عبارات مورد جستجو در ۷۶ گوهر پیدا شد:
ملا احمد نراقی : باب چهارم
فصل - مذمت ضرب و شتم، فحش، لعن و طعن
بدان که از آثار و لوازمی که بر حقد و عداوت مترتب می گردد، ضرب و فحش و لعن و طعن است و بسا باشد که اینها از مجرد غضب نیز صادر گردند و می شود که به جهت همنشینی اوباش و اراذل، و مصاحبت فساق و جهال، و کسانی که هرزه گو و معتاد به فحش دادن هستند، فحش دادن عادت کسی شود که بدون دشمنی و غضبی فحش به زبان او جاری گردد و شکی نیست که همه این امور، مذموم است و قبیح، و در شریعت غرا، حرام صریحند و موجب حبط اعمال و مولد خسران مآلند و «ملیین و حکماء و متشرعه و سایر عقلاء بر خباثت آنها متفق، و عقل و شرع بر حرمت آنها دو شاهد صادق .
اما ضرب که عبارت است از زدن با دست، با چوب، یا آلتی دیگر پس بدون جهت شرعیه، در حرمت آن شکی نیست و هیچ طایفه از طوایف بنی آدم، و هیچ فرقه از فرق عالم، بی جهت و سبب شرعی تجویز زدن کسی را نکرده اند و در اخبار و آثار، نهی صریح از آن شده و وارد شده است که «هر که مردی را تازیانه زند حق تعالی او را تازیانه ای از آتش خواهد زد».
و اما فحش و دشنام و هرزه زبانی و بدگوئی منشأ همه اینها خباثت نفس و دنائت طبع است و هر که زبان او به اینها دراز، البته خبیث النفس و از جمله اراذل و اوباش، معدود است بلکه از بعضی اخبار مستفاد می شود که رذل مخصوصی شخصی است که مضایقه نداشته باشد از اینکه هر چه بگوید و هر چه به او بگویند.
و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که «مومن نیست کسی که طعنه زن و لعن کن و فحش گوی و هرزه زبان است» و نیز فرمودند که «بهشت حرام است بر هر فحش دهنده» و در روایت دیگر از آن سرور مروی است که «هرزه گوئی و پرده دری از شبعه ای نفاق است» و نیز از آن حضرت منقول است که «چهار نفرند که اهل دوزخ از آنها متأذی اند: یکی از آنها مردی خواهد بود که پیوسته چرک از دهان او جاری خواهد بود، و آن کسی است که در دنیا فحش گوی بوده» و نیز از آن جناب مروی است که «بهشت حرام است بر هر فحاش هرزه گوی کم حیائی که باک نداشته باشد از اینکه هرچه بگوید و از هر چه از برای او بگویند و چنین شخصی را اگر تفتیش و تفحص کنی و به حقیقت امر او بر خوری یا ولد الزنا است، یا نطفه پدرش با نطفه شیطان ممزوج شده، و این شخص به وجود آمده» یعنی در وقت معاشرت و مجامعت پدرش، شیطان نیز در جماع با او شریک شده و در حدیثی دیگر است که «هرگاه ببینی مردی را که مضایقه ندارد از اینکه هر چه بگوید و هر چه درحق او بگویند، بدانید که او ولد الزنا است، یا به شراکت شیطان هم رسیده» و نیز از آن جناب مروی است که «از جمله بدان و اشرار بندگان خدا کسی است که مردم به جهت فحش گفتن او از همنشینی او کراهت داشته باشند» و مروی است از آن حضرت که «دشنام دادن به مومن، فسق است و کشتن او کفر است و غیبت او معصیت است و حرمت مال او مثل حرمت خون اوست» و فرمود که «بدترین مردم نزد خدا در روز قیامت کسانی هستند که مردم آنها را اکرام و احترام کنند از بیم شر ایشان» و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که «از جمله علامات شراکت شیطان در نطفه آدمی، که هیچ تشکیکی در آن نیست این است که آدمی فحاش باشد و باکی نداشته باشد از آنچه بگوید و از آنچه به او بگویند» و نیز آن حضرت فرمودند که «هر که مردم از زبان او بترسند، او در آتش خواهد بود» «و دشمن ترین مخلوقات خدا در نزد خدا بنده ای است که مردم از زبان او حذر نمایند» و از حضرت کاظم علیه السلام پرسیدند از حال دو نفر که یکدیگر را دشنام می دادند فرمودند که «هر کدام ابتدای به دشنام کرده اند ظالم ترند و گناه هر دو بر اوست، مادامی که آن دیگری تعدی و زیاده روی به او نکند» و مخفی نماند که حقیقت فحش، عبارت است از اظهار کردن امور قبیحه به الفاظ صریحه و بیشتر اوقات در الفاظ مجامعت و آلات جماع و آنچه از این قبیل است یافت می شود و ارباب فساد و بی شرمان را عبارات فاحشه چند است که ذکر می کنند آنها را، و اهل شرافت و صاحبان نفوس طیبه متعرض آنها نمی شوند بلکه اگر هم ذکر آنها ضروری شود به کنایه و رمز بیان می نمایند و بعضی گفته اند که خداوند عالم به خاطر حیا، کنایه فرمود از جماع، به لمس و مس و دخول و مباشرت، و عبارات قبیحه آنها را ذکر نفرمود و این مخصوص به وقاع و جماع نیست، بلکه از قضاء حاجت هم به کنایه و رمز گفتن اولی است از الفاظ صریحه رکیکه.
پس ارباب حیا باید عبارات صریحه آنها را به زبان نیاورند و همچنین امثال اینها از آنچه در عرف مستهجن و رکیک و مذموم و قبیح باشد.
پس چنانچه بخواهد از زبان زن خود یا زن دیگری سخنی نقل کند نگوید: زن من، یا زن تو چنین گفت بلکه بگوید پرده نشینان خانه من، یا خانه تو یا مادر اطفال چنین گفت، یا در خانه چنین گفتند بلکه از ذکر نام زن در امثال این زمان که عرفا قبیح شده احتراز کند و ملاحظه نکند که اسماء زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیه السلام مذکور می شده، زیرا که در زمان سابق این مستهجن نبود و به جهت طریقه سابق، حال هم قبحی در ذکر نام ایشان نیست چون در همه از منه ذکر کرده اند و در کتب نوشته اند.
و همچنین کسی را علتی در بدن باشد که از اظهار آن شرم کند اگر ذکر آن ضروری شود تصریح نکند بلکه به کنایه بگوید، مثلا اگر کسی مبروص است یا اقرع باشد و خواهد از سبب آن یا وقت آن از او سئوال کند نگوید: تو در چه وقت پیس شدی؟ یا سر تو به چه سبب کچل شد؟ بلکه بگوید: این عارضه کی از برای تو روی داد؟ یا چه وقت این ناخوشی عارض تو شد؟ زیرا که جمیع این تصریحات داخل فحشند.
و بدان که جمیع الفاظی که متضمن بی شرمی و فحش هستند همه مذموم و قبیح اند، گو بعضی قبیح تر و ذم آن شدیدتر باشد، خواه در مقام دشنام و اذیت بگوئی یا در محل شوخی و مزاح، یا مقامی دیگر و چون این عبارات مختلف اند در قباحت، بعضی از آنها مکروه و بعضی از آنها حرام اند و بعضی حرام را تخصیص داده اند به صورتی که در مقام دشنام و اذیت باشد نه در مقام شوخی یا به جهت عادت به هرزه گوئی و دور نیست که بعضی الفاظ که بسیار فاحش هستند حرام باشند اگر چه در مقام دشنام نباشند.
و اما لعن: و معنی آن راندن و دور کردن از خداست پس شکی در بدی آن نیست و جایز نیست شرعا لعن کردن بر کسی مگر کسی که متصف به صفتی باشد که آن صفت به نص شریعت موجب دوری او از خدا باشد و مجوز لعن او باشد و ذم شدید در اخبار در خصوص لعن کردن رسیده از امام محمد باقر علیه السلام مروی است که «روزی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطبه خواندند و فرمودند که می خواهید خبر دهم شما را به بدان شما؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله فرمود: کسی که عطای خود را از دیگران منع می کند، و بنده خود را می زند، و تنها سفر می کند پس مردم چنین گمان کردند که خداوند بنده ای بدتر از چنین شخصی مخلوقی نیافریده سپس حضرت فرمودند می خواهید خبر دهم شما را به بدتر از این؟ عرض کردند بلی فرمودند که فحش دهنده لعن کننده، که هر وقت نزد او اسم مومنین مذکور شود ایشان را لعن کند و اسم او نیز چون نزد مومنین مذکور گردد او را لعن نمایند» و حضرت امام محمد باقر فرمودند که «چون لعنت از دهان شخصی بیرون آید میان او و آن شخص که به او لعنت شده تردد می کند، اگر آن شخص مستحق لعن باشد به او متعلق می شود و اگر نباشد به صاحبش برمی گردد» و از این حدیث مستفاد می گردد که لعن به کسی که سزاوار لعن نباشد، برمی گردد به لعن کننده.
پس باید نهایت احتراز را نمود و لعن نکرد کسی را مگر آنانی که از صاحب شریعت مقدسه تجویز لعن ایشان شده و والد ماجد حقیر قدس سره در کتاب «جامع السعادات» فرموده است که آنچه در سریعت تجویز شده، لعن کردن به کافرین و فاسقین و ظالمین است همچنان که در قرآن وارد شده است و شکی در جواز لعن اینها بر سبیل عموم نیست، به این نوع که بگوئی: «لعنه الله علی الکافرین یا علی الظالمین یا علی الفاسقین» و فرموده اند که شخصی متصف به یکی از این صفات باشد حق آن است که می توان او را لعن کرد و توهم این را که شخص معین گاه است از این صفت توبه کند و با اسلام و با توبه از دنیا برود راهی ندارد، زیرا که مستفاد از قرآن و احادیث آن است که شخص معینی را لعن می توان نمود بلکه از اخبار برمی آید که لعن بر بعضی از اهل جهود و عناد بهترین عبادات و اقرب قربات است خدای تعالی در حق جماعتی می فرماید: «اولئک علیهم لعنه الله و الملائکه و الناس اجمعین» و در حق جماعتی دیگر می فرماید: «اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون» و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که «خدا لعنت کند دروغگو را و اگر چه به مزاح باشد» و چون أبوسفیان هزار بیت در هجو آن سرور گفت، آن حضرت فرمودند: «پروردگارا من شعر نمی توانم گفت و سزاوار من نیست که شعر بگویم به عوض هر حرفی از این اشعار او را هزار لعنت کن» و حضرت امیرالمومنین علیه السلام جماعتی را لعن کردند و مروی است که «آن جناب در قنوت نمازهای واجب، معاویه و عمر و عاص و أبوموسی اشعری و أبوالاعور سلمی را لعن می فرمودند و چناچه لعن ایشان را از جمله عبادات نمی دانستند با وجود اینکه حلم او از همه مردم بیشتر و گذشت او از همه افزون تر بود در نماز این اشخاص را لعن نمی فرموند و در روایتی دیگر است که «آن حضرت در قنوت نمازهای نافله دو بت قریش را که أبوبکر و عمر است لعن می نمود» و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در عقب هر نمازی چهار مرد را لعن می کردند و کسی که ملاحظه کند رفتار حضرت امام حسن علیه السلام را با معاویه علیه اللعنه و اصحاب او که چگونه به آنها لعن می کردند و احادیث و اخباری که در لعن مستحقین لعن از روسای اهل ضلال باسمائهم رسیده تتبع کند می داند که این اشعار دین است و حضرت کاظم علیه السلام ابوحنیفه را لعن فرمودند.
و منع از لعن که رسیده است در لعن بر کسی است که مستحق آن نباشد و آنچه نقل شده که امیرالمومنین علیه السلام از لعن اهل شام نهی فرمود اگر صحیح باشد شاید به جهت این بود که گاه در میان ایشان کسی بوده که مستحق لعن نبوده یا امید اسلام بعضی از ایشان را داشته.
و بالجمله لعن کردند به روسای ظلم و ظلالت و مجاهرین به کفر و فسق جایز و بلکه مستحب است و بر غیر اینها حرام است، تا یقین نشود که متصف است به یکی از صفاتی که موجب لعن می شود، و باید یقین به این کند و به مجرد ظن و تخمین نمی توان اکتفا نمود.
و بدان که گناه لعن، بر اشخاصی که مرده اند و ثابت نیست که مستحق لعن باشند بیشتر، و و بال آن افزون تر است .حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که «مردگان را دشنام مدهید، که ایشان رسیدند به آنچه پیش فرستاده اند» و همچنین خوب نیست لعن کردن بر جمادات و حیوانات.
و مروی است که «هیچ کس لعن به زمین نمی کند مگر اینکه زمین می گوید: لعنت بر هر کدام که گناهکارتریم» و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم انکار فرمودند بر زنی که ناقه را لعن کرد و بر مردی که شتری را لعن نمود.
اما ضرب که عبارت است از زدن با دست، با چوب، یا آلتی دیگر پس بدون جهت شرعیه، در حرمت آن شکی نیست و هیچ طایفه از طوایف بنی آدم، و هیچ فرقه از فرق عالم، بی جهت و سبب شرعی تجویز زدن کسی را نکرده اند و در اخبار و آثار، نهی صریح از آن شده و وارد شده است که «هر که مردی را تازیانه زند حق تعالی او را تازیانه ای از آتش خواهد زد».
و اما فحش و دشنام و هرزه زبانی و بدگوئی منشأ همه اینها خباثت نفس و دنائت طبع است و هر که زبان او به اینها دراز، البته خبیث النفس و از جمله اراذل و اوباش، معدود است بلکه از بعضی اخبار مستفاد می شود که رذل مخصوصی شخصی است که مضایقه نداشته باشد از اینکه هر چه بگوید و هر چه به او بگویند.
و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که «مومن نیست کسی که طعنه زن و لعن کن و فحش گوی و هرزه زبان است» و نیز فرمودند که «بهشت حرام است بر هر فحش دهنده» و در روایت دیگر از آن سرور مروی است که «هرزه گوئی و پرده دری از شبعه ای نفاق است» و نیز از آن حضرت منقول است که «چهار نفرند که اهل دوزخ از آنها متأذی اند: یکی از آنها مردی خواهد بود که پیوسته چرک از دهان او جاری خواهد بود، و آن کسی است که در دنیا فحش گوی بوده» و نیز از آن جناب مروی است که «بهشت حرام است بر هر فحاش هرزه گوی کم حیائی که باک نداشته باشد از اینکه هرچه بگوید و از هر چه از برای او بگویند و چنین شخصی را اگر تفتیش و تفحص کنی و به حقیقت امر او بر خوری یا ولد الزنا است، یا نطفه پدرش با نطفه شیطان ممزوج شده، و این شخص به وجود آمده» یعنی در وقت معاشرت و مجامعت پدرش، شیطان نیز در جماع با او شریک شده و در حدیثی دیگر است که «هرگاه ببینی مردی را که مضایقه ندارد از اینکه هر چه بگوید و هر چه درحق او بگویند، بدانید که او ولد الزنا است، یا به شراکت شیطان هم رسیده» و نیز از آن جناب مروی است که «از جمله بدان و اشرار بندگان خدا کسی است که مردم به جهت فحش گفتن او از همنشینی او کراهت داشته باشند» و مروی است از آن حضرت که «دشنام دادن به مومن، فسق است و کشتن او کفر است و غیبت او معصیت است و حرمت مال او مثل حرمت خون اوست» و فرمود که «بدترین مردم نزد خدا در روز قیامت کسانی هستند که مردم آنها را اکرام و احترام کنند از بیم شر ایشان» و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که «از جمله علامات شراکت شیطان در نطفه آدمی، که هیچ تشکیکی در آن نیست این است که آدمی فحاش باشد و باکی نداشته باشد از آنچه بگوید و از آنچه به او بگویند» و نیز آن حضرت فرمودند که «هر که مردم از زبان او بترسند، او در آتش خواهد بود» «و دشمن ترین مخلوقات خدا در نزد خدا بنده ای است که مردم از زبان او حذر نمایند» و از حضرت کاظم علیه السلام پرسیدند از حال دو نفر که یکدیگر را دشنام می دادند فرمودند که «هر کدام ابتدای به دشنام کرده اند ظالم ترند و گناه هر دو بر اوست، مادامی که آن دیگری تعدی و زیاده روی به او نکند» و مخفی نماند که حقیقت فحش، عبارت است از اظهار کردن امور قبیحه به الفاظ صریحه و بیشتر اوقات در الفاظ مجامعت و آلات جماع و آنچه از این قبیل است یافت می شود و ارباب فساد و بی شرمان را عبارات فاحشه چند است که ذکر می کنند آنها را، و اهل شرافت و صاحبان نفوس طیبه متعرض آنها نمی شوند بلکه اگر هم ذکر آنها ضروری شود به کنایه و رمز بیان می نمایند و بعضی گفته اند که خداوند عالم به خاطر حیا، کنایه فرمود از جماع، به لمس و مس و دخول و مباشرت، و عبارات قبیحه آنها را ذکر نفرمود و این مخصوص به وقاع و جماع نیست، بلکه از قضاء حاجت هم به کنایه و رمز گفتن اولی است از الفاظ صریحه رکیکه.
پس ارباب حیا باید عبارات صریحه آنها را به زبان نیاورند و همچنین امثال اینها از آنچه در عرف مستهجن و رکیک و مذموم و قبیح باشد.
پس چنانچه بخواهد از زبان زن خود یا زن دیگری سخنی نقل کند نگوید: زن من، یا زن تو چنین گفت بلکه بگوید پرده نشینان خانه من، یا خانه تو یا مادر اطفال چنین گفت، یا در خانه چنین گفتند بلکه از ذکر نام زن در امثال این زمان که عرفا قبیح شده احتراز کند و ملاحظه نکند که اسماء زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیه السلام مذکور می شده، زیرا که در زمان سابق این مستهجن نبود و به جهت طریقه سابق، حال هم قبحی در ذکر نام ایشان نیست چون در همه از منه ذکر کرده اند و در کتب نوشته اند.
و همچنین کسی را علتی در بدن باشد که از اظهار آن شرم کند اگر ذکر آن ضروری شود تصریح نکند بلکه به کنایه بگوید، مثلا اگر کسی مبروص است یا اقرع باشد و خواهد از سبب آن یا وقت آن از او سئوال کند نگوید: تو در چه وقت پیس شدی؟ یا سر تو به چه سبب کچل شد؟ بلکه بگوید: این عارضه کی از برای تو روی داد؟ یا چه وقت این ناخوشی عارض تو شد؟ زیرا که جمیع این تصریحات داخل فحشند.
و بدان که جمیع الفاظی که متضمن بی شرمی و فحش هستند همه مذموم و قبیح اند، گو بعضی قبیح تر و ذم آن شدیدتر باشد، خواه در مقام دشنام و اذیت بگوئی یا در محل شوخی و مزاح، یا مقامی دیگر و چون این عبارات مختلف اند در قباحت، بعضی از آنها مکروه و بعضی از آنها حرام اند و بعضی حرام را تخصیص داده اند به صورتی که در مقام دشنام و اذیت باشد نه در مقام شوخی یا به جهت عادت به هرزه گوئی و دور نیست که بعضی الفاظ که بسیار فاحش هستند حرام باشند اگر چه در مقام دشنام نباشند.
و اما لعن: و معنی آن راندن و دور کردن از خداست پس شکی در بدی آن نیست و جایز نیست شرعا لعن کردن بر کسی مگر کسی که متصف به صفتی باشد که آن صفت به نص شریعت موجب دوری او از خدا باشد و مجوز لعن او باشد و ذم شدید در اخبار در خصوص لعن کردن رسیده از امام محمد باقر علیه السلام مروی است که «روزی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطبه خواندند و فرمودند که می خواهید خبر دهم شما را به بدان شما؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله فرمود: کسی که عطای خود را از دیگران منع می کند، و بنده خود را می زند، و تنها سفر می کند پس مردم چنین گمان کردند که خداوند بنده ای بدتر از چنین شخصی مخلوقی نیافریده سپس حضرت فرمودند می خواهید خبر دهم شما را به بدتر از این؟ عرض کردند بلی فرمودند که فحش دهنده لعن کننده، که هر وقت نزد او اسم مومنین مذکور شود ایشان را لعن کند و اسم او نیز چون نزد مومنین مذکور گردد او را لعن نمایند» و حضرت امام محمد باقر فرمودند که «چون لعنت از دهان شخصی بیرون آید میان او و آن شخص که به او لعنت شده تردد می کند، اگر آن شخص مستحق لعن باشد به او متعلق می شود و اگر نباشد به صاحبش برمی گردد» و از این حدیث مستفاد می گردد که لعن به کسی که سزاوار لعن نباشد، برمی گردد به لعن کننده.
پس باید نهایت احتراز را نمود و لعن نکرد کسی را مگر آنانی که از صاحب شریعت مقدسه تجویز لعن ایشان شده و والد ماجد حقیر قدس سره در کتاب «جامع السعادات» فرموده است که آنچه در سریعت تجویز شده، لعن کردن به کافرین و فاسقین و ظالمین است همچنان که در قرآن وارد شده است و شکی در جواز لعن اینها بر سبیل عموم نیست، به این نوع که بگوئی: «لعنه الله علی الکافرین یا علی الظالمین یا علی الفاسقین» و فرموده اند که شخصی متصف به یکی از این صفات باشد حق آن است که می توان او را لعن کرد و توهم این را که شخص معین گاه است از این صفت توبه کند و با اسلام و با توبه از دنیا برود راهی ندارد، زیرا که مستفاد از قرآن و احادیث آن است که شخص معینی را لعن می توان نمود بلکه از اخبار برمی آید که لعن بر بعضی از اهل جهود و عناد بهترین عبادات و اقرب قربات است خدای تعالی در حق جماعتی می فرماید: «اولئک علیهم لعنه الله و الملائکه و الناس اجمعین» و در حق جماعتی دیگر می فرماید: «اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون» و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که «خدا لعنت کند دروغگو را و اگر چه به مزاح باشد» و چون أبوسفیان هزار بیت در هجو آن سرور گفت، آن حضرت فرمودند: «پروردگارا من شعر نمی توانم گفت و سزاوار من نیست که شعر بگویم به عوض هر حرفی از این اشعار او را هزار لعنت کن» و حضرت امیرالمومنین علیه السلام جماعتی را لعن کردند و مروی است که «آن جناب در قنوت نمازهای واجب، معاویه و عمر و عاص و أبوموسی اشعری و أبوالاعور سلمی را لعن می فرمودند و چناچه لعن ایشان را از جمله عبادات نمی دانستند با وجود اینکه حلم او از همه مردم بیشتر و گذشت او از همه افزون تر بود در نماز این اشخاص را لعن نمی فرموند و در روایتی دیگر است که «آن حضرت در قنوت نمازهای نافله دو بت قریش را که أبوبکر و عمر است لعن می نمود» و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در عقب هر نمازی چهار مرد را لعن می کردند و کسی که ملاحظه کند رفتار حضرت امام حسن علیه السلام را با معاویه علیه اللعنه و اصحاب او که چگونه به آنها لعن می کردند و احادیث و اخباری که در لعن مستحقین لعن از روسای اهل ضلال باسمائهم رسیده تتبع کند می داند که این اشعار دین است و حضرت کاظم علیه السلام ابوحنیفه را لعن فرمودند.
و منع از لعن که رسیده است در لعن بر کسی است که مستحق آن نباشد و آنچه نقل شده که امیرالمومنین علیه السلام از لعن اهل شام نهی فرمود اگر صحیح باشد شاید به جهت این بود که گاه در میان ایشان کسی بوده که مستحق لعن نبوده یا امید اسلام بعضی از ایشان را داشته.
و بالجمله لعن کردند به روسای ظلم و ظلالت و مجاهرین به کفر و فسق جایز و بلکه مستحب است و بر غیر اینها حرام است، تا یقین نشود که متصف است به یکی از صفاتی که موجب لعن می شود، و باید یقین به این کند و به مجرد ظن و تخمین نمی توان اکتفا نمود.
و بدان که گناه لعن، بر اشخاصی که مرده اند و ثابت نیست که مستحق لعن باشند بیشتر، و و بال آن افزون تر است .حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که «مردگان را دشنام مدهید، که ایشان رسیدند به آنچه پیش فرستاده اند» و همچنین خوب نیست لعن کردن بر جمادات و حیوانات.
و مروی است که «هیچ کس لعن به زمین نمی کند مگر اینکه زمین می گوید: لعنت بر هر کدام که گناهکارتریم» و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم انکار فرمودند بر زنی که ناقه را لعن کرد و بر مردی که شتری را لعن نمود.
ملا احمد نراقی : باب چهارم
خوردن مال حرام
صفت ششم: مال حرام خوردن و از آن اجتناب نکردن است و آن از نتایج حب دنیا و حرص بر آن است و از اشد مهلکات، و اعظم موانع وصول به سعادات است بیشتر کسانی که به هلاکت رسیده اند سببش آن بوده و اکثر مردم که از فیوضات و سعادات محروم مانده اند به واسطه آن شدی سدی از این محکم تر در راه توفیق نیست و پرده ای از این مانع تر بر چهره تایید نه و کسی که تأمل کند می داند که خوردن حرام، اعظم حجابی است بندگان را از وصول به درجه ابرار و قوی تر مانعی است از اتصال به عالم انوار سراچه عالم را از آن تیرگی و ظلمت و خباثت و غفلت حاصل، و نفس انسانی به واسطه آن به اسفل درکات هلاکت و ضلالت واصل می گردد «و هو الذی انساها عهود الحمی و هو الذی أهواها فی مهاوی الضلاله و الردی» یعنی «عهد پروردگار به واسطه آن فراموش، و در چاههای گمراهی و سرگردانی با شیاطین به سبب آن هم آغوش».
آری:دلی که از لقمه حرام روئیده شده باشد کجا و قابلیت انوار عالم مقدس کجا؟ و نطفه را که از مال مردم هم رسیده باشد با مرتبه رفیعه انس با پروردگار چه کار؟ چگونه پرتو لمعات عالم نور، به دلی تابد که بخار غذای حرام، آن را تاریک کرده؟ و کی پاکیزگی و صفا از برای نفس حاصل می شود که کثافات مال مشتبه آن را آلوده و چرک نموده باشد؟ و به همین جهت حاملین شرع و احکام، و امنای وحی ملک علام، نهایت تحذیر از او فرمودند و به شدت هر چه تمامتر از او منع نمودند
از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که «در بیت المقدس فرشته ای هست که هر شب ندا می کند که هر که بخورد چیزی را که حرام باشد، خدا از او نه قبول می فرماید سنتی را، و نه واجبی را» و نیز از آن سرور مروی است که «هر که باک نداشته باشد از اینکه هرجا مال را تحصیل کند، خدا هم باک ندارد که از هر دری او را وارد جهنم کند» و فرمود: «هر گوشتی که از حرام روئیده شود آتش سزاوار است به آن» و نیز فرمود که «هر که مالی از سر ممر حرامی به دست آورد و به آن صله رحم به جا آورد، یا تصدیق کند، یا در راه خدا انفاق نماید، خداوند عالم، همه را جمع می کند، پس آن را داخل آتش می کند» و فرمود: «هر که مالی از حرام کسب نماید پس اگر آن را تصدیق کند از او قبول نمی شود و اگر بگذارد آن را، توشه راه جهنم او می شود» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که «هرگاه کسی مالی از غیر مداخل حلال به دست آورد و به آن حج کند، چون گوید: «لبیک، اللهم لبیک» خطاب رسد که «نه لبیک و نه سعدیک» و در بعضی اخبار وارد شده است که «چون روز قیامت شود بنده ای را در نزد ترازوی اعمال نگاه دارد و از برای او اعمال حسنه مانند کوههای عظیمه باشد، پس او را در مقام محاسبه باز می دارد و از او سوال می کنند که مال خود را از کجا به دست آورده و به چه مصرف رسانیده است؟ و رعایت عیال خود را چگونه نموده است؟ و حقوق ایشان را به جای آورده است یا نه؟ تا به واسطه این محاسبات، همه اعمال حسنه او تمام شود و هیچ از برای او باقی نماند پس ملائکه ندا می کنند که «هذا الذی أکل عیاله حسناته» یعنی این است آنچنان کسی که عیال او حسنات او را خوردند و امروز به اعمال خود گرفتار آمد» و وارد شده است که «زن و فرزندان آدمی در روز قیامت به او می آویزند و او را در موقف حضور پروردگار باز می دارند و می گویند: پروردگارا حق ما را از این شخص بستان به درستی که ما جاهل به احکام شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد و غذای حرام به ما خورانید و ما عالم به آن نبودیم» پس هر که طالب نجات، و مشتاق وصول به سعادات باشد باید فرار کند از مال حرام.
همچنان که از شیر درنده و مار گزنده فرار می نماید.
آه، آه، از امثال این زمان، کجا این دست می دهد و حال اینکه حلالی جز آب باران و گیاه بیابان یافت نمی شود و آنچه می بینی همه دست عدوان آن را حرام کرده، و معاملات فاسده آن را فاسد نموده هیچ درهمی نیست مگر آنکه پی در پی دستهای غاصبین به آن رسیده و هیچ دیناری نیست مگر آنکه مکرر به کسی که از جمله قاهرین است در کیسه او داخل شده بیشتر آب و زمینها مغصوب، و اکثر مواشی و حیوانات منهوب پس چگونه قطع به حلیت قوتی حاصل می شود هیهات، هیهات تاجری را نمی یابی مگر آنکه معامله او با اهل ظلم و عدوان، و صاحب عمل را نمی بینی مگر اینکه مال او مخلوط است به اموال حاکم و سلطان.
و بالجمله حلال در امثال این زمان مفقود، و راه وصول به آن مسدود است و این آفتی است که خانه دین از آن ویران، و آتشی است که گلشن ایمان از آن سوزان است.
و این نه چنین است که مخصوص این عصر باشد، بلکه ظاهر آن است که حال اکثر اعصار چنین بوده و از این جهت است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که «خوراک بنده مومن در دنیا، خوراک، مضطرین است» و با وجود همه اینها، باید مطالب نجات مأیوس نباشد از تحصیل حلال و دست و شکم خود را به هر غذائی نیالاید.
آری:دلی که از لقمه حرام روئیده شده باشد کجا و قابلیت انوار عالم مقدس کجا؟ و نطفه را که از مال مردم هم رسیده باشد با مرتبه رفیعه انس با پروردگار چه کار؟ چگونه پرتو لمعات عالم نور، به دلی تابد که بخار غذای حرام، آن را تاریک کرده؟ و کی پاکیزگی و صفا از برای نفس حاصل می شود که کثافات مال مشتبه آن را آلوده و چرک نموده باشد؟ و به همین جهت حاملین شرع و احکام، و امنای وحی ملک علام، نهایت تحذیر از او فرمودند و به شدت هر چه تمامتر از او منع نمودند
از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که «در بیت المقدس فرشته ای هست که هر شب ندا می کند که هر که بخورد چیزی را که حرام باشد، خدا از او نه قبول می فرماید سنتی را، و نه واجبی را» و نیز از آن سرور مروی است که «هر که باک نداشته باشد از اینکه هرجا مال را تحصیل کند، خدا هم باک ندارد که از هر دری او را وارد جهنم کند» و فرمود: «هر گوشتی که از حرام روئیده شود آتش سزاوار است به آن» و نیز فرمود که «هر که مالی از سر ممر حرامی به دست آورد و به آن صله رحم به جا آورد، یا تصدیق کند، یا در راه خدا انفاق نماید، خداوند عالم، همه را جمع می کند، پس آن را داخل آتش می کند» و فرمود: «هر که مالی از حرام کسب نماید پس اگر آن را تصدیق کند از او قبول نمی شود و اگر بگذارد آن را، توشه راه جهنم او می شود» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که «هرگاه کسی مالی از غیر مداخل حلال به دست آورد و به آن حج کند، چون گوید: «لبیک، اللهم لبیک» خطاب رسد که «نه لبیک و نه سعدیک» و در بعضی اخبار وارد شده است که «چون روز قیامت شود بنده ای را در نزد ترازوی اعمال نگاه دارد و از برای او اعمال حسنه مانند کوههای عظیمه باشد، پس او را در مقام محاسبه باز می دارد و از او سوال می کنند که مال خود را از کجا به دست آورده و به چه مصرف رسانیده است؟ و رعایت عیال خود را چگونه نموده است؟ و حقوق ایشان را به جای آورده است یا نه؟ تا به واسطه این محاسبات، همه اعمال حسنه او تمام شود و هیچ از برای او باقی نماند پس ملائکه ندا می کنند که «هذا الذی أکل عیاله حسناته» یعنی این است آنچنان کسی که عیال او حسنات او را خوردند و امروز به اعمال خود گرفتار آمد» و وارد شده است که «زن و فرزندان آدمی در روز قیامت به او می آویزند و او را در موقف حضور پروردگار باز می دارند و می گویند: پروردگارا حق ما را از این شخص بستان به درستی که ما جاهل به احکام شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد و غذای حرام به ما خورانید و ما عالم به آن نبودیم» پس هر که طالب نجات، و مشتاق وصول به سعادات باشد باید فرار کند از مال حرام.
همچنان که از شیر درنده و مار گزنده فرار می نماید.
آه، آه، از امثال این زمان، کجا این دست می دهد و حال اینکه حلالی جز آب باران و گیاه بیابان یافت نمی شود و آنچه می بینی همه دست عدوان آن را حرام کرده، و معاملات فاسده آن را فاسد نموده هیچ درهمی نیست مگر آنکه پی در پی دستهای غاصبین به آن رسیده و هیچ دیناری نیست مگر آنکه مکرر به کسی که از جمله قاهرین است در کیسه او داخل شده بیشتر آب و زمینها مغصوب، و اکثر مواشی و حیوانات منهوب پس چگونه قطع به حلیت قوتی حاصل می شود هیهات، هیهات تاجری را نمی یابی مگر آنکه معامله او با اهل ظلم و عدوان، و صاحب عمل را نمی بینی مگر اینکه مال او مخلوط است به اموال حاکم و سلطان.
و بالجمله حلال در امثال این زمان مفقود، و راه وصول به آن مسدود است و این آفتی است که خانه دین از آن ویران، و آتشی است که گلشن ایمان از آن سوزان است.
و این نه چنین است که مخصوص این عصر باشد، بلکه ظاهر آن است که حال اکثر اعصار چنین بوده و از این جهت است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که «خوراک بنده مومن در دنیا، خوراک، مضطرین است» و با وجود همه اینها، باید مطالب نجات مأیوس نباشد از تحصیل حلال و دست و شکم خود را به هر غذائی نیالاید.
ملا احمد نراقی : باب چهارم
وجوب امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن
و مخفی نماند که آنچه از آیات و اخبار مذکوره، و سایر آیات عدیده، و اخبار متواتره مستفاد می شود این است که امر به معروف و نهی از منکر بر هر فردی از افراد مکلفین واجب است و این مطلب، مورد اتفاق جمیع علمای شیعه و سنی است به این معنی که امر کردن به واجبات، و نهی کردن از افعال محرمه، وجوب دارد و اما امر به مستحبات، و نهی از امور مکروهه، واجب نیست، بلکه سنت است و وجوب امر به واجب و نهی از حرام چهار شرط دارد:
اول آنکه علم داشته باشد به اینکه این فعل بر آن شخص واجب است یا حرام پس در امور متشابه، امر به معروف و نهی از منکر وجوب ندارد بنابراین، هر که علم به هم رسانید به وجوب یا حرمت هر امری، به نحوی که احتمال اختلاف مجتهدین را در آن ندهد، مثل اینکه ضروری دین یا مذمت یا اجماعی همه علماء باشد بر او لازم است که امر و نهی در آن کند و کسی که علم قطعی نداشته باشد به حکم چیزی، و اجماعی نباشد، بلکه اختلافی باشد یا احتمال اختلاف فقها را در آن امر بدهد اگر چه خود مجتهد باشد و در حکم آن رأیی داشته باشد، یا رأی یکی از مجتهدین را در آن بداند نمی تواند کسی را به عنوان وجوب به آن امر و نهی نماید و در آن امر به معروف و نهی از منکر به عمل آورد مگر در حق کسی که بداند لازم بر آن کس همان حکمی است که او نیز می داند.
خلاصه کلام آنکه در مسائل قطعیه اجماعیه بر هر کسی امر به معروف و نهی از منکر در حق هر کسی لازم است و اما در غیر آنچه اجماعی است، و اختلاف آرای مجتهدین در آن ممکن است، مجتهدی یا مقلدی امر و نهی در آن نمی تواند کرد، مگر بر کسی که بداند اعتقاد او هم موافق اعتقاد اوست، یا باید موافق باشد.
دوم آنکه احتمال فایده و اثری بر امر و نهی خود بدهد پس چنانچه یقین داند یا ظن غالب او این باشد که اثری مترتب نمی شود امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود.
سوم آنکه متضمن مفسده و ضرری نباشد پس اگر در امر به معروفی یا نهی از منکری مظنه ضرری به خود یا به یکی از مسلمانان باشد، وجوب آن قطع خواهد شد .
همچنان که در بعضی از روایات رسیده که هر که متعرض صاحب تسلط جابری بشود و بلیه به او برسد اجر و ثوابی از برای او نخواهد بود.
و آنچه مذکور شد که گرامی ترین شهیدان کسی است که سخن حقی در نزد ظالمی بگوید و او را بکشد در صورتی است که ابتدا مظنه مفسده نداشته باشد و چنین داند که ضرری به او نخواهد رسید.
چهارم آنکه از شخصی که معروف ترک شده یا منکر صادر گردیده آثار پشیمانی و توبه به ظهور نرسد، که اگر آن شخص نادم شود دیگر احتیاج به امر به معروف و نهی از منکر نیست.
و از جمله اموری که در امر به معروف و نهی از منکر لازم است آن است که علم به صدور آن هم رسیده باشد، به این نحو که آدمی خود آن را ببیند یا علم به آن به هم رساند بدون اینکه تفحص یا تجسس نماید اما به محض احتمال یا مظنه، تجسس از آن جایز نیست و در صدد فحص نباید برآمد پس اگر کسی گمان برد که شخصی در خانه مشغول معصیتی است، اما یقین نداشته باشد نمی تواند داخل آنجا شود و نباید در صدد تحقیق آن برآید و همچنین جایز نیست گوش فراداشتن، تا معلوم شود که صدائی که می آید معصیت است یا نه یا بوئیدن دهان، به جهت آنکه معلوم کنی شراب خورده است یا نه یا تحقیق اینکه آیا در خانه شراب دارد؟ یا آنچه در ظرف اوست شراب است یا نه؟ یا پرسیدن اینکه در زیر دامان، آلت سازی پنهان کرده است یا نه؟ و خلاصه آنکه تا علم حاصل نشود تفحص و تجسس نمودن جایز نیست و از همسایه و رفقای فاسق تفتیش فسق او را کردن روانه.
بلی اگر کسی تفحص نمود و بر آن معصیتی معلوم شد، در آن وقت نهی از آن لازم است، اگر چه ابتدا خوب نکرده است که تجسس نموده و لازم نیست که آن که امر به معروف و نهی از منکر می کند عادل باشد، و خود هیچ معصیتی، یا همان معصیت را نکند، بلکه بر هر که بر ترک معروفی، یا فعل منکری مطلع شد بر او امر و نهی لازم است خواه خود آن شخص خوب باشد یا بد اگر خود، آن معصیت را بکند به آن جهت عاصی و گناهکار خواهد بود و اگر با وجود این، از دیگری مطلع شود امر و نهی نکند دو گناه کرده خواهد بود.
بلی: کسی که خود مرتکب معصیتی باشد و دیگران را از آن نهی کند خالی از خجالت و شرمساری در نزد حضرت باری نیست همچنان که در اخبار رسیده که به حضرت عیسی علیه السلام وحی رسید که «اول نفس خود را پند ده، اگر پند پذیر شدی، آن وقت مردم را پندگوی، و گرنه، از من حیا و شرم کن» و لیکن ظاهر آن است که این در صورتی است که امر به معروف و نهی از منکر به قهر و غلبه و تسلط باشد اما اگر به عنوان پند و موعظه و نصیحت باشد دور نیست که شرط باشد که خود، مرتکب آن معصیت نگردد و مردمان بر صدور آن معصیت از او مطلع نباشند، زیرا اگر مردم او را مرتکب آن گناه دانند موعظه او اصلا فایده و اثری نمی بخشد و دانستی که با وجود عدم اثر، امر و نهی واجب نیست .
خلاصه اینکه امر به معروف و نهی از منکر، به دو وجه می شود:
یکی به قهر و تسلط، مثل شکستن ساز و ریختن شراب و بازداشتن از زنا و لواط و امثال اینها و شرط این وجه، عدالت و عدم صدور آن معصیت از امر و نهی کننده نیست .
و یکی دیگر به وعظ و نصیحت و ترسانیدن از خدا و عذاب، و ظاهر آن است که چون با وجود فسق آن شخص، و ارتکاب خود، آن معصیت را اثری برنصیحت او مترتب نشود، شرط باشد که مردم او را مرتکب آن معصیت ندانند.
و آنچه مذکور شد از برای هر کسی است که ملاحظه معصیتی را کند و بر آن مطلع شود اما شخصی که خود را نصب می کند از برای اصلاح حال مردم، و ارشاد و هدایت ایشان، و تبلیغ احکام شریعت، و بر مسند نیابت حضرت سید المرسلین و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین می نشیند باید متصف به صفت تقوی و عدالت و ورع و زهد باشد و عالم به احکام کتاب خدا و احادیث ائمه هدی بوده، جامع شرایط حکم و فتوی باشد.
و اشاره به این شخص فرموده است حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مصباح الشریعه که می فرماید: «هر که هوا و هوس خود را ترک نکرده، از آفات نفس اماره و شهوات آن دوری نجسته، و لشکر شیطان را منهزم نساخته، و در پناه خدا و امان و نگاهداری او داخل نشده، صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر را ندارد، زیرا که هر که چنین نباشد هر وقتی که امری از اوامر الهیه را ظاهر سازد حجت بر خود او می شود، و مردم به او یقین نمی کنند و خدای می فرماید: «آیا مردم را به خوبی امر می کنید و خود را فراموش می نمائید؟ و خطاب به او می رسد که ای خیانتکار مخلوقات مرا نهی می کنی از آنچه خود به عمل می آوری و داخل آن گردیده ای؟» و بدان که از برای چنین شخصی، یعنی کسی که بنای امر به معروف و نهی از منکر می گذارد و در صدد اصلاح حال مردم بر می آید سزاوار است که خوش خلق و صاحب صبر و حلم و قوی النفس باشد که از سخن مردم مضطرب و اندوهناک نشود و اگر در حق او چیزی گویند که لایق او نباشد متزلزل نگردد، زیرا که مردم همگی تابع هوا و هوس اند، و در پی استیفای لذات خود داند پس اگر ایشان را نهی کند، بر ایشان شاق و گران می باشد و به این جهت، زبان خود را در حق او می گشایند و نسبت به او سخنانی می گویند که لایق شأن او نیست و بسا باشد که در مقابل او گفتار یا کردار خلاف ادبی نسبت به او به عمل می آورند پس باید دلی قوی داشته باشد که به اینها مضطرب نگردد و از جا در نرود و باید با مردم مهربان باشد و با ایشان به رفق و مدارا رفتار کند، چون پند و نصیحت به رفق و ملایمت، بهتر در دل جا می کند و بیشتر تأثیر می کند و باید بی طمع از مردم باشد و قطع طمع و امید از ایشان نموده باشد، زیرا که کسی که طمع به مال مردم دارد، یا امید ستایش و مدح به ایشان دارد نمی تواند اصلاح مردم کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید.
گویند: «یکی از بزرگان در خانه گربه ای داشت و قصابی در حوالی او دکان داشت، و آن شخص هر روز از آن قصاب به جهت گربه خود پاره ای گوشت می گرفت، روزی از آن قصاب معصیتی دید، اول به خانه آمد و گربه را بیرون کرد بعد از آن به نزد آن قصاب آمده وی را از آن معصیت منع کرد و نهی نمود و سخنان درشت با او گفت قصاب گفت: گربه تو چیزی نخورد گفت: تا گربه را بیرون نکردم و طمع از تو نبریدم در مقام منع تو بر نیامدم».
از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که «صاحب امر به معروف باید عالم باشد به حلال و حرام، و از آنچه متعلق به نفس اوست و در آنچه امر و نهی می نماید فارغ شده باشد و خیرخواه مردمان، و مهربان به ایشان باشد و ایشان را به لطف و گفتار نیک به خوبی بخواند و معرفت به تفاوت اخلاق مردم داشته باشد، تا با هر کسی به نوعی که باید رفتار کند و به مکرهای نفس مکاره و کید شیطان، بینا و دانا باشد هر اذیتی از مردم به او رسد بر آن صابر باشد، و در صدد مکافات ایشان نباشد شکایت از ایشان نکند و حمیت و عصبیت بکار نبرد و از برای نفس خود به غیظ نیاید نیت خود را از برای خدا خالص سازد و استعانت و یاری از او جوید پس اگر مردم نافرمانی کنند و با او جفا نمایند صبر کند و اگر فرمان او برند و سخن او را قبول کنند شکرگزاری ایشان را کند و امر خود را به خدا واگذارد و به عیب خود بینا باشد».
اول آنکه علم داشته باشد به اینکه این فعل بر آن شخص واجب است یا حرام پس در امور متشابه، امر به معروف و نهی از منکر وجوب ندارد بنابراین، هر که علم به هم رسانید به وجوب یا حرمت هر امری، به نحوی که احتمال اختلاف مجتهدین را در آن ندهد، مثل اینکه ضروری دین یا مذمت یا اجماعی همه علماء باشد بر او لازم است که امر و نهی در آن کند و کسی که علم قطعی نداشته باشد به حکم چیزی، و اجماعی نباشد، بلکه اختلافی باشد یا احتمال اختلاف فقها را در آن امر بدهد اگر چه خود مجتهد باشد و در حکم آن رأیی داشته باشد، یا رأی یکی از مجتهدین را در آن بداند نمی تواند کسی را به عنوان وجوب به آن امر و نهی نماید و در آن امر به معروف و نهی از منکر به عمل آورد مگر در حق کسی که بداند لازم بر آن کس همان حکمی است که او نیز می داند.
خلاصه کلام آنکه در مسائل قطعیه اجماعیه بر هر کسی امر به معروف و نهی از منکر در حق هر کسی لازم است و اما در غیر آنچه اجماعی است، و اختلاف آرای مجتهدین در آن ممکن است، مجتهدی یا مقلدی امر و نهی در آن نمی تواند کرد، مگر بر کسی که بداند اعتقاد او هم موافق اعتقاد اوست، یا باید موافق باشد.
دوم آنکه احتمال فایده و اثری بر امر و نهی خود بدهد پس چنانچه یقین داند یا ظن غالب او این باشد که اثری مترتب نمی شود امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود.
سوم آنکه متضمن مفسده و ضرری نباشد پس اگر در امر به معروفی یا نهی از منکری مظنه ضرری به خود یا به یکی از مسلمانان باشد، وجوب آن قطع خواهد شد .
همچنان که در بعضی از روایات رسیده که هر که متعرض صاحب تسلط جابری بشود و بلیه به او برسد اجر و ثوابی از برای او نخواهد بود.
و آنچه مذکور شد که گرامی ترین شهیدان کسی است که سخن حقی در نزد ظالمی بگوید و او را بکشد در صورتی است که ابتدا مظنه مفسده نداشته باشد و چنین داند که ضرری به او نخواهد رسید.
چهارم آنکه از شخصی که معروف ترک شده یا منکر صادر گردیده آثار پشیمانی و توبه به ظهور نرسد، که اگر آن شخص نادم شود دیگر احتیاج به امر به معروف و نهی از منکر نیست.
و از جمله اموری که در امر به معروف و نهی از منکر لازم است آن است که علم به صدور آن هم رسیده باشد، به این نحو که آدمی خود آن را ببیند یا علم به آن به هم رساند بدون اینکه تفحص یا تجسس نماید اما به محض احتمال یا مظنه، تجسس از آن جایز نیست و در صدد فحص نباید برآمد پس اگر کسی گمان برد که شخصی در خانه مشغول معصیتی است، اما یقین نداشته باشد نمی تواند داخل آنجا شود و نباید در صدد تحقیق آن برآید و همچنین جایز نیست گوش فراداشتن، تا معلوم شود که صدائی که می آید معصیت است یا نه یا بوئیدن دهان، به جهت آنکه معلوم کنی شراب خورده است یا نه یا تحقیق اینکه آیا در خانه شراب دارد؟ یا آنچه در ظرف اوست شراب است یا نه؟ یا پرسیدن اینکه در زیر دامان، آلت سازی پنهان کرده است یا نه؟ و خلاصه آنکه تا علم حاصل نشود تفحص و تجسس نمودن جایز نیست و از همسایه و رفقای فاسق تفتیش فسق او را کردن روانه.
بلی اگر کسی تفحص نمود و بر آن معصیتی معلوم شد، در آن وقت نهی از آن لازم است، اگر چه ابتدا خوب نکرده است که تجسس نموده و لازم نیست که آن که امر به معروف و نهی از منکر می کند عادل باشد، و خود هیچ معصیتی، یا همان معصیت را نکند، بلکه بر هر که بر ترک معروفی، یا فعل منکری مطلع شد بر او امر و نهی لازم است خواه خود آن شخص خوب باشد یا بد اگر خود، آن معصیت را بکند به آن جهت عاصی و گناهکار خواهد بود و اگر با وجود این، از دیگری مطلع شود امر و نهی نکند دو گناه کرده خواهد بود.
بلی: کسی که خود مرتکب معصیتی باشد و دیگران را از آن نهی کند خالی از خجالت و شرمساری در نزد حضرت باری نیست همچنان که در اخبار رسیده که به حضرت عیسی علیه السلام وحی رسید که «اول نفس خود را پند ده، اگر پند پذیر شدی، آن وقت مردم را پندگوی، و گرنه، از من حیا و شرم کن» و لیکن ظاهر آن است که این در صورتی است که امر به معروف و نهی از منکر به قهر و غلبه و تسلط باشد اما اگر به عنوان پند و موعظه و نصیحت باشد دور نیست که شرط باشد که خود، مرتکب آن معصیت نگردد و مردمان بر صدور آن معصیت از او مطلع نباشند، زیرا اگر مردم او را مرتکب آن گناه دانند موعظه او اصلا فایده و اثری نمی بخشد و دانستی که با وجود عدم اثر، امر و نهی واجب نیست .
خلاصه اینکه امر به معروف و نهی از منکر، به دو وجه می شود:
یکی به قهر و تسلط، مثل شکستن ساز و ریختن شراب و بازداشتن از زنا و لواط و امثال اینها و شرط این وجه، عدالت و عدم صدور آن معصیت از امر و نهی کننده نیست .
و یکی دیگر به وعظ و نصیحت و ترسانیدن از خدا و عذاب، و ظاهر آن است که چون با وجود فسق آن شخص، و ارتکاب خود، آن معصیت را اثری برنصیحت او مترتب نشود، شرط باشد که مردم او را مرتکب آن معصیت ندانند.
و آنچه مذکور شد از برای هر کسی است که ملاحظه معصیتی را کند و بر آن مطلع شود اما شخصی که خود را نصب می کند از برای اصلاح حال مردم، و ارشاد و هدایت ایشان، و تبلیغ احکام شریعت، و بر مسند نیابت حضرت سید المرسلین و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین می نشیند باید متصف به صفت تقوی و عدالت و ورع و زهد باشد و عالم به احکام کتاب خدا و احادیث ائمه هدی بوده، جامع شرایط حکم و فتوی باشد.
و اشاره به این شخص فرموده است حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مصباح الشریعه که می فرماید: «هر که هوا و هوس خود را ترک نکرده، از آفات نفس اماره و شهوات آن دوری نجسته، و لشکر شیطان را منهزم نساخته، و در پناه خدا و امان و نگاهداری او داخل نشده، صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر را ندارد، زیرا که هر که چنین نباشد هر وقتی که امری از اوامر الهیه را ظاهر سازد حجت بر خود او می شود، و مردم به او یقین نمی کنند و خدای می فرماید: «آیا مردم را به خوبی امر می کنید و خود را فراموش می نمائید؟ و خطاب به او می رسد که ای خیانتکار مخلوقات مرا نهی می کنی از آنچه خود به عمل می آوری و داخل آن گردیده ای؟» و بدان که از برای چنین شخصی، یعنی کسی که بنای امر به معروف و نهی از منکر می گذارد و در صدد اصلاح حال مردم بر می آید سزاوار است که خوش خلق و صاحب صبر و حلم و قوی النفس باشد که از سخن مردم مضطرب و اندوهناک نشود و اگر در حق او چیزی گویند که لایق او نباشد متزلزل نگردد، زیرا که مردم همگی تابع هوا و هوس اند، و در پی استیفای لذات خود داند پس اگر ایشان را نهی کند، بر ایشان شاق و گران می باشد و به این جهت، زبان خود را در حق او می گشایند و نسبت به او سخنانی می گویند که لایق شأن او نیست و بسا باشد که در مقابل او گفتار یا کردار خلاف ادبی نسبت به او به عمل می آورند پس باید دلی قوی داشته باشد که به اینها مضطرب نگردد و از جا در نرود و باید با مردم مهربان باشد و با ایشان به رفق و مدارا رفتار کند، چون پند و نصیحت به رفق و ملایمت، بهتر در دل جا می کند و بیشتر تأثیر می کند و باید بی طمع از مردم باشد و قطع طمع و امید از ایشان نموده باشد، زیرا که کسی که طمع به مال مردم دارد، یا امید ستایش و مدح به ایشان دارد نمی تواند اصلاح مردم کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید.
گویند: «یکی از بزرگان در خانه گربه ای داشت و قصابی در حوالی او دکان داشت، و آن شخص هر روز از آن قصاب به جهت گربه خود پاره ای گوشت می گرفت، روزی از آن قصاب معصیتی دید، اول به خانه آمد و گربه را بیرون کرد بعد از آن به نزد آن قصاب آمده وی را از آن معصیت منع کرد و نهی نمود و سخنان درشت با او گفت قصاب گفت: گربه تو چیزی نخورد گفت: تا گربه را بیرون نکردم و طمع از تو نبریدم در مقام منع تو بر نیامدم».
از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که «صاحب امر به معروف باید عالم باشد به حلال و حرام، و از آنچه متعلق به نفس اوست و در آنچه امر و نهی می نماید فارغ شده باشد و خیرخواه مردمان، و مهربان به ایشان باشد و ایشان را به لطف و گفتار نیک به خوبی بخواند و معرفت به تفاوت اخلاق مردم داشته باشد، تا با هر کسی به نوعی که باید رفتار کند و به مکرهای نفس مکاره و کید شیطان، بینا و دانا باشد هر اذیتی از مردم به او رسد بر آن صابر باشد، و در صدد مکافات ایشان نباشد شکایت از ایشان نکند و حمیت و عصبیت بکار نبرد و از برای نفس خود به غیظ نیاید نیت خود را از برای خدا خالص سازد و استعانت و یاری از او جوید پس اگر مردم نافرمانی کنند و با او جفا نمایند صبر کند و اگر فرمان او برند و سخن او را قبول کنند شکرگزاری ایشان را کند و امر خود را به خدا واگذارد و به عیب خود بینا باشد».
ملا احمد نراقی : باب چهارم
ممدوح بودن خصومت در حق شرعی
و مخفی نماند که کسی که به جهت استیفای مقصود خود در صدد خصومت برمی آید اگر مقصود او حق مالی باشد یا حق ثابتی دیگر که شرعا مستحق آن بوده باشد، آن خصومت مذموم نیست، بلکه به مقتضای غیرت، ممدوح است بلکه آن خصومتی که مذموم است، در طلب چیزی است که باطل و به غیر حق باشد یا یقین به حقیت آن و استحقاق نداشته باشد، مثل: خصومتی که وکیل «دارالقضاء می کند چون او پیش از آنکه بداند حق با کدام طرف است از طرف یکی وکیل می شود و دامن خصومت بر میان می زند و بدون علم و یقین، از یک جانب گفتگو می کند و به این در و آن در می زند و مال مسلمانان را ضایع می کند و بدون عوض و غرض، و زر و وبال غیر را متحمل می گردد و چنین کس، زیانکارترین مردمان، و احمق ترین ایشان است.
ره کاروان شیر مردان زنند
ولی جامه مردم بر ایشان برند
و بدان که ممدوح بودن خصومت در طلب حق شرعی خود، در وقتی است که اظهار لجاج و عناد نکند و زیاده از قدر ضرورت سخن نگوید پس اگر اظهار لجاج کند، یا در بین سخن، کلامی که باعث اهانت و ایذای خصم باشد بگوید بی آنکه احتیاج و ضرورت داعی به آن باشد، داخل خصومت مذموم شده و احتراز از آن واجب است.
و همچنین هرگاه غرض، رسیدن به حق خود نباشد بلکه محض غلبه بر خصم و عناد با او باشد، آن نیز منهی عنه، و ارتکاب آن حرام است همچنان که ملاحظه می شود که بعضی در مطالبه اندک چیزی لجاج می کنند بلکه بسا باشد که می گویند: این مال، قابلیتی ندارد و مضایقه ندارم که چون حق من معلوم شود بگیرم و به آب بریزم یا ببخشم، بلکه می خواهم که سخن خود را از پیش برده باشم و امثال این سخنان و این نیز لجاج و عناد، بلکه معلوم نیست که حاکم شرعی را جایز باشد متوجه امثال این مرافعات شدن و فیصله دادن.
و از آنچه گفتیم معلوم شد که خصومتی که جایز است، منحصر است در خصومت مظلومی در طلب حق خود، که قصد عناد و ایذاء و شکست خصم نداشته باشد، و زیاده از قدر حاجت و اثبات حق سخنی نگوید و لیکن در این صورت نیز اگر بتواند از راه دیگر بدون مخاصمه، استیفای حق خود کند یا آسان باشد از آن حق بگذرد، چنان کند، زیرا محافظت زبان در وقت مخاصمه مشکل است و گاه هست امر منجر می شود به منازعه، و کینه ایشان مستحکم گردد تا به جائی می رسد که هر یک به ضرر و ابتلای دیگری مسرور می گردند.
پس عاقل را سزاوار آن است که تا ممکن باشد در خصومت را نگشاید و چنانچه بسیار ضروری شد از حد ضرورت تجاوز نکند، اگر چه هیچ در خصومت نباشد از پریشانی خاطر و مشغولی دل خالی نیست تا می رسد به اینکه در حین نماز، مشغول مخاصمه خصم و جواب او و تکذیب او و طعن، به او می گردد.
پس هر کسی باید در عاقبت این صفت خبیثه تأمل کند و مذمت آنها را شرعا و عقلا به نظر درآورد و بداند که اینها باعث دشنمی و عداوت، و زوال الفت و محبت می گردد و قطع یگانگی و دوستی می کند و این خلاف مطلوب پروردگار، و باعث اغتشاش کار و گرفتاری خود و پریشانی دل است و آئینه دل بعد از جدال یا خصومت، تیره و تار می گردد و عزت و وقار آدمی برطرف می شود و علاوه بر این، چون از حد ضرورت تجاوز کند اغلب آن است که باعث تضییع حق آدمی می گردد.
و چون تأمل در اینها نمود، خود را خواهی نخواهی از آنها نگاهدارد بلکه فواید ضد اینها را که خوش کلامی و دلجوئی است به نظر درآورد و بر آن مواظبت نماید، تا ملکه او گردد و هر که لذت خوش کلامی با مردم را دانست و فواید آن را فهمید ظاهر آن است که مهما امکن از آن تعدی نکند.
حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که «سه چیز است هر که خدا را با آنها ملاقات کند داخل بهشت می گردد از هر دری که می خواهد: حسن خلق، و خوف خدا، و ترک جدال، اگر چه حق با او باشد» و نیز از آن سرور مروی است: «در بهشت، غرفه هایی هست که از کثرت درخشندگی آنها بیرون آنها از اندرون دیده می شود، و اندورن، از بیرون خدا آنها را آماده کرده است از برای کسانی که اطعام مردم کنند و با مردم خوش کلامی نمایند» .
مروی است که «خوکی از نزد عیسی بن مریم علیه السلام گذشت، عیسی علیه السلام به او گفت: به سلامت بگذر شخصی عرض کرد: یا روح الله به خوکی چنین می گویی؟ فرمود: نمی خواهم زبانم به شر عادت کند».
ره کاروان شیر مردان زنند
ولی جامه مردم بر ایشان برند
و بدان که ممدوح بودن خصومت در طلب حق شرعی خود، در وقتی است که اظهار لجاج و عناد نکند و زیاده از قدر ضرورت سخن نگوید پس اگر اظهار لجاج کند، یا در بین سخن، کلامی که باعث اهانت و ایذای خصم باشد بگوید بی آنکه احتیاج و ضرورت داعی به آن باشد، داخل خصومت مذموم شده و احتراز از آن واجب است.
و همچنین هرگاه غرض، رسیدن به حق خود نباشد بلکه محض غلبه بر خصم و عناد با او باشد، آن نیز منهی عنه، و ارتکاب آن حرام است همچنان که ملاحظه می شود که بعضی در مطالبه اندک چیزی لجاج می کنند بلکه بسا باشد که می گویند: این مال، قابلیتی ندارد و مضایقه ندارم که چون حق من معلوم شود بگیرم و به آب بریزم یا ببخشم، بلکه می خواهم که سخن خود را از پیش برده باشم و امثال این سخنان و این نیز لجاج و عناد، بلکه معلوم نیست که حاکم شرعی را جایز باشد متوجه امثال این مرافعات شدن و فیصله دادن.
و از آنچه گفتیم معلوم شد که خصومتی که جایز است، منحصر است در خصومت مظلومی در طلب حق خود، که قصد عناد و ایذاء و شکست خصم نداشته باشد، و زیاده از قدر حاجت و اثبات حق سخنی نگوید و لیکن در این صورت نیز اگر بتواند از راه دیگر بدون مخاصمه، استیفای حق خود کند یا آسان باشد از آن حق بگذرد، چنان کند، زیرا محافظت زبان در وقت مخاصمه مشکل است و گاه هست امر منجر می شود به منازعه، و کینه ایشان مستحکم گردد تا به جائی می رسد که هر یک به ضرر و ابتلای دیگری مسرور می گردند.
پس عاقل را سزاوار آن است که تا ممکن باشد در خصومت را نگشاید و چنانچه بسیار ضروری شد از حد ضرورت تجاوز نکند، اگر چه هیچ در خصومت نباشد از پریشانی خاطر و مشغولی دل خالی نیست تا می رسد به اینکه در حین نماز، مشغول مخاصمه خصم و جواب او و تکذیب او و طعن، به او می گردد.
پس هر کسی باید در عاقبت این صفت خبیثه تأمل کند و مذمت آنها را شرعا و عقلا به نظر درآورد و بداند که اینها باعث دشنمی و عداوت، و زوال الفت و محبت می گردد و قطع یگانگی و دوستی می کند و این خلاف مطلوب پروردگار، و باعث اغتشاش کار و گرفتاری خود و پریشانی دل است و آئینه دل بعد از جدال یا خصومت، تیره و تار می گردد و عزت و وقار آدمی برطرف می شود و علاوه بر این، چون از حد ضرورت تجاوز کند اغلب آن است که باعث تضییع حق آدمی می گردد.
و چون تأمل در اینها نمود، خود را خواهی نخواهی از آنها نگاهدارد بلکه فواید ضد اینها را که خوش کلامی و دلجوئی است به نظر درآورد و بر آن مواظبت نماید، تا ملکه او گردد و هر که لذت خوش کلامی با مردم را دانست و فواید آن را فهمید ظاهر آن است که مهما امکن از آن تعدی نکند.
حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که «سه چیز است هر که خدا را با آنها ملاقات کند داخل بهشت می گردد از هر دری که می خواهد: حسن خلق، و خوف خدا، و ترک جدال، اگر چه حق با او باشد» و نیز از آن سرور مروی است: «در بهشت، غرفه هایی هست که از کثرت درخشندگی آنها بیرون آنها از اندرون دیده می شود، و اندورن، از بیرون خدا آنها را آماده کرده است از برای کسانی که اطعام مردم کنند و با مردم خوش کلامی نمایند» .
مروی است که «خوکی از نزد عیسی بن مریم علیه السلام گذشت، عیسی علیه السلام به او گفت: به سلامت بگذر شخصی عرض کرد: یا روح الله به خوکی چنین می گویی؟ فرمود: نمی خواهم زبانم به شر عادت کند».
ملا احمد نراقی : باب چهارم
مواضعی که دروغ گفتن در آنها جایز است
و مخفی نماند که در چند وضع، دروغ را تجویز کرده اند:
اول: در جایی که اگر مرتکب دروغ نشود مفسده ای بر آن مترتب شود، یا ضرری به خود برسد، یا باعث قتل مسلمانی یا بر باد رفتن عرض او با آبروی او یا مال محترم او بشود، که در این صورت جایز، بلکه واجب است پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و از مال او بپرسد، جایز است انکار کند یا جابری او را بگیرد و ازعمل بدی که میان خود و خدا کرده باشد سوال کند جایز است که بگوید نکرده ام و همچنین هر که بپرسد از کسی از معصیتی که از او صادر شده باید اظهار آن نکند، زیرا اظهار گناه، گناهی دیگر است و اگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کنند جایز است انکار آن، بلکه در همه این صور واجب است.
دوم: در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد جایز است که کسی از برای اصلاح میان ایشان، دروغی از زبان هر یک به دیگری بگوید تا رفع فساد بشود و همچنین هرگاه از خود شخصی سخنی سرزده باشد یا عملی صادر شده باشد که اگر راست را بگوید باعث فتنه یا عداوت مومنی یا فسادی شود، جایز است که انکار آن را کند و اگر کسی مکدر شده باشد و رفع آن موقوف باشد به انکار سخنی که گفته باشی یا عملی که کرده باشی جایز است انکار آن.
سوم: هرگاه زن، چیزی از شوهر بخواهد که قادر نباشد یا قادر باشد اما بر او واجب نباشد، جایز است به او وعده دهد که می گیرم، اگر چه قصد او نباشد گرفتن آن و نگیرد .
و همچنین هرگاه کسی را که زنان متعدده باشد جایز است که به هر یک بگوید: من تو را دوست دارم، اگر چه مطابق واقع نباشد.
چهارم: هرگاه طفلی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به آن نکند، از مکتب رفتن یا شغلی دیگر، جایز است که او را وعده دهی یا بترسانی که با تو چنین و چنان خواهم کرد، اگرچه منظور تو کردن آن نباشد.
پنجم: در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین اگر به دروغ، خدعه توان نمود که سبب ظفر یافتن بر دشمنان دین شود.
و حاصل کلام آن است که در هر موضعی که فایده مهمه شرعیه بر آن مترتب شود و تحصیل آن موقوف به کذب باشد جایز است دروغ گفتن و اگر بر ترک دروغ، مفسده شرعیه مترتب شود واجب می شود و باید از حد ضرورت و احتیاج، تجاوز نکرد.
و دروغ گفتن در تحصیل زیادتی مال و منصب و امثال اینها از چیزهائی که آدمی مضطر به آنه نیست حرام، و مرتکب آن آثم و گناهکار است.
اول: در جایی که اگر مرتکب دروغ نشود مفسده ای بر آن مترتب شود، یا ضرری به خود برسد، یا باعث قتل مسلمانی یا بر باد رفتن عرض او با آبروی او یا مال محترم او بشود، که در این صورت جایز، بلکه واجب است پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و از مال او بپرسد، جایز است انکار کند یا جابری او را بگیرد و ازعمل بدی که میان خود و خدا کرده باشد سوال کند جایز است که بگوید نکرده ام و همچنین هر که بپرسد از کسی از معصیتی که از او صادر شده باید اظهار آن نکند، زیرا اظهار گناه، گناهی دیگر است و اگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کنند جایز است انکار آن، بلکه در همه این صور واجب است.
دوم: در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد جایز است که کسی از برای اصلاح میان ایشان، دروغی از زبان هر یک به دیگری بگوید تا رفع فساد بشود و همچنین هرگاه از خود شخصی سخنی سرزده باشد یا عملی صادر شده باشد که اگر راست را بگوید باعث فتنه یا عداوت مومنی یا فسادی شود، جایز است که انکار آن را کند و اگر کسی مکدر شده باشد و رفع آن موقوف باشد به انکار سخنی که گفته باشی یا عملی که کرده باشی جایز است انکار آن.
سوم: هرگاه زن، چیزی از شوهر بخواهد که قادر نباشد یا قادر باشد اما بر او واجب نباشد، جایز است به او وعده دهد که می گیرم، اگر چه قصد او نباشد گرفتن آن و نگیرد .
و همچنین هرگاه کسی را که زنان متعدده باشد جایز است که به هر یک بگوید: من تو را دوست دارم، اگر چه مطابق واقع نباشد.
چهارم: هرگاه طفلی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به آن نکند، از مکتب رفتن یا شغلی دیگر، جایز است که او را وعده دهی یا بترسانی که با تو چنین و چنان خواهم کرد، اگرچه منظور تو کردن آن نباشد.
پنجم: در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین اگر به دروغ، خدعه توان نمود که سبب ظفر یافتن بر دشمنان دین شود.
و حاصل کلام آن است که در هر موضعی که فایده مهمه شرعیه بر آن مترتب شود و تحصیل آن موقوف به کذب باشد جایز است دروغ گفتن و اگر بر ترک دروغ، مفسده شرعیه مترتب شود واجب می شود و باید از حد ضرورت و احتیاج، تجاوز نکرد.
و دروغ گفتن در تحصیل زیادتی مال و منصب و امثال اینها از چیزهائی که آدمی مضطر به آنه نیست حرام، و مرتکب آن آثم و گناهکار است.
ملا احمد نراقی : باب چهارم
فصل - شکر نعمت و کفران به اموری که در اختیار انسان است
مذکور شد که هر ذره از ذرات عالم، متضمن مصالح و حکمتهای بسیار است که باید به مقتضای آنها جاری باشند پس بدان که هر موجودی از موجودات عالم به غیر از انسان، از مجردات و مادیات و روحانیات و جسمانیات همه بر وفق حکمت جاری، و جمیع اجزا و متعلقات آنها که بر مقتضای مصلحتی که مقصود از آنهاست مشتملند.
و اما انسان چون محل امانت و اختیار و خود او را در بعضی امور تصرف و تدبیری داده اند لهذا می شود اموری را که در دست او هست بر وفق حکمت و مقتضای مصلحتی که خواسته اند مصروف دارد تا شکر آنها را به جا آورده باشد و بسا می شود که کفران آنها را کرده و در خلاف مصلحت و مطلوب، آنها را استعمال نماید.
پس بر انسان لازم است که سعی بلیغ نماید در دانستن مصالح و حکمت اموری که در دست اوست مثلا کسی که به دست خود دیگری را بزند کفران نعمت دست را نموده، زیرا غرض از خلقت دست، دفع اذیت از خود و برداشتن چیزهای ضروریه است، نه اذیت رسانیدن به دیگران.
و هر که نظر به نامحرم کند نعمت چشم او کفران نموده.
و هر که طلا یا نقره را حبس کند و ذخیره نماید، کفران نعمت خدا را در آنها نموده، زیرا مطلوب از خلق آنها آن است که بندگان به آنها منتفع گردند و تعدیل و مساوات در معاوضه و معامله به واسطه آنها به عمل آید.
پس هر که آنها را حبس نماید کفران نعمت خدا را کرده و ظلم و ستم به آنها نموده و مانند کسی است که حاکم عادل مسلمین را در زندان نماید و کسی که به قدر ضرورت را در مایحتاج خود صرف، و زاید را در راه خدا میان بندگان به نحو مقرر در شرع تقسیم نماید پس آنها را بر وفق حکمت مصروف، و شکر آنها را به جا آورد.
و چون اکثر مردم از فهمیدن حکمتهای آنها غافل بودند خدای تعالی خبر داد ایشان را و فرمود: «و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم» یعنی «کسانی که طلا و نقره را جمع می کنند و آنها را ذخیره می سازند و در راه خدا انفاق نمی کنند، پس بشارت ده ایشان را به عذاب دردناک» و از آنچه گفتیم معلوم شد که هر که ظرف طلا و نقره سازد نیز کفران این دو نعمت را کرده، زیرا آنها را بر وفق حکمت و مصلحت صرف نکرده است و همچنین هر که با طلا و نقره، معامله ربایی کند ظلم به آنها کرده، زیرا غرض از خلق آنها آن است که به واسطه آنها تحصیل غیر آنها را کنند، نه اینکه از خود آنها منتفع شوند.
و همچنین حکمت در خلق اطعمه آن است که غذا و قوت مردم باشد پس مقتضای حکمت آنها آن است که هر که از آنها بی نیاز است به دست اهل احتیاج برساند و از این جهت در شریعت، از احتکار و حبس اطعمه، نهی وارد شده است و همچنین درغیر اینها.
و بر اینها قیاس کن جمیع اعمال و افعال و حرکات و سکنات خود را، زیرا هر عملی که از تو صادر می گردد یا شکر است یا کفران، و واسطه ای میان این دو نیست مثلا: اگر با دست راست «استنجا» کنی کفران نعمت دست راست را کرده ای، زیرا خداوند سبحان دو دست را خلق کرده و یکی را اقوی آفریده و آن را افضل نموده و موافق حکمت و عدالت آن است که اقوی و افضل را صرف افعال شریفه نمایی، مثل برداشتن قرآن و چیزی خوردن و اضعف را در امور پست، چون ازاله نجاست و امثال آن استعمال کنی پس هر که خلاف این را کند از عدل، عدول کرده و حکمت را باطل نموده و همچنین اگر در هنگام قضای حاجت رو به قبله نشینی نعمت خدا را در وسعت عالم و خلق جهان کفران کرده ای، زیرا خدای تعالی عالم را وسعت داده و جهان را خلق نموده و بعضی از جهات را بر بعضی شرافت داده از برای اعمال شریفه ای چون نماز و غسل و وضو و نشستن از برای ذکر، نه از جهت افعال پست، مثل: قضای حاجت و آب دهان انداختن و امثال اینها.
و اگر کسی شاخه درخت را بدون حاجتی بشکند کفران نعمت خدا را در خلق درخت و خلق دست خود کرده، زیرا دست را از برای لغو و عبث نیافریده و غرض از خلق درخت آن است که نمو کند و به مرتبه ای که باید برسد، تا بندگان خدا از آن منتفع گردند پس شکستن آن پیش از آنکه به منتهای نمو برسد به جهت امری که موجب انقطاع باشد مخالف حکمت آن است ولی با وجود غرض صحیح، شکستن آن جایز است، زیرا درخت و حیوان را خداوند سبحان فدای غرض انسان کرده و فرموده: «و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الأرض جمیعا» و مخفی نماند که این افعال و اعمال که موجب کفران نعمت هستند بعضی باعث نقصان قرب به خدا و پستی منزلت می شوند و بعضی دیگر بالمره آدمی را از حدود قرب الهی می رانند و به عالم بعد می کشانند و داخل افق شیاطین می نمایند و از این جهت بعضی را در زبان شرع، مکروه و بعضی را حرام شمرده اند و حقیقت امر آن است که همه آنها کفران نعمت و مخالف مصلحت و عدول از عدالت اند و لیکن چون خطاب تکلیف، شامل عوام نیز هست، که درجه ایشان نزدیک به درجه چهار پایان است و ظلماتی بالاتر از ظلمت بسیاری از این اعمال که ظلمت میل به دنیا و رکون به آن و جهل و نادانی باشد ایشان را فروگرفته لهذا ظلمت بعضی از این اعمال در انسان چندان ظهوری نمی کند، به این جهت آن را مکروه شمرده اند، زیرا معاصی و کفران نعمتهای الهی ظلمتهایی هستند که بعضی در جنب بعضی دیگر مضمحل است.
آیا نمی بینی که هرگاه بنده ای شمشیر آقای خود را بی اذن او از غلاف کشیده و از خانه بیرون آوردگاه است او را عتاب می کند بلکه او را می زند به جهت این عمل اما هرگاه به آن شمشیر یکی از فرزندان عزیز آقای خود را بکشد دیگر به جهت بیرون کشیدن شمشیر از غلاف بدون اذن، اثری و حکمتی باقی نمی ماند که به آن جهت عتاب کند.
و از این جهت است که اهل بصیرت و معرفت جمیع مکروهات را بر خود حرام می دانند و در جزئی.
چیزی از آداب که انبیا و اولیا ملاحظه می نموده اند مسامحه نمی کنند.
حتی اینکه نقل شده است که «یکی از نیکان را دیدند که گندمی تحصیل نموده و آن را تصدق می کند از سبب آن پرسیدند گفت: یک دفعه کفش پا می کردم سهوا ابتدا پای چپ را داخل کفش کردم خواستم تلافی آن را به تصدق کنم».
و اما انسان چون محل امانت و اختیار و خود او را در بعضی امور تصرف و تدبیری داده اند لهذا می شود اموری را که در دست او هست بر وفق حکمت و مقتضای مصلحتی که خواسته اند مصروف دارد تا شکر آنها را به جا آورده باشد و بسا می شود که کفران آنها را کرده و در خلاف مصلحت و مطلوب، آنها را استعمال نماید.
پس بر انسان لازم است که سعی بلیغ نماید در دانستن مصالح و حکمت اموری که در دست اوست مثلا کسی که به دست خود دیگری را بزند کفران نعمت دست را نموده، زیرا غرض از خلقت دست، دفع اذیت از خود و برداشتن چیزهای ضروریه است، نه اذیت رسانیدن به دیگران.
و هر که نظر به نامحرم کند نعمت چشم او کفران نموده.
و هر که طلا یا نقره را حبس کند و ذخیره نماید، کفران نعمت خدا را در آنها نموده، زیرا مطلوب از خلق آنها آن است که بندگان به آنها منتفع گردند و تعدیل و مساوات در معاوضه و معامله به واسطه آنها به عمل آید.
پس هر که آنها را حبس نماید کفران نعمت خدا را کرده و ظلم و ستم به آنها نموده و مانند کسی است که حاکم عادل مسلمین را در زندان نماید و کسی که به قدر ضرورت را در مایحتاج خود صرف، و زاید را در راه خدا میان بندگان به نحو مقرر در شرع تقسیم نماید پس آنها را بر وفق حکمت مصروف، و شکر آنها را به جا آورد.
و چون اکثر مردم از فهمیدن حکمتهای آنها غافل بودند خدای تعالی خبر داد ایشان را و فرمود: «و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم» یعنی «کسانی که طلا و نقره را جمع می کنند و آنها را ذخیره می سازند و در راه خدا انفاق نمی کنند، پس بشارت ده ایشان را به عذاب دردناک» و از آنچه گفتیم معلوم شد که هر که ظرف طلا و نقره سازد نیز کفران این دو نعمت را کرده، زیرا آنها را بر وفق حکمت و مصلحت صرف نکرده است و همچنین هر که با طلا و نقره، معامله ربایی کند ظلم به آنها کرده، زیرا غرض از خلق آنها آن است که به واسطه آنها تحصیل غیر آنها را کنند، نه اینکه از خود آنها منتفع شوند.
و همچنین حکمت در خلق اطعمه آن است که غذا و قوت مردم باشد پس مقتضای حکمت آنها آن است که هر که از آنها بی نیاز است به دست اهل احتیاج برساند و از این جهت در شریعت، از احتکار و حبس اطعمه، نهی وارد شده است و همچنین درغیر اینها.
و بر اینها قیاس کن جمیع اعمال و افعال و حرکات و سکنات خود را، زیرا هر عملی که از تو صادر می گردد یا شکر است یا کفران، و واسطه ای میان این دو نیست مثلا: اگر با دست راست «استنجا» کنی کفران نعمت دست راست را کرده ای، زیرا خداوند سبحان دو دست را خلق کرده و یکی را اقوی آفریده و آن را افضل نموده و موافق حکمت و عدالت آن است که اقوی و افضل را صرف افعال شریفه نمایی، مثل برداشتن قرآن و چیزی خوردن و اضعف را در امور پست، چون ازاله نجاست و امثال آن استعمال کنی پس هر که خلاف این را کند از عدل، عدول کرده و حکمت را باطل نموده و همچنین اگر در هنگام قضای حاجت رو به قبله نشینی نعمت خدا را در وسعت عالم و خلق جهان کفران کرده ای، زیرا خدای تعالی عالم را وسعت داده و جهان را خلق نموده و بعضی از جهات را بر بعضی شرافت داده از برای اعمال شریفه ای چون نماز و غسل و وضو و نشستن از برای ذکر، نه از جهت افعال پست، مثل: قضای حاجت و آب دهان انداختن و امثال اینها.
و اگر کسی شاخه درخت را بدون حاجتی بشکند کفران نعمت خدا را در خلق درخت و خلق دست خود کرده، زیرا دست را از برای لغو و عبث نیافریده و غرض از خلق درخت آن است که نمو کند و به مرتبه ای که باید برسد، تا بندگان خدا از آن منتفع گردند پس شکستن آن پیش از آنکه به منتهای نمو برسد به جهت امری که موجب انقطاع باشد مخالف حکمت آن است ولی با وجود غرض صحیح، شکستن آن جایز است، زیرا درخت و حیوان را خداوند سبحان فدای غرض انسان کرده و فرموده: «و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الأرض جمیعا» و مخفی نماند که این افعال و اعمال که موجب کفران نعمت هستند بعضی باعث نقصان قرب به خدا و پستی منزلت می شوند و بعضی دیگر بالمره آدمی را از حدود قرب الهی می رانند و به عالم بعد می کشانند و داخل افق شیاطین می نمایند و از این جهت بعضی را در زبان شرع، مکروه و بعضی را حرام شمرده اند و حقیقت امر آن است که همه آنها کفران نعمت و مخالف مصلحت و عدول از عدالت اند و لیکن چون خطاب تکلیف، شامل عوام نیز هست، که درجه ایشان نزدیک به درجه چهار پایان است و ظلماتی بالاتر از ظلمت بسیاری از این اعمال که ظلمت میل به دنیا و رکون به آن و جهل و نادانی باشد ایشان را فروگرفته لهذا ظلمت بعضی از این اعمال در انسان چندان ظهوری نمی کند، به این جهت آن را مکروه شمرده اند، زیرا معاصی و کفران نعمتهای الهی ظلمتهایی هستند که بعضی در جنب بعضی دیگر مضمحل است.
آیا نمی بینی که هرگاه بنده ای شمشیر آقای خود را بی اذن او از غلاف کشیده و از خانه بیرون آوردگاه است او را عتاب می کند بلکه او را می زند به جهت این عمل اما هرگاه به آن شمشیر یکی از فرزندان عزیز آقای خود را بکشد دیگر به جهت بیرون کشیدن شمشیر از غلاف بدون اذن، اثری و حکمتی باقی نمی ماند که به آن جهت عتاب کند.
و از این جهت است که اهل بصیرت و معرفت جمیع مکروهات را بر خود حرام می دانند و در جزئی.
چیزی از آداب که انبیا و اولیا ملاحظه می نموده اند مسامحه نمی کنند.
حتی اینکه نقل شده است که «یکی از نیکان را دیدند که گندمی تحصیل نموده و آن را تصدق می کند از سبب آن پرسیدند گفت: یک دفعه کفش پا می کردم سهوا ابتدا پای چپ را داخل کفش کردم خواستم تلافی آن را به تصدق کنم».
نظیری نیشابوری : غزلیات
شمارهٔ ۳۷۸
فریب دختر رز خواهشیست نامسموع
به شرع غیرت ما، در طلاق نیست رجوع
اگر به شیشه شود می پری نمی ارزد
به نازهای خمارش کرشمه های طلوع
گل از کرشمه دمی از فساد بازآید
نه عاقلست که باور کند به فرض وقوع
من و خرد که مشیت به نور او اول
در آفرینش افلاک و ارض کرد شروع
چهل صباح که معجون خلق پروردند
حکیم کرده همین نشئه حاصل از مجموع
چنان که خوف و رجا از نتایج خرداند
بود نتیجه خوف و رجا خضوع و خشوع
اگر خرد ننماید ره ثواب و عقاب
ز قلب عشق نمی خیزد و ز عین دموع
نگاه مرد خردمند بر حقیقت کار
فقیه مدرسه درمانده اصول و فروع
به عقل نیز «نظیری » نمی توان رستن
مگر به جذبه عشقت خطا شود مرفوع
به شرع غیرت ما، در طلاق نیست رجوع
اگر به شیشه شود می پری نمی ارزد
به نازهای خمارش کرشمه های طلوع
گل از کرشمه دمی از فساد بازآید
نه عاقلست که باور کند به فرض وقوع
من و خرد که مشیت به نور او اول
در آفرینش افلاک و ارض کرد شروع
چهل صباح که معجون خلق پروردند
حکیم کرده همین نشئه حاصل از مجموع
چنان که خوف و رجا از نتایج خرداند
بود نتیجه خوف و رجا خضوع و خشوع
اگر خرد ننماید ره ثواب و عقاب
ز قلب عشق نمی خیزد و ز عین دموع
نگاه مرد خردمند بر حقیقت کار
فقیه مدرسه درمانده اصول و فروع
به عقل نیز «نظیری » نمی توان رستن
مگر به جذبه عشقت خطا شود مرفوع
غزالی : رکن اول - در عبادات
بخش ۵ - فصل(عذر بی عملی در دین پذیرفته نیست)
چون معلوم شد که بر هر کسی آموختن آن علم واجب است که در راه معاملت وی است، بدانستی که عامی پیوسته در خطر باشد که وی را کاری در پیش آید و به نادانی بکند که نداند که اندر آن حکمتی هست و بدین معذور نباشد، هرگه که حاجت بدان غالب بود و نادر نباشد مثلا کسی در حال حیض مباشرت کند یا پس از حیض پیش از سر شستن و گوید که این علم ندانستم، معذور نباشد.
و از زنی که پیش از صبح پاک شود، چو نماز شام و نماز خفتن قضا نکند که نیاموخته باشد یا مردی که زن را در حال حیض طلاق دهد و نیاموخته باشد که حرام است، معذور نباشد و با وی گویند، «تو را گفته بودیم که طلب علم فریضه است، از این فریضه چرا دست بداشتی تا در حرام افتادی؟» مگر که واقعه ای نادر باشد که افتادن آن متوقع نبود، آن کار معذور باشد.
و از زنی که پیش از صبح پاک شود، چو نماز شام و نماز خفتن قضا نکند که نیاموخته باشد یا مردی که زن را در حال حیض طلاق دهد و نیاموخته باشد که حرام است، معذور نباشد و با وی گویند، «تو را گفته بودیم که طلب علم فریضه است، از این فریضه چرا دست بداشتی تا در حرام افتادی؟» مگر که واقعه ای نادر باشد که افتادن آن متوقع نبود، آن کار معذور باشد.
غزالی : رکن اول - در عبادات
بخش ۱۳ - فصل اول (آداب قضای حاجت)
باید که اگر در صحرا بود از چشم خلق دور شود و اگر تواند در پس دیواری شود و عورت پیش از نشستن برهنه نکند و روی سوی آفتاب و ماه نکند و قبله را پس پشت نکند و روی فراقبله نکند مگر در بنایی باشد که آن روا بود، ولکن اولیتر آن بود که قبله بر چپ و راست بود و جایی که مردمان آنجا گرد آیند حدث نکند و در آب ایستاده بول نکند و در زیر درخت میوه دار حدث نکند و در هیچ سوراخ حدث و بول نکند و در زمین سخت و در برابر باد بول نکند تا بشنج به وی بازنیاید و بر پای ایستاده بول نکند الا به عذری، و در نشستن اعتماد بر پای چپ کند و جایی که آنجا وضو و غسل کنند، بول نکند چون در طهارت جای شود پای چپ در پیش نهد و چون بیرون آید پای راست، و هیچ چیز که نام خدای تعالی بر وی نبشته بود با خود ندارد و سر برهنه به قضای حاجت نشود و چون در شود بگوید، «اعوذبالله من الرجس النجس الخبیث المخبث، من الشیطان الرجیم» و چون بیرون آید بگوید، «الحمدلله الذی اذهب عنی ما یوذینی و ابقی علی ما ینفعنی».
غزالی : رکن اول - در عبادات
بخش ۳۳ - نوع دوم
هرکه را هشتصد من گندم بود یا جو یا مویز، یا خرما یا چیزی که قوت قومی باشد که بدان کفایت توانند کرد چون ملک و برنج و نخود و باقلی و غیر آن، عشر بر وی واجب آید و هرچه قوت نبود چون پنبه و جوز و کتان و میوه های دیگر، در وی عشر نبود و اگر چهارصد من گندم و چهارصد من جو بود، لازم نیاید که نصاب از یک جنس باید که بود و اگر آب جوی و کاریز نباشد، بلکه آب بدبو دهد، نیم ده یک بیش واجب نیاید و نشاید که انگور و رطب دهد، بلکه مویز و خرما دهد مگر چنان بود که از او مویز نیاید، آنگاه روا بود و باید که چون انگور رنگ گرفت و دانه گندم و جو سخت شد، در آن هیچ تصرف نکند تا نخست حزر کند و بداند که نصیب درویشان چند است، آنگاه چون آن مقدار درپذیرفت و بدانست، اگر تصرف کند در جمله روا باشد.
غزالی : رکن اول - در عبادات
بخش ۴۵ - فریضه دوم
نیت است و هر شبی باید نیت کند و با یاد آورد که این روزه رمضان است و فریضه است و اداست و هر مسلمان که با این یاد آورد، خود دل او از نیت خالی نبود و شب شک اگر گوید که نیت کردم که فردا روزه دارم اگر اول ماه رمضان باشد، آن نیت درست نبود تا آنگاه که شک برخیزد به قول معتمدی و در شب بازپسین روا بود، اگرچه در شک بود که اصل آن است که رمضان هنوز نگذشته است.
و کسی را که در جای تاریک بازداشته باشند، به اندیشه و جهاد وقت به جای آورد و بر آن اعتماد کند، درست بود و اگر به شب نیت کند بدانکه چیزی بخورد، نیت باطل نشود، بلکه اگرداند که حیض منقطع خواهد شد، نیت کند و حیض منقطع شود، روزه درست بود.
و کسی را که در جای تاریک بازداشته باشند، به اندیشه و جهاد وقت به جای آورد و بر آن اعتماد کند، درست بود و اگر به شب نیت کند بدانکه چیزی بخورد، نیت باطل نشود، بلکه اگرداند که حیض منقطع خواهد شد، نیت کند و حیض منقطع شود، روزه درست بود.
غزالی : رکن اول - در عبادات
بخش ۴۶ - فریضه سوم
آن که هیچ چیز به باطن خود نرساند به عمد و به قصد و حجامت کردن و سرمه کشیدن و میل در گوش کردن و پنبه در احلیل کردن هیچ زیان ندارد که باطن آن بود که قرارگاه چیزی باشد، چون دماغ و شکم و معده و مثانه و اگر بی قصد او چیزی به باطن رسد، چون مگسی که بپرد، یا غبار راه یا آب مضمضه که با کام جهد، زیان ندارد، مگر که در مضمضه مبالغت کند و آب باکام برد و اگر به فراموشی چیزی بخورد زیان ندارد، اما اگر بامداد یا شبانگاه بر گمان چیزی خورد، آنگاه بداند که پس از صبح بوده است یا پیش از شام، روزه قضا باید کرد.
غزالی : رکن اول - در عبادات
بخش ۴۹ - فریضه ششم
غزالی : رکن اول - در عبادات
بخش ۵۴ - ارکان حج
بدان که ارکان حج که بی آن درست نیاید پنج است: احرام و طواف پس از وی سعی و ایستادن به عرفات و موی ستردن، بر یک قول.
و واجبات حج که اگر از آن دست بدارد حج باطل نگردد، ولیکن گوسفندی کشتن لازم آید، شش است: احرام آوردن در میقات: اگر از آنجا درگذرد بی احرام، گوسفندی واجب آید و سنگ انداختن و صبر کردن به عرفات تا آفتاب فرو شدن و مقام کردن شب به مزدلفه و همچنین به منا و طواف وداع اندر این چهار بازپسین یک قول دیگر است که گوسفند لازم نیاید چون دست بدارد، لیکن سنت بود.
و اما وجوه گزاردن حج سه است: افراد و قران و تمتع و افرد فاضل تر چنان که حج او لا تنها بگذارد، چون تمام شود از حرم بیرون آید، احرام عمره آرد آنگه عمره بکند و احرام عمره از جعرانه فاضل تر از آن که از تنعیم و از تنعیم فاضلتر از آن که از حدیبیه و از این هر سه جای سنت است.
اما قران آن بود که گوید، «لبیک بحجه و عمره» تا به یک بار به هردو محرم شود و اعمال حج به جای آورد و بس و عمره در وی مدرج شود، چنان که وضو در غسل و هرکه چنین کند بر وی گوسفندی واجب آید، مگر آن که مکی بود که بر وی واجب نیاید که میقات وی خود مکه است و هرکه قران کند، اگر پیش از وقوف عرفه طواف و سعی کند، سعی محسوب بود از حج و عمره، اما طواف پس از وقوف به عرفه اعادت باید کرد که شرط طواف رکن آن است که پس از وقوف بود.
و اما تمتع آن بود که چون به میقات رسد به عمره احرام آورد و به مکه تحلل کند، تا در بند احرام نباشد، آنگاه به وقت حج هم به مکه احرام حج بیاورد و بر وی گوسفندی واجب آید، اگر نتواند سه روز روزه دارد پیش از عیداضحی پیوسته یا پراکنده، و هفت روز دیگر چون به وطن رسد و در قران نیز چون گوسفند ندارد همچنین ده روز روزه دارد و تمتع بر کسی واجب شود که احرام عمره در شوال یا در ذوالقعده یا عشر ذوالحجه آرد تا زحمت کمتر بود حج را و احرام حج از میقات خویش بیفکنده بود، پس اگر مکی بود یا غریب بود و به وقت حج به میقات آید یا با مثل مسافت وی، گوسفندی بر وی واجب نیاید.
اما محظورات حج شش است:
یکی جامه پوشیدن که این احرام است پیراهن و موزه و شلوار و دستار نشاید، بلکه ازار و ردا و نعلین باید اگر نعلین نیابد کفش روا بود و اگر ازار نباشد شلوار روا بود و هفت اندام به ازار بپوشد روا بود، مگر سر و زن را روا بود جامه داشتن بر عادت، مگر روی، باید که نپوشد و اگر در محمل و مظله باشد روا بود.
دوم آن که بوی خوش به کار ندارد اگر به کار دارد یا جامه درپوشد، گوسفندی واجب آید.
سیم موی نسترد و ناخن بازنکند که اگر بکند گوسفندی واجب آید و گرمابه و فصد و حجامت و موی فروگشادن، چنان که کنده نیاید، روا بود.
چهارم جماع نکند، اگر بکن شتری یا گاوی یا هفت گوسفند واجب آید، حج تباه نشود.
پنجم مقدمات مباشرت چون پرماسیدن زن و بوسه دادن نشاید و هرچه طهارت بشکند از ملامست، در وی گوسفندی واجب آید و در استمناء همچنین و عقد و نکاح نشاید محرم را و اگر بکند درست نبود، ولیکن چیزی لازم نیاید.
و واجبات حج که اگر از آن دست بدارد حج باطل نگردد، ولیکن گوسفندی کشتن لازم آید، شش است: احرام آوردن در میقات: اگر از آنجا درگذرد بی احرام، گوسفندی واجب آید و سنگ انداختن و صبر کردن به عرفات تا آفتاب فرو شدن و مقام کردن شب به مزدلفه و همچنین به منا و طواف وداع اندر این چهار بازپسین یک قول دیگر است که گوسفند لازم نیاید چون دست بدارد، لیکن سنت بود.
و اما وجوه گزاردن حج سه است: افراد و قران و تمتع و افرد فاضل تر چنان که حج او لا تنها بگذارد، چون تمام شود از حرم بیرون آید، احرام عمره آرد آنگه عمره بکند و احرام عمره از جعرانه فاضل تر از آن که از تنعیم و از تنعیم فاضلتر از آن که از حدیبیه و از این هر سه جای سنت است.
اما قران آن بود که گوید، «لبیک بحجه و عمره» تا به یک بار به هردو محرم شود و اعمال حج به جای آورد و بس و عمره در وی مدرج شود، چنان که وضو در غسل و هرکه چنین کند بر وی گوسفندی واجب آید، مگر آن که مکی بود که بر وی واجب نیاید که میقات وی خود مکه است و هرکه قران کند، اگر پیش از وقوف عرفه طواف و سعی کند، سعی محسوب بود از حج و عمره، اما طواف پس از وقوف به عرفه اعادت باید کرد که شرط طواف رکن آن است که پس از وقوف بود.
و اما تمتع آن بود که چون به میقات رسد به عمره احرام آورد و به مکه تحلل کند، تا در بند احرام نباشد، آنگاه به وقت حج هم به مکه احرام حج بیاورد و بر وی گوسفندی واجب آید، اگر نتواند سه روز روزه دارد پیش از عیداضحی پیوسته یا پراکنده، و هفت روز دیگر چون به وطن رسد و در قران نیز چون گوسفند ندارد همچنین ده روز روزه دارد و تمتع بر کسی واجب شود که احرام عمره در شوال یا در ذوالقعده یا عشر ذوالحجه آرد تا زحمت کمتر بود حج را و احرام حج از میقات خویش بیفکنده بود، پس اگر مکی بود یا غریب بود و به وقت حج به میقات آید یا با مثل مسافت وی، گوسفندی بر وی واجب نیاید.
اما محظورات حج شش است:
یکی جامه پوشیدن که این احرام است پیراهن و موزه و شلوار و دستار نشاید، بلکه ازار و ردا و نعلین باید اگر نعلین نیابد کفش روا بود و اگر ازار نباشد شلوار روا بود و هفت اندام به ازار بپوشد روا بود، مگر سر و زن را روا بود جامه داشتن بر عادت، مگر روی، باید که نپوشد و اگر در محمل و مظله باشد روا بود.
دوم آن که بوی خوش به کار ندارد اگر به کار دارد یا جامه درپوشد، گوسفندی واجب آید.
سیم موی نسترد و ناخن بازنکند که اگر بکند گوسفندی واجب آید و گرمابه و فصد و حجامت و موی فروگشادن، چنان که کنده نیاید، روا بود.
چهارم جماع نکند، اگر بکن شتری یا گاوی یا هفت گوسفند واجب آید، حج تباه نشود.
پنجم مقدمات مباشرت چون پرماسیدن زن و بوسه دادن نشاید و هرچه طهارت بشکند از ملامست، در وی گوسفندی واجب آید و در استمناء همچنین و عقد و نکاح نشاید محرم را و اگر بکند درست نبود، ولیکن چیزی لازم نیاید.
غزالی : رکن اول - در عبادات
بخش ۶۱ - بقیه اعمال حج
پس از عرفات به مزدلفه شود و غسل کند که مزدلفه از حرم است و نماز شام تاخیر کند و با نماز خفتن به جمع بکند به یک بانگ نماز و دو قامت و اگر تواند، این شب به مزدلفه احیا کند که شریف و عزیز است و ایستادن به شب اینجا از جمله عبادات است و هر که مقام نکند گوسفندی بباید کشت و از اینجا هفتاد سنگ برگیرد تا به منا بیندازد که اینجا چنان سنگ بیشتر باید و در دیگر نیم شب قصد منا کند و نماز بامداد پگاه کند و چون به آخر مزدلفه رسد، آن را مشعرالحرام گویند، تا به وقت اسفار بایستد و دعا می گوید پس از آنجا جایی رسد که آن را وادی محسر گویند، شتر به شتاب تر براند و اگر پیاده باشد بشتاب تر رود، چندانکه پهنای آن وادی ببرد که سنت چنین است پس بامداد عید، گاه تکبیر می کند و گاه تلبیه تا آنگاه که بدان سربالا رسد که آن را جمرات گویند، از آن درگذرد تا به بالایی رسد که از جانب راست راه است چون رو به قبله آرد که آن را جمره العقبه گویند تا آفتاب نیزه بالایی برآید، آنگاه هفت سنگ در این جمره اندازد و روی به قبله اولیتر، و اینجا تلبیه به تکبیر بدل کند و هر سنگی که بیاندازد بگوید، «اللهم تصدیقا بکتابک و اتباعا لسنه نبیک» چون فارغ شود تلبیه و تکبیر بماند، مگر از پس فرایض نماز که تکبیر می کند، تا صبح برآید بازپسین روز ایام التشریق و آن چهارم روز عید باشد، پس به منزلگاه شود و به دعا مشغول شود پس قربان کند، اگر خواهد کرد، و شرایط قربان نگاه دارد، آنگاه موی بسترد و چون رمی و حلق در این روز کرد، یک تحلل حاصل آمد و همه محظورات احرام حلال شد، مگر مباشرت و صید پس به مکه شود و طواف رکن به جای آرد و چون یک نیمه از شب عید بگذرد وقت این طواف درآید، لیکن اولیتر آن بود که روز عید کند و آخر وقت مقدر نیست بلکه چندانکه تاخیر کند فوت نشود.
لیکن دیگر تحلل حاصل نیاید و مباشرت حرام بماند، چون این طواف هم بدان صفت که طواف قدوم گفتیم بکند، حج تمام شود و مباشرت و صید حلال شود و اگر از نخست سعی کرده باشد سعی نکند و اگر نه، سعی رکن پس از این طواف بکند و چون رمی و حلق و طواف کرد حج تمام شد و از احرام بیرون آمد.
و اما رمی ایام تشریق و مبیت به منا پس از زوال احرام افتد و چون از طواف و سعی فارغ شد روز عید به منا آید و آن شب مقام کند که این مقام واجب است و دیگر روز غسل کند پس از زوال برای رمی را و هفت سنگ در جمره پیشین اندازد که از جانب عرفات است و آنگاه روی به قبله بایستد و دعا می کند به قدر سوره البقره، آنگاه هفت سنگ در جمره میانگین اندازد و دعا کند، آنگاه هفت دیگر در جمره العقبه اندازد و آن شب مقام کند به منا، پس سوم روز عید هم بر این ترتیب بیست و یک سنگ بدین سه جمره اندازد و اگر خواهد بر این اقتصار کند و به مکه شود و اگر مقام کند تا آفتاب فرو شود، مبیت آن شب نیز واجب شود و دیگر روز هم انداختن بیست و یک سنگ واجب شود تمامی حج این است که گفته آمد والسلام.
لیکن دیگر تحلل حاصل نیاید و مباشرت حرام بماند، چون این طواف هم بدان صفت که طواف قدوم گفتیم بکند، حج تمام شود و مباشرت و صید حلال شود و اگر از نخست سعی کرده باشد سعی نکند و اگر نه، سعی رکن پس از این طواف بکند و چون رمی و حلق و طواف کرد حج تمام شد و از احرام بیرون آمد.
و اما رمی ایام تشریق و مبیت به منا پس از زوال احرام افتد و چون از طواف و سعی فارغ شد روز عید به منا آید و آن شب مقام کند که این مقام واجب است و دیگر روز غسل کند پس از زوال برای رمی را و هفت سنگ در جمره پیشین اندازد که از جانب عرفات است و آنگاه روی به قبله بایستد و دعا می کند به قدر سوره البقره، آنگاه هفت سنگ در جمره میانگین اندازد و دعا کند، آنگاه هفت دیگر در جمره العقبه اندازد و آن شب مقام کند به منا، پس سوم روز عید هم بر این ترتیب بیست و یک سنگ بدین سه جمره اندازد و اگر خواهد بر این اقتصار کند و به مکه شود و اگر مقام کند تا آفتاب فرو شود، مبیت آن شب نیز واجب شود و دیگر روز هم انداختن بیست و یک سنگ واجب شود تمامی حج این است که گفته آمد والسلام.
غزالی : رکن دوم - رکن معاملات
بخش ۱۸ - باب دوم
اما شرایط نکاح پنج است:
اول ولی است که بی ولی نکاح درست نبود و هرکه ولی ندارد ولی وی سلطان بود.
دوم رضای زن، مگر که دوشیزه بود که چون پدر وی را بدهد، به رضای وی حاجت نباشد، و هم اولیتر آن باشد که بر وی عرضه کنند، آنگاه اگر خاموش بود کفایت بود.
سوم دو گواه عادل بباید که حاضر بود و اولیتر آن بود که جمعی از اهل صلاح حاضر شوند و بر دو اقتصار نکنند. پس اگر دو مرد باشد مستور که فسق ایشان مرد و زن را معلوم نباشد، نکاح درست بود.
چهارم آن که لفظ ایجاب و قبول بگویند ولی و شوی یا وکیل ایشان چنان صریح بود. و لفط نکاح یا تزویج با پارسی آن بگویند. و سنت آن است که ولی گوید پس از آن که خطبه برخوانده باشد، «بسم الله وبالله و الحمدلله، فلان را به نکاح به تو دادم به چندین کابین» و شوی گوید، «بسم الله و الحمدلله، این نکاح بدین کابین پذیرفتم»، و اولیتر آن بود که زن را ببیند پیش از عقد تا چون بپسندد عقد کند به الفت امیدوارتر بود. و باید که قصد و نیت وی از نکاح فرزند باشد و نگاه داشتن چشم و دل از ناشایست و مقصود تمتع و هوا نباشد.
پنجم آن که زن به صفتی بود که وی را نکاح حلال بود. و قریب بیست صفت است که نکاح بدان حرام بود: چه هر زنی که در نکاح دیگری باشد یا در عدت دیگر بود یا مرتد باشد یا بت پرست بود یا زندیق باشد که به قیامت و خدای و رسول ایمان ندارد یا اباحتی باشد که روا دارد زن را با مردان نشستن و نماز ناکردن و گوید که ما را این مسلم است و بدین عقوبت نخواهد بود یا ترسا باشد یا جهود از نسل کسانی که ایشان جهودی و ترسایی پس از فرستادن رسول (ص) ما گرفته باشد، و یا بنده باشد و مرد بر کابین زنی آزاد قادر باشد و یا از زنا ایمن بود بر خویشتن یا در ملک این مرد بود جمله وی یا بعضی از وی یا خویشاوند و محرم مرد بود یا به سبب شیر خوردن بر وی حرام شده باشد یا به مصاهرت حرام شده باشد چنان که پیش از این با فرزند وی نکاح کرده باشد یا با مادر و جده او نکاح کرده باشد و صحبت نیز کرده. یا این زن در نکاح پدر یا در نکاح پسر وی بوده باشد یا مرد چهار زن دیگر دارد و جز وی و وی زن پنجم باشد یا خواهر یا عمه یا خاله وی را به زنی دارد که جمع کردن میان ایشان نشاید. و هر دو زنی که میان ایشان خویشاوندی بود که اگر یکی مرد بودی و یکی زن میان ایشان نکاح نبستی، روا نباشد که مردی میان ایشان جمع کند و یا در نکاح وی بوده باشد و سه طلاق داده باشد یا سه راه خرید و فروخت کرده باشد تا شوی دیگر نکند حلال نشود یا میان ایشان لعان رفته باشد یا این زن یا مرد محرم بود به حج یا به عمره یا این زن یتیم باشد و طفل که نکاح وی نشاید تا بالغ نشود جمله این زنان را نکاح باطل بود. این است شرایط و درستی نکاح.
اول ولی است که بی ولی نکاح درست نبود و هرکه ولی ندارد ولی وی سلطان بود.
دوم رضای زن، مگر که دوشیزه بود که چون پدر وی را بدهد، به رضای وی حاجت نباشد، و هم اولیتر آن باشد که بر وی عرضه کنند، آنگاه اگر خاموش بود کفایت بود.
سوم دو گواه عادل بباید که حاضر بود و اولیتر آن بود که جمعی از اهل صلاح حاضر شوند و بر دو اقتصار نکنند. پس اگر دو مرد باشد مستور که فسق ایشان مرد و زن را معلوم نباشد، نکاح درست بود.
چهارم آن که لفظ ایجاب و قبول بگویند ولی و شوی یا وکیل ایشان چنان صریح بود. و لفط نکاح یا تزویج با پارسی آن بگویند. و سنت آن است که ولی گوید پس از آن که خطبه برخوانده باشد، «بسم الله وبالله و الحمدلله، فلان را به نکاح به تو دادم به چندین کابین» و شوی گوید، «بسم الله و الحمدلله، این نکاح بدین کابین پذیرفتم»، و اولیتر آن بود که زن را ببیند پیش از عقد تا چون بپسندد عقد کند به الفت امیدوارتر بود. و باید که قصد و نیت وی از نکاح فرزند باشد و نگاه داشتن چشم و دل از ناشایست و مقصود تمتع و هوا نباشد.
پنجم آن که زن به صفتی بود که وی را نکاح حلال بود. و قریب بیست صفت است که نکاح بدان حرام بود: چه هر زنی که در نکاح دیگری باشد یا در عدت دیگر بود یا مرتد باشد یا بت پرست بود یا زندیق باشد که به قیامت و خدای و رسول ایمان ندارد یا اباحتی باشد که روا دارد زن را با مردان نشستن و نماز ناکردن و گوید که ما را این مسلم است و بدین عقوبت نخواهد بود یا ترسا باشد یا جهود از نسل کسانی که ایشان جهودی و ترسایی پس از فرستادن رسول (ص) ما گرفته باشد، و یا بنده باشد و مرد بر کابین زنی آزاد قادر باشد و یا از زنا ایمن بود بر خویشتن یا در ملک این مرد بود جمله وی یا بعضی از وی یا خویشاوند و محرم مرد بود یا به سبب شیر خوردن بر وی حرام شده باشد یا به مصاهرت حرام شده باشد چنان که پیش از این با فرزند وی نکاح کرده باشد یا با مادر و جده او نکاح کرده باشد و صحبت نیز کرده. یا این زن در نکاح پدر یا در نکاح پسر وی بوده باشد یا مرد چهار زن دیگر دارد و جز وی و وی زن پنجم باشد یا خواهر یا عمه یا خاله وی را به زنی دارد که جمع کردن میان ایشان نشاید. و هر دو زنی که میان ایشان خویشاوندی بود که اگر یکی مرد بودی و یکی زن میان ایشان نکاح نبستی، روا نباشد که مردی میان ایشان جمع کند و یا در نکاح وی بوده باشد و سه طلاق داده باشد یا سه راه خرید و فروخت کرده باشد تا شوی دیگر نکند حلال نشود یا میان ایشان لعان رفته باشد یا این زن یا مرد محرم بود به حج یا به عمره یا این زن یتیم باشد و طفل که نکاح وی نشاید تا بالغ نشود جمله این زنان را نکاح باطل بود. این است شرایط و درستی نکاح.
غزالی : رکن دوم - رکن معاملات
بخش ۲۶ - رکن اول (عاقد است)
باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و برایشان تاوان نباشد که وی ضایع کرده باشد که به ایشان داد و اما بنده، خرید و فروخت وی بی دستوری خداوند وی باطل بود و روا نبود قصاب و بقال و نابنا و غیر ایشان را که با بنده معاملت کنند تا آنگاه که از خواجه دستوری نشود یا کسی که عدل بود خبر دهد یا در شهر معروف شود که وی ماذون است، پس اگر بی دستوری چیزی از وی بستاند بر وی تاوان بود، اگر به وی دهد تاوان نتواند ستد تا آنگاه که بنده آزاد نشود.
و اما نابینا، معاملت وی باطل بود، مگر که وکیلی بینا کند، اما آنچه بستاند بر وی تاوان بود که وی مکلف و آزاد است. و اما حرام خوار چون ظالمان و دزدان و کسانی که ربوا دهند و خمر فروشند و غارت کنند و مطربی و نوحه گری کنند و گواهی دروغ دهند و رشوت ستانند، با این همه معاملت کردن روا نبود. پس اگر کند، اگر به حقیقت داند که ملک وی نیست باطل بود، اگر در شک بود نگاه کند. اگر بیشتر مال وی حلال است و آنچه حرام است کمتر است معاملت درست بود و از شبهت خالی نبود و اگر بیشتر حرام است و کمتر حلال، در ظاهر معاملت باطل نکنیم، ولیکن این شبهتی باشد به حرام نزدیک و خطر این بزرگ بود.
اما جهود و ترسا، معاملت ایشان درست بود، ولیکن باید که مصحف و بنده مسلمان به ایشان نفروشد. و اگر اهل حرب باشد سلاح به ایشان نفروشد که این معاملت بر ظاهر مذهب باطل بود و وی عاصی شود، اما اگر اباحتیان و زندیق باشند معاملت با ایشان باطل بود و حکم ایشان حکم مرتدان باشد. و هرکه خمر خوردن و با زنان نامحرم نشستن و نماز ناکردن روا دارد به شبهتی از آن هفت شبهت که در عنوان مسلمانی گفته ایم، وی زندیق بود و معاملت و نکاح وی نبندد.
و اما نابینا، معاملت وی باطل بود، مگر که وکیلی بینا کند، اما آنچه بستاند بر وی تاوان بود که وی مکلف و آزاد است. و اما حرام خوار چون ظالمان و دزدان و کسانی که ربوا دهند و خمر فروشند و غارت کنند و مطربی و نوحه گری کنند و گواهی دروغ دهند و رشوت ستانند، با این همه معاملت کردن روا نبود. پس اگر کند، اگر به حقیقت داند که ملک وی نیست باطل بود، اگر در شک بود نگاه کند. اگر بیشتر مال وی حلال است و آنچه حرام است کمتر است معاملت درست بود و از شبهت خالی نبود و اگر بیشتر حرام است و کمتر حلال، در ظاهر معاملت باطل نکنیم، ولیکن این شبهتی باشد به حرام نزدیک و خطر این بزرگ بود.
اما جهود و ترسا، معاملت ایشان درست بود، ولیکن باید که مصحف و بنده مسلمان به ایشان نفروشد. و اگر اهل حرب باشد سلاح به ایشان نفروشد که این معاملت بر ظاهر مذهب باطل بود و وی عاصی شود، اما اگر اباحتیان و زندیق باشند معاملت با ایشان باطل بود و حکم ایشان حکم مرتدان باشد. و هرکه خمر خوردن و با زنان نامحرم نشستن و نماز ناکردن روا دارد به شبهتی از آن هفت شبهت که در عنوان مسلمانی گفته ایم، وی زندیق بود و معاملت و نکاح وی نبندد.
غزالی : رکن دوم - رکن معاملات
بخش ۲۷ - رکن دوم (مال بود)
که بر وی معاملت کنند و در وی شش شرط نگاه باید داشت:
شرط اولآن که پلید نبود که بیع سگ و خوک و سرگین و استخوان پیل و خمر و گوشت و روغن مردار باطل بود. اما روغن پاک بدان که نجاست در وی افتد بیع حرام نشود و جامه پلید همچنین، اما نافه مشک و تخم کرم قز روا بود که درست آن است که این هر دو پاک است.
شرط دوم
آن است که در وی منفعتی باشد که آن مقصود بیع بود. بیع موش و مار و کژدم و حشرات زمین باطل بود. و منفعتی که مشعبد را در مار بود اصلی ندارد. و بیع یک دانه گندم یا چیز دیگر که به اندکی چنان بود که در وی غرض درست نیاید هم باطل بود، اما بیع گربه و زنبور و یوز و شیر و گرگ و هرچه در پوست یا در وی منفعتی بود روا بود. و بیع طوطک و طاووس و مرغان نیکو روا بود و منفعت ایشان راحت دیدار و آواز ایشان بود. و بیع بربط و چنگ و رباط باطل بود که این منفعتها حرام است همچون معدوم بود. و صورتها که از گل کرده باشد تا کودکان بدان بازی کنند هرچه صورت جانوران دارد بیع آن باطل بود و بهای آن حرام و شکستن آن واجب، اما صورت درخت و نبات روا بود، اما طبق و جامه که بر وی صورت بود بیع وی درست بود و از آن جامه فرش کردن روا بود و پوشیدن روا بود با کراهیت.
شرط سیم
آن که مال ملک فروشنده باشد. هرکه مال دیگری فروشد باطل بود، اگرچه شوی بود یا پدر بود یا فرزند، پس اگر بفروشد، پس از آن دستوری دهد هم درست نگردد، که دستوری از اول باید.
شرط چهارم
آن که چیزی فروشد که قادر بود بر تسلیم. بیع بنده گریخته و ماهی در آب و مرغ در هوا و بچه در شکم اسب و آب در پشت گشن باطل بود که تسلیم این در دست وی نبود در حال. و بیع پشم بر پشت حیوان و شیر در پستان هم باطل بود که به تسلیم کردن آمیخته گردد به شیری که نو پدید آید. و بیع چیزی که گرو کرده باشند بی دستوری مرتهن باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که مادر فرزند شده باشد باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که فرزند خرد دارد بی فرزند، یا بیع فرزند بی مادر باطل بود که جدا کردن میان ایشان حرام بود.
شرط پنجم
آن که عین کالا و مقدار آن و صفت وی معلوم باشد. اما دانستن عین آن باشد که گوید، «گوسفند از جمله این رمه یا کرباسی از جمله این کرباسها آن که تو خواهی، به تو فروختم»، این باطل بود، بلکه باید که خداوند به اشارت بازفروشد و اگر گوید، «ده گز از این زمین به تو فروختم، از هر جانب که خواهی» این باطل باشد.
اما دانستن مقدار آنجا باید که عین به چشم بیند، چنان که گوید، «به تو فروختمبه چندان که فلان جامه خویش فروخته است، یا به همسنگ فلان چیز زر یا سیم»، و مقدار آن نداند، اما اگر گوید، «این گندم به تو فروختم بدین کف یا زر یا سیم» و می بیند، روا بود.
اما دانستن صفت بدان حاصل آید که ببیند. آنچه ندید باشد یا دیده باشد از روزگار دراز و در مثل آن روزگار آن چیز متغیر شود، بیع آن باطل بود. بیع توزی در پلاس و جامه نوشته و گندم در خوشه باطل بود. و چون کنیزکی خرد باید که موی سر و دست و پای و آنچه عادت نخاس است که عرضه کند بیند، اگر بعضی بیند بیع باطل بود.
اما بیع جوز بادام و باقلی و نار و خایه مرغ درست روا بود، اگرچه به پوست پوشیده بود که مصلحت این چیزها آن بود که چنین فروشند و بیع باقلی تر و جوز تر هر دو در پوست روا بود برای حاجت را. و بیع فقاع باطل بود که پوشیده است، لیکن خوردن به دستوری روا بود.
شرط ششم
آن که هرچه خریده بود تا قبض نکند، بیع آن درست نبود، باید که اول در دست وی آید آنگاه بازفروشد.
شرط اولآن که پلید نبود که بیع سگ و خوک و سرگین و استخوان پیل و خمر و گوشت و روغن مردار باطل بود. اما روغن پاک بدان که نجاست در وی افتد بیع حرام نشود و جامه پلید همچنین، اما نافه مشک و تخم کرم قز روا بود که درست آن است که این هر دو پاک است.
شرط دوم
آن است که در وی منفعتی باشد که آن مقصود بیع بود. بیع موش و مار و کژدم و حشرات زمین باطل بود. و منفعتی که مشعبد را در مار بود اصلی ندارد. و بیع یک دانه گندم یا چیز دیگر که به اندکی چنان بود که در وی غرض درست نیاید هم باطل بود، اما بیع گربه و زنبور و یوز و شیر و گرگ و هرچه در پوست یا در وی منفعتی بود روا بود. و بیع طوطک و طاووس و مرغان نیکو روا بود و منفعت ایشان راحت دیدار و آواز ایشان بود. و بیع بربط و چنگ و رباط باطل بود که این منفعتها حرام است همچون معدوم بود. و صورتها که از گل کرده باشد تا کودکان بدان بازی کنند هرچه صورت جانوران دارد بیع آن باطل بود و بهای آن حرام و شکستن آن واجب، اما صورت درخت و نبات روا بود، اما طبق و جامه که بر وی صورت بود بیع وی درست بود و از آن جامه فرش کردن روا بود و پوشیدن روا بود با کراهیت.
شرط سیم
آن که مال ملک فروشنده باشد. هرکه مال دیگری فروشد باطل بود، اگرچه شوی بود یا پدر بود یا فرزند، پس اگر بفروشد، پس از آن دستوری دهد هم درست نگردد، که دستوری از اول باید.
شرط چهارم
آن که چیزی فروشد که قادر بود بر تسلیم. بیع بنده گریخته و ماهی در آب و مرغ در هوا و بچه در شکم اسب و آب در پشت گشن باطل بود که تسلیم این در دست وی نبود در حال. و بیع پشم بر پشت حیوان و شیر در پستان هم باطل بود که به تسلیم کردن آمیخته گردد به شیری که نو پدید آید. و بیع چیزی که گرو کرده باشند بی دستوری مرتهن باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که مادر فرزند شده باشد باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که فرزند خرد دارد بی فرزند، یا بیع فرزند بی مادر باطل بود که جدا کردن میان ایشان حرام بود.
شرط پنجم
آن که عین کالا و مقدار آن و صفت وی معلوم باشد. اما دانستن عین آن باشد که گوید، «گوسفند از جمله این رمه یا کرباسی از جمله این کرباسها آن که تو خواهی، به تو فروختم»، این باطل بود، بلکه باید که خداوند به اشارت بازفروشد و اگر گوید، «ده گز از این زمین به تو فروختم، از هر جانب که خواهی» این باطل باشد.
اما دانستن مقدار آنجا باید که عین به چشم بیند، چنان که گوید، «به تو فروختمبه چندان که فلان جامه خویش فروخته است، یا به همسنگ فلان چیز زر یا سیم»، و مقدار آن نداند، اما اگر گوید، «این گندم به تو فروختم بدین کف یا زر یا سیم» و می بیند، روا بود.
اما دانستن صفت بدان حاصل آید که ببیند. آنچه ندید باشد یا دیده باشد از روزگار دراز و در مثل آن روزگار آن چیز متغیر شود، بیع آن باطل بود. بیع توزی در پلاس و جامه نوشته و گندم در خوشه باطل بود. و چون کنیزکی خرد باید که موی سر و دست و پای و آنچه عادت نخاس است که عرضه کند بیند، اگر بعضی بیند بیع باطل بود.
اما بیع جوز بادام و باقلی و نار و خایه مرغ درست روا بود، اگرچه به پوست پوشیده بود که مصلحت این چیزها آن بود که چنین فروشند و بیع باقلی تر و جوز تر هر دو در پوست روا بود برای حاجت را. و بیع فقاع باطل بود که پوشیده است، لیکن خوردن به دستوری روا بود.
شرط ششم
آن که هرچه خریده بود تا قبض نکند، بیع آن درست نبود، باید که اول در دست وی آید آنگاه بازفروشد.
غزالی : رکن دوم - رکن معاملات
بخش ۲۹ - عقد دوم (عقد ربوا بود)
و ربوا در نقد رود و در طعام:
اما در نقد دو چیز حرام است، یکی به نسیه فروختن روا نبود که زر به زر یا سیم به سیم بفروشد تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن یکدیگر قبض نکنند. اگر هم در مجلس قبض نکنند باطل شود. و دیگر چون جنس به جنس فرو شد، زیادتی حرام بود. نشاید که دیناری درست به دیناری و حبه قراضه بفروشد و یا دیناری نیک به دیناری بد بفروشد به زیادتی، بلکه بد و نیک و شکسته و درست باید که برابر بود. پس اگر جامه ای بخرد به دیناری درست و آن جامه به دیناری و دانگی قراضه باز بدان کس فرو شد درست بود و مقصود حاصل آید.
و زر که در وی نقره باشد که به زر خالص بفروشد و زر هریوه، بلکه باید که چیزی در میان کند و هر زرینه که زر وی خالص نبود همچنین و عقد مروارد که در وی زر بود نشاید به زر فروختن و جامه ای به زر نشاید به زر فروختن، مگر زر آن قدر بود که چون بر آتش عرضه کنند، چیزی حاصل نیاید که آن مقصود باشد.
اما طعام
نشاید به نسیه به طعام فروختن، اگرچه دو جنس بود، بلکه در مجلس باید که هر دو قبض افتد. و اگر یک جنس بود، چون گندم به گندم، هم نسیه نشاید و به زیادت نشاید، بلکه برابر باید در پیمانه. اگر به ترازو برابر شود روا نباشد، بلکه برابری در هر چیزی بدان نگاه دارند که عادت آن بود در غالب. و گوسپند به قصاب فروختن به گوشت و گندم به نانبا دادن به نان و کنجد و جوز مغز فراعصار دادن به روغن، این هم نشاید و بیع نبندد. لیک اگر بیع نکند و بدهد، نان که بستاند وی را مباح بود خوردن، ولیکن ملک وی نشود و نتواند فروخت. و گندم نانبا را مباح بود که در وی تصرف کند، ولیکن بیع درست نبود. و خریدار را گندم بر نانبا بود و نانبا را بر خریدار بود، هرگاه که خواهند طلب توانند کرد. اگر یکدیگر را بحل کنند کفایت نبود، چه اگر یکی گوید، «تو را بحل کردم به شرط آن که تو نیز مرا بحل کنی»، این باطل بود. و اگر این شرط صریح نگوید، لیکن گوید، «بحل کردم»، چون می داند خصم وی که این شرط در دل است و بی این یک من گندم به وی ندهد، این بحلی حاصل نیاید آن جهانی میان وی و میان خدای تعالی که این رضا بود به زبان نه به دل و هر رضا که به دل نبود آن جهانی را نشاید. اما اگر گوید، «تو را بحل کردم، اگر تو مرا بحل کنی یا نکنی» و در دل همچنین می دارد که می گوید، آن درست بود. آنگاه اگر آن دیگر نیز بحل کند همچنین بود و اگر یکدیگر را بحل نکنند و قیمت هردو برابر بود، از این خصومتی نخیزد در این جهان و در آن جهان نیز قصاص افتد. اما اگر تفاوتی باشد، از خصومت این جهان و مظلمت آن جهان بیم بود.
و بدان که هرچه از طعام می کنند، نشاید بدان طعام فروختن، اگرچه برابر بود، پس هرچه از گندم آید، چون آرد و خمیر و نان، نشاید به گندم فروختن اگرچه برابر بود و نشاید انگور به سرکه و انگبین فروختن. و نشاید شیر و شیراز به روغن فروختن، بلکه انگور به انگور و رطب به رطب فروختن نیز نشاید تا مویز نشود و خرما نشود.
و اندر این تفصیلی دراز است و این مقدار که گفتیم واجب بود آموختن تا چیزی که پیش آید که بداند، بداند که می نداند و می باید پرسید و حذر می باید کرد تا نباید که در حرام افتد و معذور نباشد، که طلب علم، همچنان فریضه است که عمل کردن به علم.
اما در نقد دو چیز حرام است، یکی به نسیه فروختن روا نبود که زر به زر یا سیم به سیم بفروشد تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن یکدیگر قبض نکنند. اگر هم در مجلس قبض نکنند باطل شود. و دیگر چون جنس به جنس فرو شد، زیادتی حرام بود. نشاید که دیناری درست به دیناری و حبه قراضه بفروشد و یا دیناری نیک به دیناری بد بفروشد به زیادتی، بلکه بد و نیک و شکسته و درست باید که برابر بود. پس اگر جامه ای بخرد به دیناری درست و آن جامه به دیناری و دانگی قراضه باز بدان کس فرو شد درست بود و مقصود حاصل آید.
و زر که در وی نقره باشد که به زر خالص بفروشد و زر هریوه، بلکه باید که چیزی در میان کند و هر زرینه که زر وی خالص نبود همچنین و عقد مروارد که در وی زر بود نشاید به زر فروختن و جامه ای به زر نشاید به زر فروختن، مگر زر آن قدر بود که چون بر آتش عرضه کنند، چیزی حاصل نیاید که آن مقصود باشد.
اما طعام
نشاید به نسیه به طعام فروختن، اگرچه دو جنس بود، بلکه در مجلس باید که هر دو قبض افتد. و اگر یک جنس بود، چون گندم به گندم، هم نسیه نشاید و به زیادت نشاید، بلکه برابر باید در پیمانه. اگر به ترازو برابر شود روا نباشد، بلکه برابری در هر چیزی بدان نگاه دارند که عادت آن بود در غالب. و گوسپند به قصاب فروختن به گوشت و گندم به نانبا دادن به نان و کنجد و جوز مغز فراعصار دادن به روغن، این هم نشاید و بیع نبندد. لیک اگر بیع نکند و بدهد، نان که بستاند وی را مباح بود خوردن، ولیکن ملک وی نشود و نتواند فروخت. و گندم نانبا را مباح بود که در وی تصرف کند، ولیکن بیع درست نبود. و خریدار را گندم بر نانبا بود و نانبا را بر خریدار بود، هرگاه که خواهند طلب توانند کرد. اگر یکدیگر را بحل کنند کفایت نبود، چه اگر یکی گوید، «تو را بحل کردم به شرط آن که تو نیز مرا بحل کنی»، این باطل بود. و اگر این شرط صریح نگوید، لیکن گوید، «بحل کردم»، چون می داند خصم وی که این شرط در دل است و بی این یک من گندم به وی ندهد، این بحلی حاصل نیاید آن جهانی میان وی و میان خدای تعالی که این رضا بود به زبان نه به دل و هر رضا که به دل نبود آن جهانی را نشاید. اما اگر گوید، «تو را بحل کردم، اگر تو مرا بحل کنی یا نکنی» و در دل همچنین می دارد که می گوید، آن درست بود. آنگاه اگر آن دیگر نیز بحل کند همچنین بود و اگر یکدیگر را بحل نکنند و قیمت هردو برابر بود، از این خصومتی نخیزد در این جهان و در آن جهان نیز قصاص افتد. اما اگر تفاوتی باشد، از خصومت این جهان و مظلمت آن جهان بیم بود.
و بدان که هرچه از طعام می کنند، نشاید بدان طعام فروختن، اگرچه برابر بود، پس هرچه از گندم آید، چون آرد و خمیر و نان، نشاید به گندم فروختن اگرچه برابر بود و نشاید انگور به سرکه و انگبین فروختن. و نشاید شیر و شیراز به روغن فروختن، بلکه انگور به انگور و رطب به رطب فروختن نیز نشاید تا مویز نشود و خرما نشود.
و اندر این تفصیلی دراز است و این مقدار که گفتیم واجب بود آموختن تا چیزی که پیش آید که بداند، بداند که می نداند و می باید پرسید و حذر می باید کرد تا نباید که در حرام افتد و معذور نباشد، که طلب علم، همچنان فریضه است که عمل کردن به علم.
غزالی : رکن دوم - رکن معاملات
بخش ۳۰ - عقد سیم (سلم است)
و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت:
شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود.
شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است.
شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند.
شرط چهارم آن که بهسلم چیزی دهد که به وصف حال وی معلوم شود، چون حبوب و پنبه و پشم و ابریشم و شیر و گوشت و حیوان، اما هرچه معجون بود از هرچیزی که مقدار هریکی ندانند چون غالیه یامرکب بود از هر چیزی چون کمان یا مصنوع بود چون کفش و موزه و نعلین و تیر تراشیده، سلم در وی باطل بود که صفت نپذیرد و درست آن است که سلم در نان روا بود، اگرچه آمیخته است به نمک و آب، ولیکن آن مقدار مقصود نبود و جهالتی نیارد.
شرط پنجم آن که اگر به اجل می خرد که وقت معلوم بود، نگوید که تا ادراک غله این متفاوت بود. و اگر گوید تا نوروز و دو نوروز معروف باشد و یا تا جمادی درست بود، و بر اول حمل کنند.
شرط ششم آن که در چیزی سلم دهند که در وقت اجل بیاید. اگر در میوه سلم دهد در وقتی که در آن وقت نرسیده باشد، باطل بود. و اگر غالب آن بود که برسد، درست بود. پس اگر به آفتی بازپس افتد، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ کند و مال بازستاند.
شرط هفتم آن که بگوید که کجا تسلیم کند یا به شهر یا به روستا. در آنچه ممکن است که در آن خلافی باشد خصومت خیزد.
شرط هشتم آن که به هیچ عین اشارت نکند. نگوید که از انگور این بستان و گندم این زمین، که این باطل بود.
شرط نهم آن که در چیزی سلم ندهد که عزیز و نایافت بود، چون دانه مروارید بزرگ که مثل آن نیابد یا کنیزکی نیکو یا فرزند به هم و مانند این.
شرط دهم آن که در هیچ طعام سلم ندهد، چون راس مال طعامی باشد چون جو و گندم به گاورس و غیر آن، به سلم ندهد.
شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود.
شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است.
شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند.
شرط چهارم آن که بهسلم چیزی دهد که به وصف حال وی معلوم شود، چون حبوب و پنبه و پشم و ابریشم و شیر و گوشت و حیوان، اما هرچه معجون بود از هرچیزی که مقدار هریکی ندانند چون غالیه یامرکب بود از هر چیزی چون کمان یا مصنوع بود چون کفش و موزه و نعلین و تیر تراشیده، سلم در وی باطل بود که صفت نپذیرد و درست آن است که سلم در نان روا بود، اگرچه آمیخته است به نمک و آب، ولیکن آن مقدار مقصود نبود و جهالتی نیارد.
شرط پنجم آن که اگر به اجل می خرد که وقت معلوم بود، نگوید که تا ادراک غله این متفاوت بود. و اگر گوید تا نوروز و دو نوروز معروف باشد و یا تا جمادی درست بود، و بر اول حمل کنند.
شرط ششم آن که در چیزی سلم دهند که در وقت اجل بیاید. اگر در میوه سلم دهد در وقتی که در آن وقت نرسیده باشد، باطل بود. و اگر غالب آن بود که برسد، درست بود. پس اگر به آفتی بازپس افتد، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ کند و مال بازستاند.
شرط هفتم آن که بگوید که کجا تسلیم کند یا به شهر یا به روستا. در آنچه ممکن است که در آن خلافی باشد خصومت خیزد.
شرط هشتم آن که به هیچ عین اشارت نکند. نگوید که از انگور این بستان و گندم این زمین، که این باطل بود.
شرط نهم آن که در چیزی سلم ندهد که عزیز و نایافت بود، چون دانه مروارید بزرگ که مثل آن نیابد یا کنیزکی نیکو یا فرزند به هم و مانند این.
شرط دهم آن که در هیچ طعام سلم ندهد، چون راس مال طعامی باشد چون جو و گندم به گاورس و غیر آن، به سلم ندهد.
