۲۲۱ بار خوانده شده

فصل چهارم

چون از شرح اصناف اجتماعات و ریاستی که به ازای هر جمعیتی باشد فارغ شدیم اولی آنکه به شرح کیفیت معاشرات جزوی که میان خلق باشد مشغول شویم.
و ابتدا به شرح سیرت ملوک کنیم، گوییم: سیاست ملک که ریاست ریاسات باشد بردو گونه بود و هر یکی را غرضی باشد و لازمی. اما اقسام سیاست: یکی سیاست فاضله باشد که آن را امامت خوانند و غرض ازان تکمیل خلق بود و لازمش نیل سعادت؛ و دوم سیاست ناقصه بود که آن را تغلب خوانند و غرض ازان استعباد خلق بود و لازمش نیل شقاوت و مذمت. و سائس اول تمسک به عدالت کند و رعیت را بجای اصدقا دارد و مدینه را از خیرات عامه مملو کند و خویشتن را مالک شهوت دارد، و سایس دوم تمسک به جور کند و رعیت را بجای خول و عبید دارد و مدینه پرشرور عام کند و خویشتن را بنده شهوت دارد. و خیرات عامه: امن بود و سکون و مودت با یکدیگر و عدل و عفاف و لطف و وفا و امثال آن، و شرور عامه: خوف بود و اضطراب و تنازع و جور و حرص و عنف و غدر و خیانت و مسخرگی و غیبت و مانند آن. و مردمان در هر دو حال نظر بر ملوک داشته باشند و اقتدا به سیرت ایشان کنند، و از اینجا گفته اند که الناس علی دین ملوکهم و الناس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم، و یکی از ملوک گوید نحن الزمان.
و طالب ملک باید که مستجمع هفت خصلت بود:
یکی ابوت، چه حسب موجب استمالت دلها و افتادن وقع و هیبت در چشمها باشد بآسانی.
و دوم علو همت، و آن بعد از تهذیب قوای نفسانی و تعدیل غضب و قمع شهوت حاصل آید.
و سیم متانت رای، و آن به نظر دقیق و بحث بسیار و فکر و صحیح و تجارب مرضی و اعتبار از حال گذشتگان حاصل آید.
و چهارم عزیمت تمام، که آن را عزم الرجال و عزم الملوک گویند، و این فضیلتی بود که از ترکب رای صحیح و ثبات تام حاصل آید، و اکتساب هیچ فضیلت و اجتناب از هیچ رذیلت بی این فضیلت میسر نشود، و خود اصل باب درنیل خیرات اینست، و ملوک محتاج ترین خلق باشند بدان. چنین گویند که مأمون خلیفه را شهوت گل خوردن پدید آمد و اثر نکایت بر او ظاهر شد. و در ازالت آن با اطبا مشورت کرد. اطبا مجتمع شدند و در علاج آن مرض اصناف مداوات استعمال فرمودند، چیزی ازان به انجاح مقرون نیامد تا روزی که در حضور او اندیشه علاجی می کردند و به احضار کتب و ادویه اشارت رفته بود، یکی از ندما درآمد و آن حال مشاهده کرد، گفت « یا امیرالمومنین، فأین عزمه من عزمات الملوک؟ » مأمون اطبا را گفت « از علاج من فارغ باشید که بعد ازین معاودت آن حال از من محال باشد ».
و پنجم صبر بر مقاسات شداید و ملازمت طلب بی سأمت و ملامت، که مفتاح همه مطالب صبر بود، چنانکه گفته اند:

أخلق بذی الصبر ان یحظی بحاجته
و مدمن القرع للأبواب أن یلجا
و ششم یسار. و هفتم اعوان صالح.
و از این خصال ابوت ضروری نباشد و اگرچه آن را تأثیری عظیم بود. و یسار و اعوان به توسط چهار خصلت دیگر یعنی همت و رای و عزیمت و صبر اکتساب توان کرد.
و بباید دانست که ظفر بعد از تقدیر دو تن را بود: یکی طالب دین، و دیگر طالب ثار؛ و کسی که غرض او در تنازع غیر این دو چیز بود در اکثر احوال مغلوب باشد؛ و از این دو یکی محمود است و آن طالب دین حق بود و دیگر مذموم.
و استحقاق ملک بحقیقت کسی را بود که بر علاج عالم، چون بیمار شود، قادر بود و به حفظ صحت او، چون صحیح بود، قیام تواند نمود، چه ملک طبیب عالم بود، و مرض عالم از دو چیز بود، یکی ملک تغلبی و دیگری تجارب هرجی. اما ملک تغلبی قبیح بود لذاته، و نفوس فاسده را حسن نماید. و اما تجارب هرجی مولم بود لذاته، و نفوس شریره را ملذ نماید. و تغلب اگرچه شبیه بود به ملک ولیکن در حقیقت ضد ملک بود، و باید که مقرر باشد به نزدیک ناظر در امور ملک که مبادی دولتها از اتفاق رایهای جماعتی خیزد که در تعاون و تظاهر یکدیگر به جای اعضای یک شخص باشند، پس اگر آن اتفاق محمود بود دولت حق باشد و الا دولت باطل.
و سبب آنکه مبادی دول اتفاق است آن بود که هر شخصی را از اشخاص انسانی قوتی محدود باشد، و چون اشخاص بسیار جمع آیند قوتهای ایشان اضعاف قوت هر شخصی بود لامحاله، پس چون اشخاص در تألف و اتحاد مانند یک شخص شوند در عالم شخصی برخاسته باشد که قوت او آن قوت بود، و چنانکه یک شخص با چندان اشخاص مقاومت نتواند کرد اشخاص بسیار که مختلف الآرا و متباین الاهوا باشند هم غلبه نتوانند کرد، چه ایشان به منزلت یک یک شخص باشند که به مصارعت کسی که قوت او اضعاف قوت این یک یک شخص بود برخیزد و لامحاله همه مغلوب باشند، مگر که ایشان را نیز نظامی و تألفی بود که قوت جماعت با قوت آن قوم تکافی تواند کرد، و چون جماعتی غالب شوند اگر سیرت ایشان را نظامی بود و اعتبار عدالتی کنند دولت ایشان مدتی بماند و الا بزودی متلاشی شود، چه اختلاف دواعی و اهوا با عدم آنچه مقتضی اتحاد بود مستدعی انحلال باشد.
و اکثر دولتها، مادام که اصحاب آن با عزیمتهای ثابت بوده اند و شرایط اتفاق رعایت می کرده، در تزاید بوده است و سبب وقوف و انحطاط آن رغبت قوم در مقتنیات مانند اموال و کرامات بوده، چه قوت و صولت اقتضای استکثار این دو جنس کند، و چون ملابس آن شوند هراینه ضعفای عقول بدان رغبت نمایند، و از مخالطت سیرت ایشان به دیگران سرایت کند تا سیرت اول بگذراند و به ترفه و نعمت جویی و خوش عیشی مشغول شوند، و اوزار حرب و دفع بنهند، و ملکاتی که در مقاومت اکتساب کرده باشند فراموش کنند و همتها به راحت و آسایش و عطلت میل کنند. پس اگر در اثنای این حال خصمی قاهر قصد ایشان کند استیصال جماعت بر او آسان بود و الا خود کثرت اموال و کرامات ایشان را بر تکبر و تجبر دارد تا تنازع و تخالف ظاهر کنند و یکدیگر را قهر کنند، و همچنان که در مبدأ دولت هر که به مقاومت و مناقشت ایشان برخیزد مغلوب گردد در انحطاط به مقاومت و منازعت هر که برخیزند مغلوب گردند.
و تدبیر حفظ دولت به دو چیز بود: یکی تألف اولیا، و دیگر تنازع اعدا. در آثار حکما آورده اند که چون اسکندر بر مملکت دارا غلبه کرد عجم را با آلتی و عدتی عظیم و مردانی جلد و سلاحهای بسیار و عددی انبوه یافت، دانست که در غیبت او به اندک مدتی ازیشان طالبان ثار دارا برخیزند و ملک روم در سر این کار شود، و استیصال ایشان از قاعده دیانت و معدلت دور بود. در این اندیشه متحیر شد و از حکیم ارسطاطالیس استشارت کرد، حکیم فرمود که آرای ایشان متفرق گردان تا به یکدیگر مشغول شوند و تو از ایشان فراغت یابی. اسکندر ملوک طوایف را بنشاند و از عهد او تا عهد اردشیر بابک دیگر عجم را اتفاق کلمه ای که با آن به طلب ثار مشغول توانند شد اتفاق نیفتاد.
و بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید، چه قوام مملکت به معدلت بود.
و شرط اول در معدلت آن بود که اصناف خلق را با یکدیگر متکافی دارد، چه همچنان که امزجه معتدل به تکافی چهار عنصر حاصل آید اجتماعات معتدل به تکافی چهار صنف صورت بندد: اول اهل قلم مانند ارباب علوم و معارف و فقها و قضات و کتاب و حساب و مهندسان و منجمان و اطبا و شعرا، که قوام دین و دنیا به وجود ایشان بود و ایشان به مثابت آب اند در طبایع؛ و دوم اهل شمشیر مانند مقاتله و مجاهدان و مطوعه و غازیان و اهل ثغور و اهل بأس و شجاعت و اعوان ملک و حارسان دولت، که نظام عالم به توسط ایشان بود، و ایشان به منزلت آتش اند در طبایع؛ و سیم اهل معامله چون تجار که بضاعات از افقی به افقی برند و چون محترفه و ارباب صناعات و حرفه ها و جبات خراج، که معیشت نوع بی تعاون ایشان ممتنع بود، و ایشان بجای هوااند در طبایع؛ و چهارم اهل مزارعه چون برزگران و دهقانان و اهل حرث و فلاحت، که اقوات همه جماعت مرتب دارند و بقای اشخاص بی مدد ایشان محال بود، و ایشان بجای خاک اند در طبایع.
و چنانکه از غلبه یک عنصر بر دیگر عناصر انحراف مزاج از اعتدال و انحلال ترکیب لازم آید از غلبه یک صنف از این اصناف بر سه صنف دیگر انحراف امور اجتماع از اعتدال و فساد نوع لازم آید. و از الفاظ حکما در این معنی آمده است که: فضیله الفلاحین و هو التعاون بالأعمال، و فضیله التجار هو التعاون بالاموال، و فضیله الملوک هو التعاون بالآراء السیاسیه، و فضیله الالهیین هو التعاون بالحکم الحقیقه، ثم هم جمیعا یتعاونون علی عماره المدن بالخیرات و الفضائل.
و شرط دوم در معدلت آن بود که در احوال و افعال اهل مدینه نظر کند و مرتبه هر یکی بر قدر استحقاق و استعداد تعیین کند. و مردمان پنج صنف باشند: اول کسانی که بطبع خیر باشند و خیر ایشان متعدی بود، و این طایفه خلاصه آفرینش اند و در جوهر مشاکل رئیس اعظم، پس باید که نزدیکترین کسی که به پادشاه بود این جماعت باشند، و در تعظیم و توقیر و اکرام و تبجیل ایشان هیچ دقیقه مهمل نباید گذاشت و ایشان را رؤسای باقی خلق باید شناخت.
و صنف دوم کسانی که به طبع خیر باشند و خیر ایشان متعدی نبود، و این جماعت را عزیز باید داشت و درامور خود مزاح العله گردانید.
و صنف سیم کسانی که به طبع نه خیر باشند و نه شریر، و این طایفه را ایمن باید داشت و بر خیر تحریض فرمود تا به قدر استعداد به کمال برسند.
و صنف چهارم کسانی که شریر باشند و شر ایشان متعدی نبود، و این جماعت را تحقیر و اهانت باید فرمود و به مواعظ و زواجر و ترغیبات و ترهیبات بشارت و انذار کرد، تا اگر طبع خود باز گذارند و به خیر گرایند، و الا در هوان و خواری می باشند.
و صنف پنجم کسانی که به طبع شریر باشند و شر ایشان متعدی، و این طایفه خسیس ترین خلایق و رذاله موجودات باشند و طبیعت ایشان ضد طبیعت رئیس اعظم بود، و منافات میان این صنف و صنف اول ذاتی؛ و این قوم را نیز مراتب بود: گروهی را که اصلاح ایشان امیدوار بود به انواع تأدیب و زجر اصلاح باید کرد و الا از شر منع کرد، و گروهی را که اصلاح ایشان امیدوار نبود اگر شر ایشان شامل نبود با ایشان مداراتی رعایت باید کرد، و اگر شر ایشان عام و شامل بود ازالت شر ایشان واجب باید دانست.
و ازالت شر را مراتب بود یکی حبس، و آن منع بود از مخالطت با اهل مدینه؛ و دوم قید، و آن منع بود از تصرفات بدنی؛ و سیم نفی، و آن منع بود از دخول در تمدن. و اگر شر او به افراط بود و مؤدی به افنا و افساد نوع، حکما خلاف کرده اند دران که قتل او جایز بود یا نه، و اظهر رایهای ایشان آنست که بر قطع عضوی از اعضای او که آلت شرارت او بود مانند دست یا پای یا زبان، یا ابطال حسی از حواس او، اقدام باید نمود و بر قتل البته تجاسر نشاید، چه تخریب بنائی که حق، عزوعلا، چندین آثار حکمت دران اظهار کرده باشد بر وجهی که اصلاح و جبران میسر نشود، از عقل بعید بود.
و این ازالت که گفتیم مشروط باشد بدان که شر ازو بالفعل حاصل آید. اما اگر شر در او به قوت بود جز حبس و قید هیچ مکروه دیگر نشاید که بدو رسانند، و قاعده کلی در این باب آنست که نظر در مصلحت عموم کنند به قصد اول، و در مصلحت خاص او به قصد ثانی، مانند طبیب که علاج عضوی معین بحسب مصلحت مزاج همه اعضا کند در نظراول، و اگر چنان بیند که از وجود آن عضو که فاسد باشد فساد مزاج اعضا حادث خواهد شد بر قطع آن عضو اقدام کند و بدو التفات ننماید. و اگر این خلل متوقع نبود غایت همت بر اصلاح حال او مقصور دارند. نظر ملک دراصلاح هر شخص هم بر این منوال باشد.
و شرط سیم در معدلت آن بود که چون از نظر در تکافی اصناف و تعدیل مراتب فارغ شود سویت میان ایشان در قسمت خیرات مشترک نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نیز دران اعتبار کند، و خیرات مشترک سلامت بود و اموال و کرامات و آنچه بدان ماند، چه هر شخصی را از این خیرات قسطی باشد که زیادت و نقصان بران اقتضای جور کند. اما نقصان جور باشد بر آن شخص و اما زیادت جور بود بر اهل مدینه، و باشد که نقصان هم جور باشد بر اهل مدینه.
و چون از قسمت خیرات فارغ شود محافظت آن خیرات کند بر ایشان، و آن چنان بود که نگذارد که چیزی از این خیرات از دست کسی بیرون کنند بر وجهی که مؤدی بود به ضرر او یا ضرر مدینه، و اگر بیرون شود عوض با او رساند از آن جهت که بیرون کرده باشند. و خروج حق از دست ارباب یا به ارادت بود مانند بیع و قرض و هبه، یا بی ارادت بود چون غصب و سرقه، هر یکی را شرایطی باشد. فی الجمله باید که بدل با او رسد یا از آن نوع یا از غیر آن نوع تأخیرات محفوظ بماند، و باید که عوض بر وجهی با او رسد که نافع بود مدینه را یا غیرضار، چه آنکه حق خود بازستاند بر وجهی که ضرری به مدینه رسد جائر بود. و منع جور به شرور و عقوبات باید کرد، و باید که عقوبات بر مقادیر جور مقدر بود، چه اگر عقوبت از جور بیشتر بود به مقدار، جور باشد بر جائر، و اگر کمتر بود جور باشد بر مدینه، و باشد که زیادت نیز هم جور بود بر مدینه. و حکما خلاف کرده اند تا هر جوری شخصی جوری بود بر مدینه یا نه. کسانی که گفته اند جور بر یک شخص جور بود بر مدینه گفته اند به عفو آن کس که برو جور کرده باشند عقوبت از جائر ساقط نشود، و کسانی که گفته اند جور برو جور بر مدینه نبود گفته اند به عفو او عقوبت از جائر ساقط شود.
و چون از قوانین عدالت فارغ شود احسان کند با رعایا، که بعد ازعدل هیچ فضیلت در امور ملک بزرگتر از احسان نبود. و اصل در احسان آن بود که خیراتی که ممکن بود، زیادت بر مقدار واجب بدیشان رسد به قدر استحقاق، و باید که مقارن هیبت بود چه فر و بهای ملک از هیبت باشد، و استمالت دلها به احسانی حاصل آید که بعد از هیبت استعمال کنند، و احسان بی هیبت موجب بطر زیردستان و تجاسر ایشان و زیادتی حرص و طمع گردد، و چون طامع و حریص شوند اگر همه ملک به یک تن دهد از او راضی نگردد. و باید که رعیت را به التزام قوانین عدالت و فصلیت تکلیف کند که، چنانکه قوام بدن به طبیعت بود و قوام طبیعت به نفس و قوام نفس به عقل، قوام مدن به ملک بود و قوام ملک به سیاست و قوام سیاست به حکمت. و چون حکمت در مدینه متعارف باشد و ناموس حق مقتدا، نظام حاصل بود و توجه به کمال موجود، اما اگر حکمت مفارقت کند خذلان به ناموس راه یابد، و چون خذلان به ناموس راه یابد زینت ملک برود و فتنه پدید آید و رسوم مروت مندرس شود و نعمت به نقمت بدل گردد.
و باید که اصحاب حاجات را از خود محجوب ندارد، و سعایت ساعیان بی بینه نشنود، و ابواب رجا و خوف بر خلق مسدود نگرداند، و در دفع متعدیان و امن راهها و حفظ ثغور و اکرام اهل بأس و شجاعت تقصیر جایز ندارد، و مجالست و مخالطت با اهل فضل و رای کند، و به لذاتی که خاص به نفس او تعلق دارد التفات ننماید، و طلب کرامات و تغلبات نه باستحقاق نکند، و فکر ازتدبیر امور یک لحظه معطل نگرداند، چه قوت فکر ملک در حراست ملک بلیغ تر از قوت لشکرهای عظیم باشد، و جهل به مبادی موجب وخامت عواقب بود، و اگر به تمتع و التذاذ مشغول گردد و اغفال این امور کند خلل و وهن به کار مدینه راه یابد، و اوضاع در بدل افتد و در شهوات مرخص شوند، و اسباب آن مساعدت کند تا سعادت شقاوت شود و ایتلاف تباغض و، نظام هرج، و اوضاع الهی خلل پذیرد و به استیناف تدبیر و طلب امام حق و ملک عادل احتیاج افتد، و اهل این قرن از اقتنای خیرات معطل مانند؛ و این جمله تبعه سوء تدبیر یک تن باشد.
و بر جمله، باید که با خود اندیشه نکند که چون زمام حل و عقد عالم در دست تصرف من آمده است باید که در ساعات فراغت و راحت من بیفزاید، که این تباه ترین اسباب فساد رای ملوک باشد، بلکه سبیل او آن بود که از ساعات لهو و راحت، بل از ساعات امور ضروری، مانند طعام خوردن و شراب خوردن و خواب کردن و معاشرت اهل و ولد، در ساعات عمل و تعب و فکر و تدبیر افزاید.
و باید که اسرار خود پوشیده دارد تا بر إجالت رای قادر بود و از آفت مناقضت ایمن، و نیز اگر دشمن خبر یابد به تحرز و تحفظ دفع تدبیر او بکند. و طریق محافظت اسرار با احتیاج به مشاورت و استمداد عقول آن بود که مشاورت با اصحاب نبل و همت و عزت نفس و عقل و تدبیر کند که ایشان اذاعت رای نکنند، و با ضعفای عقول مانند زنان و کودکان البته نگوید، و چون رایی مصمم شود افعالی که ضد آن رای اقتضا کند با افعالی که مبادی امضای آن رای بود آمیخته کند، و از میل به یکی از دو طرف، یعنی طرف رای و طرف نقیضش، اجتناب نماید که هر دو فعل مظنه تهمت، و طریق استنباط و استکشاف آن فکر بود.
و باید که دائما منهیان و متجسسان به تفحص از امور پوشیده و خصوصا احوال دشمنان مشغول باشند و از افعال دشمنان و خصوم رایهای ایشان معلوم کند، چه بزرگترین سلاحی در مقاومت اضداد وقوف بود بر تدبیر ایشان؛ و طریق استنباط رای بزرگان آن بود که در احوال ایشان، از اخذ عزم و اعداد عدت و اهبت و جمع مفترقات و تفریق مجتمعات و امساک ازانچه مباشرت آن معهود بوده باشد، مانند احضار غایبان و اشارت به غیبت حاضران و مبالغت در تفحص اخبار و حرص زاید نمودن بر استکشاف امور و استماع احادیث مختلط و احساس تیقظی زاید بر معهود، و بر جمله در تغییر امور ظاهر، نظر کنند و از مصادر و موارد اموری که از بطانه و خواص چون اهل حرم معلوم گردد، و آنچه از افواه کودکان و بندگان و حواشی ایشان، که به قلت عقل و تمییز موصوف باشند، استماع افتد استنباط کنند.
و بهترین بابی کثرت محادثت بود با هر کسی، چه هر کسی را دوستی بود که با او مستأنس بود و احادیث خود جلیل و دقیق با او بگوید، و چون مجارات و محادثت بسیار شود بر منکون ضمایر دلیل ظاهر شود، و باید که تا ادله با هم بازنخواند و به حد تواتر نینجامد بریک طرف حکم نکند. فی الجمله این معانی طریق استخراج اندیشه های ملوک و بزرگان باشد و در معرفت آن فواید بسیار بود، چه به جهت استعمال آن در وقت حاجت و چه به جهت احتراز ازان در وقت احتیاط.
و باید که در استمالت اعدا و طلب موافقت از ایشان با قصی الغایه بکوشد و تا ممکن باشد چنان سازد که به مقاتلت و محاربت محتاج نگردد، و اگر احتیاج افتد حال از دو نوع خالی نبود: یا بادی بود یا دافع؛ اگر بادی بود اول باید که غرض او جز خیر محض و طلب دین نباشد و از التماس تفوق و تغلب احتراز کند، و بعد ازان شرایط حزم و سوءظن به تقدیم رساند، و بر محاربت اقدام نکند الا بعد از وثوق به ظفر، و با حشمی که متفق الکلمه نباشند البته به حرب نشود، چه در میان دو دشمن رفتن مخاطره عظیم بود، و ملک تا تواند به نفس خود محاربت نکند که اگر شکسته آید آن را تدارک نتواند کرد، و اگر ظفر یابد از قصوری که به وقع و هیبت و رونق ملک راه یابد خالی نماند. و در تدبیر کار لشکر کسی را اختیار کند که به سه صفت موسوم بود: اول آنکه شجاع و قویدل باشد و بدان صفت شهرتی تمام یافته و صیتی شایع اکتساب کرده؛ و دوم آنکه به رای صائب و تدبیر تمام متحلی باشد، و انواع حیل و خدایع استعمال تواند کرد؛ وسیم آنکه ممارست حروب کرده باشد و صاحب تجارب شده.
و تا به تدبیر و حیلت تفرق اعدا و استیصال ایشان میسر شود استعمال آلت حرب ازحزم دور بود. و اردشیر بابک گوید: استعمال عصا نباید کرد آنجا که تازیانه کفایت بود و استعمال شمشیر نباید کرد آنجا که دبوس بکار توان داشت، و باید که آخر همه تدبیرها محاربت بود، که آخر الدواء الکی. و در تفرق کلمه اعدا تمسک به انواع حیل و تزویرات و نامه های بدروغ مذموم نیست اما استعمال غدر به هیچ حال جایز نبود. و مهمترین شرایط حرب تیقظ و استعمال جاسوس و طلایه باشد.
و در حرب ربح تجار اعتبار باید کرد. و بر مخاطره آلات و مردان تا توقع سودی فراوان نبود اقدام ننمایند. و در موضع حرب نظر باید کرد و جایگاه مردان چنانکه به حصانت و صلاحیت آن کار نزدیکتر بود اختیار کرد. و حصار و خندق نشاید کرد الا در وقت اضطرار، چه امثال این موجب تسلط دشمن باشد. و کسی که در اثنای حرب به مبارزتی یا شجاعتی ممتاز شود در عطا و صلت و ثنا و محمدت او مبالغت باید فرمود، و ثبات و صبر استعمال کرد و از طیش و تهور حذر نمود، و به دشمن حقیر استهانت کردن و تأهب و عدت تمام استعمال ناکردن از حزم نبود، که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. و چون ظفر یابد تدبیر ترک نگیرد و از احتیاط و حزم چیزی با کم نکند، و تا ممکن بود که کسی را زنده اسیر توان گرفت نکشد، چه در أسر منافع بسیار بود مانند سبی کردن و رهینه داشتن و مال فدا کردن و منت برنهادن. و در قتل هیچ فایده نبود. و بعد از ظفر البته قتل نفرماید و عداوت و تعصب استعمال نکند، چه حکم اعدا بعد از ظفر حکم ممالیک و رعایا بود. و در آثار حکما آورده اند که به ارسطاطالیس رسید که اسکندر بعد از ظفر بر شهری شمشیر ازایشان بازنگرفت؛ ارسطاطالیس بدو عتاب نامه ای نبشت و در آنجا یاد کرد که « اگر پیش از ظفر معذور بودی در قتل دشمنان خویش بعد از ظفر چه عذر داری در قتل زیردستان خویش؟ »
و استعمال عفو از ملوک نیکوتر از آنکه از غیر ملوک چه عفو بعد از قدرت محمودتر، و الحق چه نیکو گفته است در باب عفو کسی که گفته است:

سألزم نفسی الصفح عن کل مذنب
و إن کثرت منه علی الجرائم

و ما الناس إلا واحد من ثلثه
شریف و مشروف و مثل مقاوم

فأما الذی فوقی فأعرف قدره
و أتبع فیه الحق و الحق لازم

و اما الذی دونی فان قال، صنت عن
اجابته عرضی و إن لام لائم

و ما الذی مثلی فإن زل او هفا
تفضلت ان الفضل بالحق حاکم
و اما اگر در حرب دافع باشد و قوت مقاومت دارد جهد باید کرد که به نوعی از انواع کمین یا شبیخون به سر دشمنان رود، چه اکثر اهل شهرهایی که محاربت با ایشان در بلاد ایشان اتفاق افتاده باشد مغلوب باشند، و اگر قوت مقاومت ندارد در تدبیر حصون و خندقها احتیاط تمام بجای آرد و در طلب صلح بذل اموال و اصناف حیل و مکاید استعمال کند. اینست سخن در سیاسات ملوک.
اگر سوالی داری، اینجا بپرس.
این گوهر را بشنوید

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.

گوهر قبلی:فصل سیم
گوهر بعدی:فصل پنجم
نظرها و حاشیه ها
شما نخستین حاشیه را بنویسید.