عبارات مورد جستجو در ۲ گوهر پیدا شد:
غزالی : رکن دوم - رکن معاملات
بخش ۲۹ - عقد دوم (عقد ربوا بود)
و ربوا در نقد رود و در طعام:
اما در نقد دو چیز حرام است، یکی به نسیه فروختن روا نبود که زر به زر یا سیم به سیم بفروشد تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن یکدیگر قبض نکنند. اگر هم در مجلس قبض نکنند باطل شود. و دیگر چون جنس به جنس فرو شد، زیادتی حرام بود. نشاید که دیناری درست به دیناری و حبه قراضه بفروشد و یا دیناری نیک به دیناری بد بفروشد به زیادتی، بلکه بد و نیک و شکسته و درست باید که برابر بود. پس اگر جامه ای بخرد به دیناری درست و آن جامه به دیناری و دانگی قراضه باز بدان کس فرو شد درست بود و مقصود حاصل آید.
و زر که در وی نقره باشد که به زر خالص بفروشد و زر هریوه، بلکه باید که چیزی در میان کند و هر زرینه که زر وی خالص نبود همچنین و عقد مروارد که در وی زر بود نشاید به زر فروختن و جامه ای به زر نشاید به زر فروختن، مگر زر آن قدر بود که چون بر آتش عرضه کنند، چیزی حاصل نیاید که آن مقصود باشد.
اما طعام
نشاید به نسیه به طعام فروختن، اگرچه دو جنس بود، بلکه در مجلس باید که هر دو قبض افتد. و اگر یک جنس بود، چون گندم به گندم، هم نسیه نشاید و به زیادت نشاید، بلکه برابر باید در پیمانه. اگر به ترازو برابر شود روا نباشد، بلکه برابری در هر چیزی بدان نگاه دارند که عادت آن بود در غالب. و گوسپند به قصاب فروختن به گوشت و گندم به نانبا دادن به نان و کنجد و جوز مغز فراعصار دادن به روغن، این هم نشاید و بیع نبندد. لیک اگر بیع نکند و بدهد، نان که بستاند وی را مباح بود خوردن، ولیکن ملک وی نشود و نتواند فروخت. و گندم نانبا را مباح بود که در وی تصرف کند، ولیکن بیع درست نبود. و خریدار را گندم بر نانبا بود و نانبا را بر خریدار بود، هرگاه که خواهند طلب توانند کرد. اگر یکدیگر را بحل کنند کفایت نبود، چه اگر یکی گوید، «تو را بحل کردم به شرط آن که تو نیز مرا بحل کنی»، این باطل بود. و اگر این شرط صریح نگوید، لیکن گوید، «بحل کردم»، چون می داند خصم وی که این شرط در دل است و بی این یک من گندم به وی ندهد، این بحلی حاصل نیاید آن جهانی میان وی و میان خدای تعالی که این رضا بود به زبان نه به دل و هر رضا که به دل نبود آن جهانی را نشاید. اما اگر گوید، «تو را بحل کردم، اگر تو مرا بحل کنی یا نکنی» و در دل همچنین می دارد که می گوید، آن درست بود. آنگاه اگر آن دیگر نیز بحل کند همچنین بود و اگر یکدیگر را بحل نکنند و قیمت هردو برابر بود، از این خصومتی نخیزد در این جهان و در آن جهان نیز قصاص افتد. اما اگر تفاوتی باشد، از خصومت این جهان و مظلمت آن جهان بیم بود.
و بدان که هرچه از طعام می کنند، نشاید بدان طعام فروختن، اگرچه برابر بود، پس هرچه از گندم آید، چون آرد و خمیر و نان، نشاید به گندم فروختن اگرچه برابر بود و نشاید انگور به سرکه و انگبین فروختن. و نشاید شیر و شیراز به روغن فروختن، بلکه انگور به انگور و رطب به رطب فروختن نیز نشاید تا مویز نشود و خرما نشود.
و اندر این تفصیلی دراز است و این مقدار که گفتیم واجب بود آموختن تا چیزی که پیش آید که بداند، بداند که می نداند و می باید پرسید و حذر می باید کرد تا نباید که در حرام افتد و معذور نباشد، که طلب علم، همچنان فریضه است که عمل کردن به علم.
اما در نقد دو چیز حرام است، یکی به نسیه فروختن روا نبود که زر به زر یا سیم به سیم بفروشد تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن یکدیگر قبض نکنند. اگر هم در مجلس قبض نکنند باطل شود. و دیگر چون جنس به جنس فرو شد، زیادتی حرام بود. نشاید که دیناری درست به دیناری و حبه قراضه بفروشد و یا دیناری نیک به دیناری بد بفروشد به زیادتی، بلکه بد و نیک و شکسته و درست باید که برابر بود. پس اگر جامه ای بخرد به دیناری درست و آن جامه به دیناری و دانگی قراضه باز بدان کس فرو شد درست بود و مقصود حاصل آید.
و زر که در وی نقره باشد که به زر خالص بفروشد و زر هریوه، بلکه باید که چیزی در میان کند و هر زرینه که زر وی خالص نبود همچنین و عقد مروارد که در وی زر بود نشاید به زر فروختن و جامه ای به زر نشاید به زر فروختن، مگر زر آن قدر بود که چون بر آتش عرضه کنند، چیزی حاصل نیاید که آن مقصود باشد.
اما طعام
نشاید به نسیه به طعام فروختن، اگرچه دو جنس بود، بلکه در مجلس باید که هر دو قبض افتد. و اگر یک جنس بود، چون گندم به گندم، هم نسیه نشاید و به زیادت نشاید، بلکه برابر باید در پیمانه. اگر به ترازو برابر شود روا نباشد، بلکه برابری در هر چیزی بدان نگاه دارند که عادت آن بود در غالب. و گوسپند به قصاب فروختن به گوشت و گندم به نانبا دادن به نان و کنجد و جوز مغز فراعصار دادن به روغن، این هم نشاید و بیع نبندد. لیک اگر بیع نکند و بدهد، نان که بستاند وی را مباح بود خوردن، ولیکن ملک وی نشود و نتواند فروخت. و گندم نانبا را مباح بود که در وی تصرف کند، ولیکن بیع درست نبود. و خریدار را گندم بر نانبا بود و نانبا را بر خریدار بود، هرگاه که خواهند طلب توانند کرد. اگر یکدیگر را بحل کنند کفایت نبود، چه اگر یکی گوید، «تو را بحل کردم به شرط آن که تو نیز مرا بحل کنی»، این باطل بود. و اگر این شرط صریح نگوید، لیکن گوید، «بحل کردم»، چون می داند خصم وی که این شرط در دل است و بی این یک من گندم به وی ندهد، این بحلی حاصل نیاید آن جهانی میان وی و میان خدای تعالی که این رضا بود به زبان نه به دل و هر رضا که به دل نبود آن جهانی را نشاید. اما اگر گوید، «تو را بحل کردم، اگر تو مرا بحل کنی یا نکنی» و در دل همچنین می دارد که می گوید، آن درست بود. آنگاه اگر آن دیگر نیز بحل کند همچنین بود و اگر یکدیگر را بحل نکنند و قیمت هردو برابر بود، از این خصومتی نخیزد در این جهان و در آن جهان نیز قصاص افتد. اما اگر تفاوتی باشد، از خصومت این جهان و مظلمت آن جهان بیم بود.
و بدان که هرچه از طعام می کنند، نشاید بدان طعام فروختن، اگرچه برابر بود، پس هرچه از گندم آید، چون آرد و خمیر و نان، نشاید به گندم فروختن اگرچه برابر بود و نشاید انگور به سرکه و انگبین فروختن. و نشاید شیر و شیراز به روغن فروختن، بلکه انگور به انگور و رطب به رطب فروختن نیز نشاید تا مویز نشود و خرما نشود.
و اندر این تفصیلی دراز است و این مقدار که گفتیم واجب بود آموختن تا چیزی که پیش آید که بداند، بداند که می نداند و می باید پرسید و حذر می باید کرد تا نباید که در حرام افتد و معذور نباشد، که طلب علم، همچنان فریضه است که عمل کردن به علم.
غزالی : رکن دوم - رکن معاملات
بخش ۳۰ - عقد سیم (سلم است)
و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت:
شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود.
شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است.
شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند.
شرط چهارم آن که بهسلم چیزی دهد که به وصف حال وی معلوم شود، چون حبوب و پنبه و پشم و ابریشم و شیر و گوشت و حیوان، اما هرچه معجون بود از هرچیزی که مقدار هریکی ندانند چون غالیه یامرکب بود از هر چیزی چون کمان یا مصنوع بود چون کفش و موزه و نعلین و تیر تراشیده، سلم در وی باطل بود که صفت نپذیرد و درست آن است که سلم در نان روا بود، اگرچه آمیخته است به نمک و آب، ولیکن آن مقدار مقصود نبود و جهالتی نیارد.
شرط پنجم آن که اگر به اجل می خرد که وقت معلوم بود، نگوید که تا ادراک غله این متفاوت بود. و اگر گوید تا نوروز و دو نوروز معروف باشد و یا تا جمادی درست بود، و بر اول حمل کنند.
شرط ششم آن که در چیزی سلم دهند که در وقت اجل بیاید. اگر در میوه سلم دهد در وقتی که در آن وقت نرسیده باشد، باطل بود. و اگر غالب آن بود که برسد، درست بود. پس اگر به آفتی بازپس افتد، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ کند و مال بازستاند.
شرط هفتم آن که بگوید که کجا تسلیم کند یا به شهر یا به روستا. در آنچه ممکن است که در آن خلافی باشد خصومت خیزد.
شرط هشتم آن که به هیچ عین اشارت نکند. نگوید که از انگور این بستان و گندم این زمین، که این باطل بود.
شرط نهم آن که در چیزی سلم ندهد که عزیز و نایافت بود، چون دانه مروارید بزرگ که مثل آن نیابد یا کنیزکی نیکو یا فرزند به هم و مانند این.
شرط دهم آن که در هیچ طعام سلم ندهد، چون راس مال طعامی باشد چون جو و گندم به گاورس و غیر آن، به سلم ندهد.
شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود.
شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است.
شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند.
شرط چهارم آن که بهسلم چیزی دهد که به وصف حال وی معلوم شود، چون حبوب و پنبه و پشم و ابریشم و شیر و گوشت و حیوان، اما هرچه معجون بود از هرچیزی که مقدار هریکی ندانند چون غالیه یامرکب بود از هر چیزی چون کمان یا مصنوع بود چون کفش و موزه و نعلین و تیر تراشیده، سلم در وی باطل بود که صفت نپذیرد و درست آن است که سلم در نان روا بود، اگرچه آمیخته است به نمک و آب، ولیکن آن مقدار مقصود نبود و جهالتی نیارد.
شرط پنجم آن که اگر به اجل می خرد که وقت معلوم بود، نگوید که تا ادراک غله این متفاوت بود. و اگر گوید تا نوروز و دو نوروز معروف باشد و یا تا جمادی درست بود، و بر اول حمل کنند.
شرط ششم آن که در چیزی سلم دهند که در وقت اجل بیاید. اگر در میوه سلم دهد در وقتی که در آن وقت نرسیده باشد، باطل بود. و اگر غالب آن بود که برسد، درست بود. پس اگر به آفتی بازپس افتد، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ کند و مال بازستاند.
شرط هفتم آن که بگوید که کجا تسلیم کند یا به شهر یا به روستا. در آنچه ممکن است که در آن خلافی باشد خصومت خیزد.
شرط هشتم آن که به هیچ عین اشارت نکند. نگوید که از انگور این بستان و گندم این زمین، که این باطل بود.
شرط نهم آن که در چیزی سلم ندهد که عزیز و نایافت بود، چون دانه مروارید بزرگ که مثل آن نیابد یا کنیزکی نیکو یا فرزند به هم و مانند این.
شرط دهم آن که در هیچ طعام سلم ندهد، چون راس مال طعامی باشد چون جو و گندم به گاورس و غیر آن، به سلم ندهد.
