باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و برایشان تاوان نباشد که وی ضایع کرده باشد که به ایشان داد و اما بنده، خرید و فروخت وی بی دستوری خداوند وی باطل بود و روا نبود قصاب و بقال و نابنا و غیر ایشان را که با بنده معاملت کنند تا آنگاه که از خواجه دستوری نشود یا کسی که عدل بود خبر دهد یا در شهر معروف شود که وی ماذون است، پس اگر بی دستوری چیزی از وی بستاند بر وی تاوان بود، اگر به وی دهد تاوان نتواند ستد تا آنگاه که بنده آزاد نشود.
و اما نابینا، معاملت وی باطل بود، مگر که وکیلی بینا کند، اما آنچه بستاند بر وی تاوان بود که وی مکلف و آزاد است. و اما حرام خوار چون ظالمان و دزدان و کسانی که ربوا دهند و خمر فروشند و غارت کنند و مطربی و نوحه گری کنند و گواهی دروغ دهند و رشوت ستانند، با این همه معاملت کردن روا نبود. پس اگر کند، اگر به حقیقت داند که ملک وی نیست باطل بود، اگر در شک بود نگاه کند. اگر بیشتر مال وی حلال است و آنچه حرام است کمتر است معاملت درست بود و از شبهت خالی نبود و اگر بیشتر حرام است و کمتر حلال، در ظاهر معاملت باطل نکنیم، ولیکن این شبهتی باشد به حرام نزدیک و خطر این بزرگ بود.
اما جهود و ترسا، معاملت ایشان درست بود، ولیکن باید که مصحف و بنده مسلمان به ایشان نفروشد. و اگر اهل حرب باشد سلاح به ایشان نفروشد که این معاملت بر ظاهر مذهب باطل بود و وی عاصی شود، اما اگر اباحتیان و زندیق باشند معاملت با ایشان باطل بود و حکم ایشان حکم مرتدان باشد. و هرکه خمر خوردن و با زنان نامحرم نشستن و نماز ناکردن روا دارد به شبهتی از آن هفت شبهت که در عنوان مسلمانی گفته ایم، وی زندیق بود و معاملت و نکاح وی نبندد.

که بر وی معاملت کنند و در وی شش شرط نگاه باید داشت:
شرط اولآن که پلید نبود که بیع سگ و خوک و سرگین و استخوان پیل و خمر و گوشت و روغن مردار باطل بود. اما روغن پاک بدان که نجاست در وی افتد بیع حرام نشود و جامه پلید همچنین، اما نافه مشک و تخم کرم قز روا بود که درست آن است که این هر دو پاک است.
شرط دوم
آن است که در وی منفعتی باشد که آن مقصود بیع بود. بیع موش و مار و کژدم و حشرات زمین باطل بود. و منفعتی که مشعبد را در مار بود اصلی ندارد. و بیع یک دانه گندم یا چیز دیگر که به اندکی چنان بود که در وی غرض درست نیاید هم باطل بود، اما بیع گربه و زنبور و یوز و شیر و گرگ و هرچه در پوست یا در وی منفعتی بود روا بود. و بیع طوطک و طاووس و مرغان نیکو روا بود و منفعت ایشان راحت دیدار و آواز ایشان بود. و بیع بربط و چنگ و رباط باطل بود که این منفعتها حرام است همچون معدوم بود. و صورتها که از گل کرده باشد تا کودکان بدان بازی کنند هرچه صورت جانوران دارد بیع آن باطل بود و بهای آن حرام و شکستن آن واجب، اما صورت درخت و نبات روا بود، اما طبق و جامه که بر وی صورت بود بیع وی درست بود و از آن جامه فرش کردن روا بود و پوشیدن روا بود با کراهیت.
شرط سیم
آن که مال ملک فروشنده باشد. هرکه مال دیگری فروشد باطل بود، اگرچه شوی بود یا پدر بود یا فرزند، پس اگر بفروشد، پس از آن دستوری دهد هم درست نگردد، که دستوری از اول باید.
شرط چهارم
آن که چیزی فروشد که قادر بود بر تسلیم. بیع بنده گریخته و ماهی در آب و مرغ در هوا و بچه در شکم اسب و آب در پشت گشن باطل بود که تسلیم این در دست وی نبود در حال. و بیع پشم بر پشت حیوان و شیر در پستان هم باطل بود که به تسلیم کردن آمیخته گردد به شیری که نو پدید آید. و بیع چیزی که گرو کرده باشند بی دستوری مرتهن باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که مادر فرزند شده باشد باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که فرزند خرد دارد بی فرزند، یا بیع فرزند بی مادر باطل بود که جدا کردن میان ایشان حرام بود.
شرط پنجم
آن که عین کالا و مقدار آن و صفت وی معلوم باشد. اما دانستن عین آن باشد که گوید، «گوسفند از جمله این رمه یا کرباسی از جمله این کرباسها آن که تو خواهی، به تو فروختم»، این باطل بود، بلکه باید که خداوند به اشارت بازفروشد و اگر گوید، «ده گز از این زمین به تو فروختم، از هر جانب که خواهی» این باطل باشد.
اما دانستن مقدار آنجا باید که عین به چشم بیند، چنان که گوید، «به تو فروختمبه چندان که فلان جامه خویش فروخته است، یا به همسنگ فلان چیز زر یا سیم»، و مقدار آن نداند، اما اگر گوید، «این گندم به تو فروختم بدین کف یا زر یا سیم» و می بیند، روا بود.
اما دانستن صفت بدان حاصل آید که ببیند. آنچه ندید باشد یا دیده باشد از روزگار دراز و در مثل آن روزگار آن چیز متغیر شود، بیع آن باطل بود. بیع توزی در پلاس و جامه نوشته و گندم در خوشه باطل بود. و چون کنیزکی خرد باید که موی سر و دست و پای و آنچه عادت نخاس است که عرضه کند بیند، اگر بعضی بیند بیع باطل بود.
اما بیع جوز بادام و باقلی و نار و خایه مرغ درست روا بود، اگرچه به پوست پوشیده بود که مصلحت این چیزها آن بود که چنین فروشند و بیع باقلی تر و جوز تر هر دو در پوست روا بود برای حاجت را. و بیع فقاع باطل بود که پوشیده است، لیکن خوردن به دستوری روا بود.
شرط ششم
آن که هرچه خریده بود تا قبض نکند، بیع آن درست نبود، باید که اول در دست وی آید آنگاه بازفروشد.

و از لفظ آن چاره نیست. باید که بگوید به زبان که این به تو فروختم و خریدار گوید خریدم. یا این به تو دادم. وی گوید ستدم، یا پذیرفتم یا لفظی که معنی بیع مفهوم شود از وی اگرچه صریح نبود. پس اگر لفظ در میان نبود، پیش از دادن و ستدن نباشد، چنان که عادت است. اولیتر آن است که در محقرات این را بیع نهیم برای رخصت را که این غالب شده است و مذهب ابوحنیفه این است و گروهی از اصحاب شافعی نیز این را قولی مخرج نهاده اند در مذهب شافعی و بر این فتوی دادن بعید نیست سه سبب را: یکی آن که حاجت بدین عام شده است، دوم آن که گمان چنان است که در روزگار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین همین عادت بوده است، چه اگر تکلف لفظ معتاد بودی بر ایشان دشوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی، سوم آن که محال نیست فعل را به جای قول نهادن چون عادت گردد، چنان که در هدیه معلوم است که آنچه به نزد صحابه و رسول (ص) بردندی تکلف ایجاب و قبول نبودی. و در همه روزگارها چنین بوده است. و چون بی لفظی تملک حاصل آید، آنجا که عوضی نیست، به حکم عادت و مجرد فعل، آنجا که عوضی بود هم محال نبود. ولیکن در هدیه فرق نبوده است میان اندک و بسیار در عادت، اما در بیع چیزی که قیمت باشد، عادت بیع بوده است به لفظ، چون ضیاع و بنده و سرای و ستور و جامه قیمتی. در چنین چیزها چون به لفظ بیع نکنند، از عادت سلف بیرون بود، ملک حاصل نیابد.
اما نان و گوشت و میوه و چیزهای اندک که پراکنده خرد، اندر این رخصت دادن به حکم عادت و حاجت وجهی دارد. و میان محقرات و چیزهای قیمتی درجات باشد که بدانند این از محقرات است یا نه و اندر این هیچ تقدیر نتوان کرد، لیکن چون مشکل شد راه احتیاط باید سپرد.
و بدان که اگر کسی مثلا خروار گندم گیرد و بیع نکند، این از محقرات نباشد، و بی بیع ملک وی نشود، اما خوردن آن و تصرف کردن در آن حرام نبود که به سبب تسلیم وی اباحت حاصل آید، اگرچه ملک حاصل نیاید. و اگر کسی را مهمان کند و آن دهد، هم حلال بود، چه تسلیم مالک دلیل است به قرینه حال بر آن که ورا ملک کرده است ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که این طعام به مهمان خویش ده آنگاه تاوان بازده روا بودی. و این تاوان واجب بودی چون فعل بدین دلیل کرد، هم این حاصل آید.
پس بیع ناکردن دلیل بر آن کند که ملک شود تا اگر خواهد که به کسی بفروشد نتواند و اگر خداوند خواهد که بازستاند پیش از آن بخورد تواند، همچون طعامی که پیش مهمانی بر خوان نهاده باشد.
و بدان که بیع بدان شرط درست بود که با وی شرط دیگر نکند. اگر گوید این هیزم خریدم به شرط آن که به خانه من بری، یا این گندم خریدم به شرط آن که آرد کنی یا مرا چیزی فام دهی یا شرط دیگر کند، بیع آن باطل شود، مگر شش شرط: یکی آن که بفروشد که فلان چیز گرو کند به وی یا گواه برگیرد یا فلان کس پایندانی کند یا بهای موجل کند و نخواهد تا وقتی معلوم یا هر دو اختیار بود در فسخ تا سه روز یا کم از آن، اما بیش از سه روز روا نبود و یا غلامی فروشد به شرط آن که دبیر بود یا پیشه ای داند. این شرطها بیع را باطل نکند.

و ربوا در نقد رود و در طعام:
اما در نقد دو چیز حرام است، یکی به نسیه فروختن روا نبود که زر به زر یا سیم به سیم بفروشد تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن یکدیگر قبض نکنند. اگر هم در مجلس قبض نکنند باطل شود. و دیگر چون جنس به جنس فرو شد، زیادتی حرام بود. نشاید که دیناری درست به دیناری و حبه قراضه بفروشد و یا دیناری نیک به دیناری بد بفروشد به زیادتی، بلکه بد و نیک و شکسته و درست باید که برابر بود. پس اگر جامه ای بخرد به دیناری درست و آن جامه به دیناری و دانگی قراضه باز بدان کس فرو شد درست بود و مقصود حاصل آید.
و زر که در وی نقره باشد که به زر خالص بفروشد و زر هریوه، بلکه باید که چیزی در میان کند و هر زرینه که زر وی خالص نبود همچنین و عقد مروارد که در وی زر بود نشاید به زر فروختن و جامه ای به زر نشاید به زر فروختن، مگر زر آن قدر بود که چون بر آتش عرضه کنند، چیزی حاصل نیاید که آن مقصود باشد.
اما طعام
نشاید به نسیه به طعام فروختن، اگرچه دو جنس بود، بلکه در مجلس باید که هر دو قبض افتد. و اگر یک جنس بود، چون گندم به گندم، هم نسیه نشاید و به زیادت نشاید، بلکه برابر باید در پیمانه. اگر به ترازو برابر شود روا نباشد، بلکه برابری در هر چیزی بدان نگاه دارند که عادت آن بود در غالب. و گوسپند به قصاب فروختن به گوشت و گندم به نانبا دادن به نان و کنجد و جوز مغز فراعصار دادن به روغن، این هم نشاید و بیع نبندد. لیک اگر بیع نکند و بدهد، نان که بستاند وی را مباح بود خوردن، ولیکن ملک وی نشود و نتواند فروخت. و گندم نانبا را مباح بود که در وی تصرف کند، ولیکن بیع درست نبود. و خریدار را گندم بر نانبا بود و نانبا را بر خریدار بود، هرگاه که خواهند طلب توانند کرد. اگر یکدیگر را بحل کنند کفایت نبود، چه اگر یکی گوید، «تو را بحل کردم به شرط آن که تو نیز مرا بحل کنی»، این باطل بود. و اگر این شرط صریح نگوید، لیکن گوید، «بحل کردم»، چون می داند خصم وی که این شرط در دل است و بی این یک من گندم به وی ندهد، این بحلی حاصل نیاید آن جهانی میان وی و میان خدای تعالی که این رضا بود به زبان نه به دل و هر رضا که به دل نبود آن جهانی را نشاید. اما اگر گوید، «تو را بحل کردم، اگر تو مرا بحل کنی یا نکنی» و در دل همچنین می دارد که می گوید، آن درست بود. آنگاه اگر آن دیگر نیز بحل کند همچنین بود و اگر یکدیگر را بحل نکنند و قیمت هردو برابر بود، از این خصومتی نخیزد در این جهان و در آن جهان نیز قصاص افتد. اما اگر تفاوتی باشد، از خصومت این جهان و مظلمت آن جهان بیم بود.
و بدان که هرچه از طعام می کنند، نشاید بدان طعام فروختن، اگرچه برابر بود، پس هرچه از گندم آید، چون آرد و خمیر و نان، نشاید به گندم فروختن اگرچه برابر بود و نشاید انگور به سرکه و انگبین فروختن. و نشاید شیر و شیراز به روغن فروختن، بلکه انگور به انگور و رطب به رطب فروختن نیز نشاید تا مویز نشود و خرما نشود.
و اندر این تفصیلی دراز است و این مقدار که گفتیم واجب بود آموختن تا چیزی که پیش آید که بداند، بداند که می نداند و می باید پرسید و حذر می باید کرد تا نباید که در حرام افتد و معذور نباشد، که طلب علم، همچنان فریضه است که عمل کردن به علم.

و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت:
شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود.
شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است.
شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند.
شرط چهارم آن که بهسلم چیزی دهد که به وصف حال وی معلوم شود، چون حبوب و پنبه و پشم و ابریشم و شیر و گوشت و حیوان، اما هرچه معجون بود از هرچیزی که مقدار هریکی ندانند چون غالیه یامرکب بود از هر چیزی چون کمان یا مصنوع بود چون کفش و موزه و نعلین و تیر تراشیده، سلم در وی باطل بود که صفت نپذیرد و درست آن است که سلم در نان روا بود، اگرچه آمیخته است به نمک و آب، ولیکن آن مقدار مقصود نبود و جهالتی نیارد.
شرط پنجم آن که اگر به اجل می خرد که وقت معلوم بود، نگوید که تا ادراک غله این متفاوت بود. و اگر گوید تا نوروز و دو نوروز معروف باشد و یا تا جمادی درست بود، و بر اول حمل کنند.
شرط ششم آن که در چیزی سلم دهند که در وقت اجل بیاید. اگر در میوه سلم دهد در وقتی که در آن وقت نرسیده باشد، باطل بود. و اگر غالب آن بود که برسد، درست بود. پس اگر به آفتی بازپس افتد، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ کند و مال بازستاند.
شرط هفتم آن که بگوید که کجا تسلیم کند یا به شهر یا به روستا. در آنچه ممکن است که در آن خلافی باشد خصومت خیزد.
شرط هشتم آن که به هیچ عین اشارت نکند. نگوید که از انگور این بستان و گندم این زمین، که این باطل بود.
شرط نهم آن که در چیزی سلم ندهد که عزیز و نایافت بود، چون دانه مروارید بزرگ که مثل آن نیابد یا کنیزکی نیکو یا فرزند به هم و مانند این.
شرط دهم آن که در هیچ طعام سلم ندهد، چون راس مال طعامی باشد چون جو و گندم به گاورس و غیر آن، به سلم ندهد.

و وی را دو رکن است: اجرت و منفعت.
اما عاقد و لفظ عقد، همچنان است که در بیع گفتیم.
اما مزد
باید که معلوم بود، چنان که در بیع گفتیم و اگر سرایی به کرا دهد به عمارت باطل بود که مجهول بود. و اجارت سلاخ به پوست گوسپند و اجارت آسیابان به سبوس یا مقداری از آرد باطل بود. و هر چه حاصل شدن آن به عمل مزدور بود، نشاید که آن چیز مزد وی کنند و اگر گوید این دکان به تو دادم هر ماهی به دیناری، باطل بود که جمله مدت اجارت معلوم نبود. باید که بگوید سالی یا دو سال تا جمله معلوم شود.
اما منفعت
بدان که هر عملی که آن مباح بود و معلوم بود و در وی رنجی رسد و نیابت به وی راه یابد، اجرت وی درست بود.
پس پنج شرط در وی نگاه باید داشت.
شرط اول
آن که عمل را قدری و قیمتی بود و در وی رنجی بود. اگر طعام کسی اجارت کند، تا دکان بدان بیاراید یا درخت اجارت کند تا جامه بر وی خشک کند یا سیبی اجارت کند تا باز بوید، این همه باطل بود که این را قدری و قیمتی نبود و همچون یک دانه گندم فروختن.
و اگر بیاعی بود که وی را جاه و حشمت بود که به یک سخن وی بیع برآید، وی را مزدی شرط کنند که تا یک سخن بگوید و بیع برآرد، باطل بود و آن مزد حرام بود که در این هیچ رنج نبود بلکه بیاع را و دلال را، مزد آن وقت حلال بود که چندان سخن گوید که در آن دشواری باشد، آنگاه بیش از اجر مثل واجب نشود. اما آن که عادت آورده اند که از ده نیم برگیرند مثلا و با مقدار مال سازند نه با مقدار رنج، این حرام بود. پس مال بیاعان و دلالان که بر این وجه ستانند حرام بود. دلال از این مظلمت به دو طریق رهد: یکی از آن که آنچه به وی دهند، بستاند و مکاس نکند الا به مقدار رنج خویش، و اما در مقدار بهای کالا نیاویزد و دیگر آن که از اول بگوید که چون این بفروشم در می خواهم مثلا یا دیناری و این کس به رضا بدهد و نگوید که « ده نیم بها خواهم که این مجهول بود که بها معلوم نباشد که به چند خرند. اگر چنین گوید باطل بود و جز اجر مثل رنج وی لازم نیاید.
شرط دوم
آن که اجارت باید که بر منفعت بود و عین در میان نیاید. اگر بستانی یا رزی به اجارت بستاند تا میوه برگیرد یا گاوی به اجارت بستاند تا شیر وی را بود یا گاو نیمه دهد تا تعهد می کند و یک نیمه شیر برمی گیرد، این همه باطل بود که علف و شیر هر دو مجهول است، اما اگر زنی را به اجارت گیرد تا کودک را شیر دهد، روا بود که مقصود داشتن کودک بود و شیر تبع بود، همچون حبر وراق و رشته خیاط آن قدر تبعیت روا بود.
شرط سیم
آن که بر عملی اجارت کند که تسلیم آن ممکن بود و مباح بود. اگر ضعیفی را به مزد گیرد بر کاری که نتواند، باطل بود و اگر حایض را به مزد گیرد تا مسجد بروبد، باطل بود که این فعل حرام بود. و اگر کسی را به مزد گیرد تا دندان درست برکند، یا دستی درست ببرد، یا گوش کودک سوراخ کند برای حلقه، این همه باطل بود. که این فعل حرام بود و مزد این ستدن حرام بود.
و همچنین آن که عیاران نقش کنند بر دست به سوزن که فرو برند و سیاهی در نشانند و مزد کلاه دوزان که کلاه زیبا دوزند برای مردان، مزد آن حرام بود و مزد در زیان که قبای دیبا و خاراء و عتابی ابریشمین دوزند برای مردان حرام است و اجارت در این همه باطل بود. و همچنین اگر اجارت گیرد تا وی را رسن بازی بیاموزد که این حرام است و نظاره در این حرام است و آن کس که چنین کند در خطر خون خویشتن است و هرکه به نظاره وی بایستد در خون شریک است که اگر مردم نظاره نکنندی وی آن خطر ارتکاب نکنندی. و هرکه رسن بازی را و دار بازی را و کارد بازی را که کارهای باخطر بی فایده کنند چیزی دهد عاصی بود. و همچنین مزد مسخره و مطرب و نوحه گر و شاعر که هجا کند حرام بود. و مزد قاضی بر حکم و مزد گواه بر گواهی، حرام بود. اما اگر قاضی سجل نویسد و مزد کار خویشتن بستاند روا بود که نوشتن این بر وی واجب نیست، لیکن به شرط آن که دیگر آن را از سجل نوشتن باز ندارد. اگر منع کند و تنها بنویسد و آنگاه سجلی را که به یک ساعت بتوان نبشتن، ده دینار خواهد، این حرام بود، اما اگر دیگران را منع نکند و شرط کند که من به خط خویش ننویسم الا به ده دینار روا بود. و اگر سجل دیگری نویسد و بر وی نشان کند و آن را چیزی خواهد و گوید این نشان نبستن بر من واجب نیست، این حرام بود، چه درست آن است که آن مقدار که حقوق بدان محکم شود واجب بود، پس اگر واجب نبود، آن مقدار همچون یک ستیر گندم بود که آن را قیمتی نبود. قیمت وی از آن است که خط حاکم است و هرچه از جهت جاه و حکم بود، مزد آن نشاید ستدن.
اما مزد وکیل و قاضی حلال بود به شرط آن که وکیلی کسی نکند که داند که آن مبطل است، بلکه باید که وکیل محق باشد که داند که حق است یا نداند که باطل است به شرط آن که دروغ نگوید و تلبیس نکند. و قصد پوشیدن حق نکند، بلکه قصد دفع باطل کند، پس چون حق پیدا آید خاموشی بایستد. اما انکار چیزی که اگر اقرار دهند حقی باطل خواهد شد روا بود.
اما متوسط که در میان دو کس میانجی کند، روا نبود که از هر دو جانب چیزی بستاند که در یک خصومت کار هردو شخص نتوان کرد، اما اگر از جانب یک شخص جهد کند و در آن میانجی کند که آن را قیمتی بود، مزدوری حلال بود، به شرط آن که دروغی که حرام بود نگوید و تلبیس نکند و هیچ چیز که حق بود از هردو جانب پوشیده ندارد و هریکی را به باطلی بیمی ندهد که بدان سبب صلح کند و اگر حقیقت حال بدانستی صلح نکردی و بدین توسط صلح بر نیاید بر غالب، پس غالب توسط آن بود که از میل و ظلم و دروغ و تلبیس خالی بود و مزد آن حرام نبود. و چون متوسط دانست که حق از کدام جانب است، روا نباشد که به حیله صاحب حق را بر آن دارد که صلح کند به کم از حق خویش، اما اگر داند که ظلم خواهد کرد به حیله، ورا بیم کند، تا از قصد ظلم دست بردارد، در این رخصتی هست. و هرکه دیانت بر وی غالب بود، داند که حساب هر سخنی که بر زبان وی برود، برخواهند گرفت که چرا گفت و راست گفت یا دروغ و قصدی درست داشت در این باطل. و ممکن نبود که توسط از وی بیاید و وکالت و حکم از وی بیاید.
اما شفیع که به نزدیک مهمتران شغل کسی بگزارد، اگر رنجی کشد و برآن مزدی ستاند روا بود، به شرط آن که کاری کند که در وی دشواری بود و عوض فخر و جاه نستاند، و در کاری سخن گوید که روا بود. اگر در نصرت ظالم گوید یا در رسانیدن ادرار حرام گوید یا در پوشیدن شهادت حق گوید یا در کاری که آن حرام بود، عاصی بود و مزد وی حرام بود.
این همه احکام در باب اجارت دانستنی است که دهنده و ستاننده هردو در این عاصی باشند و تفصیل این دراز است. بدین مقدار، عامی محل اشکال خویش بشناسد و بداند که می باید پرسید.
شرط چهارم
آن که آن کار بر وی واجب نبود و اندر وی نیابت نرود، چه اگر غازی را به اجارت گیرد بر عزا روا نبود و چون در صف حاضر شد، واجب گشت بر وی. و مزد قاضی و گواه هم بدین سبب روا نبود که در این نیابت نرود. و مزد بر حج روا بود، کسی را که بر جای مانده بود که امید به شدن نبود. و اجارت بر تعلیم قرآن و تعلیم علمی معین روا بود و بر گور کندن و مرده شستن و جنازه برگرفتن روا بود، اگرچه از فروض کفایات است. اما بر امامی نماز تراویح و بر موذنی در این خلاف است به مذهب شافعی روا بود و حرام نبود که در مقابله رنج وی کافی بود که وقت نگاه دارد و به مسجد حاضر آید، نه در مقابله نماز اذان بود، ولیکن از کراهیت و شبهت خالی نبود.
شرط پنجم
آن است که عمل باید که معلوم بود اگر ستوری را به کار گیرد، باید که ببیند و مکاری بداند که بار چندی برخواهد نهاد، و کی برخواهد نشست و هر روزی چند خواهد راند، مگر در آن عادتی معروف بود که آن کفایت بود. و اگر زمینی به اجارت ستاند، باید که بگوید که چه خواهد کاشت که ضرر گاورس بیش از ضرر گندم بود، مگر که به عادت معلوم بود و همچنین همه اجارتها باید که بنا بر معلوم بود تا خصومت برنخیزد و هرچه بر جهل بود که از آن خصومت خیزد باطل بود.

و وی را سه رکن است:
رکن اول سرمایه است. باید که نقد بود، زر یا سیم؛ اما نقره و جامه و عروض نشاید. و باید که وزن معلوم بود و باید که به عامل تسلیم افتد. اگر مالک شرط کند که در دست می دارد نشاید.
رکن دوم سود باید که آنچه عامل را خواهد بود معلوم کند، چون نیمه و سه و یک اگر گوید ده درم مرا یا تو را و باقی قسمت کنیم، باطل بود.
رکن سوم عمل است و شرط آن است که آن عمل تجارت بود و آن خرید و فروخت است نه پیشه وری تا اگر گندم به نانبا دهد نانبایی کند، سود به دو نیم روا نبود و اگر کتان به عصار دهد همچنین. و اگر در تجارت شرط کند که جز از فلان چیز نفروشد، و جز از فلان چیز نخرد، باطل شود و هرچه معملت را تنگ کند، شرط آن روا نبود.
و عقد آن بود که گوید، «این مال به تو دادم تا تجارت کنی و سود وی به دو نیم»، و وی گوید، «پذیرفتم». چون عقد بست، عامل وکیل وی باشد در خرید و فروخت و هرگاه خواهد فسخ کند روا بود. چون مالک فسخ کرد اگر جمله مال نقد بود و سود نبود، قسمت کنند. و اگر مال عرض بود و سود نبود، به مالک دهد، بر عامل واجب نبود که بفروشد.
و اگر عامل گوید که بفروشم مال را، مالک را روا بود که منع کند، مگر زبونی یافته باشد که به سود بخرد، آنگاه منع نتواند کردن. و چون مال عرض بود و در وی سود بود، بر عامل واجب بود که بفروشد، بدان نقد که سرمایه بوده است نه نقدی دیگر، و چون مقدار سرمایه نقد کرد باقی قسمت کند.
و بر وی واجب نبود فروختن آن. و چون یک سال بگذرد، واجب بود که قیمت مال بداند برای زکوه و زکوه نصیب عامل بر عامل بود. و نشاید که بی دستوری مالک سفر کند، اگر بکند در ضمان مال بود. اگر به دستوری کند، نفقه راه بر مال قراض بود چنان که نفقه کیال و وزان و حمال و کرای دکان بر مال بود. و چون بازآید سفره و مطهره و آنچه از مال قراض خریده باشد، در میان نهد که مشترک بود.

چون مال مشترک بود، شرکت آن بود که یکدیگر را در تصرف دستوری دهند، آنگاه سود به دو نیم بود. اگر مال هردو برابر است و اگر متفاوت است همچنان بود و با شرط روا نبود که بگردانند، مگر آن که یکی کار خواهد کرد، آنگاه روا بود که وی را به سبب کار زیادتی شرط کنند و این چون قراض بود با شرکت به هم.
اما سه شرکت دیگر عادت است و آن باطل است.
یکی شرکت حمالان و پیشه وران که شرط کنند که هرچه کسب کنند مشترک بود و این باطل بود که مزد هر کسی خاص ملک وی بود.
و دیگر شرکت مفاوضه گویند که هرچه دارند در میان نهند و گویند، «هر سود و زیانی که باشد به هم بود»، ن نیز باطل است.
و دیگر آن که یکی را مال بود و یکی را جاه و مال می بفروشد به قول صاحب جاه تا سود مشترک بود، این نیز باطل بود.
این مقدار از علم معاملت آموختن واجب بودکه حاجت به این عام است، اما آنچه بیرون از این است نادر افتد و چون این بداند، هرچه بیوفتد تواند پرسید و چون این نداند در حرام افتد و نداند، آنگاه معذور نبود.

بدان که آنچه گفتیم شرط درستی معاملت بود در ظاهر شرع و بسیار معاملت بود که فتوی دهیم که درست است، ولیکن آن کس در لعنت بود و آن معاملتی بود که در آن رنج و زیان مسلمانان بود و آن دو قسم است: یکی عام و یکی خاص.
اما آنچه رنج عام بود و آن دو نوع است:
نوع اول احتکار است و محتکر ملعون است و محتکر آن بود که طعام بخرد و بنهد تا گران شود، آنگاه بفروشد. رسول (ص) گفت، «هرکه چهل روز طعام نگاه دارد تا گران شود، آنگاه همه به صدقه دهد، کفارت این نبود». و رسول (ص) گفت، «هرکه طعام نگاه دارد، خدای تعالی از وی بیزار است و وی از خدای بیزار است». و رسول (ص) گفت، «هرکه طعامی خرد و به شهری برد و به نرخ روز بفروشد، همچنان بود که به صدقه داده باشد». و در یکی روایت همچنان بود که بنده ای آزاد کرده بود. و علی (ع) می گوید، «هرکه چهل روز طعامی بنهد، دل وی سیاه گردد». و وی را خبر دادند از طعام محتکری، بفرمود تا آتش اندر زدند اندر آن طعام.
و بعضی از سلف به دست وکیل خویش، طعامی از اواسط به بصره فرستاد تا بفروشد. چون در رسید سخت ارزان بود، یک هفته صبر کرد تا به اضعاف بفروشد و بفروخت و نبشت که چنین کردم. جواب نبشت که قناعت کرده بودیم به سود اندک با سلامت دین، نبایستی که تو دین ما در عوض سود بسیار دادی، این که کردی جنایتی عظیم است. باید که جمله آن مال به صدقه دهی کفارت این را و نه همانا که هنوز از شومی این سر به سر برهیم.
و بدان که سبب این ترحیم به ضرر خلق است که قوت قوام آدمی است. چون می فروشد، مباح است همه خلق را خریدن و چون یکی بخرد ودر بند کند، دست همه از آن کوتاه باشد، چنان باشد که آب مباح در بند کند تا خلق تشنه شوند و به زیادت بخرند. و این معصیت در خریدن طعام است بدین نیت. اما دهقان که وی را طعام باشد، آن خود خاص وی است، هرگاه که خواهد بفروشد و بر وی واجب نبود که زود بفروشد، لیکن اگر تاخیر نکند اولیتر و اگر در باطن رغبتی بود بدانکه گران شود، این رغبت مذموم باشد.
و بدان که احتکار در داروها و چیزها که نه قوت باشد و نه حاجت بدان عام بود حرام نیست، اما در قوت حرام است. اما آنچه به وی نزدیک بود، چون گوشت و روغن و امثال این، خلاف است و درست آن است که از کراهت خالی نبود، اما به درجه قوت نرسد و نگاهداشتن قوت نیز آن وقت حرام بود که طعام تنگ بود، اما وقتی که هر وقت که خواهد خرید آسان بیاید، تا فروختن حرام نباشد که در آن ضرری نباشد. و گروهی گفته اند که در این وقت نیز حرام بود و درست آن است که مکروه بود که در جمله انتظار گرانی می کند و رنج مردمان را منتظر بودن مذموم و مکروه بود.
و سلف مکروه داشته اند دو نوع تجارت را: یکی طعام فروختن، دیگر کفن فروختن که در انتظار مرگ و رنج مردمان بودن مذموم است. دو نوع پیشه مذموم داشته اند: قصابی را که دل را سخت کند و زرگری که آرایش دنیا کند.
نوع دوم از رنج عام نبهره دادن است در معاملت، چه اگر بداند آن کس که می ستاند خود ظلم کرده باش بر وی و اگر داند، که وی بر دیگری تلبیس کند و آن دیگر بر دیگری. و همچنین تا روزگار دراز در دستها بماند و مظلمت آن به وی بازگردد و برای این گفته است یکی از بزرگان که یک درم نبهره دادن بتر از آن که صد درم دزدیدن، برای آن که آن معصیت دزدی برسد در وقت و این باشد که پس از مرگ می رود. و بدبخت آن باشد که وی بمیرد و معصیت وی نمیرد و میرود و باشد که صد سال و دویست سال بماند، و وی را در گور بدان عذاب می کنند که اصل آن از دست وی رفته باشد.
اکنون در زر و سیم نبهره پنج چیز بباید دانست:
اولآن که چون نبهره به دست وی افتاد، باید که در چاه افکند و نشاید که به کسی دهد و گوید که زیف است که باشد که آن کس به دیگری تلبیس کند.
دوم آن که واجب بود بر بازاری که علم نقد بیاموزد که بشناسد که بد کدام است، نه برای آن که به کسی ندهد به غلط و حق مسلمانی به زیان نیارد هرکه بیاموزد. اگر به غلط بر دست وی رود، حق مسلمانی به زیان نیارد. و هرکه نیاموزد، اگر به غلط آن بر دست وی برود عاصی باشد که طلب علم نصیحت در همه معاملت که بنده بدان مبتلا باشد واجب است.
سیم آن که اگر زیف بستاند، بدان نیت که رسول (ص)گفت، «رحم الله امرا سهل القضا و سهل الاقتضاء» نیکو بود، لیکن بدان عزم که در چاه افکند، اما اگر اندیشه دارد که خرج کند نشاید، اگرچه بگوید که زیف است.
چهارم زیف آن بود که در وی سیم و زر نبود. اما آنچه در وی زر و نقره بود ولیکن ناقص بود، واجب نباشد در چاه افکندن، بلکه اگر خرج کند دو چیز واجب بود: یکی آن که بگوید و پوشیده ندارد، دیگر آن که به کسی دهد که بر امانت او اعتماد بود که وی نیز تلبیس نکند بر دیگری. پس اگر داند که به حلال دارد که خرج کند همچنان بود که انگور فروشد به کسی که داند که خمر خواهد کردن و سلاح به کسی فروشد که راه خواهد زد. این حرام بود و به سبب دشواری امانت در معاملت، سلف چنین گفته اند که بازرگان با امانت از عابد فاضلتر است.
قسم دوم ظلم خالص است که جز بدان کس نرسد که معاملت با وی است و هر معاملتی که بدان ضرری حاصل آید ظلم بود و حرام بود.
و فذلک این آن است که باید هرچه روا ندارد که با وی کنند، با هیچ مسلمانی نکند که هرکه مسلمانی را چیزی پسندد که خود را نپسندد، ایمان وی تمام نبود اما تفصیل این چهار چیز است:
یکی آن که بر کالا ثنا نگوید زیادن از این که باشد که آن هم دروغ بود و هم تلبیس و ظلم، بلکه ثنای راست نیز نگوید، چون خریدار می داند بی گفت وی که این بیهوده باشد. «ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتیتد». از هر سخنی که بگویند بخواهند پرسید که چرا گفت و آنگاه چون بیهوده گفته باشد هیچ عذرش نبود.
اما سوگند خوردن، اگر دروغ بود از کبایر بود و اگر راست بود برای کاری خسیس نام خدای تعالی برده بود و این بی حرمتی بود که در خبر است، «وای بر بازرگانان از لاوالله و بلی والله، و وای بر پیشه وران از فردا و پس فردا». و در خبر است که اگر کسی کالای خویش به سوگند ترویج کند، خدای تعالی روز قیامت به وی ننگرد. و حکایت است از یونس بن عبید که وی خز فروختی و صفت نمی کرد. یک روز سقط فراز کرد بر خریدار و شاگرد وی گفت، «یا رب مرا از جامه های بهشت کرامت کن». او سفط بیفکند و آن خز نفروخت. ترسید که این ثنا باشد و بز کالا.
شرط دوم در بیع آن است که هیچ چیز از عیب کالا از خریدار پنهان ندارد و همه به تمامی و راستی با وی بگوید. اگر پنهان دارد خیانت کرده باشد ونصیحت نکرده باشد و ظالم و عاصی بود. و هرگاه که روی نیکوترین از جامه عرض کند یا در جای تاریک عرضه کند تا نیکوتر نماید یا پای نیکوتر از کفش و موزه عرضه کند، ظالم و خاین بود.
رسول (ص)به مردی بگذشت که گندم می فروخت. دست در گندم کرد. درون وی تر بود. گفت این چیست؟ گفت آب رسیده است. گفت پس چرا آی بیرون نگردی؟ من غشنا فلیس من هرکه غش کند از ما نیست.
و مرد اشتر به صد درم بفروخت، و پای وی عیب داشت. و وائله بن الاسقع از صحابه آنجا بود ایستاده، غافل ماند. چون بدانست در پی خریدار شد و گفت پای وی عیبی داشت. مرد باز آمد و از بایع صد درم باز ستد. بایع گفت این بیع من چرا تباه کردی؟ گفت از بهر آنکه از رسول (ص) شنیدم که گفت حلال نیست که کسی چیزی فروشد و عیب آن پنهان دارد و حلال نیست مر دیگری را که بداند و نگوید. و گفت رسول (ص) ما را بیعت ستده است بر نصیحت مسلمانان و شفقت نگاه داشتن و پنهان داشتن از نصیحت نبود.
و بدان که چنین معاملت کردن دشوار بود و از مجاهدات بزرگ بود و به دو چیز آسان شود، یکی آن که کالا با عیب نخرد و آنچه خرد در دل کند که بگوید و اگر بر وی تلبیس کرده اند، بداند که آن زیان وی را افتاد، بر دیگری نه افکند. و اصل آن است که بداند که روزی از تلبیس زیادت نشود، بلکه برکت از مال بشود و برخورداری از مال نباشد. و هر چه از طراری پراکنده به دست آید، به یک راه واقعه ای افتد که همه به زیان آید و مظلمت بماند و چون آن مرد باشد که آب در شیر می کرد. گله در کوه شد. به یک راه سیل آمد و گله ببرد. آن کودک گفت که آن آب پراکنده که در شیر کردی، بیکبار جمع شد، گاوان را ببرد.
و رسول (ص) می گوید، «چون خیانت به معاملت راه یافت برکت بشد». و معنی برکت آن باشد که کس باشد که مال اندک دارد، وی را برخورداری بود و بسیار کس را از آن راحت بود وبسیار خیر از وی پدید آید و کس بود که بسیار دارد و آن مال بسیار سبب هلاک وی گردد در دنیا و در آخرت و هیچ برخورداری نبود. پس باید که برکت طلب کند نه زیادتی و برکت در امانت بود که هرکه به امانت معروف شد همه از وی خرند و به معاملت وی رغبت کنند و سود وی بسیار شود و چون به خیانت معروف شد همه از وی حذر کنند.
دیگر آن که بداند که مدت عمر وی صد سال بیش نخواهد بود وآخرت را نهایت نیست. چگونه روا بود که عمر ابدی خود به زیان آرد برای زیادت سیم و زر در این روزی چند مختصر؟ همیشه می باید که این معانی را بر دل خویش تازه می دارد تا طراری و خیانت در دل وی شیرین نشود. رسول (ص) می گوید، «خلق در حمایت لااله الالله اند از سخط خدای تعالی تا آنگاه که دنیا را از دین فرا پیش بدارند، آنگاه چون این کلمه بگویند، خدای تعالی گوید در این کلمه دروغ می گویید و راست نه اید».
و همچنان که در بیع فریضه است غش نا کردن، در همه پیشه ها فریضه است. و کار قلب کردن حرام است، مگر که پوشیده ندارد. احمد بن حنبل را پرسیدند در رفو کردن، گفت، «نشاید مگر کسی که برای پوشیدن دارد نه برای بیع و هرکه رفو کند برای تلبیس، عاصی شود و مزد وی حرام بود».
واجب سیم آن که در مقدار وزن هیچ تلبیس نکند و راست سنجد. خدای تعالی می گوید، «ویل للمطففین الذین.... الایه. وای بر کسانی که چون بدهند کم سنجند و چون بستانند زیادت ستانند و سلف را عادت این بوده است که هرچه ستندندی به نیم حبه کمتر ستندی و چون بدادندی به نیم حبه زیادت دادندی و گفتندی که این نیم حبه حجاب است میان ما و دوزخ. که ترسیدند که راست نتوانند سخت و گفتندی که ابله کسی بود که بهشتی که پهنای وی چند هفت آسمان و زمین باشد بفروشد به نیم حبه و ابله کسی بود که به نیم حبه طوبی را به ویل بدل کند.
و هرگه رسول (ص) چیزی خریدی گفتی، «بها بسنج و چرب بسنج.»
و فضیل عیاض پسر خویش را دید که دیناری می سنجید تا به کسی دهد و شوخی که در نقش وی بود پاک می کرد، گفت، «ای پسر این تو را از دو حج و دو عمره فاضلتر».
و سلف گفته اند که خداوند دو ترازو که به یکی بدهد و به یکی بستاند از همه فساق بتر است. و هر بزازی که کرباس پیماید تا بخرد سست پیماید و چون بفروشد کشیده پیماید، از این جمله باشد. و هر قصابی که استخوان با گوشت سنجد که عادت نبود، از این جمله بود. و چون کسی غله فروشد و بر وی خاک بود زیادت از عادت، از این جمله بود. و این همه حرام است، بلکه این انصاف در همه کارها و معاملتها با خلق واجب است که هرکه سخنی بگوید که مثل آن اگر بشنود به کراهیت شنود، فرق کرد میان ستدن و دادن، و از این بدان برهد که به هیچ چیز خود را از برابر فرا بیش ندارد اندر معاملت و این صعب و دشوار بود و عظیم است و برای این است که حق تعالی می گوید، «و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ کس نیست الا که وی را در دوزخ گذراست». آن کس که به راه تقوی نزدیکتر بود زودتر خلاص یابد.
واجب چهارم آن است که در نرخ کالا هیچ تلبیس نکند و پوشیده ندارد. نهی کرده است رسول (ص) از آن که پیش کاروان باز شود و نرخ شهر پنهان دارد و کالا ارزان خرد و هرکه چنین کند، خداوند کالا را رسد که بیع فسخ کند. و نهی کرده است از آن که غریبی کالا آرد و به شهر ارزان بود. کسی گوید به نزدیک من بمان تا من پس از این بفروشم. و نهی کرده است از آن که خریداری کند کالا به بهای گران تا دیگری پندارد که راست می گوید و به زیادت بخرد. و هرکه این با خداوند کالا راست کرده بود تا کسی فریفته شود، چون بداند وی را باشد که فسخ کند و این عادت است که در بازار کالا در من یزید بنهند و کسانی که اندیشه خریداری نکنند می افزایند و این حرام است. و همچنین روا نباشد کالا از سلیم دلی خریدن که بهای کالا نداند پس ارزان بفروشد، یا به سلیم دلی فروختن که گران خرد و نداند که بها چند است، هرچند که فتوی کنیم که ظاهر درست است، ولیکن چون حقیقت کار از وی پنهان دارد، بزهکار باشد.
یکی از تابعین در بصره بود، غلام وی از شهر سوس نامه ای نوشته که امسال شکر را آفت افتاد، پیش از آن که مردمان بدانند شکر بسیار بخر. وی در بسیاری شکر بخرید و به وقت خویش بفروخت. سی هزار درم سود کرد. پس با خویش گفت، «الهی با مسلمانان غدر کردم و آفت شکر از ایشان پوشیده داشتم، این چنین کی روا بود؟». آن سی هزار درم برگرفت و به نزذیک بایع شکر برد و گفت این مال توست، گفت چرا؟ قصه با وی بگفت. گفت اکنون من تو را به حل کردم. چون به خانه آمد شب در اندیشید. گفت باشد که این مرد از شرم گفته باشد و من با وی غدر کردم. دیگر روز باز آورد و با وی می آویخت تا آنگه جمله سی هزار درم از وی بستد.
و بدان که هرکه خریده گوید باید که راست گوید و هیچ تلبیس نکند و اگر عیبی پدید آمده باشد کالا را بگوید و اگر گران خریده باشد، لیکن مسامحت کرده باشد به سبب دوستی بایع که با وی بود یا خویش وی بود، بگوید و اگر عرض داده باشد به ده دینار که به نه ارزد، نشاید که خریده گوید. و اگر در آن وقت ارزان خریده باشد ولیکن پس از آن نرخ کالا بگردید و اکنون نه ارزد، بباید گفت، و تفصیل این دراز است و در این باب بسیاری خیانت کنند بازاریان و ندانند که این خیانت است. و اصل آن است که آن بوالعجبی اگر کسی با وی کند روا ندارد نشاید وی را که با دیگری نیز آن کند، باید که این معیار خود سازد، چه هر که به اعتماد خریده گفتن خرد، از آن خرد که گمان برد که وی استقصا تمام کرده بود وچنان خریده که ارزد. چون بوالعجبی در زیر آن باشد بدان راضی نباشد، و این طراری بود و خیانت کردن باشد.

رسول (ص) گفته است، «طلب حلال فریضه است بر هر مرد و زن مسلمان» و طلب حلال نتوانی کرد تا ندانی که حلال چیست. و گفته است (ص)، «حلال روشن است و حرام روشن و در میان هردو شبهتهای مشکل و پوشیده است و هرکه گرد آن گردد، بیم ان بود که در حرام افتد.»
و بدان که این علمی دراز است و ما شرح این در کتاب احیا گفته ایم به تفصیل که در هیچ کتابی دیگر نیامد و در این کتاب آن مقدار بگوییم که فهم عوام طاقت آن بدارد و این مقدار در چهار باب شرح کنیم:
باب اول: در ثواب و فضیلت طلب حلال
باب دوم: در درجات ورع در حلال و حرام
باب سوم: در پژوهیدن از حلال و سوال کردن از آن
باب چهارم: در ادرار سلطان و حکم مخالطت با ایشان

بدان که خدای تعالی می گوید، «یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا یارسولان، آنچه خورید حلال و پاک خورید و آنچه کنید از طاعت، شایسته کنید»، و رسول (ص) برای این گفت که طلب حلال بر همه مسلمانان فریضه است و گفت، «هرکه چهل روز حلال خورد که به هیچ حرام نیامیزد، خدای تعالی دل وی را پرنور کند و چشمهای حکمت از دل وی بگشاید و در یک روایت دوستی دنیا از دل وی ببرد». و سعد از بزرگان صحابه بود. گفت، «یا رسول الله دعا کن تا دعا مرا اجابت بود به هر دعا که کنم». گفت، «حلال خور تا دعا مستجاب شود». و رسول (ص) گفت، «بسیار کس طعام و جامه و غذای وی حرام است، آنگاه دست برداشته دعا می کند، چنین دعا کی اجابت کنند؟» گفت، «خدای تعالی را فرشته ای است بر بیت المقدس. هر شبی منادی می کند که هرکه حرام خورد خدای تعالی از وی خشنود نباشد و از وی نه فریضه پذیرد و نه سنت». و گفت، «هرکه جامه ای خرد به ده درم که یک درم از وی حرام بود، تا آن جامه بر تن وی بود نماز وی نپذیرند». و گفت، «هر گوشتی که از حرام رسته باشد آتش به وی اولیتر». و گفت، «هرکه باک ندارد که مال از کجا به دست آرد، خدای تعالی باک ندارد که وی را از کجا خواهد به دوزخ افکند». و گفت، «عبادت ده جزو است، نه جزو از وی طلب حلال است». و گفت، «هرکه شب به خانه شود مانده از طلب حلال، آمرزیده خسبد و بامداد که برخیزد خدای تعالی از وی خشنود بود». و گفت، «خدای تعالی می گوید کسانی که از حرام پرهیز کنند، شرم دارم که با ایشان حساب کنم». و گفت، «یک دروم از ربوا صعب تر است از سی بار زنا که در مسلمانی بکنند». و گفت، «هرکه مالی از حرام کسب کند، اگر به صدقه دهد نپذیرند و اگر بنهد زاد بود به دوزخ».
و ابوبکر صدیق از دست غلامی شربتی شیر بخورد و آنگاه بدانست که نه از وجه است. انگشت به حلق فرو برد تا قی کرد و بیم آن بود که از رنج و سختی آن روح از وی جدا شدی و گفت، «بار خدایا به تو پناهم از آن قدر که در رگها بماند که بیرون نیامد». و عمر همچنین کرد که به غلط از شیر صدقه به وی دادند. و عبدالله بن عمر می گوید، «اگر چندان نماز کنید که پشتها کوژ شود و چندان روزه دارید که چون موی شوید به باریکی، سود ندارد و نپذیرند الا به پرهیز از حرام». و سفیان ثوری می گوید، «هرکه از حرام صدقه دهد یا خیری کند، چون کسی باشد که جامه ای پلید به بول بشوی تا پلیدتر شود». و یحی بن معاذ رازی گوید، «طاعت خزانه خدای تعالی است و کلید وی دعاست و دندانهای وی لقمه حلال است». و سهل بن عبدالله تستری گوید که، «هیچ کس به حقیقت ایمان نرسد الا به چهار چیز. همه فرایض بگذارد به شرط سنت و حلال خورد به شرع و ورع و از همه ناشایستها دست بدارد به ظاهر و باطن و هم بر این صبر کند تا مرگ».
و گفته اند که هرکه چهل روز شبهت خورد، دل وی تاریک شود و زنگار گیرد. و ابن المبارک گوید، «یک درم از شبهت به خداوند دهم دوست تر دارم از آن که صد هزار درم به صدقه دهم». و سهل تستری گوید، «هرکه حرام خورد، هفت اندام وی در معصیت افتد ناچار، اگر وی خواهد و اگر نخواهد و هرکه حلال خورد، همه اندام وی به طاعت بود و توفیق خیرات به وی پیوسته باشد.»
و اخبار و آثار در این باب بسیار است. و به سبب این بود که اهل ورع احتیاط عظیم کرده اند و یکی از ایشان وهب بن الورد بوده است که هیچ چیز نخوردی که ندانستی از کجاست. یک روز مادرش قدحی شیر به وی داد. پرسید که از کجاست و بها از کجا آورده اند و از کی خریده اند. چون همه بدانست گفت گوسفند چرا از کجا کرده است و از جایی چرا کرده بود که مسلمانان را در آن حقی بود، نخورد. مادرش گفت، «بخور که خدای تعالی بر تو رحمت کند.» گفت، «نخواهم اگرچه رحمت کند که آنگاه به رحمت وی رسیده باشم به معصیت و این نخواهم.» و بشر حافی را پرسیدند که از کجا می خوردی و وی احتیاط کردی. گفت از آنجا که دیگران می خورند، ولیکن فرق بود میان آن که می خورد و می گوید و میان آن که می خورد و می خندد و گفت، «بهتر از آن نبود که دست کوتاه تر و لقمه کمتر».

گروهی گمان کرده اند که مال دنیا همه حرام است یا بیشتر حرام و سه قسم شده اند: آن قوم که احتیاط و ورع بر ایشان غالب بوده است. گفته اند هیچ چیز نخورید، مگر گیاه که در دشت باشد و گوشت ماهی و صید و مثل این. و گروهی که بطالت و شهوت بر ایشان غالب بوده است. گفته اند فرق نباید کرد آن همه می بباید خورد. و گروهی که به اعتدال نزدیکتر بودند، گفتند آن همه نباید خورد الا به مقدار ضرورت و این هر سه خطاست قطعا، بلکه درست آن است که حلالی روشن و حرامی روشن و شبهتی در میانه می باشد تا به قیامت، چنان که رسول (ص) گفته است، «آن کس که می پندارد که از مال دنیا حرام بیشتر است غلط می کند که حرام بسیار است لیکن بیشتر نیست». و فرق است میان بسیار و بیشتر، چنان که بیمار و مسافر لشکری بسیارند، ولیکن بیشتر ایشان نه اند. و ظالمان بسیارند، ولیکن مظلومان بیشترند و وجه این غلط در کتاب احیا به شرح و برهان گفته ایم.
و اصل آن است که بدانی که خلق را نفرموده اند که چیزی خورند که در علم خدای تعالی حلال باشد که در طاقت کس نیاید، بلکه فرموده اند که آن خورند که پندارند حلال است و حرامی آن پیدا نبود و این همیشه آسان به دست آید. و دلیل بر این آن است که رسول (ص) از مطهره مشرکی طهارت کرده است و عمر از سبوی زنی ترسا طهارت کرده است و اگر به شبهه بودندی نخوردندی و پلید خوردن حلال نبود. و غالب آن بود که دست ایشان پلید بود که خمر خورده باشند و مردار خورده ولیکن چون پلیدی ندانستی به پاکی گرفتند.
و صحابه در هر شهری که رسیدندی، طعام خریدندی و معاملت کردندی، با آن که در روزگار ایشان دزد و ربوا دهنده و خمر فروش همه بودند و دست از مال دنیا بنداشتند و همه را نیز برابر ندانستند و به قدر ضرورت قناعت نکردند، پس باید که بدانی که مردمان در حق تو شش قسم اند:
قسم اول
کسی که مجهول بود که از وی نه صلاح دانی و نه فساد، چنان که در شهر غریب شوی، روا بود که از هرکه خواهی نان خری و معاملت کنی که هرچه در دست وی است ظاهر آن است که ملک وی است و این دلیل کفایت است. جز به معاملتی که دلیل حرامی کند باطل نشود، اما اگر کسی در این توقف کند و طلب کسی کند که صلاح وی داند، آن از جمله ورع باشد، ولیکن واجب نبود.
قسم دوم
آن که وی را به صلاح دانی و از مال وی خوردن روا بود و توقف کردن از ورع نبود، بلکه از وسوسه بود. و اگر آن کس به سبب توقف کردن تو رنجور شود، آن رنجانیدن معصیت بود و گمان بد بردن به اهل صلاح خود معصیتی باشد.
قسم سوم
آن که او را ظالم دانی، چون عمال سلطانیان و یا دانی که جمله مال وی یا بیشتر، حرام است. از مال وی حذر واجب بود، مگر آن که دانی که از جایی حلال است کهاینجا از حال وی علامتی ظاهر پدید آید بر آن که دست غصب است.
قسم چهارم
آن که دانی که بیشتر مال وی حرام است، ولیکن از حرام خالی نیست قطعا. بدانکه مردی دهقان بود، ولیکن عملی از آن سلطان دارد نیز و یا بازرگانی بود و با سلطان معاملت کند نیز. مال وی حلال بود و روا بود که بر بیشتر فراگیرد، ولیکن حذر کردن از ورع مهم است.
وکیل عبدالله ابن المبارک از بصره به وی نبشت که با کسانی معاملت کرده می آید که ایشان با سلطانیان معاملت می کنند. گفت، «اگر جز با سلطانیان معاملت ندارند با ایشان معاملت مکنید و اگر با دیگران نیز معاملت می کنند روا باشد با ایشان معاملت کردن.»
قسم پنجم
آن که ظالم وی نشناسی و از مال وی خبر نداری. اما اگر با وی علامت ظلم بینی، چون کلاه و قبا و صورت لشکریان، این نیز علامتی ظاهر است از معاملت ایشان باید حذر کردن تا آنگه که بدانی که آن مال که به تو می دهد از کجا می آرد.
قسم ششم
کسی که با وی علامت ظلم نبینی، ولیکن علامت فسق بینی، چنان که جامه دیبا پوشد یا ساخت زر دارد. و دانی که شراب خورد و در زنان نامحرم نگرد، درست آن است که از مال وی حذر کردن واجب نیاید که این، مال را حرام نگرداند. بیش از این نباشد که گوید که چون این حلال دارد، باشد نیز که از حرام حذر نکند، و بدین حکم نتوان کرد به حرامی مال وی که هیچ کس از معصیت معصوم نیست و بسیار کس بود که از مظالم حذر کند هر چند از معصیت حذر نکند.
این قاعده در فرق میان حلال و حرام نگاه باید داشت چون این نگاه داشت، اگر حرامی خورده آید که وی نداند، بدان ماخوذ نبود، همچنان که نماز به آنجا که نجاست است روا نبود، ولیکن اگر نجاستی باشد که وی نداند بدان ماخوذ نبود تا اگر پس آن بداند، بر یک قول قضای نماز واجب نشود که رسول (ص) در میان نماز نعلین بیرون کرد و نماز از سرآغاز نکرد و گفت، «جبرئیل مرا خبر داد که آلوده است.»
بدان که هرکجا که گفتیم که ورع از آن مهم است اگرچه واجب نیست شاید که سوال کند از کجاست، به شرط آن که از آن رنجی حاصل نیاید. اگر آن کس از سوا وی بخواهد رنجید، سوال حرام بود که ورع احتیاط است و رنجانیدن حرام، بلکه باید که تلطف کند و بهانه آرد و نخورد و اگر نتواند بخورد تا آن کس رنجور نشود. و اگر از کسی دیگر بپرسی که ممکن باشد که بشنود، حرام بود که این تجسس بود و غیبت و گمان بد و این همه حرام است. برای احتیاط مباح حلال نشود. رسول (ص) مهمان شدی و نپرسیدی، الا جایی که سبب شبهت ظاهر بودی. و در ابتدا که در مدینه شد، آنچه ببردندی بپرسیدی که هدیه است یا صدقه، برای آن که جای شک بود و از آن هیچ کس رنجور نشدی. و بدان که اگر در بازاری مال سلطانی طرح کنند یا گوسپند غارتی افتد و بداند که بیشتر مال در آن بازار حرام است، باید که نخرد تا آنگاه که سوال کند و بپرسد که از کجاست و اگر بیشتر حرام نباشد روا بود، ولیکن سوال از ورع مهم باشد.

حلال باشد بستدن
بدان که هرچه در دست سلطانیان روزگار است که از خراج مسلمانان ستده اند یا از مصادره و رشوت، همه حرام است و حلال در دست ایشان سه مال است: مالی که به غنیمت از کافران بستانند و یا بگزید از اهل ذمت چون به شرط شرع ستانند یا میراثی که اندر دست ایشان افتد از کسی که بمیرد و وی را وارثی نباشد که آن مال مصالح را باشد. و چون روزگار چنان است که مال حلال نادر است و بیشتر از خراج و مصادره است، نشاید از ایشان هیچ چیز ستدن تا ندانی که از وجه حلال است، اما از غنیمت یا از گزید یا از ترکات و روا باشد که سلطانی نیز ملکی احیا کند و آن وی را حلال باشد ولیکن اگر مزدور به بیگار داشته باشد، شبهت بدان راه یابد، اگرچه حرام نگردد و اگر ضیاعی خرد در ذمت هم ملک وی باشد، ولیکن چون بها از حرام گزارد شبهتی بدان راه یابد، پس هرکه از سلطان ادراری دارد، اگر بر خاص ملک وی دارد، چندانکه دارد روا بود و اگر بر ترکات و مال مصالح بود، حلال نباشد تا آنگاه که این کس چنان بود که مصلحتی از آن مسلمانان در وی بسته بود، چون مفتی و قاضی و متولی وقف و طیب. و در جمله کسی که به کاری مشغول بود که خیر آن عام بود و طلبه علم در این شریک باشند و کسی نیز که درویش بود و از کسب عاجز بود، وی را نیز حق باشد در این، ولیکن اهل علم را و دیگران را، این بدان شرط روا بود که با عامل و یا سلطان در دین هیچ مداهنت نکنند و با ایشان در کارهای باطل هیچ موافقت نکنند و ایشان را بر ظلم تزکیه نکنند، بلکه نزدیک ایشان نشوند و اگر روند چنان روند که شرط شرع است، چنان که شرح کرده آید.

اگر سلطانی مالی به نزدیک عالمی فرستد تا تفرقه کند بر خیرات، اگر داند که آن را مالکی است معین، نشاید که تفرقه کند البته، بلکه باید گفت تا به خداوند دهد و اگر مالک پدیدار نباشد، گروهی از علما امتناع کرده اند از ستدن و تفرقه کردن و نزدیک ما اولیتر آن بود که از ایشان بستاند و تفرقه کند بر خیرات تا از دست ایشان بیرون شود و آلت ظلم ایشان نگردد و تا درویشان را راحتی بود که حکم این مال آن است که به درویشان باید داد، ولیکن به سه شرط بود:
شرط اول آن که به سبب ستدن وی سلطان اعتقاد نکند که مال وی خود حلال است و اگر نبودی وی نستدی که آن دلیر گردد بر کسب حرام و شر این از خیر تفرقه بیش بود.
شرط دوم آن که این عالم در محل آن نباشد که دیگران در فراستدن وی به وی اقتدا کنند و از تفرقه کردن وی غافل مانند، چنان که گروهی حجت گرفته اند شافعی مال خلفا فراستد و از این غافل باشند که وی آن همه تفرقه کردی. وهب بن منبه و طاووس هردو در نزدیک برادر حجاج شدند. بامدادی سرد بود و طاووس پند می داد وی را. بفرمود تا طیلسانی بر کتف طاووس افکندند و طاووس سخن می گفت و می جنبید تا آن طیلسان از وی بیفتاد. برادر حجاج بدانست. خشمگین شد و چون بیرون آمدند وهب گفت، «یا طاووس، اگر این طیلسان بستدی و به درویشی دادی بهتر از آن بود که او را به خشم آوردی». گفت، «ایمن نبودم بدانکه کس به من اقتدا کند و مال ایشان بستاند و نداند که من به درویشی دادم».
شرط سیم آن که دوستی آن ظالم در دل تو پدید آید و به سبب آن که مال به تو فرستاد تا تفرقه کنی که دوستی ظالمان سبب معصیتها بود که سبب مداهنت بود و سبب آن باشد که بر مرگ و عزل وی اندوهگین شوی و به سبب زیادت حشمت و ولایت وی شاد شوی. و برای این گفت رسول (ص) که بارخدایا هیچ فاجر را دست مده تا با من نیکویی کند که آن گاه دل من به وی میل کند. و این برای این گفت که دل به ضرورت میل کند به هرکه نیکویی کند با تو. خدای تعالی می گوید، «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتسکم النار» و بعضی از خلفا ده هزار درم به نزدیک مالک دینار فرستاد. همه تفرقه کرد که یک درم بازنگرفت. محمد بن واسع بدید، گفت، «راست بگوی تا دل تو هیچ میلی گرفت به دوستی وی بدین سبب؟» گفت، «گرفت». گفت، «از این می ترسیدم، آخر شومی آن مال کار خویش کرد با تو.»
و یکی از بزرگان بصره مال سلطان بستدی و تفرقه کردی. وی را گفتند، «نترسی که دوستی ایشان در دل تو بجنبد؟» گفت، «اگر کسی دست من بگیرد و در بهشت برد آنگاه که معصیت کند، وی را دشمن دارم و آن کس دشمن دارم که ورا مسخر کرد تا دست من بگرفت و در بهشت برد. چون کسی را این قوت بود، باکی نبود اگر مال ایشان تفرقه کند».

بدان که درجه مخالفان خدای تعالی متفاوت است و خشم و تشدید با ایشان باید که متفاوت بود:
درجه اول کافرانند: اگر اهل حرب باشند، خود دشمنی ایشان فریضه است و معاملت با ایشان کشتن و بنده گرفتن است.
درجه دوم اهل ذمت اند: دشمنی با ایشان نیز فریضه است و معاملت با ایشان آن است که ایشان را حقیر دارند و اکرام نکنند و راه بر ایشان تنگ کنند در رفتن. اما دوستی با ایشان بغایت مکروه است و باشد که به درجه تحریم رسد که خدای تعالی می گوید، «لاتجد قوما یومنو نبالله و الیوم الاخر، یوادون من حادالله و رسوله... الایه» و رسول (ص) می گوید، «هرکه به خدای تعالی و به قیامت ایمان دارد، با دشمنان خدای تعالی دوست نباشد». اما بر ایشان اعتماد کردن و ایشان را به عمل و ولایت بر مسلمانان مسلط کردن، استخفاف بود بر مسلمانی و از جمله کبایر بود.
درجه سوم مبتدع باشد: که خلق را به بدعت دعوت کند. اظهار دشمنی وی مهم باشد، تا خلق از وی نفرت گیرند و اولیتر آن بود که وی را سلام نکنند و با وی سخن نگویندو سلام وی را جواب ندهند که چون دعوت کند شر او متعدی باشد. اما اگر عامی بود دعوت نکند، کار وی سهل باشد.
درجه چهارم: معصیتی است که در آن رنج خلق باشد، چون ظلم و گواهی به دروغ و حکم به میل و هجاکردن در شعر و غیبت کردن و تخلیط کردن میان مردمان. از این قوم اعراض کردن و با ایشان درشتی کردن سخت نیکو بود و دوستی داشتن با ایشان سخت مکروه بود و به درجه حرامی برسد در ظاهر فتوی که این در ضبط تکلیف نیاید.
درجه پنجم: کس بود که به شراب خوردن و فسق کردن مشغول بود و کسی را از وی رنجی نباشد. کار وی سهلتر بود و با وی تلطف و نصیحت اولیتر، اگر امید قبول بود و اگر نه، اعراض کردن از وی نیکوتر. اما جواب سلام باز باید دادن و لعنت نباید کردن. یکی در روزگار رسول (ص) چند بار شراب خورد و وی را حد زدند. یکی از صحابه وی را لعنت کرد و گفت، «چند خواهد بودن از فساد وی؟» رسول (ص) وی را نهی کرد و گفت، «وی را خود شیطانی خصم بس است، تو نیز یاور شیطان مباش بر وی».

آداب مسافر در ظاهر، از اول تا آخر و آن هشت است:
ادب اول
آن که نخست مظالم باز دهد و ودیعتها باز دهد و هرکه را نفقه بر وی واجب بود نفقه دهد و زادی حلال به دست آرد و آن قدر برگیرد که با همراهان رفق تواند کرد که طعام دادن و سخن خوش گفتن و با مکاری خلق نیکو کردن در سفر از جمله مکارم اخلاق است.
ادب دوم
آن که رفیقی شایسته به دست آرد که در دین یار او بود. و رسول (ص) نهی کرده است از سفر تنها و گفته است، «سه تن جماعتی است»، و گفته است که باید که یکی را امیر کنند که در سفر اندیشه ها مختلف افتد و هرکار که سربند آن با یکی نشود تباه بود. اگر سر کار عالم با دو خدای بودی تباه بودی و کسی را امیر کنند که به خلق نیکوتر بود و سفر بیش کرده بود.
ادب سوم
رفقای حضر را وداع کند و دعای رسول (ص) را بگوید با هریکی، «استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک» و رسول (ص) چون کسی از نزد وی به سفر شدی گفتی، «زودک الله التقوی و غفر ذنبک و وجهک الی الی الخیر حیث توجهت»، این دعا سنت مقیم است و باید که چون وداع کند همه را به خدای تعالی سپارد. یک روز عمر عطا می داد. مردی بیامد با کودکی. عمر گفت، «سبحان الله! هرگز کس ندیدم که به کس ماند چنین که این کودک به تو.» گفت، «از عجایب کار وی تو را خبر کنم با امیر المومنین. من به سفری می رفتم و مادر وی آبستن بود. گفت مرا بدین حال می بگذاری؟ گفتم، استودع الله ما فی بطنا به خدا سپردم آنچه در شکم داری». چون بازآمدم مادر وی مرده بود. یک شب حدیث می کردیم. آتشی دیدم از دور. گفتم، این چیست؟ گفتند، این از گور آن زن توست و هرشب همچنین می بینم. گفتم که وی نمازگزار و روزه دار بود. این چگونه باشد؟ رفتم و گور باز کردم تا چیست. چراغی دیدم نهاده و این کودک بازی می کرد آوازی شنیدم که مرا گفتند، این کودک را به ما سپردی، اگر مادرش را نیز به ما سپردی بازیافتی.»
ادب چهارم
آن که دو نماز بگزارد: یکی نماز استخاره پیش از سفر و آن نماز و دعا معروف است و دیگر به وقت بیرون شدن چهار رکعت نماز کند که انس رحمهم الله می گوید که مردی به نزدیک رسول (ص) آمد و گفت، «اندیشه سفر دارم و وصیت نبشته ام، به پدر دهم یا به پسر یا به برادر؟» رسول (ص) گفت که «هیچکس که به سفر شد خلیفه ای به جای خویش نگذاشت نزد خدای تعالی دوست تر از چهار رکعت نماز که بگزارد.» در آن وقت که بار بسته باشد، «الحمدلله و قل هوالله» برخواند و آنگاه بگوید، «اللهم انی اتقرب بهن الیک فاخلفنی بهن اهلی و مالی: فهی خلیفه فی اهله و ماله و دورت حول داره حتی یرجع الی اهله»
ادب پنجم
آن که چون به در سرای رسد بگوید، «بسم الله و بالله توکلت علی الله، و لا حول و لا قوه الا بالله، رب اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی»، چون بر ستور نشیند بگوید، «سبحان الذی سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون». و جهد کند تا ابتدای سفر روز پنجشنبه بود بامدادان که رسول (ص) ابتدای سفر روز پنجشنبه کردی و ابن عباس گوید، «هرکه سفری خواهد کرد یا حاجتی خواهد خواست از کسی، پگاه باید کرد که رسول (ص) دعا کرده است که اللهم بارک لامتی فی بکورها یوم خمیسها. و گفت نیز اللهم بارک لامتی فی بکورها یوم السبت، پس بامداد شنبه و پنجشنبه مبارک است».
ادب ششم
آن که ستور را بار سبک کند و بر پشت ستور نایستد و در خواب نشود و چوب بر روی ستور نزند و بامداد و شبانگاه یک ساعت پیاده برود تا پای سبک کند و ستور سبکبار شود و دل مکاری شاد شود و بعضی از سلف که را گرفتندی به شرط آن که فرود نیایند هیچ، گاه گاه فرود آمدندی تا آن صدقه باشد بر ستور و هر ستور را که بزند بی سببی، یا بار گران برنهد، روز قیامت خصمی کند. ابوالدردا رضی الله عنه شتری به مزد می گرفت و می گفت، «ای شتر! از من به خدای تعالی گله مکن که دانی که بار بر طاقت تو نهادم.» و باید که هرچه بر ستور خواهد نهاد بر مکاری نموده باشد و شرط کرده تا رضای وی حاصل آمده باشد و بر آن زیادت نکند که نشاید. ابن المبارک بر ستور نشسته بود. کسی نامه ای به وی داد که این را به فلان جای برسان. گفت، «با مکاری شرط نکرده ام.» و در سخن فقها نه آویخت که این مقدار را وزنی نبود و در محل مسامحت بود، بلکه این دربستن از کمال ورع دانست.
ادب هفتم
آن که عایشه می گوید رضی الله عنها که رسول (ص) هرگه که سفر کردی شانه و آینه و مسواک و سرمه دان و مدری با خود بردی. و مدری آن بود که موی سر بدان راست کنند و در روایت دیگر ناخن بری و شیشه ای نیز هست. و صوفیان حبل و دلو را فزودند و این عادت نبوده است سلف را که ایشان هرکجا رسیدندی تیمم کردندی و در استنجا بر سنگ اقتصار کردندی و از هر آبی که نجاست آن ندانستندی طهارت کردندی ولیکن اگرچه عادت نبوده است، در حق این قوم نیکوست. سفر ایشان همچنان باشد که به چنین احتیاطها بپردازند و احتیاط نیکوست، اما سفر سلف بیشتر در غزو و جهاد و کارهای عظیم بودی و به چنین احتیاطها نپرداختندی.
ادب هشتم
چون رسول (ص) از سفر بازآمدی، چون چشم وی بر مدینه افتادی گفتی، «اللهم اجعل لنابها قرارا و رزقا حسنا» و آنگاه از پیش کس بفرستادی و نهی کرد از آن که ناگاه کس در خانه در شود. و دوتن خلاف کردند هریکی کار منکری دیدند که برنجیدند. و چون باز آمدی اول در مسجد شدی و دو رکعت نماز کردی و چون در خانه شدی گفتی، «توباتو بالربنا اوبا بالایغا در علینا حوبا» و سنتی و موکد راه آورد بردن اهل خانه را تا در خبر می آید که اگر چیزی ندارد سنگی در بن توبره افکند. و این مثلی است و تاکید این سنت است. این است آداب سفر ظاهر.
اما آداب خواص در سفر باطن آن است که سفر نکند تا آنگاه که داند که زیادت دین وی است در سفر و چون در راه در دل خود نقصانی بیند بازگردد و نیت کند در هر شهری که شود تربتهای بزرگان را زیارت کند و شیوخ را طلب کند و از هر یکی فایده ای گیرد، نه از بهر آن که تا به حدیث برگوید یعنی که من مشایخ را دیده ام، ولیکن تا بدان کار کند. و به هیچ شهر بیش از ده روز مقام نکند، مگر به اشارت شیخی که مقصود باشد. و اگر به زیارت برادران رود سه روز بایستد که حد مهمانی این است، مگر که وی رنجور خواهد شد اگر مقام نکند. و چون به نزدیک پیری شود، یک شبانه روز بیش مقام نکند چون مقصود بیش از زیارت نباشد و چون به سلام شود، در سرای بکوبد و صبر کند تا وی بیرون آید و به هیچ کار ابتدا نکند تا اول زیارت وی نکند و در پیش وی سخن نگوید تا نپرسد و چون پرسید آن قدر گوید که جواب بود و اگر سوالی خواهد کرد نخست دستوری خواهد. و در آن شهر ابتدا به عشرت مشغول نشود که اخلاص زیادت برود و در راه به ذکر و تسبیح مشغول باشد و به قرآن خواندن در سر، چنان که کسی نشنود و چون کسی با وی حدیث کند جواب وی مهم تر داند از تسبیح و اگر در حضر به چیزی مشغول است و آن میسر است سفر نکند که آن کفران نعمت است.

بر وی واجب بود که علم رخصت سفر بیاموزد که اگر چه عزم دارد که کار به رخصت نکند، باشد که به ضرورت بدان محتاج بود و علم قبله و وقت نماز بباید آموخت.
و سفر را در طهارت دو رخصت است: یکی مسح موزه و دیگر تیمم. و در نماز دو: قصر و جمیع، و در سنت بود: بر ستور گزاردن و در رفتن گزاردن و در روزه یکی و آن فطر است و این هفت رخصت است:
رخصت اول
مسح موزه: هرکه بر طهارتی تمام موزه پوشید، آنگاه حدث کرد، وی را شاید که بر موزه مسح کشد تا آنگاه که از وقت حدث سه شبانه روز بگذرد. و اگر مقیم باشد یک شبانروز، به پنج شرط.
یکی آن که طهارت تمام کند آنگاه موزه پوشد. اگر یک پای بشوید و در موزه کند پیش از آن که دیگر پای بشوید، نزدیک شافعی این نشاید، پس چون دیگر پای بشوید و در موزه کند، باید که اول پای از موزه بیرون کند و باز درپوشد.
دوم آن که موزه چنان بود که بر وی عادت بود اندکی رفتن، اگر چرم ندارد روا نبود.
سوم آن که تا کعب موزه درست بود، اگر در مقابله محل فرض چیزی پیدا شود یا سوراخ دارد، نشاید نزدیک شافعی و نزدیک مالک آن است که اگرچه دریده بود، چون بر وی بتوان رفتن روا بود. و این قولی قدیم است شافعی را، و نزدیک ما این اولیتر است که موزه در راه بسیار بدرد و دوختن آن به هر وقتی ممکن نباشد.
چهارم آن که موزه از پای بیرون نکند اگر مسح کرد و اگر بیرون کند، اولیتر آن بود که طهارت از سر گیرد و اگر به پای شستن اقتصار کند، ظاهر آن است که روا باشد.
پنجم آن که مسح بر ساق نکند، بلکه در مقابله قدم کند بر پشت پای و اگر به یک انگشت مسح کند کفایت بود و به سه انگشت اولیتر بود و یک بار بیش مسح نکند و چون پیش از آن که بیرون شود مسح کشد بر یک شبانه روز اقتصار کند. و سنت آن است که هرکه موزه در پای خواهد کرد، نخست نگوسار کند، یک روز رسول (ص) موزه در پای کرد. کلاغی آن دیگر موزه در ربود از وی و بیفشاند. ماری از درون موزه بیرون افتاد، رسول (ص) گفت، «هرکه به خدای تعالی و به قیامت ایمان دارد، گو موزه در پای مکن تا آنگاه که بیفشاند».
رخصت دوم
تیمم است و تفصیل این در طهارت گفته ایم.
رخصت سیم
آن است که هر فریضه ای که چهار رکعت است دو رکعت کند، لیکن به چهار شرط.
یکی آن که در وقت گزارد. اگر قضا شود، درست آن است که قصر نشاید.
دوم آن که نیت قصر کند و اگر نیت تمام کند یا در شک افتد که نیت تمام کرد یا نه، لازم آید که تمام کند.
سیم آن که به کسی اقتدا نکند که وی تمام می کند. اگر بکند وی را نیز لازم آید که تمام کند، بلکه اگر گمان برد که امام مقیم است و تمام خواهد کرد و او در شک بود وی را تمام کردن لازم است که مسافر را باز توان دانست، اما چون دانست که مسافر است، اگر در شک بود که امام قصر خواهد کرد، وی را روا بود که قصر کند، اگر چه امام قصر نکند که نیت پوشیده بود و دانستن آن شرط نتوان کرد.
چهارم آن که سفر دراز بود و مباح و سفر کسی که به راه زدن رود یا به طلب ادرار حرام شود، یا بی دستوری مادر و پدر شود، حرام بود و رخصت در وی روا نبود. و همچنین کسی که از وام خواه بگریزد و دارد که بدهد. و در جمله سفر برای غرضی بود، چون آن غرض که باعث وی است حرام بود.
و سفر دراز آن باشد که شانزده فرسنگ بود و در کم از این قصر نشاید و هر فرسنگی دوازده هزار گام بود و اول سفر آن بود که از عمارت شهر بیرون شود، اگرچه از خرابه ها و بستانها بیرون نشده باشد و آخر سفر آن بود که به عمارت وطن رسد یا در شهر دیگر عزم اقامت کند سه روز یا زیادت بیرون از روز درشدن و بیرون آمدن. و اگر عزم نکند، ولیکن در بند گزاردن کارها بود و نداند که کی گزارده شود و هر روزی چشم می دارد تا گزارده شود و زیادت از سه روز تاخیر رود، بر یک قول که به قیاس نزدیکتر است، روا بود که قصر می کند که او همچون مسافر است که به دل قرار نگرفته است و عزم قرار ندارد.
رخصت چهارم
جمع است و روا بود در سفر دراز مباح که نماز پیشین تاخیر کند تا با نماز دیگر به هم کند و نماز دیگر تقدیم کند و یا پیشین به هم بگزارد و نماز شام و خفتن همچنین. و چون نماز دیگر با پیشین به هم کند، باید که اول نماز پیشین کند، آنگاه نماز دیگر. و اولیتر آن بود که سنتها به جای آرد تا فضیلت آن فوت نشود که فایده سفر بدان برنیاید. ولیکن اگر خواهد، سنتها بر پشت ستور می کند یا در میان رفتن. و ترتیب آن بود که اول چهار رکعت که سنت نماز پیشین است بکند و آنگاه آن چهار رکعت که سنت است پیش از عصر بگزارد، آنگاه بانگ نماز و قامت کند و فریضه پیشین بگزارد، آنگاه قامت کند و اگر تیمم می کند اعادت می کند و فریضه نماز دیگر بکند و میان هردو نماز پیش از تیمم و قامت روزگار نبرد. آنگاه آن دو رکعت سنت که پس از نماز پیشین است پس از نماز دیگر بکند. و چون ظهر تاخیر کند تا عصر، همچنین کند و اگر بکرد و پیش از فرو شدن آفتاب به شهر رسید عصر باز نکند. و حکم نماز شام و خفتن همچنین است و بر یک قول جمع در سفر کوتاه نیز روا بود.
رخصت پنجم
آن که سنت بر پشت ستور روا بود و واجب نبود که روی به قبله دارد، بلکه راه به دل قبله است، اگر به قصد آن راه بگرداند در میان نماز و نه به سوی قبله گرداند – نماز باطل شود. و اگر به سهو بود یا ستور حرونی کند، زیان ندارند و رکوع و سجود به اشارت می کند و پشت خم می کند و در سجود خم زیادت دهد و چندان شرط نیست که در خطر باشد که بیفتد. و اگر در مرقد بود، رکوع و سجود تمام بکند.
رخصت ششم
آن که می رود و نماز سنت می کند و در ابتدای تکبیر روی به قبله کند که بر وی آسان بود و بر کسی که راکب بود دشوار بود و رکوع و سجود به اشارت می کند و در وقت تشهد می رود و التحیات می خواند و نگاه دارد تا پای بر نجاست ننهد، و بر وی واجب نیست نجاسات که در راه بود از راه بگردد و بر خویشتن راه دشوار کند. و هرکه از دشمن بگریزد یا در صف قتال بود یا از گرگ می گریزد، وی را روا بود که فریضه کند در رفتن یا بر پشت ستور، همچنین که در سنت گفتیم و قضا واجب نیاید.
رخصت هفتم
روزه گشادن است. و مسافر که نیت روزه کرده باشد، اگر بگشاید روا بود و اگر پس از صبح از شهر بیرون آید روا نباشد که بگشاید و اگر بگشاید پس به شهر رسد، روا باشد که در شهر برود نان خورد، و اگر نگشاده بود که به شهر رسد، روا نبود که بگشاید، و قصر کردن فاضلتر از تمام کردن تا از شبهت خلاف بیرون آید که نزدیک ابوحنیفه اتمام روا نبود، اما روزه داشتن فاضلتر از افطار تا در خطر قضا نیفتد، مگر که بر خویشتن ترسد و طاقت ندارد، آنگاه گشادن فاضلتر.
و از این هفت رخصت، سه در سفر دراز روا بود: قصر و فطر و مسح و سه در سفر کوتاه نیز روا بود: سنت کردن بر پشت ستور در رفتن و جمعه ناکردن و تیمم کردن بی قضای نماز، اما در جمع میان دو نماز خلاف است و ظاهر آن است که در سفر کوتاه نشاید. این علمها لابد بود مسافر را آموختن پیش از سفر، چون در سفر کسی نخواهد بود که از وی بیاموزد به وقت حاجت و علم و دلایل قبله و دلیل وقت نمازها نیز بباید آموخت چون در راه دیه ها نباشد که محراب پوشیده نماند. و این مقدار باید بداند که به وقت نماز پیشین آفتاب به کجا باشد و چون روی به قبله کنی و به وقت فرو شدن و برآمدن چگونه باشد و قلب و قطب چگونه افتد و چون در راه کوهی باشد بداند که بر دست راست قبله بود یا بر دست چب. از این مقدار چاره نبود که بداند.

و حکم سماع در دو باب یاد کنیم ان شاء الله تعالی:
باب اول در اباحت سماع و بیان آنچه از وی حلال است و آنچه حرام
باب دوم در آثار سماع و آداب آن.

بدان که ایزد تعالی را سری است در دل آدمی که آن در وی همچنان پوشیده است که آتش در آهن. و چنان که به زخم سنگ بر آهن آن سر آتش آشکارا گردد و به صحرا افتد، همچنین سماع آواز خوش و موزون آن گوهر آدمی را بجنباند و در وی چیزی پدید آرد بی آن که آدمی را در آن اختیاری باشد و سبب آن مناسبتی است که گوهر دل آدمی را با عالم علوی که عالم ارواح گویند هست.
و عالم علوی عالم حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب است و هرچه متناسب است نمودگاری است از جمال آن عالم، هرچه جمال و حسن و تناسب که در این عالم محسوس است، همه ثمره جمال و حسن آن عالم است، پس آواز خوش موزون متناسب هم شبهتی دارد از عجایب آن عالم، بدان سبب آگاهی در دل پیدا آید و حرکت و شوقی پدید آید که باشد که آدمی خود نداند که آن چیست.
و این در دلی بود که ساده بود و از عشقی و شوقی که بدان راه برد خالی باشد، اما چون خالی نباشد و به چیزی مشغول بود، آن در حرکت آید و چون آتشی که دم در وی دهند افروخته تر گردد. و هرکه را دوستی خدای تعالی بر دل غالب باشد سماع وی را مهم بود که آن آتش تیزتر گردد و هرکه را در دل دوستی باطل بود، سماع زهر قاتل وی بود و بر وی حرام بود.
و علما را خلاف است در سماع که حلال است یا حرام. و هرکه حرام کرده است از اهل ظاهر بوده است که وی را خود صورت نبسته است که دوستی حق تعالی به حقیقت در دلی فرود آید، چه وی چنین گوید که آدمی جنس خود را دوست تواند داشت اما آن را که نه جنس وی بود و نه هیچ مانند وی بود وی را دوست چون تواند داشت؟ پس نزدیک وی در دل جز عشق مخلوق صورت نبندد و اگر عشق خالق صورت بندد، بنابر خیال تشبیهی باطل باشد، بدین سبب گوید که سماع یا بازی بود یا از عشق مخلوقی بود، و این ردو در دین مذموم است.
و چون وی را پرسند که معنی دوستی خدای تعالی که بر خلق واجب است چیست؟ گوید، «فرمانبرداری و طاعت داشتن.» و این خطایی بزرگ است که این قوم را افتاده است، و ما در کتاب محبت از رکن منجیات این پیدا کنیم.
اما اینجا می گوییم که حکم سما از دل باید گرفت که سماع هیچ چیز در دل نیارد که نباشد، بل آن را که در دل باشد بجنباند. هرکه را در دل چیزی است که آن در شرع محبوب است و قوت آن مطلوب است، چون سماع آن را زیادت کند، وی را ثواب باشد و هرکه را در دل باطلی است که در شریعت آن مذموم است، وی را در سماع عقاب بود. و هرکه را دل از هردو خالی است، لیکن بر سبیل بازی شنود و به حکم طبع بدان لذت یابد، سماع وی را مباح است. پس سماع بر سه قسم است:
قسم اول
آن که به غفلت و بر طریق بازی این کار اهل غفلت بود و دنیا همه لهو و بازی است و این نیز از آن بود و روا نباشد که سماع حرام باشد بدان سبب که خوش است که خوشیها حرام نیست و آنچه از خوشیها حرام است نه از آن حرام است که خوش است، بلکه از آن حرام است که در وی ضرری است و فسادی، چه آواز مرغان خوش است و حرام نیست، بلکه سبزه و آب روان و نظاره در شکوفه و گل خوش است و حرام نیست. پس آواز خوش در حق گوش، همچون سبزه و آب روان است در حق چشم و همچون بوی مشک در حق بینی و همچون طعام خوش در حق ذوق و همچون حکمتهای نیکو در حق عقل. و هریکی از این حواس را نوعی لذت است چرا باید که حرام باشد؟ و دلیل بر آن که طیبت و بازی و نظاره در آن حرام نیست آن است که عایشه رضی الله عنه روایت می کند که روز عید در مسجد زنگیان بازی می کردند. رسول (ص) مرا گفت، «خواهی که بینی؟» گفتم، «خواهم.» بر در بایستاد و دست پیش بداشت تا زنخدان بر دست وی نهادم و چندان نظاره کردم که چند بار بگفت که بس نباشد؟ گفتم نی! و این در صحاح است، و از این خبر پنج رخصت معلوم شد.
یکی آن که بازی و لهو و نظاره در وی چون گاه گاه باشد حرام نیست و در بازی زنگیان رقص و سرود بود.
دوم آن که در مسجد می کردند.
سوم آن که در خبر است که رسول (ص) در آن وقت که عایشه را آنجا برد گفت، «به بازی مشغول شوید.» و این فرمان باشد، پس بر آنچه حرام باشد چون فرماید؟
چهارم آن که ابتدا کرد و عایشه را رضی الله عنها گفت، «خواهی که بینی؟» و این تقاضا باشد، نه چنان باشد که اگر وی نظاره کردی و وی خاموش بودی، روا بودی که کسی گفتی که نخواست که ی را برنجاند که آن از بدخویی باشد.
پنجم آن که خود با عایشه بایستاد ساعتی دراز. با آن که نظاره بازی کار وی نباشد و بدین معلوم شود که برای موافقت زنان و کودکان تا دل ایشان خوش شود، چنین کارها کردن از خلق نیکو بود و این فاضلتر بود از خویشتن فراهم گرفتن و پارسایی و قرایی کردن.
و هم در صحاح است که عایشه روایت می کند که من کودک بودم لعبت بیاراستمی چنان که عادت دختران است. چند کودک دیگر به نزدیک من آمدندی. چون رسول (ص) درآمدی کودکان باز پس گریختندی. رسول (ص) ایشان را به نزدیک من فرستادی. یک روز کودکی را گفت که چیست این لعبتها؟ گفت، «این دخترکان من اند.» گفت، «این چیست بر این اسب؟» گفت، «پر و بال است.» رسول (ص) گفت، «اسب را بال از کجا بود؟» گفت، «نشنیده ای که سلیمان را اسب بود با پر و بال؟» رسول (ص) تبسم کرد تا همه دندانهای وی پیدا شد. و این از بهر آن روایت می کنم تا معلوم شود که قرایی کردن و روی ترش داشتن و خویشتن از چنین کارها فراهم گرفتن از دین نیست، خاصه با کودک و با کسی که کاری کند که اهل آن باشد و از وی زشت نبود. و این خبر دلیل آن نیست که صورت کردن روا بود که لعبت کودکان از چوب و خرقه بود که صورت تمام ندارد که در خبر است که بال اسب از خرقه بود.
و هم عایشه روایت می کند که دو کنیزک من دف می زدند و سرود می گفتند. رسول (ص) در خانه آمد و بخفت و روی از دیگر جانب کرد. ابوبکر درآمد و ایشان را زجر کرد و گفت، «خانه رسول و مزمار شیطان؟» رسول گفت، «یا ابابکر دست از ایشان بدار که روز عید است.» پس دف زدن و سرود گفتن از این خبر معلوم شد که مباح است و شک نیست که به گوش رسول می رسیده است آن و منع وی مر ابابکر را از انکار آن دلیلی صریح است بر آن که مباح است.
قسم دوم
آن که در دل صفتی مذموم بود، چنان که کسی را در دل دوستی زنی بود یا کودکی بود، سماع کند در حضور وی تا لذت زیادت شود یا در غیبت وی بر امید وصال تا شوق زیادت شود یا سرودی شنود که در وی حدیث زلف و خال و جمال باشد و در اندیشه خویش بر وی فرو آورد. این حرام است و بیشتر جوانان از این جمله باشند. برای آن که این آتش عشق باطل را گرم تر کند و آن آتش را فروکشتن واجب است، بر فروختن آن چون روا باشد؟ اما اگر این عشق وی با زن خویش بود یا کنیزک خویش بود، از جمله تمتع دنیا بود و مباح بود تا آنگاه که طلاق دهد یا بفروشد، آنگاه حرام شود.
قسم سیم
آن که در دل صفتی محمود باشد که سماع آن را قوت دهد و این از چهار نوع بود.
نوع اول سرود و اشعار حاجیان بود در صفت کعبه و بادیه که آتش شوق خانه خدای را در دل بجنباند و از این سماع مزد بود کسی را که روا بود که به حج شود، اما کسی را که مادر و پدر دستوری ندهد یا سببی دیگر که وی را حج نشاید، روا نبود که این سماع کند و این آرزو در دل خویش قوی گرداند، مگر که داند که اگرچه شوق غالب و قوی خواهد شد، وی قادر بود بر آن که نرود و بدین نزدیک بود سرود غازیان و سماع ایشان که خلق را به غزا و جنگ کردن با دشمنان خدای تعالی و جان بر کف نهادن بر دوستی وی آرزومند کند و این را نیز مزد باشد. و همچنین اشعاری که عادت است که در مصاف بگویند تا مرد دایر شود و جنگ کند و دلاوری را زیادت کند و در وی، مزد بود چون جنگ با کافران بود، اما اگر با اهل حق بود این حرام بود.
نوع دوم سرود نوحه گر بود که به گریستن آرد و اندوه زیادت کند و اندر این نیز مزد بود، چون نوحه گری بر تقصیر خود کند در مسلمانی و بر گناهان که بر وی رفته بود و بر آنچه وی را فوت شده است از درجات بزرگ از خشنودی حق تعالی. چنان که نوحه داوود (ع) بود که وی چندان نوحه کردی که جنازه ها از پیش وی برگرفتندی و وی در آن الحان بودی و آوازی خوش بودی. اگر اندوهی حرام باشد در دل، نوحه حرام باشد، چنان که وی را کسی مرده باشد، که خدای تعالی می گوید، «لکیلا تاسو علی ما فاتکم بر گذشته اندوه مخورید»، چون کسی قضای خدای تعالی را کاره باشد و بدان اندوهگین بود تا آن اندوه زیادت شود، این حرام بود. و به سبب این است که مزد نوحه گر حرام است و وی عاصی بود و هرکه آن بشنود عاصی بود.
نوع سوم آن که در دل شادی باشد و خواهد که آن زیادت کند به سماع. و این نیز مباح بود چون شادی به چیزی باشد که روا باشد که بر آن شاد شود، چنان که در عروسی و ولیمه و عقیقه و وقت آمدن فرزند و وقت ختنه کردن و باز رسیدن از سفر. چنان که رسول (ص) به مدینه رسید. پیشباز شدند و دف می زدند و شادی می کردند و شعر می گفتند که:
طلع البدر علینا من ثنییات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعی لله داع
و همچنین به ایام عید شادی کردن روا بود و سماع بدین روا بود. و همچنین چون دوستان به هم نشینند به موافقتی و خواهند که طعام خورند و خواهند که وقتشان با یکدیگر خوش شود، سماع کردن و شادی نمودن به موافقت یکدیگر روا باشد.
نوع چهارم و اصل آن که کسی را که دوستی حق تعالی بر دل غالب شده باشد و به حد عشق رسیده، سماع وی را مهم بود. و باشد که اثر آن از بسیاری خیرات رسمی بیش بود. و هرچه دوستی حق تعالی بدان زیاد شود مزد آن بیش بود. و سماع صوفیان در اصل که بوده است بدین سبب بوده است، اگرچه اکنون به رسم آمیخته شده است، به سبب گروهی که به صورت ایشانند در ظاهر و مفلس اند از معانی ایشان در باطن. و سماع در افروختن این آتش اثری عظیم دارد و کس باشد از ایشان که در میان سماع وی را مکاشفات پدید آید و با وی لطفها رود که بیرون سماع نبود.
و آن احوال لطیف که از عالم غیب به ایشان پیوستن گیرد به سبب سماع، آن را وجد گویند و باشد که دل ایشان در سماع چنان پاک و صافی شود که نقره را چون در آتش نهی و آن سماع آتش در دل افکند و همه کدورتها از دل ببرد. و باشد که به بسیاری ریاضت آن حاصل نیاید که به سماع حاصل آید. و سماع آن سر مناسبت را که روح آدمی را هست با عالم ارواح بجنباند تا بود که او را به کلیت این عالم بستاند تا از هرچه در این عالم رود بی خبر شود و باشد که قوت اعضای وی نیز ساقط شود و بیفتد و از هوش برود. و آنچه از این احوال درست باشد وی را اصل بود، درجه آن بزرگ بود. و آن کسی را که بدان ایمان بود و حاضر بود، از برکات آن نیز محروم نبود. ولیکن غلط اندر این نیز بسیار باشد و پندارهای خطا بسیار افتد و نشانی حق و باطل آن پیران پخته و راه رفته دانند و مرید را مسلم نباشد که از سر خویش سماع کند بدان که تقاضای آن در دل وی پدید آید.
و علی حلاج یکی بود از مریدان شیخ ابوالقاسم گرگانی دستوری خواست در سماع، گفت هیچ مخور. پس از آن طعام خوش بساز. اگر سماع اختیار کنی بر طعام، آنگاه این تقاضای سماع به حق باشد و تو را مسلم بود. اما مریدی که وی را هنوز احوال دل پیدا نیامده باشد و راه حق به معاملت نداند یا پیدا آمده باشد ولیکن شهوت هنوز از وی تمام شکسته نشده باشد، واجب بود به پیر که وی را سماع منع کند، که زیان وی از سود بیش بود.
و بدان که هرکه سماع را و وجد و احوال صوفیان را انکار کند، از مختصری خویش انکار کند و معذور بود در آن انکار که چیزی که وی را نباشد، بدان ایمان دشوار توان آوردن. و این همچون مخنث بود که وی را باور نبود که در صحبت لذت هست، چه لذت به قوت شهوت در توان یافت. چون وی را شهوت نیافریده اند چگونه داند؟ و اگر نابینا لذت نظاره در سبزه و آب روان انکار کند چه عجب که وی را چشم نداده اند. و آن لذت بدان در توان یافت. و اگر کودک لذت ریاست و سلطنت و فرمان دادن و مملکت داشتن انکار کند چه عجب که وی راه بازی داند. در مملکت داشتن چه راه برد؟
و بدان که خلق در انکار احوال صوفیان، آن که دانشمند است و آن که عامی است، همه کودکان اند که چیزی را که بدان هنوز نرسیده اند منکرند و آن کسی که اندک مایه زیرکی دارد، اقرار دهد و گوید که مرا این حال نیست، ولیکن می دانم که ایشان را هست. باری بدان ایمان دارد و روا دارد. اما آن که هر چه او را نبود خود محال داند که دیگران را بود، بغایت حماقت باشد و از آن قوم باشد که حق تعالی می گوید، « و اذلم یهتدا به فسیقولون هذا افک قدیم ».

بدان که آنجا که سماع مباح گفتیم، به پنج سبب حرام شود، باید که از آن حذر کند:
سبب اول
آن که از زنی شنود یا از کودکی که در محل، شهوت بود که این حرام بود.اگر چه کسی را که دل به کار حق مستغرق بود، چه شهوت در اصل آفرینش هست و چون صورتی نیکو در چشم آید، شیطان به معاونت آن برخیزد و سماع به حکم شهوت شنود و سماع از کودکی که محل فتنه نباشد مباح است و از زنی که زشترو بود مباح نیست، چه وی را می بیند، و نظر بر زنان به هر صفت که باشد حرام است. اما اگر آواز شنود از پشت پرده، اگر بیم فتنه بود حرام بود و اگر نی مباح بود و دلیل آن که دو زن در خانه عایشه رضی الله عنها سرود می گفتند و بی شک رسول (ص) آواز ایشان می شیند. پس آواز زنان عورت نیست چون روی کودکان، ولیکن نگریستن در کودکان در شهوت و جایی که بیم فتنه باد حرام است و آواز زنان نیر همچنین است. و این احوال بگردد. کس باشد که بر خویشتن ایمن باشد و کس باشد که بترسد و این همچنان باشد که حلال خویش را بوسه دادن در ماه رمضان حلال بود کسی را که از شهوت خویش ایمن بود و حرام بود کسی را که بترسد که شهوت وی را در مباشرت افکند یا از انزال ترسد به مجرد بوسه دادن.
سبب دوم
آن که با سرود و رباب و چنگ و بربط بود و رودها باشد یا نای عراقی باشد که در وی نهی آمده است، نه به سبب آن خوش باشد که اگر کسی ناخوش و ناموزون زند هم حرام بود، لیکن به سبب آن که این عادت شراب خوارگان است و هر چه به ایشان مخصوص باشد حرام کرده اند به تبعیت شراب. و بدان سبب که شراب به یاد دهد و آرزوی آن بجنباند، اما طبل و شاهین و دف، اگر چه در وی جلاجل بود حرام نیست که اندر این چیزی نیامده است و این چون رودها نیست. این نه شعار شراب خوارگان است پس بر آن قیاس نتوان کرد، بلکه دف خود زده اند پیش رسول (ص) و فرمود است زدن آن در عروسی، و بدانکه جلال در افزایند حرام نشود.
و طبل حاجیان را و غازیان را خود رسم است زدن، اما طبل مخنثان خود حرام بود، که آن شعار ایشان است و آن طبلی دراز بود میانه باریک و هر دو سر پهن، اما شاهین اگر به سر فرو بود و اگر نه حرام نیست که شبانان را عادت بوده است که می زده اند. و شافعی می گوید، « دلیل بر آن که شاهین حلال است آن است که آواز آن به گوش رسول (ص) آمد. انگشت در گوش کرد و ابن عمر را گفت، « گوش دار، چون دست بدارد مرا خبر ده. » پس رخصت دادن ابن عمر را تا گوش دارد، دلیل آن است که مباح است، اما انگشت در گوش کردن وی دلیل آن است که او را در آن وقت حالی بوده باشد شریف و بزرگوار که دانسته باشد که آن آواز او را مشغول کند که سماع اثری دارد در جنبانیدن شوق حق تعالی تا نزدیکتر رساند کسی را که در عین آن کار نباشد. و این بزرگ بود به اضافت با ضعفا که ایشان را خود این حال نبود، اما کسی که در عین کار باشد بود که سماع او را شاغل بود و در حق وی نقصان بود، پس ناکردن سماع دلیل حرامی نکند که بسیار مباح باشد که دست بدارند، اما دستوری دادن دلیل مباحی کند قطعا که آن را وجهی دیگر نباشد.
سبب سوم
آن که در سرود فحش باشد یا هجا باشد یا طعن بود در اهل دین، چون شعر روافض که در صحابه گویند. یا صفت زنی باشد معروف که صفت زنان پیش مردان گفتن روا نباشد. این همه شعرها گفتن و شنیدن وی حرام است؛ اما شعری که در وی صفت زلف و خال و جمال بود و حدیث وصال و فراق و آنچه عادت عشاق است گفتن و شنیدن آن حرام نیست و حرام بدان گردد که کسی در اندیشه خویش آن بر زنی که وی را دوست دارد یا بر کودکی فرود آرد، آنگاه اندیشه وی حرام بود، اما اگر بر زن و کنیزک خویش سماع کند حرام نبود.
اما صوفیان و کسانی که ایشان به دوستی جق تعالی مستغرق باشند و سماع بر آن کنند، این بیتها ایشان را زیان ندارد که ایشان از هر یکی معنی ای فهم کنند که در خور حال ایشان باشد تا باشد که از زلف ظلمت کفر فهم کنند و از نور روی نور ایمان فهم کنند و باشد که زلف سلسله اشکال حضرت الهیت فهم کنند، چنان که شاعر گوید:
گفتم بشمارم سر یک حلقه زلفش
تابو که به تفصیل سر جمله بر آرم
خندید به من بر سر زلفینک مشگین
یک پیچ بپیچید و غلط کرد شمارم
که از این زلف سلسه اشکال حضرت الهیت فهم کنند که کسی که خواهد که به تصرف عقل به وی رسد. به آن که سر مویی از عجایب حضرت الهیت بشناسد، به یک پیچ که بر وی افتد همه شمارها غلط شود و همه عقلها مدهوش شود.
و چون حدیث شراب و مستی بود در شعر، نه آن ظاهر فهم کنند، مثلا چون شاعر گوید:
گر می دو هزار رطل بر پیمایی
تا می نخوری نباشدت شیدایی
آن فهم کنند که کار دین به حدیث و تعلم راست نیاید که به ذوق راست آید. اگر بسیاری حدیث محبت و عشق و زهد و توکل و دیگر معانی بگویی و در این کتاب تصنیف کنی و کاغذ بسیار در این سیاه کنی، هیچ سودت نکند تا بدان صفت نگردی.
و آنچه از بیتهای خرابات گویند هم چیزی دیگر فهم کنند، مثلا چون گویند:
هر که او به خرابات نشد بی دین است
زیرا که خرابات اصول دین است
ایشان از این خرابات خرابی صفات بشریت فهم کنند که اصول دین آن است که این صفات که آبادان است خراب شود تا آن که ناپیدا است در گوهر آدمی پیدا آید و آبادان شود.
و شرح و فهم آن دراز بود که هر کسی را در خود نظر خود فهم دیگر باشد، ولیکن سبب گفتن آن است که گروهی ابلهان و گروهی از مبتدعان بر ایشان تشنیع می زنند که ایشان حدیث صنم و زلف و خال و مستی و خرابات می گویند و می شنوند و این حرام باشد و می پندارند که این خود حجتی عظیم است که بگفتند و طعنی عظیم بکردند که از حال ایشان خبر ندارند بلکه سماع ایشان خود باشد که نه بر معنی بیت باشد که بر مجرد آواز باشد که از آواز شاهین خود سماع افتد، اگر چه معنی ندارد.
و از این بود که کسانی که تازی ندانند، ایشان را بر بیتهای تازی سماع افتد و ابلهان می خندند که وی این را نداند، سماع چرا می کند؟ و این ابله این مقدار نداند که شتر نیز تازی نداند و باشد که به سبب حداء عرب بر ماندگی چندان بدود و به قوت سماع و نشاط با آن بارگران که چون به منزل رسد و از سماع دست بدارند، در حال بیفتد و هلاک شود. باید که این ابله با شتر جنگ و مناظره کند که تو تازی نمی دانی، این چه نشاط است که در تو پیدا می آید؟
و باشد نیز که از بیت تازی چیزی فهم کنند که آن نه معنی تازی بود، لیکن چنان که ایشان را خیال افتد که نه مقصود ایشان تفسیر شعر است. یکی می گفت: « و ما زارنی فی النوم الا خیالکم » صوفیی حال کرد. گفتند، « حال چرا کردی که خود ندانی که وی چه می گوید؟ » گفت، « چرا ندانم؟ » می گوید مازاریم. راست می گوید که همه زاریم و درمانده ایم و در خطریم.» پس سماع ایشان باشد که چنین بود و هر که را کاری بر دل غلبه گرفت، هر چه شنود آن شنود و هر چه بیند آن بیند و کسی که آتش عشق، در حق یا در باطل ندیده باشد، این وی را معلوم نشده باشد.
سبب چهارم
آن که شنونده جوان باشد و شهوت بر وی غالب و دوستی حق تعالی خود نشناسد که غالب آن بود که چون حدیث زلف و خال و صورت نیکو شنود، شیطان پای بر گردن او نهد و شهوت وی را بجنباند و عشق نیکوان را در دل وی آراسته گرداند و آن احوال عاشقان که می شنود و را نیز خوش آید و آرزو کند و در طلب آن ایستد تا وی نیز به طریق عشق برخیزد.
و بسیارند از زنان و مردان که جامه صوفیان دارند و بدین کار مشغول شده اند و آنگاه هم به عبارت طامات این عذرها نهند و گویند فلان را سودایی و شوری پدید آمده است و خاشاکی در راه او افتاده. و گویند که عشق دام حق است، وی را در دام کشیده اند، و گویند دل وی نگاه داشتن و جهد کردن تا وی معشوق خویش را بیند خیری بزرگ است قوادگی را ظریفی و نیکو خویی نام کنند و فسق را و لواطت را شور و سودا نام کنند و باشد که این عذر خویش را گویند که فلان پیر ما را به فلان کودک نظری بود و این همیشه در راه بزرگان افتاده است و این نه لواطت است که شاهد بازی است و باشد که گویند عین روح بازی باشد و از این ترهات به هم باز نهند تا فضیلت خویش به چنین بیهده ها بپوشند هر که اعتقاد ندارد که این حرام است فسق است، اباحتی است و خون وی مباح است.
و آنچه از پیران حکایت کنند که ایشان به کودکی نگریستند یا دروغ باشد که می گویند که عذر خویش را یا اگر نگریسته باشند شهوت نبوده باشد، بلکه چنان که کسی در سیب سرخ نگرد یا در شکوفه نگرد. و یا باشد که این پیر را نیز خطایی افتاده باشد که نه معصوم باشد و بدانکه پیری را خطایی افتد و یا بر وی معصیتی رود، آن معصیت مباح نشود و حکایت قصه داوود برای آن گفته اند تا تو گمان نبری که هیچ کس از چنین صغایر ایمن شود، اگرچه بزرگ بود. و آن نوحه و گریستن و توبه وی از آن حکایت کرده اند تا آن به حجت نگیری و خود را معذور نداری.
و یک سبب دیگر هست و آن نادر باشد که کسی باشد که وی را در آن حالت که صوفیان را باشد چیزها نمایند و باشد که جواهر ملایکه و ارواح انبیا ایشان را کشف افتد به مثالی و آنگاه آن کشف باشد که بر صورت آدمی باشد بغایت جمال که مثال لابد در خور حقیقت معنی بود و چون آن معنی بغایت کمال است در میان معانی عالم ارواح، مثال وی از عالم صورت بغایت جمال باشد در عرب هیچ کس نیکوتر از دحیه الکلبی نبود و رسول (ص) جبرئیل را (ص) به صورت وی دید آنگاه باشد که چیزی از آن کشف افتد بر صورت امردی نیکو و از آن لذتی عظیم باشد چون از آن حال باز درآید، آن معنی باز در حجاب شود و وی در شوق و طلب آن معنی افتد که آن صورت مثال وی بود و باشد که آن معنی باز نیاید. آنگاه اگر چشم ظاهر وی بر صورت نیکو افتد که با آن صورت مناسب دارد، آن حالت بر وی تازه شود و آن معنی گمشده را باز یابد و وی را از آن وجدی و حالتی پدید آید، پس روا باشد که کسی رغبت نموده باشد در آن که صورت نیکو بیند برای بازیافتن این حالت و کسی که از این اسرار خبر ندارد، چون رغبت وی بیند، پندارد که وی هم از آن صفت می نگرد که صفت وی است که از آن دیگر خود خبر ندارد.
و در جمله کار صوفیان عظیم و باخطر است و بغایت پوشیده است و در هیچ چیز چندان غلط راه نیابد که در آن این مقدار اشارت کرده آمد تا معلوم شود که ایشان مظلومند که مردمان پندارند که ایشان از این جنس بوده اند که در این روزگار پدید آمده اند و در حقیقت مظلوم آن کس بود که چنین پندارد که بر خویشتن ظلم کرده باشد که در ایشان تصرف کند یا بر دیگران قیاس کند.
سبب پنجم
آن که عوام که سماع به عادت کنند بر طریق عشرت و بازی، این مباح باشد، لیکن به شرط آن که پیشه نگیرد و بر آن مواظبت نکند که چنان که بعضی از گناهان صغیره است، چون بسیار شود به درجه کبیره رسد. بعضی از چیزها مباح است به شرط آن که گاه گاه بود و اندک بود. چون بسیار شود حرام شود که زنگیان یک بار در مسجد بازی کردند. رسول (ص) منع نکرد. اگر آن مسجد را بازی گاه ساختندی منع کردی و عایشه رضی الله عنها از نظاره منع نکرد. اگر همیشه عادت کردی منع کردی. اگر کسی همیشه با ایشان می گردد و پیشه گیرد روا نباشد و مزاح کردن گاهگاه مباح است، ولیکن اگر کسی همیشه عادت گیرد. مسخره باشد و نشاید.