بدان که مداخل از حلال، از پنج قسم بیرون نیست:
اول: چیزی که از مباحات باشد، و از مالکی گرفته نشود مثل: معدنیاتی که بلا مالک باشد و احیای اراضی موات، و صید حیوانات، و هیمه کشی و خارکنی از صحرای موات، و آب کشیدن از رودخانه و شطوط و اینها همه حلال است، اگر دیگری آن را تصرف نکرده باشد، از کسانی که مال او شرعا محفوظ است و تفصیل احکام شرعیه آنها در کتاب احیاء موات از کتب فقهیه است.
دوم: آنچه به قهر و غلبه از کسی که مال او حلال است، گرفته شود مثل غنیمت کفار حربی و اموال ایشان و آن نیز از برای مسلمین حلال است، به شروطی که در کتاب جزیه از فقه مذکور است.
سوم: آنچه به حکم شرع، یا رضای مالک، از زنده یا مرده، بدون عوض به دیگری منتقل شود مثل صدقات و بخشش و میراث و این قسم، حلال است هرگاه آن کسی که تحصیل اینها را کرده بود از مداخل حلال بدست آورده باشد و سایر شروطی را که در کتاب هبه و مواریث و وصایا و صدقات از فقه مضبوط است جامع باشد.
چهارم: آنچه به معاوضه و تراضی به دیگری نقل نمود و این نیز حلال است هرگاه جامع شروط و آدابی که در فن معاملات فقه و مذکور است، از بیع و «سلم و اجاره و صلح و «شرکت» و «جعاله» و غیر اینها باشد.
پنجم: آنچه از زراعت و منافع حیوانات به دست می آید و آنها حلال است هرگاه زمین و تخم و آب حلال باشند و اینها مداخل حلال است که طالب نجات باید آنچه کسب می کند از یکی از این مداخل باشد به موافق فتوای فقیه عادل حی جامع الشرائط.
و هر مالی که از یکی از این مداخل نباشد، یا جامع آداب و شروط نباشد حلال نیست و کسی که طالب سعادت باشد باید از برای خود حرفه و کسبی قرار دهد که معاش او از آن بشود یا مستغلی، یا سرمایه ای داشته باشد که دیگری در آنها عمل نموده گذران او از آنجا شود بعضی مردم که ایشان را سرمایه، یا مستغلی نیست، و از آموختن صنعت و کسب هم تغافل می نمایند، یا بعد از آموختن، در تحصیل معاش بر وجه حلال از آنها تکاهل می ورزند و محتاج می شوند به اینکه از آنچه دیگران کسب کرده اند بگیرند و صرف خود کنند و این جماعت غالبا یکی از دو حرفه خسیسه را اختیار می کنند که یکی را لصوصیت یعنی دزدی، و دیگری را گدائی می نامند و هر یک از این دو نوع را اصناف مختلفه است.

بدان که همچنان که از برای پدر و مادر و خویشان و منسوبان حقی است همچنین از برای همسایگان نیز از جانب پروردگار، حق ثابتی است، که آن را «حق جوار» گویند و آن نزدیک به حق خویشان است و از برای همسایگان، علاوه بر حق برادری، حقوقی دیگر است که هر که کوتاهی کند گناهکار خواهد بود و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که «همسایگان، سه طایفه اند: همسایه ای است که او را یک حق است و همسایه ای است که او را دو حق است و همسایه ای است که او را سه حق است پس، آن که سه حق دارد، همسایه ای است که مسلمان باشد و خویش باشد، او را حق همسایگی و اسلام و حق خویشی است و آن که دو حق دارد، همسایه ای است که مسلمان باشد و خویش نباشد، و از برای او حق همسایگی و حق برادری است، که حق اسلام است و آن که یک حق دارد، همسایه ای است که کافر باشد، همین او را حق همسایگی است و بس» و نیز از آن حضرت مروی است که «نیکو همسایگی کن با همسایگان تا مسلمان باشی» و در حدیثی دیگر از آن سرور مروی است که «هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید با همسایه خود اکرام کند» روزی به آن حضرت عرض شد که «فلان زن روزها روزه می گیرد و شبها به عبادت می گذارند و لیکن همسایگان خود را اذیت می رساند فرمود: او از اهل جهنم است» و از حضرت امیر علیه السلام مروی است که «حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نوشت میان مهاجر و انصار، و هر که ملحق به ایشان است از اهل یثرب، که همسایه آدمی مثل نفس اوست، که باید به او ضرر نرساند و حرمت همسایه بر همسایه مثل حرمت مادر است» و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که «نیکویی با همسایگان باعث زیادتی عمر و آبادی دیار می گردد» و فرمود که «از ما نیست کسی که نیکویی با همسایه نکند» و فرمود که «حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که ایمان به من نیاورده است هر که سیر بخوابد و همسایه او گرسنه باشد» منقول است که «چون بعد از جدائی یعقوب از یوسف، بنیامین نیز از او جدا افتاد، فریاد برکشید که «پروردگارا مرا رحم نمی کنی، که چشم مرا گرفتی و مرا نابینا کردی و پسر مرا نیز گرفتی؟» خدا به او وحی فرستاد که «چرا در فلان روز گوسفندی کشتی و کباب کردن و خوردی و فلان شخص در همسایگی تو روزه بود به او چیزی ندادی؟» بعد از آن هر صبح و شام منادی یعقوب ندا می کرد که از منزل یعقوب تا یک فرسخ راه، هر که بخواهد نهار یا شام بخورد، به منزل یعقوب حاضر گردد» و مروی است که «در روز قیامت، همسایه فقیر چنگ زند بر دامن همسایه غنی، و گوید: پروردگارا از او بپرس که چرا در را بر روی من بست و احسان خود را از من منع نمود؟» چنان مدان که حق همسایه همین است که او را اذیت نرسانی، چون این تخصیص به همسایه ندارد، و این حقی است که از برای همه کس ثابت است بلکه باید علاوه بر این، با او به مهربانی و ملاطفت سلوک کرد و احسان خود را از او دریغ نداشت و آنچه به آن محتاج باشد و تو آن را مالک باشی از او مضایقه نکنی، و او را مانند شریک در مال خود بدانی و بر او سلام کنی و دراز نفسی با او نکنی و از مخفیات احوال او که می خواهد پوشیده باشد تفتیش نکنی و در مرض، او را عیادت کنی و در مصیبت به «تعزیت او حاضر شوی و در عزا با او همراهی کنی و در شادی، تهنیت او را نمائی و اگر به عیبی از او مطلع شوی بپوشانی و اگر از او خطایی سرزند عفو کنی و اگر خواهد بر دیوار خانه تو حملی کند مانع نشوی و اگر خواهد ناودانی به فضای خانه تو گذراد مضایقه نکنی و اگر خاکروبه بر در خانه تو بریزد، منع نفرمائی و از اسباب خانه، چون دیگ و ظروف و تبر و تیشه و نمک و آتش و امثال اینها، آنچه خواهد دریغ نداری و اگر خواهد از راهی که مختص تو است آمد و شد نماید، تنگ نگیری و چشم خود از اهل و عیال او نگاهداری و چون در خانه نباشد غافل از خانه او نشوی و با اولاد او لطف و مهربانی کنی و به آنچه مصلحت دین و دنیای او باشد، او را ارشاد نمائی و اگر از تو یاری خواهد او را یاری کنی و اگر قرض طلبد او را قرض دهی و بنای خانه خود را بدون اذن او بر او بلند نگردانی که هوای خانه او را حبس کند و چون از اطعمه لذیذه به خانه آوری، از برای او بفرستی، و اگر نفرستی پنهان کنی، تا اطفال او مطلع نشوند و خواهش داشته باشند و نتوانند و امثال اینها.
و مخفی نماند که در شناختن همسایگی، رجوع به عرف می شود، یعنی هر که را متعارف باشد که همسایه گویند، این حقوق از برای او ثابت است.
و از بعضی اخبار مستفاد می شود که «از چهار طرف خانه تا چهل خانه همسایه هستند».

بدان که دانستی که توبه، عبارت است از پشیمانی بر معصیتی که از آدمی سرزده، و عزم بر ترک آن درآینده و همین قدر در قبول توبه کافی نیست بلکه باید دانست که گناهی که از آدمی سرزده یا محض «حق الله» است و غیر خدای را در آن حقی نیست یا در آن «حق الناس» نیز هست.
پس اگر از قسم اول باشد آن نیز بر دو قسم است:
یا چیزی است که قضا و تلافی از برای آن واجب نیست مثل شرب خمر و ساز زدن و امثال اینها، و در توبه این قسم، همان پشیمانی و عزم بر ترک و حزن و اندوه در ارتکاب آن در قبول توبه کفایت می کند.
و یا چیزی است که تلافی آن شرعا لازم است، چون نماز و روزه و زکوه و خمس و کفاره و امثال اینها، و در این قسم، علاوه بر پشیمانی و عزم بر عدم ارتکاب آن معصیت به قدر امکان، آنچه را ترک نموده قضا می نمایی تا دیگر یقین به بقای قضا در ذمه خود نداشته باشی.
و اگر از قسم دوم باشد که در آن حق مردم نیز باشد پس چون لامحاله در آنها حق الله نیز هست باید تلافی حق الله آن را به ندامت و پشیمانی و حسرت و حزن و الم و عزم ترک نمودن آن را بکند.
و اما حق الناس، پس آن حق، یا حقی است که تعلق به مال می گیرد یا بدن یا به عرض و آبرو، یا به حرم و أهل.
پس اگر حق مالی باشد، واجب است که اگر قدرت داشته باشی آن را به صاحبش رد نمایی و اگر صاحبش مرده باشد به وارث آن رسانی و اگر صاحبش معلوم نباشد به فقرا رسانی و اگر به جهت تنگدستی قدرت بر أدای آن نداشته باشی از صاحب آن حلیت حاصل نمایی و اگر او حلال نکند یا دسترسی به صاحب آن نداشته باشی باید تضرع و زاری به درگاه حضرت باری نمایی که در روز حساب او را از تو راضی نماید.
و بسیار از برای صاحبش طلب آمرزش نمایی و افعال حسنه به جا آوری تا روز قیامت به عوض آن حق بدهی.
و اگر حق بدنی باشد مثل اینکه او را کشته باشی یا زده باشی یا عضوی از او را شکسته باشی یا مجروح کرده باشی پس واجب است که تمکین کنی تا صاحب حق، آن را قصاص نماید و آنچه از تو نسبت به او صادر شده متحمل شوی که او نیز نسبت به توبه عمل آورد یا اینکه به عجز و الحاح، یا احسان و انعام، او را از خود راضی سازی و اگر دسترسی به اینها نباشد باز باید به در خانه خدا رفت و عجز و إنابه نمود که صاحب حق را راضی کند و طاعات و عبادات بسیاری به جا آورد که عوض حق او گردد.
و اگر حق آبرویی باشد مثل اینکه او را دشنام یا فحش داده ای یا تهمت زده باشی یا غیبت نموده باشی یا بی جهت شرعی به او اهانت رسانیده باشی و دل او را شکسته باشی، باید اگر ممکن باشد و در اظهار آن، مظنه غیظ صاحب حق نباشد از او حلیت حاصل نمایی و او را از خود خوشنود نمایی و اگر ممکن نباشد به جهت او استغفار و طلب آمرزش نمایی و در زیادتی افعال حسنه کوشی که عوض حق او شود و چنانچه افترا و بهتانی به او زده باشی یا غیبت او را کرده باشی باید اگر دانی که در نزد کدام شخص گفته ای ثانیا در نزد او اعتراف به کذب خود نمایی.
و اگر حق در اهل و حرم باشد مثل اینکه العیاذ بالله با زن کسی زنا کرده باشی پس امر آن در غایت صعوبت و نهایت اشکال است و راهی از برای حلیت جستن نیست و اظهار آن به شوهر جایز نیست و اگر از کسی چنین امری صادر شده باشد چاره آن نیست مگر آنکه شب و روز به درگاه پروردگار بنالد و تضرع و زاری نماید و مواظبت بر طاعت و عبادت به جهت آن شوهر نماید و نماز بسیار و روزه بی شمار و حج و صدقه و تلاوت قرآن به جهت او به جا آورد و اگر آن مرد زنده باشد علاوه بر اینها إنعام و احسان به او کند و اکرام و احترام او به جا آورد و خدمت او را به قدر امکان مرتکب شود و سعی در مهمات و حوائج او نماید که شاید به این وسایل در روز قیامت از او بگذرد و اگر او نگذرد خدای تعالی اینها را در مقابل حق او می دارد و اگر مقابل شده باشد، به حکم خدایی گناه از عمل او برداشته شود و به هر حال باید ساعتی از تضرع و زاری غافل نشود و روز و شب را به گریه به روز سیاه خود به سر برد تا باشد که لطف الهی شامل حال او شده، در روز قیامت پرده او را ندارد در روز قیامت پرده او را ندارد و صاحب حق را به الطاف پنهانی خود خشنود سازد.

شوریده دل به سینه به عنوان کارگر
شورید و گفت جان من و جان کارگر
شاه و گدا فقیر و غنی کیست آن که نیست
محتاج زرع زارع و مهمان کارگر
سرمایه دار از سر خوان راندش ز جور
با آن که هست ریزه خور خوان کارگر
در خز خزیده خواجه، کجا آیدش به یاد
پای برهنه، پیکر عریان کارگر
با آن که گنج ها برد از دسترنج وی
پامال می کند سر و سامان کارگر
آتش به جان او مزن از باد کبر و عجب
ای آن که همچو آب خوری نان کارگر
ترسم که خانه ات شود ای محتشم خراب
از سیل اشک دیده ی گریان کارگر
یا کاخ رفعت تو بسوزد ز نار قهر
از برق آه سینه ی سوزان کارگر
کی آن غنی که جمع بود خاطرش مدام
رحم آورد به حال پریشان کارگر
ای دل فدای کلبه ی بی سقف بذر کار
وی جان نثار خانه ی ویران کارگر

جان بنده رنج و زحمت کارگر است
دل غرقه به خون ز محنت کارگر است
با دیده انصاف چو نیکو نگری
آفاق رهین منت کارگر است

هر کس می بی حقیقتی نوش کند
هر قول که می دهد فراموش کند
یک رشته حقیقت آشکارا گفتم
گر دولت ما به حرف حق گوش کند

آنانکه بقانون شکنی مشغولند
پیش وکلا ز خوب و بد مسئولند
آنروز که اعتماد مجلس شد سلب
از شغل وزارت همگی معزولند

آنانکه اصول را مراعات کنند
عنوان مکافات و مجازات کنند
خوبست خطاکاری بدکاران را
در محکمه صالحه اثبات کنند

از بهر مجازات و مکافات وزیر
قانع نشوم به نفی و اثبات وزیر
این است که از پارلمان باید خواست
بگذشتن قانون مجازات وزیر

آن لحظه که در میان خون خفت
آهسته بزیر لب همی گفت
ای از قدح غرور سرمست
آلوده به خون بیگنه دست
ما کشته حرص و آز خلقیم
پاره شکم و بریده حلقیم
محروم ز نعمت جهانیم
بسته لب و دوخته دهانیم
نه خورده گیاه باغ و بستان
نزمام مکیده شیر پستان
نشناخته پا ز سر دم از شاخ
افتاده بزیر تیغ سلاخ
مائیم که در مشیمه مام
هستیم شهید تیغ ایام
تا از دل مام گشته بیرون
غلطیده بخاک و خفته در خون
ما را شده آخرینه زندان
در معده می کشان و رندان

کشاورزی از روستای خجند
یکی شیرده ماده گاوی نژند
در آورد در زیر خیش گران
که کاود زمین را چو برزیگران
بنالید آن ماده گاو نزار
که یا شیر از من طلب یا شیار؟!

ای بشر! مظهر ظرافت شو
نه ز سر تا به پا، قباحت باش
مرضی، مانع شرافت توست
در پی رفع این نقاهت باش
وین تعدی است بر حقوق بشر
از پی دفع این جراحت باش
عید خون گیر، پنج روز از سال
سیصد و شصت روز، راحت باش

اما شرایط نکاح پنج است:
اول ولی است که بی ولی نکاح درست نبود و هرکه ولی ندارد ولی وی سلطان بود.
دوم رضای زن، مگر که دوشیزه بود که چون پدر وی را بدهد، به رضای وی حاجت نباشد، و هم اولیتر آن باشد که بر وی عرضه کنند، آنگاه اگر خاموش بود کفایت بود.
سوم دو گواه عادل بباید که حاضر بود و اولیتر آن بود که جمعی از اهل صلاح حاضر شوند و بر دو اقتصار نکنند. پس اگر دو مرد باشد مستور که فسق ایشان مرد و زن را معلوم نباشد، نکاح درست بود.
چهارم آن که لفظ ایجاب و قبول بگویند ولی و شوی یا وکیل ایشان چنان صریح بود. و لفط نکاح یا تزویج با پارسی آن بگویند. و سنت آن است که ولی گوید پس از آن که خطبه برخوانده باشد، «بسم الله وبالله و الحمدلله، فلان را به نکاح به تو دادم به چندین کابین» و شوی گوید، «بسم الله و الحمدلله، این نکاح بدین کابین پذیرفتم»، و اولیتر آن بود که زن را ببیند پیش از عقد تا چون بپسندد عقد کند به الفت امیدوارتر بود. و باید که قصد و نیت وی از نکاح فرزند باشد و نگاه داشتن چشم و دل از ناشایست و مقصود تمتع و هوا نباشد.
پنجم آن که زن به صفتی بود که وی را نکاح حلال بود. و قریب بیست صفت است که نکاح بدان حرام بود: چه هر زنی که در نکاح دیگری باشد یا در عدت دیگر بود یا مرتد باشد یا بت پرست بود یا زندیق باشد که به قیامت و خدای و رسول ایمان ندارد یا اباحتی باشد که روا دارد زن را با مردان نشستن و نماز ناکردن و گوید که ما را این مسلم است و بدین عقوبت نخواهد بود یا ترسا باشد یا جهود از نسل کسانی که ایشان جهودی و ترسایی پس از فرستادن رسول (ص) ما گرفته باشد، و یا بنده باشد و مرد بر کابین زنی آزاد قادر باشد و یا از زنا ایمن بود بر خویشتن یا در ملک این مرد بود جمله وی یا بعضی از وی یا خویشاوند و محرم مرد بود یا به سبب شیر خوردن بر وی حرام شده باشد یا به مصاهرت حرام شده باشد چنان که پیش از این با فرزند وی نکاح کرده باشد یا با مادر و جده او نکاح کرده باشد و صحبت نیز کرده. یا این زن در نکاح پدر یا در نکاح پسر وی بوده باشد یا مرد چهار زن دیگر دارد و جز وی و وی زن پنجم باشد یا خواهر یا عمه یا خاله وی را به زنی دارد که جمع کردن میان ایشان نشاید. و هر دو زنی که میان ایشان خویشاوندی بود که اگر یکی مرد بودی و یکی زن میان ایشان نکاح نبستی، روا نباشد که مردی میان ایشان جمع کند و یا در نکاح وی بوده باشد و سه طلاق داده باشد یا سه راه خرید و فروخت کرده باشد تا شوی دیگر نکند حلال نشود یا میان ایشان لعان رفته باشد یا این زن یا مرد محرم بود به حج یا به عمره یا این زن یتیم باشد و طفل که نکاح وی نشاید تا بالغ نشود جمله این زنان را نکاح باطل بود. این است شرایط و درستی نکاح.

اینکه گفته آمد حق زن است بر شوی، اما حق مرد عظیم تر است بر زن که وی به حقیقت بنده مرد است. و در خبر است که اگر سجود جز خدای را روا بودی، زنان را سجود فرمودندی برای مردان.
حق مرد بر زن آن است که در خانه بنشیند و بی دستوری وی بیرون نشود و به در بام نشود و با همسایگان مخالطت و حدیث بسیار نکند و بی ضرورتی در نزدیک ایشان نشود و از شوی خویش جز نیکویی نگوید و استاخی که میان ایشان باشد در معاشرت و صحبت حکایت نکند و بر همه کار بر مرداد و شادی وی حریص باشد و در مال وی خیانت نکند و شفقت نگاه دارد و چون دوست شوی وی در بکوبد چنان جواب گوید که وی را نشناسد و روی از جمله آشنایان شوی خویش پوشیده دارد تا وی را بازندانند و با شوی بدانچه بود قناعت کند و زیادتی طلب نکند و حق وی را از حق خویشاوندان مقدم دارد و همیشه خویشتن پاکیزه دارد، چنان که صحبت و معاشرت را بشاید و هر خدمتی که به دست خویش بتواند کرد بکند، و با شوی به جمال خویش فخر نکند و بر نیکویی که از وی دیده باشد ناسپاسی نکند و نگوید که من از تو چه دیده ام؟ و هرچه زمانی بی سببی طلب خرید و فروخت نکند و طلاق نخواهد که رسول (ص) می گوید، «در دوزخ نگریستم، بیشتر زنان را دیدم. گفتم چرا چنین است؟ گفتند زیرا که لعنت بسیار کنند و از شوی خویش ناسپاسی و گله کنند.»

باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و برایشان تاوان نباشد که وی ضایع کرده باشد که به ایشان داد و اما بنده، خرید و فروخت وی بی دستوری خداوند وی باطل بود و روا نبود قصاب و بقال و نابنا و غیر ایشان را که با بنده معاملت کنند تا آنگاه که از خواجه دستوری نشود یا کسی که عدل بود خبر دهد یا در شهر معروف شود که وی ماذون است، پس اگر بی دستوری چیزی از وی بستاند بر وی تاوان بود، اگر به وی دهد تاوان نتواند ستد تا آنگاه که بنده آزاد نشود.
و اما نابینا، معاملت وی باطل بود، مگر که وکیلی بینا کند، اما آنچه بستاند بر وی تاوان بود که وی مکلف و آزاد است. و اما حرام خوار چون ظالمان و دزدان و کسانی که ربوا دهند و خمر فروشند و غارت کنند و مطربی و نوحه گری کنند و گواهی دروغ دهند و رشوت ستانند، با این همه معاملت کردن روا نبود. پس اگر کند، اگر به حقیقت داند که ملک وی نیست باطل بود، اگر در شک بود نگاه کند. اگر بیشتر مال وی حلال است و آنچه حرام است کمتر است معاملت درست بود و از شبهت خالی نبود و اگر بیشتر حرام است و کمتر حلال، در ظاهر معاملت باطل نکنیم، ولیکن این شبهتی باشد به حرام نزدیک و خطر این بزرگ بود.
اما جهود و ترسا، معاملت ایشان درست بود، ولیکن باید که مصحف و بنده مسلمان به ایشان نفروشد. و اگر اهل حرب باشد سلاح به ایشان نفروشد که این معاملت بر ظاهر مذهب باطل بود و وی عاصی شود، اما اگر اباحتیان و زندیق باشند معاملت با ایشان باطل بود و حکم ایشان حکم مرتدان باشد. و هرکه خمر خوردن و با زنان نامحرم نشستن و نماز ناکردن روا دارد به شبهتی از آن هفت شبهت که در عنوان مسلمانی گفته ایم، وی زندیق بود و معاملت و نکاح وی نبندد.

که بر وی معاملت کنند و در وی شش شرط نگاه باید داشت:
شرط اولآن که پلید نبود که بیع سگ و خوک و سرگین و استخوان پیل و خمر و گوشت و روغن مردار باطل بود. اما روغن پاک بدان که نجاست در وی افتد بیع حرام نشود و جامه پلید همچنین، اما نافه مشک و تخم کرم قز روا بود که درست آن است که این هر دو پاک است.
شرط دوم
آن است که در وی منفعتی باشد که آن مقصود بیع بود. بیع موش و مار و کژدم و حشرات زمین باطل بود. و منفعتی که مشعبد را در مار بود اصلی ندارد. و بیع یک دانه گندم یا چیز دیگر که به اندکی چنان بود که در وی غرض درست نیاید هم باطل بود، اما بیع گربه و زنبور و یوز و شیر و گرگ و هرچه در پوست یا در وی منفعتی بود روا بود. و بیع طوطک و طاووس و مرغان نیکو روا بود و منفعت ایشان راحت دیدار و آواز ایشان بود. و بیع بربط و چنگ و رباط باطل بود که این منفعتها حرام است همچون معدوم بود. و صورتها که از گل کرده باشد تا کودکان بدان بازی کنند هرچه صورت جانوران دارد بیع آن باطل بود و بهای آن حرام و شکستن آن واجب، اما صورت درخت و نبات روا بود، اما طبق و جامه که بر وی صورت بود بیع وی درست بود و از آن جامه فرش کردن روا بود و پوشیدن روا بود با کراهیت.
شرط سیم
آن که مال ملک فروشنده باشد. هرکه مال دیگری فروشد باطل بود، اگرچه شوی بود یا پدر بود یا فرزند، پس اگر بفروشد، پس از آن دستوری دهد هم درست نگردد، که دستوری از اول باید.
شرط چهارم
آن که چیزی فروشد که قادر بود بر تسلیم. بیع بنده گریخته و ماهی در آب و مرغ در هوا و بچه در شکم اسب و آب در پشت گشن باطل بود که تسلیم این در دست وی نبود در حال. و بیع پشم بر پشت حیوان و شیر در پستان هم باطل بود که به تسلیم کردن آمیخته گردد به شیری که نو پدید آید. و بیع چیزی که گرو کرده باشند بی دستوری مرتهن باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که مادر فرزند شده باشد باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که فرزند خرد دارد بی فرزند، یا بیع فرزند بی مادر باطل بود که جدا کردن میان ایشان حرام بود.
شرط پنجم
آن که عین کالا و مقدار آن و صفت وی معلوم باشد. اما دانستن عین آن باشد که گوید، «گوسفند از جمله این رمه یا کرباسی از جمله این کرباسها آن که تو خواهی، به تو فروختم»، این باطل بود، بلکه باید که خداوند به اشارت بازفروشد و اگر گوید، «ده گز از این زمین به تو فروختم، از هر جانب که خواهی» این باطل باشد.
اما دانستن مقدار آنجا باید که عین به چشم بیند، چنان که گوید، «به تو فروختمبه چندان که فلان جامه خویش فروخته است، یا به همسنگ فلان چیز زر یا سیم»، و مقدار آن نداند، اما اگر گوید، «این گندم به تو فروختم بدین کف یا زر یا سیم» و می بیند، روا بود.
اما دانستن صفت بدان حاصل آید که ببیند. آنچه ندید باشد یا دیده باشد از روزگار دراز و در مثل آن روزگار آن چیز متغیر شود، بیع آن باطل بود. بیع توزی در پلاس و جامه نوشته و گندم در خوشه باطل بود. و چون کنیزکی خرد باید که موی سر و دست و پای و آنچه عادت نخاس است که عرضه کند بیند، اگر بعضی بیند بیع باطل بود.
اما بیع جوز بادام و باقلی و نار و خایه مرغ درست روا بود، اگرچه به پوست پوشیده بود که مصلحت این چیزها آن بود که چنین فروشند و بیع باقلی تر و جوز تر هر دو در پوست روا بود برای حاجت را. و بیع فقاع باطل بود که پوشیده است، لیکن خوردن به دستوری روا بود.
شرط ششم
آن که هرچه خریده بود تا قبض نکند، بیع آن درست نبود، باید که اول در دست وی آید آنگاه بازفروشد.

و از لفظ آن چاره نیست. باید که بگوید به زبان که این به تو فروختم و خریدار گوید خریدم. یا این به تو دادم. وی گوید ستدم، یا پذیرفتم یا لفظی که معنی بیع مفهوم شود از وی اگرچه صریح نبود. پس اگر لفظ در میان نبود، پیش از دادن و ستدن نباشد، چنان که عادت است. اولیتر آن است که در محقرات این را بیع نهیم برای رخصت را که این غالب شده است و مذهب ابوحنیفه این است و گروهی از اصحاب شافعی نیز این را قولی مخرج نهاده اند در مذهب شافعی و بر این فتوی دادن بعید نیست سه سبب را: یکی آن که حاجت بدین عام شده است، دوم آن که گمان چنان است که در روزگار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین همین عادت بوده است، چه اگر تکلف لفظ معتاد بودی بر ایشان دشوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی، سوم آن که محال نیست فعل را به جای قول نهادن چون عادت گردد، چنان که در هدیه معلوم است که آنچه به نزد صحابه و رسول (ص) بردندی تکلف ایجاب و قبول نبودی. و در همه روزگارها چنین بوده است. و چون بی لفظی تملک حاصل آید، آنجا که عوضی نیست، به حکم عادت و مجرد فعل، آنجا که عوضی بود هم محال نبود. ولیکن در هدیه فرق نبوده است میان اندک و بسیار در عادت، اما در بیع چیزی که قیمت باشد، عادت بیع بوده است به لفظ، چون ضیاع و بنده و سرای و ستور و جامه قیمتی. در چنین چیزها چون به لفظ بیع نکنند، از عادت سلف بیرون بود، ملک حاصل نیابد.
اما نان و گوشت و میوه و چیزهای اندک که پراکنده خرد، اندر این رخصت دادن به حکم عادت و حاجت وجهی دارد. و میان محقرات و چیزهای قیمتی درجات باشد که بدانند این از محقرات است یا نه و اندر این هیچ تقدیر نتوان کرد، لیکن چون مشکل شد راه احتیاط باید سپرد.
و بدان که اگر کسی مثلا خروار گندم گیرد و بیع نکند، این از محقرات نباشد، و بی بیع ملک وی نشود، اما خوردن آن و تصرف کردن در آن حرام نبود که به سبب تسلیم وی اباحت حاصل آید، اگرچه ملک حاصل نیاید. و اگر کسی را مهمان کند و آن دهد، هم حلال بود، چه تسلیم مالک دلیل است به قرینه حال بر آن که ورا ملک کرده است ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که این طعام به مهمان خویش ده آنگاه تاوان بازده روا بودی. و این تاوان واجب بودی چون فعل بدین دلیل کرد، هم این حاصل آید.
پس بیع ناکردن دلیل بر آن کند که ملک شود تا اگر خواهد که به کسی بفروشد نتواند و اگر خداوند خواهد که بازستاند پیش از آن بخورد تواند، همچون طعامی که پیش مهمانی بر خوان نهاده باشد.
و بدان که بیع بدان شرط درست بود که با وی شرط دیگر نکند. اگر گوید این هیزم خریدم به شرط آن که به خانه من بری، یا این گندم خریدم به شرط آن که آرد کنی یا مرا چیزی فام دهی یا شرط دیگر کند، بیع آن باطل شود، مگر شش شرط: یکی آن که بفروشد که فلان چیز گرو کند به وی یا گواه برگیرد یا فلان کس پایندانی کند یا بهای موجل کند و نخواهد تا وقتی معلوم یا هر دو اختیار بود در فسخ تا سه روز یا کم از آن، اما بیش از سه روز روا نبود و یا غلامی فروشد به شرط آن که دبیر بود یا پیشه ای داند. این شرطها بیع را باطل نکند.

و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت:
شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود.
شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است.
شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند.
شرط چهارم آن که بهسلم چیزی دهد که به وصف حال وی معلوم شود، چون حبوب و پنبه و پشم و ابریشم و شیر و گوشت و حیوان، اما هرچه معجون بود از هرچیزی که مقدار هریکی ندانند چون غالیه یامرکب بود از هر چیزی چون کمان یا مصنوع بود چون کفش و موزه و نعلین و تیر تراشیده، سلم در وی باطل بود که صفت نپذیرد و درست آن است که سلم در نان روا بود، اگرچه آمیخته است به نمک و آب، ولیکن آن مقدار مقصود نبود و جهالتی نیارد.
شرط پنجم آن که اگر به اجل می خرد که وقت معلوم بود، نگوید که تا ادراک غله این متفاوت بود. و اگر گوید تا نوروز و دو نوروز معروف باشد و یا تا جمادی درست بود، و بر اول حمل کنند.
شرط ششم آن که در چیزی سلم دهند که در وقت اجل بیاید. اگر در میوه سلم دهد در وقتی که در آن وقت نرسیده باشد، باطل بود. و اگر غالب آن بود که برسد، درست بود. پس اگر به آفتی بازپس افتد، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ کند و مال بازستاند.
شرط هفتم آن که بگوید که کجا تسلیم کند یا به شهر یا به روستا. در آنچه ممکن است که در آن خلافی باشد خصومت خیزد.
شرط هشتم آن که به هیچ عین اشارت نکند. نگوید که از انگور این بستان و گندم این زمین، که این باطل بود.
شرط نهم آن که در چیزی سلم ندهد که عزیز و نایافت بود، چون دانه مروارید بزرگ که مثل آن نیابد یا کنیزکی نیکو یا فرزند به هم و مانند این.
شرط دهم آن که در هیچ طعام سلم ندهد، چون راس مال طعامی باشد چون جو و گندم به گاورس و غیر آن، به سلم ندهد.

و وی را دو رکن است: اجرت و منفعت.
اما عاقد و لفظ عقد، همچنان است که در بیع گفتیم.
اما مزد
باید که معلوم بود، چنان که در بیع گفتیم و اگر سرایی به کرا دهد به عمارت باطل بود که مجهول بود. و اجارت سلاخ به پوست گوسپند و اجارت آسیابان به سبوس یا مقداری از آرد باطل بود. و هر چه حاصل شدن آن به عمل مزدور بود، نشاید که آن چیز مزد وی کنند و اگر گوید این دکان به تو دادم هر ماهی به دیناری، باطل بود که جمله مدت اجارت معلوم نبود. باید که بگوید سالی یا دو سال تا جمله معلوم شود.
اما منفعت
بدان که هر عملی که آن مباح بود و معلوم بود و در وی رنجی رسد و نیابت به وی راه یابد، اجرت وی درست بود.
پس پنج شرط در وی نگاه باید داشت.
شرط اول
آن که عمل را قدری و قیمتی بود و در وی رنجی بود. اگر طعام کسی اجارت کند، تا دکان بدان بیاراید یا درخت اجارت کند تا جامه بر وی خشک کند یا سیبی اجارت کند تا باز بوید، این همه باطل بود که این را قدری و قیمتی نبود و همچون یک دانه گندم فروختن.
و اگر بیاعی بود که وی را جاه و حشمت بود که به یک سخن وی بیع برآید، وی را مزدی شرط کنند که تا یک سخن بگوید و بیع برآرد، باطل بود و آن مزد حرام بود که در این هیچ رنج نبود بلکه بیاع را و دلال را، مزد آن وقت حلال بود که چندان سخن گوید که در آن دشواری باشد، آنگاه بیش از اجر مثل واجب نشود. اما آن که عادت آورده اند که از ده نیم برگیرند مثلا و با مقدار مال سازند نه با مقدار رنج، این حرام بود. پس مال بیاعان و دلالان که بر این وجه ستانند حرام بود. دلال از این مظلمت به دو طریق رهد: یکی از آن که آنچه به وی دهند، بستاند و مکاس نکند الا به مقدار رنج خویش، و اما در مقدار بهای کالا نیاویزد و دیگر آن که از اول بگوید که چون این بفروشم در می خواهم مثلا یا دیناری و این کس به رضا بدهد و نگوید که « ده نیم بها خواهم که این مجهول بود که بها معلوم نباشد که به چند خرند. اگر چنین گوید باطل بود و جز اجر مثل رنج وی لازم نیاید.
شرط دوم
آن که اجارت باید که بر منفعت بود و عین در میان نیاید. اگر بستانی یا رزی به اجارت بستاند تا میوه برگیرد یا گاوی به اجارت بستاند تا شیر وی را بود یا گاو نیمه دهد تا تعهد می کند و یک نیمه شیر برمی گیرد، این همه باطل بود که علف و شیر هر دو مجهول است، اما اگر زنی را به اجارت گیرد تا کودک را شیر دهد، روا بود که مقصود داشتن کودک بود و شیر تبع بود، همچون حبر وراق و رشته خیاط آن قدر تبعیت روا بود.
شرط سیم
آن که بر عملی اجارت کند که تسلیم آن ممکن بود و مباح بود. اگر ضعیفی را به مزد گیرد بر کاری که نتواند، باطل بود و اگر حایض را به مزد گیرد تا مسجد بروبد، باطل بود که این فعل حرام بود. و اگر کسی را به مزد گیرد تا دندان درست برکند، یا دستی درست ببرد، یا گوش کودک سوراخ کند برای حلقه، این همه باطل بود. که این فعل حرام بود و مزد این ستدن حرام بود.
و همچنین آن که عیاران نقش کنند بر دست به سوزن که فرو برند و سیاهی در نشانند و مزد کلاه دوزان که کلاه زیبا دوزند برای مردان، مزد آن حرام بود و مزد در زیان که قبای دیبا و خاراء و عتابی ابریشمین دوزند برای مردان حرام است و اجارت در این همه باطل بود. و همچنین اگر اجارت گیرد تا وی را رسن بازی بیاموزد که این حرام است و نظاره در این حرام است و آن کس که چنین کند در خطر خون خویشتن است و هرکه به نظاره وی بایستد در خون شریک است که اگر مردم نظاره نکنندی وی آن خطر ارتکاب نکنندی. و هرکه رسن بازی را و دار بازی را و کارد بازی را که کارهای باخطر بی فایده کنند چیزی دهد عاصی بود. و همچنین مزد مسخره و مطرب و نوحه گر و شاعر که هجا کند حرام بود. و مزد قاضی بر حکم و مزد گواه بر گواهی، حرام بود. اما اگر قاضی سجل نویسد و مزد کار خویشتن بستاند روا بود که نوشتن این بر وی واجب نیست، لیکن به شرط آن که دیگر آن را از سجل نوشتن باز ندارد. اگر منع کند و تنها بنویسد و آنگاه سجلی را که به یک ساعت بتوان نبشتن، ده دینار خواهد، این حرام بود، اما اگر دیگران را منع نکند و شرط کند که من به خط خویش ننویسم الا به ده دینار روا بود. و اگر سجل دیگری نویسد و بر وی نشان کند و آن را چیزی خواهد و گوید این نشان نبستن بر من واجب نیست، این حرام بود، چه درست آن است که آن مقدار که حقوق بدان محکم شود واجب بود، پس اگر واجب نبود، آن مقدار همچون یک ستیر گندم بود که آن را قیمتی نبود. قیمت وی از آن است که خط حاکم است و هرچه از جهت جاه و حکم بود، مزد آن نشاید ستدن.
اما مزد وکیل و قاضی حلال بود به شرط آن که وکیلی کسی نکند که داند که آن مبطل است، بلکه باید که وکیل محق باشد که داند که حق است یا نداند که باطل است به شرط آن که دروغ نگوید و تلبیس نکند. و قصد پوشیدن حق نکند، بلکه قصد دفع باطل کند، پس چون حق پیدا آید خاموشی بایستد. اما انکار چیزی که اگر اقرار دهند حقی باطل خواهد شد روا بود.
اما متوسط که در میان دو کس میانجی کند، روا نبود که از هر دو جانب چیزی بستاند که در یک خصومت کار هردو شخص نتوان کرد، اما اگر از جانب یک شخص جهد کند و در آن میانجی کند که آن را قیمتی بود، مزدوری حلال بود، به شرط آن که دروغی که حرام بود نگوید و تلبیس نکند و هیچ چیز که حق بود از هردو جانب پوشیده ندارد و هریکی را به باطلی بیمی ندهد که بدان سبب صلح کند و اگر حقیقت حال بدانستی صلح نکردی و بدین توسط صلح بر نیاید بر غالب، پس غالب توسط آن بود که از میل و ظلم و دروغ و تلبیس خالی بود و مزد آن حرام نبود. و چون متوسط دانست که حق از کدام جانب است، روا نباشد که به حیله صاحب حق را بر آن دارد که صلح کند به کم از حق خویش، اما اگر داند که ظلم خواهد کرد به حیله، ورا بیم کند، تا از قصد ظلم دست بردارد، در این رخصتی هست. و هرکه دیانت بر وی غالب بود، داند که حساب هر سخنی که بر زبان وی برود، برخواهند گرفت که چرا گفت و راست گفت یا دروغ و قصدی درست داشت در این باطل. و ممکن نبود که توسط از وی بیاید و وکالت و حکم از وی بیاید.
اما شفیع که به نزدیک مهمتران شغل کسی بگزارد، اگر رنجی کشد و برآن مزدی ستاند روا بود، به شرط آن که کاری کند که در وی دشواری بود و عوض فخر و جاه نستاند، و در کاری سخن گوید که روا بود. اگر در نصرت ظالم گوید یا در رسانیدن ادرار حرام گوید یا در پوشیدن شهادت حق گوید یا در کاری که آن حرام بود، عاصی بود و مزد وی حرام بود.
این همه احکام در باب اجارت دانستنی است که دهنده و ستاننده هردو در این عاصی باشند و تفصیل این دراز است. بدین مقدار، عامی محل اشکال خویش بشناسد و بداند که می باید پرسید.
شرط چهارم
آن که آن کار بر وی واجب نبود و اندر وی نیابت نرود، چه اگر غازی را به اجارت گیرد بر عزا روا نبود و چون در صف حاضر شد، واجب گشت بر وی. و مزد قاضی و گواه هم بدین سبب روا نبود که در این نیابت نرود. و مزد بر حج روا بود، کسی را که بر جای مانده بود که امید به شدن نبود. و اجارت بر تعلیم قرآن و تعلیم علمی معین روا بود و بر گور کندن و مرده شستن و جنازه برگرفتن روا بود، اگرچه از فروض کفایات است. اما بر امامی نماز تراویح و بر موذنی در این خلاف است به مذهب شافعی روا بود و حرام نبود که در مقابله رنج وی کافی بود که وقت نگاه دارد و به مسجد حاضر آید، نه در مقابله نماز اذان بود، ولیکن از کراهیت و شبهت خالی نبود.
شرط پنجم
آن است که عمل باید که معلوم بود اگر ستوری را به کار گیرد، باید که ببیند و مکاری بداند که بار چندی برخواهد نهاد، و کی برخواهد نشست و هر روزی چند خواهد راند، مگر در آن عادتی معروف بود که آن کفایت بود. و اگر زمینی به اجارت ستاند، باید که بگوید که چه خواهد کاشت که ضرر گاورس بیش از ضرر گندم بود، مگر که به عادت معلوم بود و همچنین همه اجارتها باید که بنا بر معلوم بود تا خصومت برنخیزد و هرچه بر جهل بود که از آن خصومت خیزد باطل بود.

و وی را سه رکن است:
رکن اول سرمایه است. باید که نقد بود، زر یا سیم؛ اما نقره و جامه و عروض نشاید. و باید که وزن معلوم بود و باید که به عامل تسلیم افتد. اگر مالک شرط کند که در دست می دارد نشاید.
رکن دوم سود باید که آنچه عامل را خواهد بود معلوم کند، چون نیمه و سه و یک اگر گوید ده درم مرا یا تو را و باقی قسمت کنیم، باطل بود.
رکن سوم عمل است و شرط آن است که آن عمل تجارت بود و آن خرید و فروخت است نه پیشه وری تا اگر گندم به نانبا دهد نانبایی کند، سود به دو نیم روا نبود و اگر کتان به عصار دهد همچنین. و اگر در تجارت شرط کند که جز از فلان چیز نفروشد، و جز از فلان چیز نخرد، باطل شود و هرچه معملت را تنگ کند، شرط آن روا نبود.
و عقد آن بود که گوید، «این مال به تو دادم تا تجارت کنی و سود وی به دو نیم»، و وی گوید، «پذیرفتم». چون عقد بست، عامل وکیل وی باشد در خرید و فروخت و هرگاه خواهد فسخ کند روا بود. چون مالک فسخ کرد اگر جمله مال نقد بود و سود نبود، قسمت کنند. و اگر مال عرض بود و سود نبود، به مالک دهد، بر عامل واجب نبود که بفروشد.
و اگر عامل گوید که بفروشم مال را، مالک را روا بود که منع کند، مگر زبونی یافته باشد که به سود بخرد، آنگاه منع نتواند کردن. و چون مال عرض بود و در وی سود بود، بر عامل واجب بود که بفروشد، بدان نقد که سرمایه بوده است نه نقدی دیگر، و چون مقدار سرمایه نقد کرد باقی قسمت کند.
و بر وی واجب نبود فروختن آن. و چون یک سال بگذرد، واجب بود که قیمت مال بداند برای زکوه و زکوه نصیب عامل بر عامل بود. و نشاید که بی دستوری مالک سفر کند، اگر بکند در ضمان مال بود. اگر به دستوری کند، نفقه راه بر مال قراض بود چنان که نفقه کیال و وزان و حمال و کرای دکان بر مال بود. و چون بازآید سفره و مطهره و آنچه از مال قراض خریده باشد، در میان نهد که مشترک بود.