اول آن است که تعجیل کند و این از جمله اکرام مهمان باشد تا در انتظار نبود و چون جمعی حاضر شدند و یکی مانده باشد، حق ناظران اولیتر، مگر که غایب درویش باشد و شکسته دل، آنگاه تاخیر بدین نیت نیکو بود. و حاتم اصم گوید، «شتاب از شیطان است مگر در پنج چیز: طعام مهمان و تجهیز مردگان و نکاح دختران و گذاردن وام و توبه از گناهان.» و در ولیمه تعجیل سنت است.
دوم آن که میوه تقدیم کند اول و سفره از تره خالی نگذارد که چون بر سفره سبزی باشد، در اثر است که ملائکه حاضر شوند. باید که از طعامهای خوشتر پیش دارد تا از آن سیر شوند و عادت بسیار خوارگان آن باشد که غلیظ در پیش دارند تا بیشتر توان خورد و این مکروه است. و عادت گروهی آن است که جمله طعامها به یک بار پیش بنهند تا هرکسی از آن خورد که خواهد و چون الوان می نهد، باید که زود برنگیرند که کسی باشد که هنوز سیر نشده باشد از آن طعامها.
ادب سوم آن که طعام اندک ننهد که بی مروتی باشد و بسیار نیز ننهد که تکبر باشد، مگر برای آن نیت که آنچه بماند آن را حساب نبود.
ابراهیم ادهم (ع) طعام بسیار بنهاد. سفیان گفت، «نترسید که آن اسراف باشد؟» ابراهیم گفت، «در طعام اسراف نبود». و باید که نخست نصیب عیال بنهد تا چشم ایشان بر خوان نباشد که چون چیزی نماند زبان دراز کنند در مهمانان و این خباثت بود به مهمان. و روا نباشد مهمان را که زله کند، چنان که عادت گروهی از صوفیان است، مگر که میزبان صحیح بگوید نه به سبب شرم از ایشان و یا دانند که دل وی که راضی است، آنگاه روا باشد به شرط آن که بر همکاسه ظلم نکند. اگر زیادتی برگیرد حرام باشد و اگر میزبان کاره باشد حرام باشد و فرقی نبود میان آن و میان دزدیده و هرچه همکاسه دست بدارد، به شرم نه به دلخوشی آن نیز حرام باشد.

آن است که به دستوری بیرون آید و میزبان باید که تا به سرای با وی بیرون آید که رسول (ص) چنین فرموده است و باید که میزبان سخن خوش گوید و گشاده روی بود و میزبان نیز اگر تقصیری بیند درگذارد و فرو پوشد به نیکوخویی که حسن خلق از بسیاری قربات فاضلتر است. در حکایت است که استاد جنید رحمه الله را کودکی بخواند به دعوت که پدرش کرده بود. چون به در سرای رسیدند، پدرش وی را درنگذاشت، وی بازگشت. دیگر باره کودک وی را بخواند، بازآمد، پدر اندر نگذاشت. همچنین تا چهار بار می آمد تا دل کودک خوش می شود و باز می گشت تا دل پدرش خوش می شود و وی از در میان فارغ و اندر آن هر ردی و قبولی وی را عبرتی بود که وی آن را از جای دیگر می دید.

بدان که فضل نکاح به سبب فواید وی است و فواید نکاح پنج است:
فواید نکاح
فایده اول در فرزند است و به سبب فرزند چهارگونه ثواب است:
ثواب اول آن که سعی کرده باشد در آنچه محبوب حق تعالی است از وجود آدمی و تناسل وی. و هرکه حکمت آفرینش بشناسد، وی را هیچ شک نماند که این محبوب حق تعالی است که هرگاه خداوند زمینی که زراعت را شاید به بنده خویش دهد و تخم به وی دهد و جفتی گاو و آلات زراعت به وی تسلیم کند و موکلی با وی فرستد که وی را به زراعت می دارد، اگر بنده هیچ خرد دارد بداند که مقصود خداوند از این چیست، اگرچه خداوند به زبان با وی نگوید. و ایزد تعالی که رحم بیافرید و آلت مباشرت بیافرید و تخم فرزند در پشت مردان و سینه زنان بیافرید و شهوت را بر مرد و زن موکل کرد، بر هیچ عاقل پوشیده نماند که مقصود از این چیست. چون کسی تخم ضایع کند و موکل را به حیلت از خود دور کند، بی شک از راه مقصود فطرت بگردیده باشد. و برای این بود که سلف و صحابه رضوان الله علیهم اجمعین کراهیت داشته اند که عزب میرند تا معاذ را دو زن فرمان یافت در طاعون و وی را نیز طاعون پدید آمد، گفت، «مرا زن دهید پیش از آن که بمیرم، نخواهم که عزب باشم بمیرم.»
ثواب دوم آن که سعی کرده باشد در موافقت رسول (ص) تا امت وی بیشتر شود که بدان مباهات خواهد کرد. و برای این نهی کرده است از نکاح زنی که عقیم بود و وی را کودکی نبود و گفته است که حصیری در خانه افکنده باشد بهتر از زنی عقیم. و گفته است که زن زشتی که زاینده باشد بهتر از نیکویی عقیم. و بدین معلوم شود که نکاح از بهر شهوت نیست که زنی نیکو مر شهوت را شایسته تر از زشت.
ثواب سیم آن که از فرزند دعا حاصل آید که در خبر است که از جمله خیراتی که ثواب آن منقطع نشود، یکی فرزند صالح است که دعای وی پس از مرگ پدر و مادر پیوسته می باشد و به پدر و مادر می رسد. و در خبر است که دعا را بر طبقهای نور بر مردگان عرضه می کنند و بدان سبب آسایش ها می یابند.
ثواب چهارم آن بود که فرزند باشد که پیش از پدر و مادر فرمان یابد تا رنج آن مصیبت بکشد و فرزند شفیع وی گردد. رسول علیه السلام می گوید که طفل را گویند که در بهشت شو، خویش را بر خشم و اندوه بیفکند و گوید بی پدر و مادر البته در نشوم. و رسول (ص) جامه کسی بگرفت و می کشید و گفت، «چنین که تو را می کشم، طفل پدر و مادر خویش را به بهشت می کشد». و در خبر است که اطفال بر در بهشت جمع شوند و به یک بار فریاد بردارند و مادر و پدر را طلب کنند تا آنگاه که ایشان را دستوری باشد که در میان جمع شوند و هرکس دست پدر و مادر خویش گیرد و به بهشت درآرد.
و یکی از بزرگان از نکاح حذر می کرد تا شبی به خواب دید که قیامت بود و خلق در رنج تشنگی ماند و گروهی اطفال قدحهای زرین و سیمین بر دست و آب می دادند گروهی را. پس وی آب خواست، وی را ندادند، گفتند تو را در میان ما هیچ فرزند نیست. چون از خواب بیدار شد در وقت نکاح کرد.
فایده دوم در نکاح آن است که دین خویش را در حصار کند و شهوت را که آلت شیطان است از خویشتن بازکند. برای این گفت رسول (ص) که هرکه نکاح کرد، نیمه دین خود را در حصار کرد. و هرکه نکاح نکند، غالب آن بود که چشم از نظر و دل از وسوسه نگاه نتواند داشت، اگرچه فرج نگاه دارد، لیکن باید که نکاح بر نیت فرزند باشد نه برای شهوت که محبوب خدای تعالی به جای آوردن برای فرمان را نه چنان بود که برای دفع موکل را که شهوت برای آن آفریده اند تا مستحت و متقاضی بود، هرچند که در وی حکمتی هست. دیگر آن که لذتی عظیم در وی نهاده اند تا نمودار لذتهای آخرت باشد چنان که آتش آفریده اند تا رنج آن نمودار رنج آتش آخرت باشد، هرچند لذت مباشرت و رنج آتش مختصر باشد در جنب لذت و رنج آخرت و ایزد را سبحانه تعالی در هرچه آفریده است حکمتهاست و باشد که در یک چیز حکمتهای بسیار بود و آن پوشیده بود الا بر بزرگان علما.
و رسول (ص) می گوید که هر زنی که می آید شیطانی با وی باشد. چون کسی را زنی نیکو پیش آید باید که به خانه رود و با اهل خود صحبت کند در وقت که زنان همه برابر باشند در این معنی.
فایده سوم اُنس باشد به دیدار زنان و راحتی که دل را حاصل آید به سبب مجالست و مزاح با ایشان که آن آسایش سبب آن باشد که رغبت عبادت تازه گردد که مواظبت بر عبادت ملالت آرد و دل در آن گرفت شود و این آسایش آن قوت را بازآورد. و علی (ع) می گوید که رات و آسایش به یک راه از دلها باز می گیرند که دل از آن نابینا شود. و رسول (ص) وقت بودی که اندر آن مکاشفات کاری عظیم بر وی درآمدی که قالب وی طاقت نداشتی، دست بر عایشه زدی و گفتی، «کلمینی یا عایشه بامن سخن گوی»، خواستی تا قوتی دهد خود را تا طاقت کشیدن یا روحی دارد، چون وی را باز بدین عالم دادندی و آن قوت تمام شدی، تشنگی آن کار بر وی غالب شدی گفتی، «ارحنا یا بلال» تا روی به نماز آوردی. و گاه بودی که دماغ را به بوی خوش قوت دادی و برای این گفت، «حبب الی من دنیاکم ثلاث: الطیب و النساء و قره عینی فی الصلوه» گفت، «سه چیز در این دنیا دوست من ساخته اند: بوی خوش و زنان و نماز.» ولیکن تخصیص نماز را فرا نمود که مقصود آن است که گفت، «روشنایی چشم من در نماز است»، و بوی خوش و زنان آسایش تن است تا قوت آن یابد که به نماز رسد و قره العین که در وی است حاصل کند.
و برای این بود که رسول (ص) از جمع مال دنیا منع می کرد. عمر گفت رضی الله عنه، «پس از اینجا چه چیز گیریم؟»، گفت، «لیتخذ احدکم لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجه مومنه» گفت، «زبانی ذاکر و دلی شاکر و زنی پارسا» زن را قرین شکر و ذکر کرد.
فایده چهارم آن بود که زن تیمار خانه بدارد و کار رفتن و پختن و شستن کفایت کند که اگر مرد بدین مشغول شود از علم و عمل و عبادت بازماند و بدین سبب زن یار بود در راه دین و بدین سبب است که بوسلیمان دارانی گفته که زن نیک از دنیا نیست که از آخرت است، یعنی که تو را فارغ دارد تا به کار آخرت پردازی. و عمر می گوید، «پس از ایمان هیچ نعمت نیست بزرگتر از زن شایسته».
فایده پنجم آن که صبر کردن بر اخلاق زنان و کفایت کردن مهمات ایشان و نگاهداشتن ایشان بر راه شرع، جز به مجاهدتی تمام نتوان کرد و آن مجاهدت از فاضل ترین عبادات است و در خبر است که نفقه کردن بر عیال از صدقه فاضلتر. و بزرگان گفته اند که کسب حلال برای فرزند و عیال کار ابدال است. و ابن المبارک در غزو بود با طبقه ای از بزرگان، کسی پرسید که هیچ عمل هست فاضلتر از این که ما بدان مشغولیم؟ گفتند که هیچ چیز فاضلتر از این نمی دانیم. ابن المبارک گفت، «من می دانم. کسی که وی را عیال و فرزندان باشد و ایشان را در صلاح بدارد و به شب از خواب بیدار شود، ایشان را برهنه بیند، جامه بر ایشان بپوشد، آن عمل وی از این فاضلتر». و بشر حافی گفت که احمد حنبل را سه فضیلت است که مرا نیست. یکی آن که وی حلال طلب کند برای خویش و برای عیال و من برای خود طلب کنم و بس. و در خبر است که از جمله گناهان گناهی است که جز رنج عیال کشیدن کفارت آن نباشد. و کی را از بزرگان زن فرمان یافت. هرچند نکاح بر وی عرضه کردند قبول نکرد و گفت، «در تنهایی دل حاضرتر و همت را جمع تر می یابم.» شبی به خواب دید که درهای آسمان گشاده بودی و گروهی مردان از پس یکدیگر فرو می آمدند و در هوا می رفتند. چون به وی رسیدند، یکی گفت این آن مرد میشوم است. دوم گفت آری. سوم گفت این آن مرد میشوم است. چهارم گفت آری. و ترسید از هیبت ایشان که بپرسیدی تا بازپسین ایشان پسری بود. وی را گفت، «این میشوم که را همی گویند؟» گفت، «تو را که پیش از این عبادات تو در جمله اعمال مجاهدان به آسمان می آوردند، اکنون یک هفته است تا از جمله مجاهدان بیرون کرده اند. ندانیم تا چه کرده ای؟» چون از خواب بیدار شد، در حال نکاحی کرد تا از جمله مجاهدان باشد. این است جمله فواید نکاح که بدین سبب رغبت باید کردن در وی.

اما شرایط نکاح پنج است:
اول ولی است که بی ولی نکاح درست نبود و هرکه ولی ندارد ولی وی سلطان بود.
دوم رضای زن، مگر که دوشیزه بود که چون پدر وی را بدهد، به رضای وی حاجت نباشد، و هم اولیتر آن باشد که بر وی عرضه کنند، آنگاه اگر خاموش بود کفایت بود.
سوم دو گواه عادل بباید که حاضر بود و اولیتر آن بود که جمعی از اهل صلاح حاضر شوند و بر دو اقتصار نکنند. پس اگر دو مرد باشد مستور که فسق ایشان مرد و زن را معلوم نباشد، نکاح درست بود.
چهارم آن که لفظ ایجاب و قبول بگویند ولی و شوی یا وکیل ایشان چنان صریح بود. و لفط نکاح یا تزویج با پارسی آن بگویند. و سنت آن است که ولی گوید پس از آن که خطبه برخوانده باشد، «بسم الله وبالله و الحمدلله، فلان را به نکاح به تو دادم به چندین کابین» و شوی گوید، «بسم الله و الحمدلله، این نکاح بدین کابین پذیرفتم»، و اولیتر آن بود که زن را ببیند پیش از عقد تا چون بپسندد عقد کند به الفت امیدوارتر بود. و باید که قصد و نیت وی از نکاح فرزند باشد و نگاه داشتن چشم و دل از ناشایست و مقصود تمتع و هوا نباشد.
پنجم آن که زن به صفتی بود که وی را نکاح حلال بود. و قریب بیست صفت است که نکاح بدان حرام بود: چه هر زنی که در نکاح دیگری باشد یا در عدت دیگر بود یا مرتد باشد یا بت پرست بود یا زندیق باشد که به قیامت و خدای و رسول ایمان ندارد یا اباحتی باشد که روا دارد زن را با مردان نشستن و نماز ناکردن و گوید که ما را این مسلم است و بدین عقوبت نخواهد بود یا ترسا باشد یا جهود از نسل کسانی که ایشان جهودی و ترسایی پس از فرستادن رسول (ص) ما گرفته باشد، و یا بنده باشد و مرد بر کابین زنی آزاد قادر باشد و یا از زنا ایمن بود بر خویشتن یا در ملک این مرد بود جمله وی یا بعضی از وی یا خویشاوند و محرم مرد بود یا به سبب شیر خوردن بر وی حرام شده باشد یا به مصاهرت حرام شده باشد چنان که پیش از این با فرزند وی نکاح کرده باشد یا با مادر و جده او نکاح کرده باشد و صحبت نیز کرده. یا این زن در نکاح پدر یا در نکاح پسر وی بوده باشد یا مرد چهار زن دیگر دارد و جز وی و وی زن پنجم باشد یا خواهر یا عمه یا خاله وی را به زنی دارد که جمع کردن میان ایشان نشاید. و هر دو زنی که میان ایشان خویشاوندی بود که اگر یکی مرد بودی و یکی زن میان ایشان نکاح نبستی، روا نباشد که مردی میان ایشان جمع کند و یا در نکاح وی بوده باشد و سه طلاق داده باشد یا سه راه خرید و فروخت کرده باشد تا شوی دیگر نکند حلال نشود یا میان ایشان لعان رفته باشد یا این زن یا مرد محرم بود به حج یا به عمره یا این زن یتیم باشد و طفل که نکاح وی نشاید تا بالغ نشود جمله این زنان را نکاح باطل بود. این است شرایط و درستی نکاح.

بدان که چون معلوم شد که نکاح اصلی است از اصول دین، باید که آداب دین در وی نگاه دارد، اگر نه فرق نباشد میان نکاح آدمیان و گشنی ستوران، پس در دوازده کار ادب نگاه باید داشت؛
ادب اول
ولیمه است و این سنتی موکد است. رسول (ص) عبدالرحمن عوف را گفت چون نکاح کرده بود، «اولم و لو بشاه ولیمه کن اگر همه به یک گوسفند باشد.» و هرکه گوسفند ندارد، آن قدر از طعام پیش دوستان نهند ولیمه باشد. رسول (ص) چون صفیه را نکاح کرد، از پست جو و خرما ولیمه کرد. پس آن قدر که ممکن باشد بباید کرد تعظیم کار را و باید که از سه روز اول در نگذراند و اگر تاخیر افتد از هفته بیرون نشود.
و سنت است دف زدن و نکاح اظهار کردن و بدان شادی نمودن که عزیزترین خلق بر روی زمین آدمیانند و فتح باب و آفرینش ایشان نکاح است پس این شادی در محل خویش بود و سماع و دف زدن در چنین وقت سنت است.
روایت است از ربعیه بنت معود که گفت، «آن شب که مرا عروس کردند دیگر روز رسول (ص) درآمد و کنیزکان دف می زدند و سرود می گفتند. چون رسول را بدیدند ثنای رسول (ص) گفتن گرفتند به شعر. رسول (ص) گفت، « همان گویید که می گفتید»، و نگذاشت که ثنای وی گویند بر دف که جد به بازی آمیختن پسندیده نباشد و ثنای وی دین جد باشد.
ادب دوم
خوی نیکو پیش گرفتن با زنان. و معنی خوی نیکو آن باشد که ایشان را نرنجانند بلکه آن که رنج ایشان تحمل کنند و بر محال گفتن و ناسپاسی کردن ایشان صبر کنند که اگر در خبر است که زنان را از ضعف و عورت آفریده اند. داروی ضعف ایشان خاموش بودن است و داروی عورت ایشان خانه بر ایشان زندان کردن است. رسول (ص)می گوید، «هرکه بر خوی بد اهل خویش صبر کند وی را چندان ثواب دهد که ایوب را دادند بر بلای وی. و هر زن که بر خوی بد شوی صبر کند، ثواب وی چون ثواب آسیه زن فرعون بود». و آخرین خبری که به وقت وفات از رسول شنیدند این بود که در زیر زبان می گفت، «نماز به پای دارید و بندگان را نیکو دارید و الله الله در حدیث زنان که ایشان اسیرانند در دست با ایشان زندگانی نیکو کنید».
و رسول (ص) خشم و صفرای زنان احتمال کردی روزی زن عمر جواب وی بازداد در خشم. عمر گفت، «یالکاع جواب باز می دهی؟»، گفت، «آری رسول از تو بهتر است و زنان او را جواب باز می دهند.» و عمر گفت، «اگر چنین است وای بر حفصه که خاکسار شد»، آنگاه حفصه را بدید، دختر خویش که زن رسول علیه السلام بود و گفت، «زنهار تا جواب بازندهی رسول را (ص) و به دختر ابوبکر غره نشوی که رسول (ص) او را دوست دارد، از وی احتمال کند». و یک روز زنی به خشم دست بر سینه رسول زد، مادر وی با وی درشتی کرد که چرا چنین کردی؟ رسول(ص) گفت، «بگذار که ایشان بیش از این نیز کنند و من درگذرم». و رسول گفت، علیه السلام، «خیرکم خیرکم لاهله، و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما آن است که با اهل خویش بهتر است و من با اهل خویش از همه بهترم.»
ادب سیم
آن است که با ایشان مزاح کند و بازی کند و گرفته نباشد و به درجه عقل ایشان باشد. و هیچ کس با اهل چندان طیبت نکردی که رسول (ص) تا آنجا که با عایشه به هم بدوید تا که در پیش شود. رسول (ص) در پیش شد. یک بار دیگر باز دوید، عایشه در پیش شد. رسول گفت، «یکی به یکی، این بدان بشود، یعنی اکنون برابریم»، و یکروز آواز زنگیان شنید که بازی می کردند و پای می کوفتند، عایشه را گفت، «خواهی که ببینی؟» گفت، «خواهم» برخاست و نزدیک در آمد و دست پیش داشت تا عایشه زنخدان بر ساعد رسول (ص) نهاد و نظاره کرد ساعتی در آن. گفت، « یا عایشه بس نباشد؟» گفت، «خاموش» تا سه بار بگفت، آنگاه بسنده کرد. و عمر با جد و درشتی وی در کارها می گوید که مرد باید که با اهل خویش چون کودکی باشد و چون از وی کدخدایی خواهند چون مردان بود. گفته اند، «مرد باید که خندان باشد که درآید و خاموش بود که بیرون شود. هرچه بباید بخورد و از هرچه نیابد نپرسد».
ادب چهارم
آن که مزاح و بازی بدان حد نرساند که هیبت وی به جملگی بیفتد و با ایشان در هوای باطل مساعدت نکند، بلکه چون کاری بیند که به خلاف مروت یا خلاف شریعت بود سیاست کند، چه اگر بگذارد مسخر ایشان گردد که خدای تعالی فرموده است، «الرجال قوامون علی النساء باید که مرد بر زن مستولی باشد». رسول (ص) گفت، «تعس عبدالزوجه، نگونسار است کسی که بنده زن باشد.» چه زن باید که بنده مرد بود. و گفته اند که با زنان مشاورت باید کرد و باز خلاف باید کرد در آنچه گویند. و حقیقت نفس زن همچون توست. اگر اندکی فرابگذاری از دست بشود و از حد درگذرد و تدارک دشوار بود.
و در جمله زنان ضعفی است که علاج آن احتمال بود و کوژی است که علاج آن سیاست مرد باشد. مرد باید که چون طبیب استاد بود که هر علاجی به وقت خویش نگاه می دارد. و در جمله صبر و احتمال غالب باید که بود که در خبر است که مثل زن همچون استخوان پهلوست. اگر خواهی که راست کنی بشکند.
ادب پنجم
آن است که در حدیث غیرت اعتدال نگاه دارد و از هرچه ممکن بود که از آن آفت خیزد بازدارد تا تواند بیرون نگذارد و به بام درنگذارد که هیچ نامحرم وی را بیند. و نگذارد که به روزن و طاقچه به نظاره مردان شود که آفت از چشم خیزد و آن از درون خانه نخیزد. بلکه از روزن و طاقچه و در و بام خیزد. و نشاید که این معنی آسان گذارد. و نباید که بی سببی گمان بد برد و تعنت کند و غیرت از حد نبرد و در تجسس باطن کارها مبالغت نکند.
وقتی رسول (ص) نزدیک شهر بود که از سفری رسیده بود. نهی کرد و گفت، «هیچ کس امشب به خانه نرود ناگاه و صبر کنید تا فردا». دو تن خلاف کردند. هر یکی در خانه خویش کاری منکر دیدند. و علی می گوید که غیرت بر زنان از حد مبرید که آنگاه مردمان بدانند و بدان سبب زبان به ایشان دراز کنند. و اصل غیرت آن است که راه چشم ایشان از نامحرم بسته دارد.
رسول (ص) فاطمه (ع) را گفت که زنان را چه بهتر؟ گفت، «آن که هیچ مرد ایشان را نبیند». رسول (ص) را خوش آمد. وی را در کنار گرفت و گفت، «ذریه بعضها من بعض» و معاذبن جبل زن خویش را بزد که به روزنی فرو نگریست و زن را که سیبی بشکست، پاره ای خود بخورد و پاره ای به غلام داد، وی را بزد. عمر گفت، «زنان را جامه نیکو مکنید تا در خانه بنشینند که چون جامه نیکو دارند آرزوی بیرون شدنشان پدید آید». و در روزگار رسول (ص) زنان را دستوری بود تا پوشیده به جماعت شدندی به مسجد در صف بازپسین. در روزگار صحابه منع کردند. عایشه گفت، «اگر رسول علیه السلام بدیدی که اکنون زنان بر چه صفت اند به مسجد نگذاشتی. و امروز منع از مسجد و مجلس و نظاره فریضه تر است، مگر پیرزنی که جامه خلق درپوشد که از آن خللی نباشد.»
و آفت بیشتر زنان از مجلس نظاره خیزد و به هر جایی که بیم فتنه بود روا نباشد زن را که چشم نگاه ندارد که نابینایی در خانه رسول (ص) آمد و عایشه و زنی دیگر نشسته بودند. برنخاستند و گفتند که نابیناست. رسول (ص) گفت، «اگر وی نابیناست، شما نیز نابینایید؟»
ادب ششم
آن که نفقه نیکو کند، تنگ نگیرد و اسراف نکند. و بداند که ثواب نفقه کردن بر عیال بیش از ثواب صدقه است. رسول (ص) می گوید، «دیناری که مرد در غزا نفقه کند و دیناری که بدان بنده ای آزاد کند و دیناری که بر عیال نفقه کند و فاضلترین و نیرومندترین این دینار است که بر عیال نفقه کند.»
و باید که هیچ طعام خوش نخورد و اگر بخواهد خورد پنهان دارد و طعامی که نخواهد ساخت صفت آن در پیش ایشان نگوید. و ابن سیرین می گوید که در هفته ای یک بار باید که حلوا یا شیرینی سازد که از حلاوت دست باز داشتن بیکبارگی از مروت نباشد. و نان با اهل به هم خورد و به جمع چون مهمانی دیگر ندارد که در اثر چنین است که خدای و فرشتگان صلوات می دهند بر اهل بیتی که طعام جمله به هم خورند و اصل آن است که آنچه نفقه کند از حلال به دست آرد که هیچ خیانت و جفا بیش از این نبود که ایشان را به حرام پرورد.
ادب هفتم
آن که هرچه زنان از علم دین در کار نماز و طهارت و حیض و غیر آن به کار آید ایشان را بیاموزد و چون مرد بیاموخت زن را روا نباشد که بی دستوری بشود و بپرسد و اگر نیاموزد بر زن واجب شود که بیرون شود و بپرسد و اگر مرد در این تقصیر کند مرد عاصی شود که خدای تعالی می گوید، «قوا انفسکم واهلیکم نارا... الایه خود را و اهل خود را از آتش دوزخ نگاه دارید» و این مقدار باید که بیاموزد که چون پیش از آفتاب فرو شدن حیض منقطع شود نماز پیشین و دیگر قضا باید کرد و چون پیش از نماز صبح برآمدن حیض منقطع شد نماز شام و خفتن قضا باید کرد و بیشتر زنان این ندانند.
ادب هشتم
آن که اگر دو زن دارد، میان ایشان برابر دارد که در خبر است که هرکه به یک زن میل زیادت کند، روز قیامت می آید و یک نیمه وی کوژ شده. و برابری در عطا دادن شب با ایشان بودن نگاه دارد، اما در دوستی با ایشان و مباشرت کردن واجب نیست که این در اختیار نیاید.
و رسول (ص) هر شبی به نزدیک زنی می بود، اما عایشه را دوست تر داشتی و می گفت، «بارخدایا آنچه به دست من است جهد می کنم، اما دل به دست من نیست». و اگر کسی از یک زن سیر شده باشد و نخواهد که بر وی شود، باید که طلاق دهد و در بند ندارد. رسول (ص) سوده را طلاق خواست داد که بزرگ شده بود. گفت، «من نوبت خویش به عایشه دادم. مرا طلاق مده تا در قیامت از جمله زنان تو باشم.»وی را طلاق نداد و دو شب به نزدیک عایشه بود و یک شب به نزدیک هر زنی.
ادب نهم
آن که چون زنی بی فرمانی کند و طاعت شوی ندارد ورا به تلطف و رف به طاعت آرد اگر طاعت ندارد خشم گیرد و در جامه خواب پشت سوی وی کند. اگر طاعت ندارد سه شب جامه خواب جدا کند. پس اگر سود ندارد وی را بزند، چنان که بر روی نزند و سخت نزند که جایی بشکند. و اگر در نماز با کار دین تقصیر کند روا بود که از وی خشم گیرد ماهی و چندان باشد که رسول (ص) یک ماه از جمله زنان خشم گرفت.
ادب دهم
در صحبت کردن است. باید که روی از قبله بگرداندو در ابتدا به حدیث و بازی و قبله و معانقت دل وی خوش کند. رسول (ص) گفته است، «مرد نباید که بر زن افتد چون ستور. باید که در پیش صحبت رسولی باشد» گفتند، «یا رسول الله آن رسول چیست؟» گفت، «بوسه دادن» پس چون ابتدا خواهد کرد بگوید، «بسم الله العلی العظیم. الله اکبر، الله اکبر» و اگر قل هو الله احد برخواند نخست نیکوتر آید و بگوید، «اللهم جنینا الشیطان، و جنب الشیطان مما رزقنا» که در خبر است که هرکه این بگوید کودکی که باشد از شیطان ایمن باشد. و در وقت انزال باید که به دل بیندیشد که الحمدلله الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا آنگاه چون انزال کرد صبر کند تا زن نیز انزال افتد، که رسول گفته است (ص)، «سه چیز از عجز مرد باشد یکی آن که کسی را بیند که وی را دوست دارد و نام وی معلوم نکند. دوم آن که برادری وی را کرامت کند آن کرامت رد کند. سوم پیش از آنکه به بوسه و معانقه مشغول شود، صحبت کند و آنگاه که حاجت وی روا شود صبر نکند تا حاجت زن نیز روا شود. و از امیرالمومنین علی و معاویه و ابوهریره روایت کرده اند که صحبت در شب نخستین ماه و شب بازپسین و شب نیمه کراهیت است که شیاطین در این شبها حاضر آیند به وقت صحبت. و باید که در حال حیض خویشتن از صحبت نگاه دارد، اما با زن حائض برهنه خفتن روا باشد. و پیش از غسل حیض نیز نشاید و چون یک بار صحبت کرد و دیگر باره خواهد کرد باید که خویشتن بشوید. و اگر جنب چیزی خواهد خورد باید که طهارت کهین بکند و چون بخواهد خفتن نیز وضو کند، اگرچه جنب باشد که سنت چنین است و پیش از غسل موی و ناخن بازنکند تا بر جنابت از وی جدا نشود و اولیتر آن است که آب به رحم رساند و بازنگیرد. و اگر عزل کند درست آن است که حرام نباشد. و مردی از رسول (ص) پرسید، «مرا کنیزکی است خادمه و نمی خواهم که آبستن شود که از کار بماند.» گفت، «عزل کن که اگر تقدیر کرده باشد فرزند خود پدید آید، پس از آن بیامد که فرزند پدید آید.» و جابر می گوید، «کنانعزل و القرآن بنزل ما عزل می کردیم و وحی می آمد و ما را نهی نکردند.»
ادب یازدهم
در آمدن فرزند است. و باید که چون فرزند آمد در گوش راست وی بانگ نماز کند و در گوش چپ قامت کند که در خبر است که هرکه چنین کند کودک از بیماری کودکان ایمن شود و وی را نام نیکو کند. و در خبر است که دوستترین نامها نزد خدای تعالی عبدالله و عبدالرحمن و عبدالرحیم و چنین نامهاست. و کودک اگرچه از شکم بیفتند سنت است ورا نام نهادن. و عقیقه سنتی موکد است. دختر را با یک گوسپند و پسر را به دو گوسپند و اگر یکی بود هم رخصت است. و عایشه رضی الله عنها گفته است که استخوان عقیقه را نباید شکست. و سنت آن است که چون بیاید شیرینی به کار وی بباید در کردن و روز هفتم موی وی بباید ستردن و هم سنگ موی زر یا سیم صدقه دادن و باید که به سبب دختر کراهیت ننماید و به پسر شادی بسیار نکند که نداند که بهی در کدام است و دختر مبارک تر بود و ثواب در وی بیشتر بود. و رسول (ص) گفت، «هرکه وی را سه دختر بود یا سه خواهر و رنج ایشان بکشد و شغل ایشان بسازد، خدای تعالی به سبب رحم وی بر ایشان و بر وی رحمت کند». یکی گفت، «یا رسول الله اگر دو دارد؟»، دیگری گفت، «اگر یکی دارد»، گفت، «اگر یکی دارد نیز». و نیز رسول (ص) گفت، «هرکه یک دختر دارد رنجور است و هرکه دو دارد گران بار است و هرکه سه دارد ای مسلمانان وی را یاری دهید که وی با من در بهشت همچون دو انگشت باشد، یعنی نزدیک. و گفت، «هرکه از بازار نوباوه ای خرد و به خانه برد همچون صدقه ای باشد و باید که ابتدا به دختر کند و آنگاه به پسر که هر دختری را شاد کند، همچنان بود که از بیم خدای بگریسته بود و هرکه از بیم خدای تعالی بگرید، تن وی بر آتش حرام شود.»
ادب دوازدهم
آن که تا بتواند طلاق ندهد که خدای تعالی از جمله مباحات طلاق را دشمن دارد و در جمله رنجانیدن کسی مباح نشود الا به ضرورتی. چون حاجت افتد به طلاق، باید که یکی بیش ندهد که سه به یک بار مکروه است.
و در حال حیض طلاق دادن حرام است و در حال پاکی که صحبت کرده باشد هم حرام بود. و باید که عذری آرد و در طلاق بر سبیل تلطف و به خشم و استخفاف طلاق ندهد. و آنگاه هدیه ای دهد وی را که دل وی بدان خوش شود و سر زن با هیچ کس نگوید. و پیدا نکند که به چه عیب طلاق می دهد. یکی را پرسیدند که زن را چرا طلاق می دهی؟ گفت، «سر زن خویش آشکارا نتوان کرد.» چون طلاق داد گفتند، «چرا طلاق دادی؟» گفت، «مرا با زن کسان چه کار تا حدیث وی کنم؟»

چون دنیا منزلگاه راه آخرت است و آدمی را به قوت و پوشش حاجت است و آن بی کسب آدمی ممکن نیست، باید که آداب کسب بشناسد که هرکه همگی خود به کسب دنیا مشغول کند بدبخت است و هرکه همگی خود به آخرت دهد نیکبخت است، ولیکن معتدل ترین آن است که هم به معاش مشغول شود و هم به معاد، لیکن باید که مقصود معاد بود و معاش برای فراغت معاد دارد. و ما آنچه دانستنی است از احکام و آداب کسب در پنج باب بیان کنیم انشاء الله تعالی.
باب اول در فضیلت و ثواب کسب
باب دوم در شرطهای معاملت نادرست بود
باب سوم درنگاهداشتن انصاف در معاملات
باب چهارم در نیکوکاری که ورای انصاف باشد
باب پنجم در نگاهداشت شفقت دین با معاملات به هم.

بدان که این باب دراز بود و جمله این در کتب فقه گفته ایم، اما در این کتاب آن مقدار که حاجت بدان غالب بود بگوییم، چندان که هرکه این بداند اگر چیزی مشکل شود بتواند پرسید و هرکه این نداند خود در حرام و ربوا افتد و نداند که همی بباید پرسید.
و غالب کسب بر شش معاملت گردد: بیع و ربوا و سلم و اجارت و قراض و شرکت، پس جمله شرایط این عقود بگوییم.

و علم بیع حاصل کردن فریضه است که هیچ کس را از این چاره نباشد. و عمر در بازار شدی و دره می زدی و می گفتی، «هیچ کس مباد که در این بازار معاملت کند پیش از آن که فقه بیع بیاموزد، اگر نه در ربوا افتد، اگر خواهد و اگر نی». و بدان که بیع را سه رکن است: یکی خریدار و فروختگار که آن را عاقد گویند، دوم آخریان و کالا که آن را معقول علیه گویند، سیم لفظ بیع.

باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و برایشان تاوان نباشد که وی ضایع کرده باشد که به ایشان داد و اما بنده، خرید و فروخت وی بی دستوری خداوند وی باطل بود و روا نبود قصاب و بقال و نابنا و غیر ایشان را که با بنده معاملت کنند تا آنگاه که از خواجه دستوری نشود یا کسی که عدل بود خبر دهد یا در شهر معروف شود که وی ماذون است، پس اگر بی دستوری چیزی از وی بستاند بر وی تاوان بود، اگر به وی دهد تاوان نتواند ستد تا آنگاه که بنده آزاد نشود.
و اما نابینا، معاملت وی باطل بود، مگر که وکیلی بینا کند، اما آنچه بستاند بر وی تاوان بود که وی مکلف و آزاد است. و اما حرام خوار چون ظالمان و دزدان و کسانی که ربوا دهند و خمر فروشند و غارت کنند و مطربی و نوحه گری کنند و گواهی دروغ دهند و رشوت ستانند، با این همه معاملت کردن روا نبود. پس اگر کند، اگر به حقیقت داند که ملک وی نیست باطل بود، اگر در شک بود نگاه کند. اگر بیشتر مال وی حلال است و آنچه حرام است کمتر است معاملت درست بود و از شبهت خالی نبود و اگر بیشتر حرام است و کمتر حلال، در ظاهر معاملت باطل نکنیم، ولیکن این شبهتی باشد به حرام نزدیک و خطر این بزرگ بود.
اما جهود و ترسا، معاملت ایشان درست بود، ولیکن باید که مصحف و بنده مسلمان به ایشان نفروشد. و اگر اهل حرب باشد سلاح به ایشان نفروشد که این معاملت بر ظاهر مذهب باطل بود و وی عاصی شود، اما اگر اباحتیان و زندیق باشند معاملت با ایشان باطل بود و حکم ایشان حکم مرتدان باشد. و هرکه خمر خوردن و با زنان نامحرم نشستن و نماز ناکردن روا دارد به شبهتی از آن هفت شبهت که در عنوان مسلمانی گفته ایم، وی زندیق بود و معاملت و نکاح وی نبندد.

که بر وی معاملت کنند و در وی شش شرط نگاه باید داشت:
شرط اولآن که پلید نبود که بیع سگ و خوک و سرگین و استخوان پیل و خمر و گوشت و روغن مردار باطل بود. اما روغن پاک بدان که نجاست در وی افتد بیع حرام نشود و جامه پلید همچنین، اما نافه مشک و تخم کرم قز روا بود که درست آن است که این هر دو پاک است.
شرط دوم
آن است که در وی منفعتی باشد که آن مقصود بیع بود. بیع موش و مار و کژدم و حشرات زمین باطل بود. و منفعتی که مشعبد را در مار بود اصلی ندارد. و بیع یک دانه گندم یا چیز دیگر که به اندکی چنان بود که در وی غرض درست نیاید هم باطل بود، اما بیع گربه و زنبور و یوز و شیر و گرگ و هرچه در پوست یا در وی منفعتی بود روا بود. و بیع طوطک و طاووس و مرغان نیکو روا بود و منفعت ایشان راحت دیدار و آواز ایشان بود. و بیع بربط و چنگ و رباط باطل بود که این منفعتها حرام است همچون معدوم بود. و صورتها که از گل کرده باشد تا کودکان بدان بازی کنند هرچه صورت جانوران دارد بیع آن باطل بود و بهای آن حرام و شکستن آن واجب، اما صورت درخت و نبات روا بود، اما طبق و جامه که بر وی صورت بود بیع وی درست بود و از آن جامه فرش کردن روا بود و پوشیدن روا بود با کراهیت.
شرط سیم
آن که مال ملک فروشنده باشد. هرکه مال دیگری فروشد باطل بود، اگرچه شوی بود یا پدر بود یا فرزند، پس اگر بفروشد، پس از آن دستوری دهد هم درست نگردد، که دستوری از اول باید.
شرط چهارم
آن که چیزی فروشد که قادر بود بر تسلیم. بیع بنده گریخته و ماهی در آب و مرغ در هوا و بچه در شکم اسب و آب در پشت گشن باطل بود که تسلیم این در دست وی نبود در حال. و بیع پشم بر پشت حیوان و شیر در پستان هم باطل بود که به تسلیم کردن آمیخته گردد به شیری که نو پدید آید. و بیع چیزی که گرو کرده باشند بی دستوری مرتهن باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که مادر فرزند شده باشد باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که فرزند خرد دارد بی فرزند، یا بیع فرزند بی مادر باطل بود که جدا کردن میان ایشان حرام بود.
شرط پنجم
آن که عین کالا و مقدار آن و صفت وی معلوم باشد. اما دانستن عین آن باشد که گوید، «گوسفند از جمله این رمه یا کرباسی از جمله این کرباسها آن که تو خواهی، به تو فروختم»، این باطل بود، بلکه باید که خداوند به اشارت بازفروشد و اگر گوید، «ده گز از این زمین به تو فروختم، از هر جانب که خواهی» این باطل باشد.
اما دانستن مقدار آنجا باید که عین به چشم بیند، چنان که گوید، «به تو فروختمبه چندان که فلان جامه خویش فروخته است، یا به همسنگ فلان چیز زر یا سیم»، و مقدار آن نداند، اما اگر گوید، «این گندم به تو فروختم بدین کف یا زر یا سیم» و می بیند، روا بود.
اما دانستن صفت بدان حاصل آید که ببیند. آنچه ندید باشد یا دیده باشد از روزگار دراز و در مثل آن روزگار آن چیز متغیر شود، بیع آن باطل بود. بیع توزی در پلاس و جامه نوشته و گندم در خوشه باطل بود. و چون کنیزکی خرد باید که موی سر و دست و پای و آنچه عادت نخاس است که عرضه کند بیند، اگر بعضی بیند بیع باطل بود.
اما بیع جوز بادام و باقلی و نار و خایه مرغ درست روا بود، اگرچه به پوست پوشیده بود که مصلحت این چیزها آن بود که چنین فروشند و بیع باقلی تر و جوز تر هر دو در پوست روا بود برای حاجت را. و بیع فقاع باطل بود که پوشیده است، لیکن خوردن به دستوری روا بود.
شرط ششم
آن که هرچه خریده بود تا قبض نکند، بیع آن درست نبود، باید که اول در دست وی آید آنگاه بازفروشد.

و از لفظ آن چاره نیست. باید که بگوید به زبان که این به تو فروختم و خریدار گوید خریدم. یا این به تو دادم. وی گوید ستدم، یا پذیرفتم یا لفظی که معنی بیع مفهوم شود از وی اگرچه صریح نبود. پس اگر لفظ در میان نبود، پیش از دادن و ستدن نباشد، چنان که عادت است. اولیتر آن است که در محقرات این را بیع نهیم برای رخصت را که این غالب شده است و مذهب ابوحنیفه این است و گروهی از اصحاب شافعی نیز این را قولی مخرج نهاده اند در مذهب شافعی و بر این فتوی دادن بعید نیست سه سبب را: یکی آن که حاجت بدین عام شده است، دوم آن که گمان چنان است که در روزگار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین همین عادت بوده است، چه اگر تکلف لفظ معتاد بودی بر ایشان دشوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی، سوم آن که محال نیست فعل را به جای قول نهادن چون عادت گردد، چنان که در هدیه معلوم است که آنچه به نزد صحابه و رسول (ص) بردندی تکلف ایجاب و قبول نبودی. و در همه روزگارها چنین بوده است. و چون بی لفظی تملک حاصل آید، آنجا که عوضی نیست، به حکم عادت و مجرد فعل، آنجا که عوضی بود هم محال نبود. ولیکن در هدیه فرق نبوده است میان اندک و بسیار در عادت، اما در بیع چیزی که قیمت باشد، عادت بیع بوده است به لفظ، چون ضیاع و بنده و سرای و ستور و جامه قیمتی. در چنین چیزها چون به لفظ بیع نکنند، از عادت سلف بیرون بود، ملک حاصل نیابد.
اما نان و گوشت و میوه و چیزهای اندک که پراکنده خرد، اندر این رخصت دادن به حکم عادت و حاجت وجهی دارد. و میان محقرات و چیزهای قیمتی درجات باشد که بدانند این از محقرات است یا نه و اندر این هیچ تقدیر نتوان کرد، لیکن چون مشکل شد راه احتیاط باید سپرد.
و بدان که اگر کسی مثلا خروار گندم گیرد و بیع نکند، این از محقرات نباشد، و بی بیع ملک وی نشود، اما خوردن آن و تصرف کردن در آن حرام نبود که به سبب تسلیم وی اباحت حاصل آید، اگرچه ملک حاصل نیاید. و اگر کسی را مهمان کند و آن دهد، هم حلال بود، چه تسلیم مالک دلیل است به قرینه حال بر آن که ورا ملک کرده است ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که این طعام به مهمان خویش ده آنگاه تاوان بازده روا بودی. و این تاوان واجب بودی چون فعل بدین دلیل کرد، هم این حاصل آید.
پس بیع ناکردن دلیل بر آن کند که ملک شود تا اگر خواهد که به کسی بفروشد نتواند و اگر خداوند خواهد که بازستاند پیش از آن بخورد تواند، همچون طعامی که پیش مهمانی بر خوان نهاده باشد.
و بدان که بیع بدان شرط درست بود که با وی شرط دیگر نکند. اگر گوید این هیزم خریدم به شرط آن که به خانه من بری، یا این گندم خریدم به شرط آن که آرد کنی یا مرا چیزی فام دهی یا شرط دیگر کند، بیع آن باطل شود، مگر شش شرط: یکی آن که بفروشد که فلان چیز گرو کند به وی یا گواه برگیرد یا فلان کس پایندانی کند یا بهای موجل کند و نخواهد تا وقتی معلوم یا هر دو اختیار بود در فسخ تا سه روز یا کم از آن، اما بیش از سه روز روا نبود و یا غلامی فروشد به شرط آن که دبیر بود یا پیشه ای داند. این شرطها بیع را باطل نکند.

و ربوا در نقد رود و در طعام:
اما در نقد دو چیز حرام است، یکی به نسیه فروختن روا نبود که زر به زر یا سیم به سیم بفروشد تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن یکدیگر قبض نکنند. اگر هم در مجلس قبض نکنند باطل شود. و دیگر چون جنس به جنس فرو شد، زیادتی حرام بود. نشاید که دیناری درست به دیناری و حبه قراضه بفروشد و یا دیناری نیک به دیناری بد بفروشد به زیادتی، بلکه بد و نیک و شکسته و درست باید که برابر بود. پس اگر جامه ای بخرد به دیناری درست و آن جامه به دیناری و دانگی قراضه باز بدان کس فرو شد درست بود و مقصود حاصل آید.
و زر که در وی نقره باشد که به زر خالص بفروشد و زر هریوه، بلکه باید که چیزی در میان کند و هر زرینه که زر وی خالص نبود همچنین و عقد مروارد که در وی زر بود نشاید به زر فروختن و جامه ای به زر نشاید به زر فروختن، مگر زر آن قدر بود که چون بر آتش عرضه کنند، چیزی حاصل نیاید که آن مقصود باشد.
اما طعام
نشاید به نسیه به طعام فروختن، اگرچه دو جنس بود، بلکه در مجلس باید که هر دو قبض افتد. و اگر یک جنس بود، چون گندم به گندم، هم نسیه نشاید و به زیادت نشاید، بلکه برابر باید در پیمانه. اگر به ترازو برابر شود روا نباشد، بلکه برابری در هر چیزی بدان نگاه دارند که عادت آن بود در غالب. و گوسپند به قصاب فروختن به گوشت و گندم به نانبا دادن به نان و کنجد و جوز مغز فراعصار دادن به روغن، این هم نشاید و بیع نبندد. لیک اگر بیع نکند و بدهد، نان که بستاند وی را مباح بود خوردن، ولیکن ملک وی نشود و نتواند فروخت. و گندم نانبا را مباح بود که در وی تصرف کند، ولیکن بیع درست نبود. و خریدار را گندم بر نانبا بود و نانبا را بر خریدار بود، هرگاه که خواهند طلب توانند کرد. اگر یکدیگر را بحل کنند کفایت نبود، چه اگر یکی گوید، «تو را بحل کردم به شرط آن که تو نیز مرا بحل کنی»، این باطل بود. و اگر این شرط صریح نگوید، لیکن گوید، «بحل کردم»، چون می داند خصم وی که این شرط در دل است و بی این یک من گندم به وی ندهد، این بحلی حاصل نیاید آن جهانی میان وی و میان خدای تعالی که این رضا بود به زبان نه به دل و هر رضا که به دل نبود آن جهانی را نشاید. اما اگر گوید، «تو را بحل کردم، اگر تو مرا بحل کنی یا نکنی» و در دل همچنین می دارد که می گوید، آن درست بود. آنگاه اگر آن دیگر نیز بحل کند همچنین بود و اگر یکدیگر را بحل نکنند و قیمت هردو برابر بود، از این خصومتی نخیزد در این جهان و در آن جهان نیز قصاص افتد. اما اگر تفاوتی باشد، از خصومت این جهان و مظلمت آن جهان بیم بود.
و بدان که هرچه از طعام می کنند، نشاید بدان طعام فروختن، اگرچه برابر بود، پس هرچه از گندم آید، چون آرد و خمیر و نان، نشاید به گندم فروختن اگرچه برابر بود و نشاید انگور به سرکه و انگبین فروختن. و نشاید شیر و شیراز به روغن فروختن، بلکه انگور به انگور و رطب به رطب فروختن نیز نشاید تا مویز نشود و خرما نشود.
و اندر این تفصیلی دراز است و این مقدار که گفتیم واجب بود آموختن تا چیزی که پیش آید که بداند، بداند که می نداند و می باید پرسید و حذر می باید کرد تا نباید که در حرام افتد و معذور نباشد، که طلب علم، همچنان فریضه است که عمل کردن به علم.

و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت:
شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود.
شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است.
شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند.
شرط چهارم آن که بهسلم چیزی دهد که به وصف حال وی معلوم شود، چون حبوب و پنبه و پشم و ابریشم و شیر و گوشت و حیوان، اما هرچه معجون بود از هرچیزی که مقدار هریکی ندانند چون غالیه یامرکب بود از هر چیزی چون کمان یا مصنوع بود چون کفش و موزه و نعلین و تیر تراشیده، سلم در وی باطل بود که صفت نپذیرد و درست آن است که سلم در نان روا بود، اگرچه آمیخته است به نمک و آب، ولیکن آن مقدار مقصود نبود و جهالتی نیارد.
شرط پنجم آن که اگر به اجل می خرد که وقت معلوم بود، نگوید که تا ادراک غله این متفاوت بود. و اگر گوید تا نوروز و دو نوروز معروف باشد و یا تا جمادی درست بود، و بر اول حمل کنند.
شرط ششم آن که در چیزی سلم دهند که در وقت اجل بیاید. اگر در میوه سلم دهد در وقتی که در آن وقت نرسیده باشد، باطل بود. و اگر غالب آن بود که برسد، درست بود. پس اگر به آفتی بازپس افتد، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ کند و مال بازستاند.
شرط هفتم آن که بگوید که کجا تسلیم کند یا به شهر یا به روستا. در آنچه ممکن است که در آن خلافی باشد خصومت خیزد.
شرط هشتم آن که به هیچ عین اشارت نکند. نگوید که از انگور این بستان و گندم این زمین، که این باطل بود.
شرط نهم آن که در چیزی سلم ندهد که عزیز و نایافت بود، چون دانه مروارید بزرگ که مثل آن نیابد یا کنیزکی نیکو یا فرزند به هم و مانند این.
شرط دهم آن که در هیچ طعام سلم ندهد، چون راس مال طعامی باشد چون جو و گندم به گاورس و غیر آن، به سلم ندهد.

و وی را دو رکن است: اجرت و منفعت.
اما عاقد و لفظ عقد، همچنان است که در بیع گفتیم.
اما مزد
باید که معلوم بود، چنان که در بیع گفتیم و اگر سرایی به کرا دهد به عمارت باطل بود که مجهول بود. و اجارت سلاخ به پوست گوسپند و اجارت آسیابان به سبوس یا مقداری از آرد باطل بود. و هر چه حاصل شدن آن به عمل مزدور بود، نشاید که آن چیز مزد وی کنند و اگر گوید این دکان به تو دادم هر ماهی به دیناری، باطل بود که جمله مدت اجارت معلوم نبود. باید که بگوید سالی یا دو سال تا جمله معلوم شود.
اما منفعت
بدان که هر عملی که آن مباح بود و معلوم بود و در وی رنجی رسد و نیابت به وی راه یابد، اجرت وی درست بود.
پس پنج شرط در وی نگاه باید داشت.
شرط اول
آن که عمل را قدری و قیمتی بود و در وی رنجی بود. اگر طعام کسی اجارت کند، تا دکان بدان بیاراید یا درخت اجارت کند تا جامه بر وی خشک کند یا سیبی اجارت کند تا باز بوید، این همه باطل بود که این را قدری و قیمتی نبود و همچون یک دانه گندم فروختن.
و اگر بیاعی بود که وی را جاه و حشمت بود که به یک سخن وی بیع برآید، وی را مزدی شرط کنند که تا یک سخن بگوید و بیع برآرد، باطل بود و آن مزد حرام بود که در این هیچ رنج نبود بلکه بیاع را و دلال را، مزد آن وقت حلال بود که چندان سخن گوید که در آن دشواری باشد، آنگاه بیش از اجر مثل واجب نشود. اما آن که عادت آورده اند که از ده نیم برگیرند مثلا و با مقدار مال سازند نه با مقدار رنج، این حرام بود. پس مال بیاعان و دلالان که بر این وجه ستانند حرام بود. دلال از این مظلمت به دو طریق رهد: یکی از آن که آنچه به وی دهند، بستاند و مکاس نکند الا به مقدار رنج خویش، و اما در مقدار بهای کالا نیاویزد و دیگر آن که از اول بگوید که چون این بفروشم در می خواهم مثلا یا دیناری و این کس به رضا بدهد و نگوید که « ده نیم بها خواهم که این مجهول بود که بها معلوم نباشد که به چند خرند. اگر چنین گوید باطل بود و جز اجر مثل رنج وی لازم نیاید.
شرط دوم
آن که اجارت باید که بر منفعت بود و عین در میان نیاید. اگر بستانی یا رزی به اجارت بستاند تا میوه برگیرد یا گاوی به اجارت بستاند تا شیر وی را بود یا گاو نیمه دهد تا تعهد می کند و یک نیمه شیر برمی گیرد، این همه باطل بود که علف و شیر هر دو مجهول است، اما اگر زنی را به اجارت گیرد تا کودک را شیر دهد، روا بود که مقصود داشتن کودک بود و شیر تبع بود، همچون حبر وراق و رشته خیاط آن قدر تبعیت روا بود.
شرط سیم
آن که بر عملی اجارت کند که تسلیم آن ممکن بود و مباح بود. اگر ضعیفی را به مزد گیرد بر کاری که نتواند، باطل بود و اگر حایض را به مزد گیرد تا مسجد بروبد، باطل بود که این فعل حرام بود. و اگر کسی را به مزد گیرد تا دندان درست برکند، یا دستی درست ببرد، یا گوش کودک سوراخ کند برای حلقه، این همه باطل بود. که این فعل حرام بود و مزد این ستدن حرام بود.
و همچنین آن که عیاران نقش کنند بر دست به سوزن که فرو برند و سیاهی در نشانند و مزد کلاه دوزان که کلاه زیبا دوزند برای مردان، مزد آن حرام بود و مزد در زیان که قبای دیبا و خاراء و عتابی ابریشمین دوزند برای مردان حرام است و اجارت در این همه باطل بود. و همچنین اگر اجارت گیرد تا وی را رسن بازی بیاموزد که این حرام است و نظاره در این حرام است و آن کس که چنین کند در خطر خون خویشتن است و هرکه به نظاره وی بایستد در خون شریک است که اگر مردم نظاره نکنندی وی آن خطر ارتکاب نکنندی. و هرکه رسن بازی را و دار بازی را و کارد بازی را که کارهای باخطر بی فایده کنند چیزی دهد عاصی بود. و همچنین مزد مسخره و مطرب و نوحه گر و شاعر که هجا کند حرام بود. و مزد قاضی بر حکم و مزد گواه بر گواهی، حرام بود. اما اگر قاضی سجل نویسد و مزد کار خویشتن بستاند روا بود که نوشتن این بر وی واجب نیست، لیکن به شرط آن که دیگر آن را از سجل نوشتن باز ندارد. اگر منع کند و تنها بنویسد و آنگاه سجلی را که به یک ساعت بتوان نبشتن، ده دینار خواهد، این حرام بود، اما اگر دیگران را منع نکند و شرط کند که من به خط خویش ننویسم الا به ده دینار روا بود. و اگر سجل دیگری نویسد و بر وی نشان کند و آن را چیزی خواهد و گوید این نشان نبستن بر من واجب نیست، این حرام بود، چه درست آن است که آن مقدار که حقوق بدان محکم شود واجب بود، پس اگر واجب نبود، آن مقدار همچون یک ستیر گندم بود که آن را قیمتی نبود. قیمت وی از آن است که خط حاکم است و هرچه از جهت جاه و حکم بود، مزد آن نشاید ستدن.
اما مزد وکیل و قاضی حلال بود به شرط آن که وکیلی کسی نکند که داند که آن مبطل است، بلکه باید که وکیل محق باشد که داند که حق است یا نداند که باطل است به شرط آن که دروغ نگوید و تلبیس نکند. و قصد پوشیدن حق نکند، بلکه قصد دفع باطل کند، پس چون حق پیدا آید خاموشی بایستد. اما انکار چیزی که اگر اقرار دهند حقی باطل خواهد شد روا بود.
اما متوسط که در میان دو کس میانجی کند، روا نبود که از هر دو جانب چیزی بستاند که در یک خصومت کار هردو شخص نتوان کرد، اما اگر از جانب یک شخص جهد کند و در آن میانجی کند که آن را قیمتی بود، مزدوری حلال بود، به شرط آن که دروغی که حرام بود نگوید و تلبیس نکند و هیچ چیز که حق بود از هردو جانب پوشیده ندارد و هریکی را به باطلی بیمی ندهد که بدان سبب صلح کند و اگر حقیقت حال بدانستی صلح نکردی و بدین توسط صلح بر نیاید بر غالب، پس غالب توسط آن بود که از میل و ظلم و دروغ و تلبیس خالی بود و مزد آن حرام نبود. و چون متوسط دانست که حق از کدام جانب است، روا نباشد که به حیله صاحب حق را بر آن دارد که صلح کند به کم از حق خویش، اما اگر داند که ظلم خواهد کرد به حیله، ورا بیم کند، تا از قصد ظلم دست بردارد، در این رخصتی هست. و هرکه دیانت بر وی غالب بود، داند که حساب هر سخنی که بر زبان وی برود، برخواهند گرفت که چرا گفت و راست گفت یا دروغ و قصدی درست داشت در این باطل. و ممکن نبود که توسط از وی بیاید و وکالت و حکم از وی بیاید.
اما شفیع که به نزدیک مهمتران شغل کسی بگزارد، اگر رنجی کشد و برآن مزدی ستاند روا بود، به شرط آن که کاری کند که در وی دشواری بود و عوض فخر و جاه نستاند، و در کاری سخن گوید که روا بود. اگر در نصرت ظالم گوید یا در رسانیدن ادرار حرام گوید یا در پوشیدن شهادت حق گوید یا در کاری که آن حرام بود، عاصی بود و مزد وی حرام بود.
این همه احکام در باب اجارت دانستنی است که دهنده و ستاننده هردو در این عاصی باشند و تفصیل این دراز است. بدین مقدار، عامی محل اشکال خویش بشناسد و بداند که می باید پرسید.
شرط چهارم
آن که آن کار بر وی واجب نبود و اندر وی نیابت نرود، چه اگر غازی را به اجارت گیرد بر عزا روا نبود و چون در صف حاضر شد، واجب گشت بر وی. و مزد قاضی و گواه هم بدین سبب روا نبود که در این نیابت نرود. و مزد بر حج روا بود، کسی را که بر جای مانده بود که امید به شدن نبود. و اجارت بر تعلیم قرآن و تعلیم علمی معین روا بود و بر گور کندن و مرده شستن و جنازه برگرفتن روا بود، اگرچه از فروض کفایات است. اما بر امامی نماز تراویح و بر موذنی در این خلاف است به مذهب شافعی روا بود و حرام نبود که در مقابله رنج وی کافی بود که وقت نگاه دارد و به مسجد حاضر آید، نه در مقابله نماز اذان بود، ولیکن از کراهیت و شبهت خالی نبود.
شرط پنجم
آن است که عمل باید که معلوم بود اگر ستوری را به کار گیرد، باید که ببیند و مکاری بداند که بار چندی برخواهد نهاد، و کی برخواهد نشست و هر روزی چند خواهد راند، مگر در آن عادتی معروف بود که آن کفایت بود. و اگر زمینی به اجارت ستاند، باید که بگوید که چه خواهد کاشت که ضرر گاورس بیش از ضرر گندم بود، مگر که به عادت معلوم بود و همچنین همه اجارتها باید که بنا بر معلوم بود تا خصومت برنخیزد و هرچه بر جهل بود که از آن خصومت خیزد باطل بود.

و وی را سه رکن است:
رکن اول سرمایه است. باید که نقد بود، زر یا سیم؛ اما نقره و جامه و عروض نشاید. و باید که وزن معلوم بود و باید که به عامل تسلیم افتد. اگر مالک شرط کند که در دست می دارد نشاید.
رکن دوم سود باید که آنچه عامل را خواهد بود معلوم کند، چون نیمه و سه و یک اگر گوید ده درم مرا یا تو را و باقی قسمت کنیم، باطل بود.
رکن سوم عمل است و شرط آن است که آن عمل تجارت بود و آن خرید و فروخت است نه پیشه وری تا اگر گندم به نانبا دهد نانبایی کند، سود به دو نیم روا نبود و اگر کتان به عصار دهد همچنین. و اگر در تجارت شرط کند که جز از فلان چیز نفروشد، و جز از فلان چیز نخرد، باطل شود و هرچه معملت را تنگ کند، شرط آن روا نبود.
و عقد آن بود که گوید، «این مال به تو دادم تا تجارت کنی و سود وی به دو نیم»، و وی گوید، «پذیرفتم». چون عقد بست، عامل وکیل وی باشد در خرید و فروخت و هرگاه خواهد فسخ کند روا بود. چون مالک فسخ کرد اگر جمله مال نقد بود و سود نبود، قسمت کنند. و اگر مال عرض بود و سود نبود، به مالک دهد، بر عامل واجب نبود که بفروشد.
و اگر عامل گوید که بفروشم مال را، مالک را روا بود که منع کند، مگر زبونی یافته باشد که به سود بخرد، آنگاه منع نتواند کردن. و چون مال عرض بود و در وی سود بود، بر عامل واجب بود که بفروشد، بدان نقد که سرمایه بوده است نه نقدی دیگر، و چون مقدار سرمایه نقد کرد باقی قسمت کند.
و بر وی واجب نبود فروختن آن. و چون یک سال بگذرد، واجب بود که قیمت مال بداند برای زکوه و زکوه نصیب عامل بر عامل بود. و نشاید که بی دستوری مالک سفر کند، اگر بکند در ضمان مال بود. اگر به دستوری کند، نفقه راه بر مال قراض بود چنان که نفقه کیال و وزان و حمال و کرای دکان بر مال بود. و چون بازآید سفره و مطهره و آنچه از مال قراض خریده باشد، در میان نهد که مشترک بود.

چون مال مشترک بود، شرکت آن بود که یکدیگر را در تصرف دستوری دهند، آنگاه سود به دو نیم بود. اگر مال هردو برابر است و اگر متفاوت است همچنان بود و با شرط روا نبود که بگردانند، مگر آن که یکی کار خواهد کرد، آنگاه روا بود که وی را به سبب کار زیادتی شرط کنند و این چون قراض بود با شرکت به هم.
اما سه شرکت دیگر عادت است و آن باطل است.
یکی شرکت حمالان و پیشه وران که شرط کنند که هرچه کسب کنند مشترک بود و این باطل بود که مزد هر کسی خاص ملک وی بود.
و دیگر شرکت مفاوضه گویند که هرچه دارند در میان نهند و گویند، «هر سود و زیانی که باشد به هم بود»، ن نیز باطل است.
و دیگر آن که یکی را مال بود و یکی را جاه و مال می بفروشد به قول صاحب جاه تا سود مشترک بود، این نیز باطل بود.
این مقدار از علم معاملت آموختن واجب بودکه حاجت به این عام است، اما آنچه بیرون از این است نادر افتد و چون این بداند، هرچه بیوفتد تواند پرسید و چون این نداند در حرام افتد و نداند، آنگاه معذور نبود.

بدان که آنچه گفتیم شرط درستی معاملت بود در ظاهر شرع و بسیار معاملت بود که فتوی دهیم که درست است، ولیکن آن کس در لعنت بود و آن معاملتی بود که در آن رنج و زیان مسلمانان بود و آن دو قسم است: یکی عام و یکی خاص.
اما آنچه رنج عام بود و آن دو نوع است:
نوع اول احتکار است و محتکر ملعون است و محتکر آن بود که طعام بخرد و بنهد تا گران شود، آنگاه بفروشد. رسول (ص) گفت، «هرکه چهل روز طعام نگاه دارد تا گران شود، آنگاه همه به صدقه دهد، کفارت این نبود». و رسول (ص) گفت، «هرکه طعام نگاه دارد، خدای تعالی از وی بیزار است و وی از خدای بیزار است». و رسول (ص) گفت، «هرکه طعامی خرد و به شهری برد و به نرخ روز بفروشد، همچنان بود که به صدقه داده باشد». و در یکی روایت همچنان بود که بنده ای آزاد کرده بود. و علی (ع) می گوید، «هرکه چهل روز طعامی بنهد، دل وی سیاه گردد». و وی را خبر دادند از طعام محتکری، بفرمود تا آتش اندر زدند اندر آن طعام.
و بعضی از سلف به دست وکیل خویش، طعامی از اواسط به بصره فرستاد تا بفروشد. چون در رسید سخت ارزان بود، یک هفته صبر کرد تا به اضعاف بفروشد و بفروخت و نبشت که چنین کردم. جواب نبشت که قناعت کرده بودیم به سود اندک با سلامت دین، نبایستی که تو دین ما در عوض سود بسیار دادی، این که کردی جنایتی عظیم است. باید که جمله آن مال به صدقه دهی کفارت این را و نه همانا که هنوز از شومی این سر به سر برهیم.
و بدان که سبب این ترحیم به ضرر خلق است که قوت قوام آدمی است. چون می فروشد، مباح است همه خلق را خریدن و چون یکی بخرد ودر بند کند، دست همه از آن کوتاه باشد، چنان باشد که آب مباح در بند کند تا خلق تشنه شوند و به زیادت بخرند. و این معصیت در خریدن طعام است بدین نیت. اما دهقان که وی را طعام باشد، آن خود خاص وی است، هرگاه که خواهد بفروشد و بر وی واجب نبود که زود بفروشد، لیکن اگر تاخیر نکند اولیتر و اگر در باطن رغبتی بود بدانکه گران شود، این رغبت مذموم باشد.
و بدان که احتکار در داروها و چیزها که نه قوت باشد و نه حاجت بدان عام بود حرام نیست، اما در قوت حرام است. اما آنچه به وی نزدیک بود، چون گوشت و روغن و امثال این، خلاف است و درست آن است که از کراهت خالی نبود، اما به درجه قوت نرسد و نگاهداشتن قوت نیز آن وقت حرام بود که طعام تنگ بود، اما وقتی که هر وقت که خواهد خرید آسان بیاید، تا فروختن حرام نباشد که در آن ضرری نباشد. و گروهی گفته اند که در این وقت نیز حرام بود و درست آن است که مکروه بود که در جمله انتظار گرانی می کند و رنج مردمان را منتظر بودن مذموم و مکروه بود.
و سلف مکروه داشته اند دو نوع تجارت را: یکی طعام فروختن، دیگر کفن فروختن که در انتظار مرگ و رنج مردمان بودن مذموم است. دو نوع پیشه مذموم داشته اند: قصابی را که دل را سخت کند و زرگری که آرایش دنیا کند.
نوع دوم از رنج عام نبهره دادن است در معاملت، چه اگر بداند آن کس که می ستاند خود ظلم کرده باش بر وی و اگر داند، که وی بر دیگری تلبیس کند و آن دیگر بر دیگری. و همچنین تا روزگار دراز در دستها بماند و مظلمت آن به وی بازگردد و برای این گفته است یکی از بزرگان که یک درم نبهره دادن بتر از آن که صد درم دزدیدن، برای آن که آن معصیت دزدی برسد در وقت و این باشد که پس از مرگ می رود. و بدبخت آن باشد که وی بمیرد و معصیت وی نمیرد و میرود و باشد که صد سال و دویست سال بماند، و وی را در گور بدان عذاب می کنند که اصل آن از دست وی رفته باشد.
اکنون در زر و سیم نبهره پنج چیز بباید دانست:
اولآن که چون نبهره به دست وی افتاد، باید که در چاه افکند و نشاید که به کسی دهد و گوید که زیف است که باشد که آن کس به دیگری تلبیس کند.
دوم آن که واجب بود بر بازاری که علم نقد بیاموزد که بشناسد که بد کدام است، نه برای آن که به کسی ندهد به غلط و حق مسلمانی به زیان نیارد هرکه بیاموزد. اگر به غلط بر دست وی رود، حق مسلمانی به زیان نیارد. و هرکه نیاموزد، اگر به غلط آن بر دست وی برود عاصی باشد که طلب علم نصیحت در همه معاملت که بنده بدان مبتلا باشد واجب است.
سیم آن که اگر زیف بستاند، بدان نیت که رسول (ص)گفت، «رحم الله امرا سهل القضا و سهل الاقتضاء» نیکو بود، لیکن بدان عزم که در چاه افکند، اما اگر اندیشه دارد که خرج کند نشاید، اگرچه بگوید که زیف است.
چهارم زیف آن بود که در وی سیم و زر نبود. اما آنچه در وی زر و نقره بود ولیکن ناقص بود، واجب نباشد در چاه افکندن، بلکه اگر خرج کند دو چیز واجب بود: یکی آن که بگوید و پوشیده ندارد، دیگر آن که به کسی دهد که بر امانت او اعتماد بود که وی نیز تلبیس نکند بر دیگری. پس اگر داند که به حلال دارد که خرج کند همچنان بود که انگور فروشد به کسی که داند که خمر خواهد کردن و سلاح به کسی فروشد که راه خواهد زد. این حرام بود و به سبب دشواری امانت در معاملت، سلف چنین گفته اند که بازرگان با امانت از عابد فاضلتر است.
قسم دوم ظلم خالص است که جز بدان کس نرسد که معاملت با وی است و هر معاملتی که بدان ضرری حاصل آید ظلم بود و حرام بود.
و فذلک این آن است که باید هرچه روا ندارد که با وی کنند، با هیچ مسلمانی نکند که هرکه مسلمانی را چیزی پسندد که خود را نپسندد، ایمان وی تمام نبود اما تفصیل این چهار چیز است:
یکی آن که بر کالا ثنا نگوید زیادن از این که باشد که آن هم دروغ بود و هم تلبیس و ظلم، بلکه ثنای راست نیز نگوید، چون خریدار می داند بی گفت وی که این بیهوده باشد. «ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتیتد». از هر سخنی که بگویند بخواهند پرسید که چرا گفت و آنگاه چون بیهوده گفته باشد هیچ عذرش نبود.
اما سوگند خوردن، اگر دروغ بود از کبایر بود و اگر راست بود برای کاری خسیس نام خدای تعالی برده بود و این بی حرمتی بود که در خبر است، «وای بر بازرگانان از لاوالله و بلی والله، و وای بر پیشه وران از فردا و پس فردا». و در خبر است که اگر کسی کالای خویش به سوگند ترویج کند، خدای تعالی روز قیامت به وی ننگرد. و حکایت است از یونس بن عبید که وی خز فروختی و صفت نمی کرد. یک روز سقط فراز کرد بر خریدار و شاگرد وی گفت، «یا رب مرا از جامه های بهشت کرامت کن». او سفط بیفکند و آن خز نفروخت. ترسید که این ثنا باشد و بز کالا.
شرط دوم در بیع آن است که هیچ چیز از عیب کالا از خریدار پنهان ندارد و همه به تمامی و راستی با وی بگوید. اگر پنهان دارد خیانت کرده باشد ونصیحت نکرده باشد و ظالم و عاصی بود. و هرگاه که روی نیکوترین از جامه عرض کند یا در جای تاریک عرضه کند تا نیکوتر نماید یا پای نیکوتر از کفش و موزه عرضه کند، ظالم و خاین بود.
رسول (ص)به مردی بگذشت که گندم می فروخت. دست در گندم کرد. درون وی تر بود. گفت این چیست؟ گفت آب رسیده است. گفت پس چرا آی بیرون نگردی؟ من غشنا فلیس من هرکه غش کند از ما نیست.
و مرد اشتر به صد درم بفروخت، و پای وی عیب داشت. و وائله بن الاسقع از صحابه آنجا بود ایستاده، غافل ماند. چون بدانست در پی خریدار شد و گفت پای وی عیبی داشت. مرد باز آمد و از بایع صد درم باز ستد. بایع گفت این بیع من چرا تباه کردی؟ گفت از بهر آنکه از رسول (ص) شنیدم که گفت حلال نیست که کسی چیزی فروشد و عیب آن پنهان دارد و حلال نیست مر دیگری را که بداند و نگوید. و گفت رسول (ص) ما را بیعت ستده است بر نصیحت مسلمانان و شفقت نگاه داشتن و پنهان داشتن از نصیحت نبود.
و بدان که چنین معاملت کردن دشوار بود و از مجاهدات بزرگ بود و به دو چیز آسان شود، یکی آن که کالا با عیب نخرد و آنچه خرد در دل کند که بگوید و اگر بر وی تلبیس کرده اند، بداند که آن زیان وی را افتاد، بر دیگری نه افکند. و اصل آن است که بداند که روزی از تلبیس زیادت نشود، بلکه برکت از مال بشود و برخورداری از مال نباشد. و هر چه از طراری پراکنده به دست آید، به یک راه واقعه ای افتد که همه به زیان آید و مظلمت بماند و چون آن مرد باشد که آب در شیر می کرد. گله در کوه شد. به یک راه سیل آمد و گله ببرد. آن کودک گفت که آن آب پراکنده که در شیر کردی، بیکبار جمع شد، گاوان را ببرد.
و رسول (ص) می گوید، «چون خیانت به معاملت راه یافت برکت بشد». و معنی برکت آن باشد که کس باشد که مال اندک دارد، وی را برخورداری بود و بسیار کس را از آن راحت بود وبسیار خیر از وی پدید آید و کس بود که بسیار دارد و آن مال بسیار سبب هلاک وی گردد در دنیا و در آخرت و هیچ برخورداری نبود. پس باید که برکت طلب کند نه زیادتی و برکت در امانت بود که هرکه به امانت معروف شد همه از وی خرند و به معاملت وی رغبت کنند و سود وی بسیار شود و چون به خیانت معروف شد همه از وی حذر کنند.
دیگر آن که بداند که مدت عمر وی صد سال بیش نخواهد بود وآخرت را نهایت نیست. چگونه روا بود که عمر ابدی خود به زیان آرد برای زیادت سیم و زر در این روزی چند مختصر؟ همیشه می باید که این معانی را بر دل خویش تازه می دارد تا طراری و خیانت در دل وی شیرین نشود. رسول (ص) می گوید، «خلق در حمایت لااله الالله اند از سخط خدای تعالی تا آنگاه که دنیا را از دین فرا پیش بدارند، آنگاه چون این کلمه بگویند، خدای تعالی گوید در این کلمه دروغ می گویید و راست نه اید».
و همچنان که در بیع فریضه است غش نا کردن، در همه پیشه ها فریضه است. و کار قلب کردن حرام است، مگر که پوشیده ندارد. احمد بن حنبل را پرسیدند در رفو کردن، گفت، «نشاید مگر کسی که برای پوشیدن دارد نه برای بیع و هرکه رفو کند برای تلبیس، عاصی شود و مزد وی حرام بود».
واجب سیم آن که در مقدار وزن هیچ تلبیس نکند و راست سنجد. خدای تعالی می گوید، «ویل للمطففین الذین.... الایه. وای بر کسانی که چون بدهند کم سنجند و چون بستانند زیادت ستانند و سلف را عادت این بوده است که هرچه ستندندی به نیم حبه کمتر ستندی و چون بدادندی به نیم حبه زیادت دادندی و گفتندی که این نیم حبه حجاب است میان ما و دوزخ. که ترسیدند که راست نتوانند سخت و گفتندی که ابله کسی بود که بهشتی که پهنای وی چند هفت آسمان و زمین باشد بفروشد به نیم حبه و ابله کسی بود که به نیم حبه طوبی را به ویل بدل کند.
و هرگه رسول (ص) چیزی خریدی گفتی، «بها بسنج و چرب بسنج.»
و فضیل عیاض پسر خویش را دید که دیناری می سنجید تا به کسی دهد و شوخی که در نقش وی بود پاک می کرد، گفت، «ای پسر این تو را از دو حج و دو عمره فاضلتر».
و سلف گفته اند که خداوند دو ترازو که به یکی بدهد و به یکی بستاند از همه فساق بتر است. و هر بزازی که کرباس پیماید تا بخرد سست پیماید و چون بفروشد کشیده پیماید، از این جمله باشد. و هر قصابی که استخوان با گوشت سنجد که عادت نبود، از این جمله بود. و چون کسی غله فروشد و بر وی خاک بود زیادت از عادت، از این جمله بود. و این همه حرام است، بلکه این انصاف در همه کارها و معاملتها با خلق واجب است که هرکه سخنی بگوید که مثل آن اگر بشنود به کراهیت شنود، فرق کرد میان ستدن و دادن، و از این بدان برهد که به هیچ چیز خود را از برابر فرا بیش ندارد اندر معاملت و این صعب و دشوار بود و عظیم است و برای این است که حق تعالی می گوید، «و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ کس نیست الا که وی را در دوزخ گذراست». آن کس که به راه تقوی نزدیکتر بود زودتر خلاص یابد.
واجب چهارم آن است که در نرخ کالا هیچ تلبیس نکند و پوشیده ندارد. نهی کرده است رسول (ص) از آن که پیش کاروان باز شود و نرخ شهر پنهان دارد و کالا ارزان خرد و هرکه چنین کند، خداوند کالا را رسد که بیع فسخ کند. و نهی کرده است از آن که غریبی کالا آرد و به شهر ارزان بود. کسی گوید به نزدیک من بمان تا من پس از این بفروشم. و نهی کرده است از آن که خریداری کند کالا به بهای گران تا دیگری پندارد که راست می گوید و به زیادت بخرد. و هرکه این با خداوند کالا راست کرده بود تا کسی فریفته شود، چون بداند وی را باشد که فسخ کند و این عادت است که در بازار کالا در من یزید بنهند و کسانی که اندیشه خریداری نکنند می افزایند و این حرام است. و همچنین روا نباشد کالا از سلیم دلی خریدن که بهای کالا نداند پس ارزان بفروشد، یا به سلیم دلی فروختن که گران خرد و نداند که بها چند است، هرچند که فتوی کنیم که ظاهر درست است، ولیکن چون حقیقت کار از وی پنهان دارد، بزهکار باشد.
یکی از تابعین در بصره بود، غلام وی از شهر سوس نامه ای نوشته که امسال شکر را آفت افتاد، پیش از آن که مردمان بدانند شکر بسیار بخر. وی در بسیاری شکر بخرید و به وقت خویش بفروخت. سی هزار درم سود کرد. پس با خویش گفت، «الهی با مسلمانان غدر کردم و آفت شکر از ایشان پوشیده داشتم، این چنین کی روا بود؟». آن سی هزار درم برگرفت و به نزذیک بایع شکر برد و گفت این مال توست، گفت چرا؟ قصه با وی بگفت. گفت اکنون من تو را به حل کردم. چون به خانه آمد شب در اندیشید. گفت باشد که این مرد از شرم گفته باشد و من با وی غدر کردم. دیگر روز باز آورد و با وی می آویخت تا آنگه جمله سی هزار درم از وی بستد.
و بدان که هرکه خریده گوید باید که راست گوید و هیچ تلبیس نکند و اگر عیبی پدید آمده باشد کالا را بگوید و اگر گران خریده باشد، لیکن مسامحت کرده باشد به سبب دوستی بایع که با وی بود یا خویش وی بود، بگوید و اگر عرض داده باشد به ده دینار که به نه ارزد، نشاید که خریده گوید. و اگر در آن وقت ارزان خریده باشد ولیکن پس از آن نرخ کالا بگردید و اکنون نه ارزد، بباید گفت، و تفصیل این دراز است و در این باب بسیاری خیانت کنند بازاریان و ندانند که این خیانت است. و اصل آن است که آن بوالعجبی اگر کسی با وی کند روا ندارد نشاید وی را که با دیگری نیز آن کند، باید که این معیار خود سازد، چه هر که به اعتماد خریده گفتن خرد، از آن خرد که گمان برد که وی استقصا تمام کرده بود وچنان خریده که ارزد. چون بوالعجبی در زیر آن باشد بدان راضی نباشد، و این طراری بود و خیانت کردن باشد.

بدان که خدای تعالی به احسان فرموده است، چنان که به عدل فرموده است که، «ان الله یامر بالعدل و الاحسان». و آن باب گذشته همه در بیان عدل بود تا از ظلم بگریزد و این باب در احسان است. خدای تعالی می گوید، «ان رحمه الله قریب من المحسنین». و هرکه بر عدل اقتصار کند، سرمایه نگاه داشته باشد در دین، اما سود در احسان بود و عاقل آن بود که سود آخرت فرو نگذارد در هیچ معاملت.
و احسان نیکوکاری باشد که معامل را در آن منفعتی باشد و بر تو واجب نبود و درجه احسان به شش وجه حاصل آید:
وجه اول
آنکه سود بسیار کردن روا ندارد، اگرچه خریدار بدان راضی باشد به سبب حاجتی که او را بود. سری السقطی دکان داشتی و روا نداشتی که ده نیم بیش سود کردی. یک بار به شصت دینار بادام خرید، بادام گران شد و دلال از وی طلب کرد گفت بفروش به شصت و سه دینار. گفت بهای آن امروز نود دینار است. گفت من دل بدان راست کرده ام که زیادت ده نیم نفروشم، روا ندارم آن عزم نقض کردن. گفت من نیز روا ندارم کالای تو به کم فروختن. نه وی فروخت و نه سری به زیادت رضا داد. درجه احسان چنین بود.
و محمد بن المنکدر از بزرگان بوده است و دکان دار بوده. جام ها داشت، بعضی بها به پنج دینار و بعضی به ده دینار، شاگرد وی در غیبت وی جامه ای به ده دینار به اعرابی فروخت. چون بازآمد بدانست. در طلب اعرابی همه روز بگردید، وی را بازیافت. گفت آن جامه پنج دینار بهتر از نه ارزد. گفت شاید که من رضا دادم. محمد بن المنکدر گفت آری، ولیکن چیزی که به خود نپسندم هیچ کس را نپسندم. یا بیع فسخ کن یا جامه ای نیکوتر بستان یا پنج دینار از من بگیر. اعرابی پنج دینار بازستد. پس از کسی پرسید که این مرد کیست؟ گفت محمد بن المنکدر. وگفت سبحان الله که این مرد است که هرگه که در بادیه باران نیاید ما به استقسا رویم و نام وی بریم، در ساعت باران آید.
و سلف عادت کرده اند که سود اندک کنند و معاملت بسیار و این مبارک تر داشته اند از انتظار سود بسیار.
و علی (ع) در بازار کوفه می گردید و می گفت: « ای مردمان سود اندک را رد می کنید که از بسیار بیفتید ». و عبدالرحمن بن عوف را پرسیدند که توانگری تو از چیست؟ گفت، سود اندک را رد نکنم. و هر که از من حیوانی خواست رد نکردم و بفروختم. در یک روز هزار شتر بفروختم به سرمایه، و بیش از هزار زانوبند نفع نکردم، هر یکی به درمی می ارزید و درمی علف وی از من بیفتاد. دو هزار درم سود بود. »
وجه دوم
آن که کالای درویشان گران تر خرد تا ایشان شاد شوند، چون ریسمان پیرزنی و چون میوه از دست کودکی و درویشی که بازپس آمده باشد که این مسامحه از صدقه فاضلتر. و هر که این کند دعای رسول (ص) به وی رسد. رسول (ص) گفته است، « رحم الله امرا سهل البیع و سهل الشرا. »
اما از توانگر کالا به غبن خریدن، یقین نه مزد بود و نه سپاس و ضایع کردن مال بود. بلکه مکاس کردن و ارزان خریدن اولیتر.
حسن و حسین (ع) جهد آن کردندی که هر چه بخرند ارزان خرند و در آویختندی تا ایشان را گفتندی، « در روزی چندین هزار درم بدهید، در این مقدار چرا چنین مکاس می کنید؟ »، گفتند، « آنچه بدهیم برای خدای تعالی دهیم و بسیار آن اندک بود و اما غبن پذیرفتن در بیع نقصان عقل و مال بود ».
وجه سوم
در بها ستدن از سه گونه احسان بود: یکی بعضی کم کردن، و دیگر شکسته و نقدی که بدتر بود ستدن، و سه دیگر مهلت دادن. و رسول (ص) می گوید، « رحمت خدای بر کسی باد که ستد و داد آسان کند ». و می گوید، « هر که آسان گیرد، خدای تعالی کارهای وی آسان گیرد ». و هیچ احسان بیش از مهلت دادن درویش نیست، اما اگر ندارد، مهلت دادن خود واجب بود و آن از جمله عدل بود، اما اگر کسی دارد، ولیکن تا چیزی به زیان نفروشد یا چیزی که بدان حاجتمند است نفروشد نتواند داد، مهلت دادن وی از احسان بود و از صدقه های بزرگ.
رسول (ص) گفت، « در قیامت مردی را بیارند که بر خویشتن ظلم کرده باشد در دین و در دیوان وی هیچ حسنه نباشد. وی را گویند که هرگز هیچ حسنه نکردی؟ گوید: نکرده ام، مگر آن که شاگردان خویش را گفتمی که هر که مرا بر وی وامی است معسر است مهلت دهید و مسامحه کنید. خدای تعالی گوید، « پس تو امروز معسر و درمانده ای و اولیتر که با تو مسامحت کنیم. و وی را بیامرزد. »
و در خبر است که هر که مر کسی را وامی دهد تا مدتی، هر روزی که می گذرد وی را صدقه ای باشد. و چون مدت بگذرد؛ به هر روزی که پس از آن مهلت دهد، همچنان بود که گویی آن همه مال به صدقه داده باشد. و از سلف کسان بودندی که نخواستندی وام این باز دهند، برای آن که صدقه ای می نویسد هر روزی ایشان را به جمله آن مال.
و رسول (ص) گفت، « بر در بهشت نوشته دیدم که هر درمی به صدقه ده درم است و هر درمی به وام به هجده درم »، و این به سبب آن است که وام نکند مگر حاجتمند اما صدقه باشد که به دست محتاج نیفتد.
وجه چهارم
گزاردن وام و احسان در این آن بود که به تقاضا حاجت نیاورد و شتاب کند و نقد نیکوتر گزارد و به دست برساند و به خانه خداوند حق برد، چنان که وی را کسی نباید فرستاد. و در خبر است که بهترین شما آن است که وام نیکوتر گزارد و در خبر است که هر که وام کند و در دل کند که به نیکویی بگزارد، خدای تعالی چند فرشته فرستد تا او را نگاه می دارند و دعا می کنند او را تا آن وام گزارده شود. اما اگر تواند که بگزارد و تاخیر کند یک ساعت بی رضای خداوند وام، ظالم و عاصی شود. اگر به نماز مشغول شود و اگر به روز و اگر در خواب بود، در میان همه در لعنت خدای بود و این معصیتی باشد که وی خفته با وی به هم رود. و شرط توانایی به آن است که نقد دارد، بلکه چون چیزی بتواند فروخت و نفروشد عاصی شود. و اگر نقدی نبهره دهد یا عرضی دهد و خداوند حق به کراهت گیرد، عاصی شود و تا خشنودی وی طلب نکند از مظلمت نرهد و این از گناهان بزرگ است، خلق آسان گرفته باشند.
وجه پنجم
آن که با هر کسی که معاملتی کرد و آن کس پشیمان شود، اقالت کند. رسول (ص) گفت، « هر که بیعی را فسخ کند و نابرآورده و ناکرده انگارد، خدای تعالی ناکرده انگارد » و این واجب نیست ولیکن مزد وی عظیم است و از جمله احسان است.
وجه ششم
آن که درویشان را به نسیه چیزی می دهد و می فروشد اگر همه اندک باشد بر عزم آن که بازنخواهد و اگر معسر بمیرند در کار ایشان کند. و در سلف کسانی بودند که ایشان دو یادگار داشتندی، یکی نامهای مجهول بودندی که همه درویشان بودندی و نام ننوشتندی تا اگر وی بمیرد کسی از ایشان چیزی باز نخواهد و این قوم از جمله بهترینان نداشتندی، بلکه بهترین آن را داشتندی که خود یادگار نداشتی نام دوریشان را، که اگر بازدادندی بازاستندندی، و اگر نه، طمع از آن گسسته داشتندی. اهل دین در معاملت چنین بودند و درجه مردان دین در معاملت دنیا پدید آید. هر که پای بر یک درم شبهت نهد برای دین را، از جمله مردان دین است.

بدان که هر که وی را تجارت دنیا از تجارت آخرت مشغول کند وی بدبخت است. و چگونه بود حال کسی که کوزه زرین یه سیمین بدل کند؟ و مثل دنیا چون کوزه سفالین است که زشت است و زود بشکند و مثل آخرت چون کوزه زرین است که هم نیکوست و خم بسیار بماند و پاینده بود و بلکه هرگز بترسد؟. و تجارت دنیا زاد آخرت را نشاید، بلکه جهد بسیار باید تا راه دوزخ بگردد. و سرمایه آدمی دین و آخرت وی است، نباید که از آن غافل ماند بر دین خویش شفقت نبرد و همگی وی مشغله تجارت و دهقانی گیرد و این شفقت بر دین خویش آن وقت برده باشد که هفت احتیاط کند:
احتیاط اول
آن که هر روزی بامداد نیتهای نیکو بر دل تازه کند که به بازار بدان می شود که تا قوت خویش و عیال خویش به دست آرد تا از روی خلق بی نیاز بود و طمع از خلق بسته دارد. و تا چندان قوت و فراغت به دست آرد که به خدای تعالی پردازد و راه آخرت برود. و نیت کند که امروز شفقت و نصیحت و امانت با خلق نگاه دارد و نیت کند که امر معروف و نهی منکر کند و هر که خیانتی کند بر وی حسبت کند و بدان رضا ندهد. چون این نیتها بکند، این از جمله اعمال آخرت بود و سود دین بود. اگر دنیایی چیزی به دست آید زیادتی بود.
احتیاط دوم
آن که بداند که وی یک روز زندگانی نتواند کردن تا کمترین هزار کس از آدمیان، هر یکی به شغلی مشغول نباشد، چون نانبا و زرگر و جولاهه و آهنگر و حلاج و دیگر پیشه ها و همه کار وی می کنند که وی را به همه حاجت می باشد. و نشاید که دیگران در کار وی باشند و او را از همه منفعت باشد و هیچ کس را از وی منفعت نبود که همه عالم در این جهان در سفراند و مسافران باید که دست یکی دارند که یکدیگر را یار باشند. وی نیز نیت کند که من با بازار شوم و شغلی کنم تا مسلمانی را راحتی باشد، چنان که مسلمانان دیگر شغل من می کنند که جمله شغلها از فروض کفایات است. وی نیز نیت کند که به یکی از این فروض قیام نماید و نشان درستی این نیت آن بود که به کاری مشغول بود که خلق بدان حاجتمند بود که اگر آن نبود کار مردمان به خلل شود، نه چون زرگری و نقاشی و گچ و کنده گری که این همه آرایش دنیاست و به این حاجت نیست و ناکردن این بهتر است، اگر چه مباح است، اما جامه دیبا دوختن و ساخت زرکردن برای مردان، این خود حرام بود. و از پیشه ها که سلف کراهیت داشته اند فروختن طعام است و کفن و قصابی و صرافی که از دقایق ربوا خود را دشوار نگاه توان داشت و حجامی که در او جراحت کردن است آدمی را برگمان آن که سود دارد و باشد که ندارد و دباغی و کناسی که جامه پاک داشتن از آن دشوار بود و نیز دلیل خسیس همتی است و ستوربانی همچنین و دلالی که از بسیار گفتن و زیادت گفتن حذر نتوان کردن.
و در خبر است که بهترین کارها و تجارتها بزازی است و بهترین پیشه ها خرازی. آن که مشک و مطهره و امثال این دوزد. و در خبر است که اگر در بهشت بازرگانی بودی بزازی بودی و اگر در دوزخ بودی صرافی بودی. و چهار پیشه را رکیک داشته اند: جولاهکی و پنبه فروشی و دوک گری و معلمی. و سبب آن است که معاملت این قوم با کودکان و زنان است و هر که را مخالطت با ضعیف عقلان بود ضعیف عقل شود.
احتیاط سوم
آن که بازار دنیا وی را از بازار آخرت بازندارد و بازار آخرت مسجدهاست که خدای تعالی می گوید، « لاتلهکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکرالله » می گوید، « بیدار باشید تا مشغله تجارت شما را از ذکر حق تعالی بازندارد »، آنگاه زیان کنید.
عمر گفت: « بازرگان، اول روز آخرت را بگذارد و پس از آن دنیا را ». و عادت سلف آن بوده است که بامداد و شبانگاه آخرت را داشته اند، یا در مسجد بودندی به ذکر و اوراد مشغول یا در مجلس علم. و هریسه و سر بریان با همه کودکان یا اهل ذمت فروختندی که در آن وقت مردان در مسجدها بودندی. و در خبر است که ملایکه چون صحیفه بنده به آسمان برند و در اول روز و آخر روز خیری کرده باشد، آنچه در میانه باشد به وی بخشند. و در خبر است که ملایکه شب و ملایکه روز، بامداد و شبانگاه به هم رسند. حق تعالی گوید، « چون گذاشتید بندگان مرا؟ » ملایکه گویند، « چون بگذاشتیم نماز می کردند و چون در رسیدیم نماز می کردند ». حق تعالی گوید، « گواه کردم شما را که ایشان را بیامرزیدم ». و باید که چون در میان روز بانگ نماز شنید هیچ نه ایستد و در هر کاری که بود بماند و به مسجد رود. و در تفسیر این آیت که لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله آمده است که قومی بودند آمده است که قومی بودند که آهنگرایشان پتک در هوا کرده بودی، چون بانگ نماز برآمدی فرو نیاوردی و خر از درفش فرو برده بودی، چون بانگ نماز شنیدی بازنکشیدی.
احتیاط چهارم
آن که در بازار از ذکر و تسبیح و یادکرد خدای تعالی غافل نباشد و چندانکه تواند زبان و دل بی کار ندارد و بداند که این سود که بدین فوت شد همه جهان در مقابله آن نیاید. و ذکر در میان غافلان ثواب آن بیش بود. و رسول (ص) گفت، «ذکر خدای تعالی در میان غافلان، چون درخت سبز باشد در میان درختان خشک و چون زنده باشد در میان مردگان و چون مبارز بود در میان گریختگان». و گفت رسول (ص)، «هرکه به بازار رسد و بگوید لااله الاالله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو حی لا یموت، بیده الخیر و هو علی کل شییء قدیر» وی را دو بار هزار هزار ثواب نویسند». و جنید روزی می گفت که بسیار کس است در بازار که اگر صوفی را گوش گیرد و بر جای او بایستد اهل آن باشد. و گفت، «کس دانیم که ورد وی هر روزی در بازار سیصد رکعت نماز است و سی هزار تسبیح» و چنین گفته اند که بدین خود را می خواست.
و در جمله هرکه در بازار برای قوت شود تا فراغت دین یابد، چنین بود و اصل مقصود فرو نگذارد و هرکه برای زیادت دنیا شود این از وی نیاید، بلکه اگر در مسجد شود و نماز کند، پس بشولیده دل و پراکنده بود و با حساب دکان بود.
احتیاط پنجم
آن که بر بازار حریص نباشد، چنان که نخستین کس وی بود که در شود و آخرین کس وی بود که بیرون آید و سفرهای دراز و باخطر کردن و در دریا نشستن و مانند وی. این همه دلیل غایت حرص باشد.
و معاذبن جبل رحمه الله می گوید که ابلیس را پسری است نام وی زلنبور، نایب وی است که در بازارها بود لعنه الله. وی را گوید که در بازار رو و دروغ و سوگند و مکر و خیانت در دل ایشان بیارای و با کسی که اول وی رود و آخر وی بیرون آید همراه باش. پس واجب اقتضای آن کند تا از مجلس علم و ورد بامداد و نماز چاشت نپردازد به بازار نشود. و چون چندان سود کرد که کفایت روز بود بازگردد و به مسجد شود و کفایت عمر آخرت به دست آرد که آن عمر درازتر است و حاجت بدان بیشتر است و از زاد آن مفلس تر است. حماد بن سلمه استاد ابو حنیفه رحمه الله علیهما مقنعه فروختی. چون دو حبه سود کردی سفط فراز کردی و بازگشتی. و در خبر است که بدترین جایها بازار است و بدترین ایشان آن که اول روز آید و آخر بیرون شود. ابراهیم بن بشار فرا ابراهیم بن ادهم گفت، «امروز به کار گل می روم»، گفت، «یا بن بشار تو می جویی و تو را می جویند. آن که تو را می جوید از وی درنگذری و آنچه تو می جویی از تو درنگذرد مگر هرگز حریص محروم ندیده ای و کامل مرزوق؟» گفت، «در ملک من هیچ چیز نیست مگر دانگی بر بقالی دارم». گفت، «داری و آنگاه به کار می شوی؟»
و در سلف گروهی چنین بودندی که در هفته دو روز بیش نشدندی به بازار. گروهی هر روز بشدندی و نماز پیشین برخاستندی و گروهی نماز دیگر. هر کسی چون نان روز به دست آوردندی به مسجد شدندی.
احتیاط ششم
آن که از شبهت دور باشد، اما حرام اگر گرد آن گردد، خود فاسق و عاصی بود و هرچه در آن درشک باشد، از دل خویش فتوی پرسد نه از مفتیان. اگر وی از اهل دل است و این عزیز بود. هرچه در دل خویش از آن کراهتی یابد نخرد و با ظالمان و پیوستگان ایشان معاملت نکند و هیچ ظالم را نسیه کالا نفروشد که آنگاه به مرگ وی اندوهگین شود و نشاید به مرگ ظالم اندوهگین شدن و به توانگری وی شاد نشود و هرچه به ایشان فروشد که داند ایشان بدان استعانت خواهند کردن بر ظلم، وی را در آن شریک باشد. مثلا اگر کاغذ به مستوفیان ظالمان فروشد، بدان مواخذ بود. و در جمله باید که با همه کس معاملت نکند، بلکه اهل معاملت طلب کند.
و چنین گفته اند که روزگاری بودی که هرکه در بازار شدی گفتی، «معاملت با کی کنم؟»گفتند، «با هرکه خواهی که همه اهل احتیاط اند». پس از آن روزگاری برآمد که گفتند، «با هیچ کس معاملت مکن مگر با فلان و فلان»، و بیم است که روزگاری آید با هیچ کس معاملت نتوان کرد. و این پیش از روزگار ما گفته اند. و همانا در روزگار ما چنین شده است که فرق برگرفته اند در معاملت و دلیر شده اند بدانکه از دشمنان ناقص علم و ناقص دین شنیده اند که مال دنیا همه به یک رنگ شده است و همه حرام شده است. و این خطایی بزرگ است و نه چنین است و شرط این در کتاب حلال و حرام که پس از این است یاد کرده آید، انشاءالله تعالی وحده.
احتیاط هفتم
آن که با هرکسی معاملت کند حساب خویش با وی راست می دارد در گفت و کرد و داد و ستد، و بداند که قیامت با هر یکی بخواهند داشت و انصاف هر یکی از وی طلب خواهند کرد.
یکی از بزرگان بازرگانی را به خواب دید گفت، «خدای تعالی با تو چه کرد؟»، گفت، «پنجاه هزار صحیفه در پیش من نهاد، گفتم: بار خدایا این همه صحیفه گناه است، گفت: با پنجاه هزار کس معاملت کرده ای، هر یکی صحیفه یکی است، گفت: در هر یکی صحیفه خویش دیدم با وی از اول تا آخر». و در جمله اگر دانگی در گردن وی بود که به تلبیس وی را زیان کرده باشد گرفتار شود. و هیچ چیز وی را سود ندارد تا از عهده آن بیرون نیارد.
این است طریق سلف و راه شریعت که گفته آمد در معاملت. و این سنت برخاسته است. و معاملت و علم این در این روزگارها فراموش کرده اند. هرکه از این یک سنت به جای آرد ثواب وی عظیم بود که در خبر است که رسول (ص) گفت، «روزگاری آید هرکه ده یک این احتیاط که شما می کنید بکند وی را کفایت بود». گفتند، «چرا؟» گفت، «برای آن که شما یار دارید بر خیرات. بدین سبب بر شما آسان بود و ایشان یار ندارند و غریب باشند در میان غافلان» و این بدان گفته آید تا کسی این بشنود نومید نشود و نگوید که این همه کی به جای می توان آوردن که همان قدر که به جای تواند آورد بسیار بود. بلکه هرکه ایمان دارد بدان که آخرت از دنیا بهتر، این همه به جای تواند آورد که از این احتیاط جز درویشی چیزی تولد نکند و هر درویشی که سبب پادشاهی ابد بود بتوان کشید که مردمان بر بی برگی و رنج سفر و مذلت بسیار صبر می کنند تا به مالی رسند یا به ولایتی که اگر مرگ درآید همه ضایع شود. چندین کار نباشد اگر کسی برای پادشاهی ابد را معاملتی کند. آنچه درست ندارد با وی نیز با مردمان نکند.

رسول (ص) گفته است، «طلب حلال فریضه است بر هر مرد و زن مسلمان» و طلب حلال نتوانی کرد تا ندانی که حلال چیست. و گفته است (ص)، «حلال روشن است و حرام روشن و در میان هردو شبهتهای مشکل و پوشیده است و هرکه گرد آن گردد، بیم ان بود که در حرام افتد.»
و بدان که این علمی دراز است و ما شرح این در کتاب احیا گفته ایم به تفصیل که در هیچ کتابی دیگر نیامد و در این کتاب آن مقدار بگوییم که فهم عوام طاقت آن بدارد و این مقدار در چهار باب شرح کنیم:
باب اول: در ثواب و فضیلت طلب حلال
باب دوم: در درجات ورع در حلال و حرام
باب سوم: در پژوهیدن از حلال و سوال کردن از آن
باب چهارم: در ادرار سلطان و حکم مخالطت با ایشان