دی عامل اختلاس اموال شدی
دوشینه خداوند زر و مال شدی
امروز چو بازار تو گردید کساد
چون تاجر ورشکسته دلال شدی

با آنکه بود موجد نعمت دهقان
با اجرت کم
با آنکه بود موجب رحمت دهقان
سر تا بقدم
با رحمت خود اسیر زحمت زارع
از مالک جور
با نعمت خود دچار نقمت دهقان
ز ارباب ستم

ای باعث افلاس و تهیدستی خلق
از نهیاتی شکایت مشتی خلق
هم خلق ملول هم تو دلگیر زما
خلق از غم هستی و تو از هستی خلق

ای ملکزاده راندم ابیاتی
امتثالا لا مرک العالی
انت رکنی و منتهی املی
بک علقت حبل آمالی
فاش گویم که در ولایت فضل
ما همه بنده ایم و تو والی
تالی شعر من توئی که ترا
نیست یک تن در این جهان تالی
گرچه از بهر ماست دیوانم
شد گرو در دکان بقالی
تو مده رایگان ز دست آنرا
که بود قدر و قیمتش عالی
صاحبادانی آنکه سیم و زر است
اصل شادی و بیخ خوشحالی
خاصه آن زر که در بساط قمار
شد نصیبت به پاچه و رمالی
گر از آن قسمتم دهی و چو سرو
در گلستان مکرمت بالی
دامنم پرکنی از آنچه کنی
کیسه ابلهان از آن خالی
آن زمان هر دو مشتهر گردیم
تو به رندی و من به رمالی

بخرام صبا سوی قم از خطه ی کاشان
ای چون سخن من، حرکات تو لطیفه
رو تا حرم فاطمه ی موسی جعفر
کآنجا فگند آهوی چین نامه زنیفه
و آنگاه بآن سید محمود، محمد
بر گوی که ای صاحب اخلاق شریفه
جمعیت یاران، که نباشی تو در آنجا؛
ماند به پریشانی اجماع سقیفه
گفتم: ز غلای غله شد دستگهم تنگ
چندانکه وسیع است فتاوی حنیفه
گفتی: ز خلیفه است همه حاصل بغداد؛
بغداد خراب است، چه بخشی بخلیفه؟!
با بیع و شرا آمدن غله گرانی است
ای وای اگرم کار فتادی بوظیفه

هر گناهی، که آدمی عمدا به عالم می کند
احتیاج است: آن که اسبابش فراهم می کند
ورنه، کی عمدا گناه، اولاد آدم می کند؟
یا که از بهر خطا خود را مصمم می کند!
احتیاج است: آن که زو طبع بشر، رم می کند
شادی یک ساله را، یک روزه ماتم می کند!
احتیاج است: آن که قدر آدمی کم می کند!
در بر نامرد، پشت مرد را خم می کند!
ای که شیران را کنی روبه مزاج
احتیاج ای احتیاج!
از اداره رانده: مرد بخت برگردیده ئی!
سقف خانه از فشار برف و گل خوابیده ئی!
زن در آن، از هول جان خود، جنین زائیده ئی!
نعش ده ساله پسر، در دست سرما دیده ئی!
از پدر دور وز نان ناخورده ام بشنیده ئی!
رفت دزدی خانه یک مملکت دزیده ئی
شد ز راه بام بالا، با تن لرزیده ئی
اوفتاد از بام و، شد نعش ز هم پاشیده ئی!
کیست جز تو، قاتل این لاعلاج؟
احتیاج ای احتیاج!
بی بضاعت دختری، علامه عهد جدید
داشت بر وصل جوان سرو بالائی امید
لیک چون بیچاره، زر، در کیسه اش بد ناپدید
عاقبت هیزم فروش پیر سر تا پا پلید
کز زغال کنده دایم دم زدی، وز چوب بید
از میان دکه، کیسه کیسه، زر بیرون کشید
مادرش را دید و دختر را، به زور زر خرید
احتیاج آمیخت با موی سیه، ریش سفید
از تو شد این نامناسب ازدواج!
احتیاج ای احتیاج!
مردکی پیر و پلید و احمق و معلول و لنگ
هیچ نافهمیده و ناموخته غیر از جفنگ
روی تختی با زنی زیبای در قصری قشنگ
آرمیده چون که دارد سکه سنگ زرد رنگ
من جوان شاعر معروف از چین تا فرنگ
دائما باید میان کوچه های پست و تنگ!
صبح بگذارم قدم تا شام بردارم شلنگ
چون ندارم سنگ سکه نیست باد این سکه سنگ!
مرده باد آن کس که داد آن را رواج!
احتیاج ای احتیاج!

آنرا که زر انباشته صد انبان است
از رفتن ده درم کجا نقصانست
کم مایه رود بر سر اندک ضرری
در خانه مور شبنمی طوفانست

دلخوردنی ز مال، به اهل غنا رسد
کاهیدنی ز دانه، به سنگ آسیا رسد
آگه نبیند اهل تنعم ز مغز کار
کی استخوان و گر نه بمسکین هما رسد؟
گر نعمت جهان، همه قسمت شود بخلق
آسودگی بمردم بیدست و پا رسد
دولت بزیر تیغ سمورم نشانده است
شاید که راحتی ز نی بوریا رسد
درپا نه ناتوانیم از ضعف پیری است
پا سست کرده تن، که اجل از قفا رسد
صندل ز اغنیا، سر بی درد سر ز ما
دنیا به شاه و راحت دنیا به ما رسد
دولت ز اهل دولت و غیرت ز اهل دل
بازی بکودکان و تماشا به ما رسد
بستند بار خود همه زین کهنه آسیا
واعظ ستاده ایم، که نوبت به ما رسد

ای پریشان خرج نقد کیسه هستی تویی
جمع کن خود را که فردا روز بازاری رسد

بدان که چون نظر کنی اندر تفاصیل دنیا، بدانی که دنیا عبارت است از سه چیز، یکی اعیان چیزها که بر وی روی زمین آفریده اند چون نبات و معدن و حیوان که اصل زمین برای مسکن و برای منفعت زراعت می باید و معادن چون مس و برنج و آهن برای آلات را و حیوانات برای مرکب و برای خوردن را و آدمی دل و تن را بدین مشغول کرده است اما دل به دوستی و طلب وی مشغول می دارد و اما تن را به اصلاح آن و ساختن کار آن مشغول می دارد.
و از مشغول داشتن دل به دوستی آن، در دل صفتها پدید می آید که آن همه سبب هلاک بود چون حرص و بخل و حسد و عداوت و غیر آن و از مشغول داشتن تن بدان، مشغولی دل پدید می آید تا خود را فراموش کند و همه را به کار دنیا مشغول دارد.
و چنان که اصل دنیا سه چیز است: طعام و لباس و مسکن، اصل صناعت که ضرورت آدمی است نیز سه چیز است: برزگری و جولاهی و بنایی، لیکن این هر یکی را فروع اند که بعضی ساز آن همی کنند، چون حلاج و ریسنده ریسمان که ساز جولاه می کنند و بعضی آن را تمام می کنند چون درزی که کار جولاه تمام کند و این همه را به آلات حاجت افتاد از چوب و آهن و پوست و غیر آن، پس آهنگر و درودگر و خراز پیدا آمد، و چون اینهمه پیدا آمد، ایشان را به معاونت یکدیگر حاجت بود که هر کسی همه کارهای خود نمی توانست کرد، پس فراهم آمدند تا درزی کار جولاه و آهنگر می کند و آهنگر کار هر دو می کند و همچنین هر یکی کاری همی کنند، پس میان ایشان معاملتی پدید آمد که از آن خصومتها خاست که هر یکی به حق خویش رضا نمی داد و قصد یکدیگر می کردند، پس به سه نوع دیگر حاجت افتاد از صناعت سیاست و سلطنت، دیگر صناعت قضا و حکومت، دیگر فقه که بدان قانون وساطت میان خلق بدانند و این هر یکی پیشه ای است، اگر چه بیشتر آن به دست تعلق ندارد.
پس بدین وجه مشغله های دنیا بسیار شد و در هم پیوست و خلق در میان آن خویشتن را گم کردند و ندانستند که اصل و اول این همه سه چیز بیش نبود طعام و لباس و مسکن این همه برای این سه و برای تن می باید و تن برای دل می باید تا مرکب وی باشد و دل برای حق، عزوجل، می باید پس خود را و حق را فراموش کردند، مانند حاجی که خود را و کعبه را و سفر را فراموش کند و همه روزگار خویش با تعهد اشتر آورد.
پس دنیا و حقیقت دنیا این است که گفته آمد هر که در وی بر سر پای و مستوفر نباشد و چشم بر آخرت ندارد و مشغله دنیا بیش از قدر حاجت درپذیرد، وی دنیا را نشناخته باشد و سبب این جهل است که رسول (ص) گفته است دنیا جادوتر است از هاروت و ماروت، از وی حذر کنید و چون دنیا بدین جادوئی است، فریضه باشد مکر و فریفتن وی را به دانستن تمثال کار وی خلق را روشن کردن، پس اکنون وقت آن است که مثالهای وی بشنوی.

چون دنیا منزلگاه راه آخرت است و آدمی را به قوت و پوشش حاجت است و آن بی کسب آدمی ممکن نیست، باید که آداب کسب بشناسد که هرکه همگی خود به کسب دنیا مشغول کند بدبخت است و هرکه همگی خود به آخرت دهد نیکبخت است، ولیکن معتدل ترین آن است که هم به معاش مشغول شود و هم به معاد، لیکن باید که مقصود معاد بود و معاش برای فراغت معاد دارد. و ما آنچه دانستنی است از احکام و آداب کسب در پنج باب بیان کنیم انشاء الله تعالی.
باب اول در فضیلت و ثواب کسب
باب دوم در شرطهای معاملت نادرست بود
باب سوم درنگاهداشتن انصاف در معاملات
باب چهارم در نیکوکاری که ورای انصاف باشد
باب پنجم در نگاهداشت شفقت دین با معاملات به هم.

بدان که خود و عیال خود را از روی خلق بی نیاز داشتن و کفایت ایشان را حلال کسب کردن از جمله جهاد است در راه دین و از بسیاری عبادات فاضلتر است که روزی رسول (ص) با اصحاب نشسته بود، برنایی با قوت، بامداد پگاه بر ایشان بگذشت و به دکان می شد، صحابه گفتند، «دریغا اگر این پگاه خاستن در راه دین بودی»، رسول (ص) گفت، «چنین مگویید که اگر از برای آن می رود تا خود را از روی خلق بی نیاز دارد، یا پدر و مادر خود را یا فرزند و اهل خود را، وی در راه تعالی است و اگر از برای تفاخر و لاف و توانگری می شود در راه شیطان است.» و رسول (ص) گفت، «هرکه دنیای حلال طلب کند تا از خلق بی نیاز شود و یا با همسایه و خویشاوندان نیکویی کند، روز قیامت می آید و روی وی چون ماه شب چهارده بود»و رسول (ص) گفت، «بازرگانان راستگوی روز قیامت با صدیقان و شهیدان برخیزند.» و گفت، «خدای تعالی مومن پیشه ور را دوست دارد»و گفت، «حلال ترین چیزی کسب پیشه ور است، چون نصیحت به جای آرد» و گفت، «تجارت کنید که روزی خلق از ده نه در تجارت است» و رسول (ص) گفت، «هرکه در سوال بر خود گشاده کند، خدای تعالی هفتاد در درویشی بر وی گشاده کند» و عیسی (ع) مردی را دید. گفت، «تو چه کار کنی؟» گفت، «عبادت کنم.» گفت، «قوت از کجا خوری؟» گفت، «مرا برادری است که وی قوت من راست دارد.» گفت، «پس برادرت از تو عابدتر است.»
و عمر گوید که دست از کسب بازمدارید و مگویید خدای تعالی روز دهد که خدای تعالی از آسمان زر و سیم نفرستند. و لقمان فرزند خود را وصیت کرد و گفت، «دست از کسب بازمدارید که هرکه درویش و حاجتمند شود به خلق، دین وی تنگ شود و عقل وی ضعیف و مروت وی باطل شود و خلق به چشم حقارت بدو نگرند.»
و یکی از بزرگان را پرسیدند که عابد فاضلتر یا بازرگان با امانت؟ گفت، «بازرگان با امانت که وی در جهاد است که شیطان از راه ترازو و دادن و ستدن قصد وی کند و وی را خلاف می کند.» و عمر گفت، «هیچ جای که مرا مرگ آید دوست تر از آن ندارم که در بازار باشم وبرای عیال خویش طلب حلال کنم.» و احمد بن حنبل را پرسیدند که چه گویی در مردی که در مسجد بنشیند به عبادت و گوید خدای تعالی روزی پدید آرد؟ گفت، «آن مردی جاهل باشد و شرع نمی داند، که رسول (ص) می گوید خدای عزوجل روزی من در سایه نیزه من بسته است، یعنی غزا کردن.»
و اوزاعی، ابراهیم ادهم را دید با حزمه ای هیزم بر گردن نهاده. گفت، «تا کی خواهد بود این کسب تو؟ برادران تو این کسب از تو کفایت کنند»، گفت، «خاموش که در خبر است که هرکه در موقف مذلت بایستد در طلب حلال، بهشت وی را واجب شود.»
سوال: اگر کسی گوید که رسول (ص) می گوید، «ما اوحی الی ان اجمع المال و کن من التاجرین، لکن الی ان: سبح بحمد ربک و کن من الساجدین و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین گفت، مرا نگفتند مال جمع کن و از بازرگانان باشد، بلکه گفتند تسبیح کن و از ساجدان باش و عبادت کن خدای تعالی تا به آخر عمر. و این دلیل است بر آن که عبادت از کسب فاضلتر است.» جواب آن است که بدانی که هرکه کفایت خویش و عیال خویش دارد، بی خلاف وی را عبادت از کسب فاضلتر. هرکسی برای زیادت از کفایت بود در وی هیچ فضیلت نبود، بلکه نقصان بود و دل در دنیا بستن باشد و این سر همه گناهان است. و آن کس که مال ندارد، ولیکن کفایت وی از مال مصالح و اوقاف به وی می رسد، وی را کسب ناکردن اولیتر، و این چهار کس را باشد: یا کسی را که به علمی مشغول بود که خلق را از آن منفعتی دینی بود چون علوم شریعت یا منفعت دنیایی چون علم طب یا کسی که به ولایت قضا و اوقاف و مصالح خلق مشغول بود یا کسی که وی را در باطن راهی باشد به مکاشفات صوفیان یا کسی که به اوراد و عبادت ظاهر مشغول بود در خانقاه که وقف باشد، پس چنین مردمان را ناکردن اولیتر.
پس اگر قوت ایشان از دست مردمان خواهد بود و روزگاری بود که مردمان در چنین خیر راغب باشند بی آن که به سوال حاجت آید و منتی قبول باید کردن، هم ناکردن اولیتر که کسی بوده است از بزرگان که وی را سیصد و شصت دوست بوده است، میشه به عبادت مشغول بودی و هر شبی مهمان یکی بودی و سبب این عبادت دوستان وی بودندی که وی را فارغ داشتندی و این سببی بود که در خیر بر خلق گشاده گرداند و کسی بوده است که وی را سی دوست بوده است، در ماهی هر شبی نزدیکی یکی بودی. اما چون روزگار چنان بود که مردمان بی سوال کردن و مذلت احتمال کردن رغبت نکنند در کفایت وی، کسب کردن اولیتر که سوال از جمله فواحش است و به ضرورت حلال شود، مگر کسی که درجه وی بزرگ بود، علم وی را فایده بسیار بود و مذلت وی در طلب قوت اندک بود، آن گاه باشد که گوییم کسب ناکردن اولیتر مر وی را. و اما کسی که از وی جز عبادت ظاهر نیاید، وی را کسب اولیتر که حقیقت همه عبادات ذکر حق تعالی است و در میان کسب دل با خدای تعالی توان داشت.

بدان که این باب دراز بود و جمله این در کتب فقه گفته ایم، اما در این کتاب آن مقدار که حاجت بدان غالب بود بگوییم، چندان که هرکه این بداند اگر چیزی مشکل شود بتواند پرسید و هرکه این نداند خود در حرام و ربوا افتد و نداند که همی بباید پرسید.
و غالب کسب بر شش معاملت گردد: بیع و ربوا و سلم و اجارت و قراض و شرکت، پس جمله شرایط این عقود بگوییم.

و علم بیع حاصل کردن فریضه است که هیچ کس را از این چاره نباشد. و عمر در بازار شدی و دره می زدی و می گفتی، «هیچ کس مباد که در این بازار معاملت کند پیش از آن که فقه بیع بیاموزد، اگر نه در ربوا افتد، اگر خواهد و اگر نی». و بدان که بیع را سه رکن است: یکی خریدار و فروختگار که آن را عاقد گویند، دوم آخریان و کالا که آن را معقول علیه گویند، سیم لفظ بیع.

و ربوا در نقد رود و در طعام:
اما در نقد دو چیز حرام است، یکی به نسیه فروختن روا نبود که زر به زر یا سیم به سیم بفروشد تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن یکدیگر قبض نکنند. اگر هم در مجلس قبض نکنند باطل شود. و دیگر چون جنس به جنس فرو شد، زیادتی حرام بود. نشاید که دیناری درست به دیناری و حبه قراضه بفروشد و یا دیناری نیک به دیناری بد بفروشد به زیادتی، بلکه بد و نیک و شکسته و درست باید که برابر بود. پس اگر جامه ای بخرد به دیناری درست و آن جامه به دیناری و دانگی قراضه باز بدان کس فرو شد درست بود و مقصود حاصل آید.
و زر که در وی نقره باشد که به زر خالص بفروشد و زر هریوه، بلکه باید که چیزی در میان کند و هر زرینه که زر وی خالص نبود همچنین و عقد مروارد که در وی زر بود نشاید به زر فروختن و جامه ای به زر نشاید به زر فروختن، مگر زر آن قدر بود که چون بر آتش عرضه کنند، چیزی حاصل نیاید که آن مقصود باشد.
اما طعام
نشاید به نسیه به طعام فروختن، اگرچه دو جنس بود، بلکه در مجلس باید که هر دو قبض افتد. و اگر یک جنس بود، چون گندم به گندم، هم نسیه نشاید و به زیادت نشاید، بلکه برابر باید در پیمانه. اگر به ترازو برابر شود روا نباشد، بلکه برابری در هر چیزی بدان نگاه دارند که عادت آن بود در غالب. و گوسپند به قصاب فروختن به گوشت و گندم به نانبا دادن به نان و کنجد و جوز مغز فراعصار دادن به روغن، این هم نشاید و بیع نبندد. لیک اگر بیع نکند و بدهد، نان که بستاند وی را مباح بود خوردن، ولیکن ملک وی نشود و نتواند فروخت. و گندم نانبا را مباح بود که در وی تصرف کند، ولیکن بیع درست نبود. و خریدار را گندم بر نانبا بود و نانبا را بر خریدار بود، هرگاه که خواهند طلب توانند کرد. اگر یکدیگر را بحل کنند کفایت نبود، چه اگر یکی گوید، «تو را بحل کردم به شرط آن که تو نیز مرا بحل کنی»، این باطل بود. و اگر این شرط صریح نگوید، لیکن گوید، «بحل کردم»، چون می داند خصم وی که این شرط در دل است و بی این یک من گندم به وی ندهد، این بحلی حاصل نیاید آن جهانی میان وی و میان خدای تعالی که این رضا بود به زبان نه به دل و هر رضا که به دل نبود آن جهانی را نشاید. اما اگر گوید، «تو را بحل کردم، اگر تو مرا بحل کنی یا نکنی» و در دل همچنین می دارد که می گوید، آن درست بود. آنگاه اگر آن دیگر نیز بحل کند همچنین بود و اگر یکدیگر را بحل نکنند و قیمت هردو برابر بود، از این خصومتی نخیزد در این جهان و در آن جهان نیز قصاص افتد. اما اگر تفاوتی باشد، از خصومت این جهان و مظلمت آن جهان بیم بود.
و بدان که هرچه از طعام می کنند، نشاید بدان طعام فروختن، اگرچه برابر بود، پس هرچه از گندم آید، چون آرد و خمیر و نان، نشاید به گندم فروختن اگرچه برابر بود و نشاید انگور به سرکه و انگبین فروختن. و نشاید شیر و شیراز به روغن فروختن، بلکه انگور به انگور و رطب به رطب فروختن نیز نشاید تا مویز نشود و خرما نشود.
و اندر این تفصیلی دراز است و این مقدار که گفتیم واجب بود آموختن تا چیزی که پیش آید که بداند، بداند که می نداند و می باید پرسید و حذر می باید کرد تا نباید که در حرام افتد و معذور نباشد، که طلب علم، همچنان فریضه است که عمل کردن به علم.

و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت:
شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود.
شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است.
شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند.
شرط چهارم آن که بهسلم چیزی دهد که به وصف حال وی معلوم شود، چون حبوب و پنبه و پشم و ابریشم و شیر و گوشت و حیوان، اما هرچه معجون بود از هرچیزی که مقدار هریکی ندانند چون غالیه یامرکب بود از هر چیزی چون کمان یا مصنوع بود چون کفش و موزه و نعلین و تیر تراشیده، سلم در وی باطل بود که صفت نپذیرد و درست آن است که سلم در نان روا بود، اگرچه آمیخته است به نمک و آب، ولیکن آن مقدار مقصود نبود و جهالتی نیارد.
شرط پنجم آن که اگر به اجل می خرد که وقت معلوم بود، نگوید که تا ادراک غله این متفاوت بود. و اگر گوید تا نوروز و دو نوروز معروف باشد و یا تا جمادی درست بود، و بر اول حمل کنند.
شرط ششم آن که در چیزی سلم دهند که در وقت اجل بیاید. اگر در میوه سلم دهد در وقتی که در آن وقت نرسیده باشد، باطل بود. و اگر غالب آن بود که برسد، درست بود. پس اگر به آفتی بازپس افتد، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ کند و مال بازستاند.
شرط هفتم آن که بگوید که کجا تسلیم کند یا به شهر یا به روستا. در آنچه ممکن است که در آن خلافی باشد خصومت خیزد.
شرط هشتم آن که به هیچ عین اشارت نکند. نگوید که از انگور این بستان و گندم این زمین، که این باطل بود.
شرط نهم آن که در چیزی سلم ندهد که عزیز و نایافت بود، چون دانه مروارید بزرگ که مثل آن نیابد یا کنیزکی نیکو یا فرزند به هم و مانند این.
شرط دهم آن که در هیچ طعام سلم ندهد، چون راس مال طعامی باشد چون جو و گندم به گاورس و غیر آن، به سلم ندهد.

و وی را دو رکن است: اجرت و منفعت.
اما عاقد و لفظ عقد، همچنان است که در بیع گفتیم.
اما مزد
باید که معلوم بود، چنان که در بیع گفتیم و اگر سرایی به کرا دهد به عمارت باطل بود که مجهول بود. و اجارت سلاخ به پوست گوسپند و اجارت آسیابان به سبوس یا مقداری از آرد باطل بود. و هر چه حاصل شدن آن به عمل مزدور بود، نشاید که آن چیز مزد وی کنند و اگر گوید این دکان به تو دادم هر ماهی به دیناری، باطل بود که جمله مدت اجارت معلوم نبود. باید که بگوید سالی یا دو سال تا جمله معلوم شود.
اما منفعت
بدان که هر عملی که آن مباح بود و معلوم بود و در وی رنجی رسد و نیابت به وی راه یابد، اجرت وی درست بود.
پس پنج شرط در وی نگاه باید داشت.
شرط اول
آن که عمل را قدری و قیمتی بود و در وی رنجی بود. اگر طعام کسی اجارت کند، تا دکان بدان بیاراید یا درخت اجارت کند تا جامه بر وی خشک کند یا سیبی اجارت کند تا باز بوید، این همه باطل بود که این را قدری و قیمتی نبود و همچون یک دانه گندم فروختن.
و اگر بیاعی بود که وی را جاه و حشمت بود که به یک سخن وی بیع برآید، وی را مزدی شرط کنند که تا یک سخن بگوید و بیع برآرد، باطل بود و آن مزد حرام بود که در این هیچ رنج نبود بلکه بیاع را و دلال را، مزد آن وقت حلال بود که چندان سخن گوید که در آن دشواری باشد، آنگاه بیش از اجر مثل واجب نشود. اما آن که عادت آورده اند که از ده نیم برگیرند مثلا و با مقدار مال سازند نه با مقدار رنج، این حرام بود. پس مال بیاعان و دلالان که بر این وجه ستانند حرام بود. دلال از این مظلمت به دو طریق رهد: یکی از آن که آنچه به وی دهند، بستاند و مکاس نکند الا به مقدار رنج خویش، و اما در مقدار بهای کالا نیاویزد و دیگر آن که از اول بگوید که چون این بفروشم در می خواهم مثلا یا دیناری و این کس به رضا بدهد و نگوید که « ده نیم بها خواهم که این مجهول بود که بها معلوم نباشد که به چند خرند. اگر چنین گوید باطل بود و جز اجر مثل رنج وی لازم نیاید.
شرط دوم
آن که اجارت باید که بر منفعت بود و عین در میان نیاید. اگر بستانی یا رزی به اجارت بستاند تا میوه برگیرد یا گاوی به اجارت بستاند تا شیر وی را بود یا گاو نیمه دهد تا تعهد می کند و یک نیمه شیر برمی گیرد، این همه باطل بود که علف و شیر هر دو مجهول است، اما اگر زنی را به اجارت گیرد تا کودک را شیر دهد، روا بود که مقصود داشتن کودک بود و شیر تبع بود، همچون حبر وراق و رشته خیاط آن قدر تبعیت روا بود.
شرط سیم
آن که بر عملی اجارت کند که تسلیم آن ممکن بود و مباح بود. اگر ضعیفی را به مزد گیرد بر کاری که نتواند، باطل بود و اگر حایض را به مزد گیرد تا مسجد بروبد، باطل بود که این فعل حرام بود. و اگر کسی را به مزد گیرد تا دندان درست برکند، یا دستی درست ببرد، یا گوش کودک سوراخ کند برای حلقه، این همه باطل بود. که این فعل حرام بود و مزد این ستدن حرام بود.
و همچنین آن که عیاران نقش کنند بر دست به سوزن که فرو برند و سیاهی در نشانند و مزد کلاه دوزان که کلاه زیبا دوزند برای مردان، مزد آن حرام بود و مزد در زیان که قبای دیبا و خاراء و عتابی ابریشمین دوزند برای مردان حرام است و اجارت در این همه باطل بود. و همچنین اگر اجارت گیرد تا وی را رسن بازی بیاموزد که این حرام است و نظاره در این حرام است و آن کس که چنین کند در خطر خون خویشتن است و هرکه به نظاره وی بایستد در خون شریک است که اگر مردم نظاره نکنندی وی آن خطر ارتکاب نکنندی. و هرکه رسن بازی را و دار بازی را و کارد بازی را که کارهای باخطر بی فایده کنند چیزی دهد عاصی بود. و همچنین مزد مسخره و مطرب و نوحه گر و شاعر که هجا کند حرام بود. و مزد قاضی بر حکم و مزد گواه بر گواهی، حرام بود. اما اگر قاضی سجل نویسد و مزد کار خویشتن بستاند روا بود که نوشتن این بر وی واجب نیست، لیکن به شرط آن که دیگر آن را از سجل نوشتن باز ندارد. اگر منع کند و تنها بنویسد و آنگاه سجلی را که به یک ساعت بتوان نبشتن، ده دینار خواهد، این حرام بود، اما اگر دیگران را منع نکند و شرط کند که من به خط خویش ننویسم الا به ده دینار روا بود. و اگر سجل دیگری نویسد و بر وی نشان کند و آن را چیزی خواهد و گوید این نشان نبستن بر من واجب نیست، این حرام بود، چه درست آن است که آن مقدار که حقوق بدان محکم شود واجب بود، پس اگر واجب نبود، آن مقدار همچون یک ستیر گندم بود که آن را قیمتی نبود. قیمت وی از آن است که خط حاکم است و هرچه از جهت جاه و حکم بود، مزد آن نشاید ستدن.
اما مزد وکیل و قاضی حلال بود به شرط آن که وکیلی کسی نکند که داند که آن مبطل است، بلکه باید که وکیل محق باشد که داند که حق است یا نداند که باطل است به شرط آن که دروغ نگوید و تلبیس نکند. و قصد پوشیدن حق نکند، بلکه قصد دفع باطل کند، پس چون حق پیدا آید خاموشی بایستد. اما انکار چیزی که اگر اقرار دهند حقی باطل خواهد شد روا بود.
اما متوسط که در میان دو کس میانجی کند، روا نبود که از هر دو جانب چیزی بستاند که در یک خصومت کار هردو شخص نتوان کرد، اما اگر از جانب یک شخص جهد کند و در آن میانجی کند که آن را قیمتی بود، مزدوری حلال بود، به شرط آن که دروغی که حرام بود نگوید و تلبیس نکند و هیچ چیز که حق بود از هردو جانب پوشیده ندارد و هریکی را به باطلی بیمی ندهد که بدان سبب صلح کند و اگر حقیقت حال بدانستی صلح نکردی و بدین توسط صلح بر نیاید بر غالب، پس غالب توسط آن بود که از میل و ظلم و دروغ و تلبیس خالی بود و مزد آن حرام نبود. و چون متوسط دانست که حق از کدام جانب است، روا نباشد که به حیله صاحب حق را بر آن دارد که صلح کند به کم از حق خویش، اما اگر داند که ظلم خواهد کرد به حیله، ورا بیم کند، تا از قصد ظلم دست بردارد، در این رخصتی هست. و هرکه دیانت بر وی غالب بود، داند که حساب هر سخنی که بر زبان وی برود، برخواهند گرفت که چرا گفت و راست گفت یا دروغ و قصدی درست داشت در این باطل. و ممکن نبود که توسط از وی بیاید و وکالت و حکم از وی بیاید.
اما شفیع که به نزدیک مهمتران شغل کسی بگزارد، اگر رنجی کشد و برآن مزدی ستاند روا بود، به شرط آن که کاری کند که در وی دشواری بود و عوض فخر و جاه نستاند، و در کاری سخن گوید که روا بود. اگر در نصرت ظالم گوید یا در رسانیدن ادرار حرام گوید یا در پوشیدن شهادت حق گوید یا در کاری که آن حرام بود، عاصی بود و مزد وی حرام بود.
این همه احکام در باب اجارت دانستنی است که دهنده و ستاننده هردو در این عاصی باشند و تفصیل این دراز است. بدین مقدار، عامی محل اشکال خویش بشناسد و بداند که می باید پرسید.
شرط چهارم
آن که آن کار بر وی واجب نبود و اندر وی نیابت نرود، چه اگر غازی را به اجارت گیرد بر عزا روا نبود و چون در صف حاضر شد، واجب گشت بر وی. و مزد قاضی و گواه هم بدین سبب روا نبود که در این نیابت نرود. و مزد بر حج روا بود، کسی را که بر جای مانده بود که امید به شدن نبود. و اجارت بر تعلیم قرآن و تعلیم علمی معین روا بود و بر گور کندن و مرده شستن و جنازه برگرفتن روا بود، اگرچه از فروض کفایات است. اما بر امامی نماز تراویح و بر موذنی در این خلاف است به مذهب شافعی روا بود و حرام نبود که در مقابله رنج وی کافی بود که وقت نگاه دارد و به مسجد حاضر آید، نه در مقابله نماز اذان بود، ولیکن از کراهیت و شبهت خالی نبود.
شرط پنجم
آن است که عمل باید که معلوم بود اگر ستوری را به کار گیرد، باید که ببیند و مکاری بداند که بار چندی برخواهد نهاد، و کی برخواهد نشست و هر روزی چند خواهد راند، مگر در آن عادتی معروف بود که آن کفایت بود. و اگر زمینی به اجارت ستاند، باید که بگوید که چه خواهد کاشت که ضرر گاورس بیش از ضرر گندم بود، مگر که به عادت معلوم بود و همچنین همه اجارتها باید که بنا بر معلوم بود تا خصومت برنخیزد و هرچه بر جهل بود که از آن خصومت خیزد باطل بود.

و وی را سه رکن است:
رکن اول سرمایه است. باید که نقد بود، زر یا سیم؛ اما نقره و جامه و عروض نشاید. و باید که وزن معلوم بود و باید که به عامل تسلیم افتد. اگر مالک شرط کند که در دست می دارد نشاید.
رکن دوم سود باید که آنچه عامل را خواهد بود معلوم کند، چون نیمه و سه و یک اگر گوید ده درم مرا یا تو را و باقی قسمت کنیم، باطل بود.
رکن سوم عمل است و شرط آن است که آن عمل تجارت بود و آن خرید و فروخت است نه پیشه وری تا اگر گندم به نانبا دهد نانبایی کند، سود به دو نیم روا نبود و اگر کتان به عصار دهد همچنین. و اگر در تجارت شرط کند که جز از فلان چیز نفروشد، و جز از فلان چیز نخرد، باطل شود و هرچه معملت را تنگ کند، شرط آن روا نبود.
و عقد آن بود که گوید، «این مال به تو دادم تا تجارت کنی و سود وی به دو نیم»، و وی گوید، «پذیرفتم». چون عقد بست، عامل وکیل وی باشد در خرید و فروخت و هرگاه خواهد فسخ کند روا بود. چون مالک فسخ کرد اگر جمله مال نقد بود و سود نبود، قسمت کنند. و اگر مال عرض بود و سود نبود، به مالک دهد، بر عامل واجب نبود که بفروشد.
و اگر عامل گوید که بفروشم مال را، مالک را روا بود که منع کند، مگر زبونی یافته باشد که به سود بخرد، آنگاه منع نتواند کردن. و چون مال عرض بود و در وی سود بود، بر عامل واجب بود که بفروشد، بدان نقد که سرمایه بوده است نه نقدی دیگر، و چون مقدار سرمایه نقد کرد باقی قسمت کند.
و بر وی واجب نبود فروختن آن. و چون یک سال بگذرد، واجب بود که قیمت مال بداند برای زکوه و زکوه نصیب عامل بر عامل بود. و نشاید که بی دستوری مالک سفر کند، اگر بکند در ضمان مال بود. اگر به دستوری کند، نفقه راه بر مال قراض بود چنان که نفقه کیال و وزان و حمال و کرای دکان بر مال بود. و چون بازآید سفره و مطهره و آنچه از مال قراض خریده باشد، در میان نهد که مشترک بود.

چون مال مشترک بود، شرکت آن بود که یکدیگر را در تصرف دستوری دهند، آنگاه سود به دو نیم بود. اگر مال هردو برابر است و اگر متفاوت است همچنان بود و با شرط روا نبود که بگردانند، مگر آن که یکی کار خواهد کرد، آنگاه روا بود که وی را به سبب کار زیادتی شرط کنند و این چون قراض بود با شرکت به هم.
اما سه شرکت دیگر عادت است و آن باطل است.
یکی شرکت حمالان و پیشه وران که شرط کنند که هرچه کسب کنند مشترک بود و این باطل بود که مزد هر کسی خاص ملک وی بود.
و دیگر شرکت مفاوضه گویند که هرچه دارند در میان نهند و گویند، «هر سود و زیانی که باشد به هم بود»، ن نیز باطل است.
و دیگر آن که یکی را مال بود و یکی را جاه و مال می بفروشد به قول صاحب جاه تا سود مشترک بود، این نیز باطل بود.
این مقدار از علم معاملت آموختن واجب بودکه حاجت به این عام است، اما آنچه بیرون از این است نادر افتد و چون این بداند، هرچه بیوفتد تواند پرسید و چون این نداند در حرام افتد و نداند، آنگاه معذور نبود.

بدان که آنچه گفتیم شرط درستی معاملت بود در ظاهر شرع و بسیار معاملت بود که فتوی دهیم که درست است، ولیکن آن کس در لعنت بود و آن معاملتی بود که در آن رنج و زیان مسلمانان بود و آن دو قسم است: یکی عام و یکی خاص.
اما آنچه رنج عام بود و آن دو نوع است:
نوع اول احتکار است و محتکر ملعون است و محتکر آن بود که طعام بخرد و بنهد تا گران شود، آنگاه بفروشد. رسول (ص) گفت، «هرکه چهل روز طعام نگاه دارد تا گران شود، آنگاه همه به صدقه دهد، کفارت این نبود». و رسول (ص) گفت، «هرکه طعام نگاه دارد، خدای تعالی از وی بیزار است و وی از خدای بیزار است». و رسول (ص) گفت، «هرکه طعامی خرد و به شهری برد و به نرخ روز بفروشد، همچنان بود که به صدقه داده باشد». و در یکی روایت همچنان بود که بنده ای آزاد کرده بود. و علی (ع) می گوید، «هرکه چهل روز طعامی بنهد، دل وی سیاه گردد». و وی را خبر دادند از طعام محتکری، بفرمود تا آتش اندر زدند اندر آن طعام.
و بعضی از سلف به دست وکیل خویش، طعامی از اواسط به بصره فرستاد تا بفروشد. چون در رسید سخت ارزان بود، یک هفته صبر کرد تا به اضعاف بفروشد و بفروخت و نبشت که چنین کردم. جواب نبشت که قناعت کرده بودیم به سود اندک با سلامت دین، نبایستی که تو دین ما در عوض سود بسیار دادی، این که کردی جنایتی عظیم است. باید که جمله آن مال به صدقه دهی کفارت این را و نه همانا که هنوز از شومی این سر به سر برهیم.
و بدان که سبب این ترحیم به ضرر خلق است که قوت قوام آدمی است. چون می فروشد، مباح است همه خلق را خریدن و چون یکی بخرد ودر بند کند، دست همه از آن کوتاه باشد، چنان باشد که آب مباح در بند کند تا خلق تشنه شوند و به زیادت بخرند. و این معصیت در خریدن طعام است بدین نیت. اما دهقان که وی را طعام باشد، آن خود خاص وی است، هرگاه که خواهد بفروشد و بر وی واجب نبود که زود بفروشد، لیکن اگر تاخیر نکند اولیتر و اگر در باطن رغبتی بود بدانکه گران شود، این رغبت مذموم باشد.
و بدان که احتکار در داروها و چیزها که نه قوت باشد و نه حاجت بدان عام بود حرام نیست، اما در قوت حرام است. اما آنچه به وی نزدیک بود، چون گوشت و روغن و امثال این، خلاف است و درست آن است که از کراهت خالی نبود، اما به درجه قوت نرسد و نگاهداشتن قوت نیز آن وقت حرام بود که طعام تنگ بود، اما وقتی که هر وقت که خواهد خرید آسان بیاید، تا فروختن حرام نباشد که در آن ضرری نباشد. و گروهی گفته اند که در این وقت نیز حرام بود و درست آن است که مکروه بود که در جمله انتظار گرانی می کند و رنج مردمان را منتظر بودن مذموم و مکروه بود.
و سلف مکروه داشته اند دو نوع تجارت را: یکی طعام فروختن، دیگر کفن فروختن که در انتظار مرگ و رنج مردمان بودن مذموم است. دو نوع پیشه مذموم داشته اند: قصابی را که دل را سخت کند و زرگری که آرایش دنیا کند.
نوع دوم از رنج عام نبهره دادن است در معاملت، چه اگر بداند آن کس که می ستاند خود ظلم کرده باش بر وی و اگر داند، که وی بر دیگری تلبیس کند و آن دیگر بر دیگری. و همچنین تا روزگار دراز در دستها بماند و مظلمت آن به وی بازگردد و برای این گفته است یکی از بزرگان که یک درم نبهره دادن بتر از آن که صد درم دزدیدن، برای آن که آن معصیت دزدی برسد در وقت و این باشد که پس از مرگ می رود. و بدبخت آن باشد که وی بمیرد و معصیت وی نمیرد و میرود و باشد که صد سال و دویست سال بماند، و وی را در گور بدان عذاب می کنند که اصل آن از دست وی رفته باشد.
اکنون در زر و سیم نبهره پنج چیز بباید دانست:
اولآن که چون نبهره به دست وی افتاد، باید که در چاه افکند و نشاید که به کسی دهد و گوید که زیف است که باشد که آن کس به دیگری تلبیس کند.
دوم آن که واجب بود بر بازاری که علم نقد بیاموزد که بشناسد که بد کدام است، نه برای آن که به کسی ندهد به غلط و حق مسلمانی به زیان نیارد هرکه بیاموزد. اگر به غلط بر دست وی رود، حق مسلمانی به زیان نیارد. و هرکه نیاموزد، اگر به غلط آن بر دست وی برود عاصی باشد که طلب علم نصیحت در همه معاملت که بنده بدان مبتلا باشد واجب است.
سیم آن که اگر زیف بستاند، بدان نیت که رسول (ص)گفت، «رحم الله امرا سهل القضا و سهل الاقتضاء» نیکو بود، لیکن بدان عزم که در چاه افکند، اما اگر اندیشه دارد که خرج کند نشاید، اگرچه بگوید که زیف است.
چهارم زیف آن بود که در وی سیم و زر نبود. اما آنچه در وی زر و نقره بود ولیکن ناقص بود، واجب نباشد در چاه افکندن، بلکه اگر خرج کند دو چیز واجب بود: یکی آن که بگوید و پوشیده ندارد، دیگر آن که به کسی دهد که بر امانت او اعتماد بود که وی نیز تلبیس نکند بر دیگری. پس اگر داند که به حلال دارد که خرج کند همچنان بود که انگور فروشد به کسی که داند که خمر خواهد کردن و سلاح به کسی فروشد که راه خواهد زد. این حرام بود و به سبب دشواری امانت در معاملت، سلف چنین گفته اند که بازرگان با امانت از عابد فاضلتر است.
قسم دوم ظلم خالص است که جز بدان کس نرسد که معاملت با وی است و هر معاملتی که بدان ضرری حاصل آید ظلم بود و حرام بود.
و فذلک این آن است که باید هرچه روا ندارد که با وی کنند، با هیچ مسلمانی نکند که هرکه مسلمانی را چیزی پسندد که خود را نپسندد، ایمان وی تمام نبود اما تفصیل این چهار چیز است:
یکی آن که بر کالا ثنا نگوید زیادن از این که باشد که آن هم دروغ بود و هم تلبیس و ظلم، بلکه ثنای راست نیز نگوید، چون خریدار می داند بی گفت وی که این بیهوده باشد. «ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتیتد». از هر سخنی که بگویند بخواهند پرسید که چرا گفت و آنگاه چون بیهوده گفته باشد هیچ عذرش نبود.
اما سوگند خوردن، اگر دروغ بود از کبایر بود و اگر راست بود برای کاری خسیس نام خدای تعالی برده بود و این بی حرمتی بود که در خبر است، «وای بر بازرگانان از لاوالله و بلی والله، و وای بر پیشه وران از فردا و پس فردا». و در خبر است که اگر کسی کالای خویش به سوگند ترویج کند، خدای تعالی روز قیامت به وی ننگرد. و حکایت است از یونس بن عبید که وی خز فروختی و صفت نمی کرد. یک روز سقط فراز کرد بر خریدار و شاگرد وی گفت، «یا رب مرا از جامه های بهشت کرامت کن». او سفط بیفکند و آن خز نفروخت. ترسید که این ثنا باشد و بز کالا.
شرط دوم در بیع آن است که هیچ چیز از عیب کالا از خریدار پنهان ندارد و همه به تمامی و راستی با وی بگوید. اگر پنهان دارد خیانت کرده باشد ونصیحت نکرده باشد و ظالم و عاصی بود. و هرگاه که روی نیکوترین از جامه عرض کند یا در جای تاریک عرضه کند تا نیکوتر نماید یا پای نیکوتر از کفش و موزه عرضه کند، ظالم و خاین بود.
رسول (ص)به مردی بگذشت که گندم می فروخت. دست در گندم کرد. درون وی تر بود. گفت این چیست؟ گفت آب رسیده است. گفت پس چرا آی بیرون نگردی؟ من غشنا فلیس من هرکه غش کند از ما نیست.
و مرد اشتر به صد درم بفروخت، و پای وی عیب داشت. و وائله بن الاسقع از صحابه آنجا بود ایستاده، غافل ماند. چون بدانست در پی خریدار شد و گفت پای وی عیبی داشت. مرد باز آمد و از بایع صد درم باز ستد. بایع گفت این بیع من چرا تباه کردی؟ گفت از بهر آنکه از رسول (ص) شنیدم که گفت حلال نیست که کسی چیزی فروشد و عیب آن پنهان دارد و حلال نیست مر دیگری را که بداند و نگوید. و گفت رسول (ص) ما را بیعت ستده است بر نصیحت مسلمانان و شفقت نگاه داشتن و پنهان داشتن از نصیحت نبود.
و بدان که چنین معاملت کردن دشوار بود و از مجاهدات بزرگ بود و به دو چیز آسان شود، یکی آن که کالا با عیب نخرد و آنچه خرد در دل کند که بگوید و اگر بر وی تلبیس کرده اند، بداند که آن زیان وی را افتاد، بر دیگری نه افکند. و اصل آن است که بداند که روزی از تلبیس زیادت نشود، بلکه برکت از مال بشود و برخورداری از مال نباشد. و هر چه از طراری پراکنده به دست آید، به یک راه واقعه ای افتد که همه به زیان آید و مظلمت بماند و چون آن مرد باشد که آب در شیر می کرد. گله در کوه شد. به یک راه سیل آمد و گله ببرد. آن کودک گفت که آن آب پراکنده که در شیر کردی، بیکبار جمع شد، گاوان را ببرد.
و رسول (ص) می گوید، «چون خیانت به معاملت راه یافت برکت بشد». و معنی برکت آن باشد که کس باشد که مال اندک دارد، وی را برخورداری بود و بسیار کس را از آن راحت بود وبسیار خیر از وی پدید آید و کس بود که بسیار دارد و آن مال بسیار سبب هلاک وی گردد در دنیا و در آخرت و هیچ برخورداری نبود. پس باید که برکت طلب کند نه زیادتی و برکت در امانت بود که هرکه به امانت معروف شد همه از وی خرند و به معاملت وی رغبت کنند و سود وی بسیار شود و چون به خیانت معروف شد همه از وی حذر کنند.
دیگر آن که بداند که مدت عمر وی صد سال بیش نخواهد بود وآخرت را نهایت نیست. چگونه روا بود که عمر ابدی خود به زیان آرد برای زیادت سیم و زر در این روزی چند مختصر؟ همیشه می باید که این معانی را بر دل خویش تازه می دارد تا طراری و خیانت در دل وی شیرین نشود. رسول (ص) می گوید، «خلق در حمایت لااله الالله اند از سخط خدای تعالی تا آنگاه که دنیا را از دین فرا پیش بدارند، آنگاه چون این کلمه بگویند، خدای تعالی گوید در این کلمه دروغ می گویید و راست نه اید».
و همچنان که در بیع فریضه است غش نا کردن، در همه پیشه ها فریضه است. و کار قلب کردن حرام است، مگر که پوشیده ندارد. احمد بن حنبل را پرسیدند در رفو کردن، گفت، «نشاید مگر کسی که برای پوشیدن دارد نه برای بیع و هرکه رفو کند برای تلبیس، عاصی شود و مزد وی حرام بود».
واجب سیم آن که در مقدار وزن هیچ تلبیس نکند و راست سنجد. خدای تعالی می گوید، «ویل للمطففین الذین.... الایه. وای بر کسانی که چون بدهند کم سنجند و چون بستانند زیادت ستانند و سلف را عادت این بوده است که هرچه ستندندی به نیم حبه کمتر ستندی و چون بدادندی به نیم حبه زیادت دادندی و گفتندی که این نیم حبه حجاب است میان ما و دوزخ. که ترسیدند که راست نتوانند سخت و گفتندی که ابله کسی بود که بهشتی که پهنای وی چند هفت آسمان و زمین باشد بفروشد به نیم حبه و ابله کسی بود که به نیم حبه طوبی را به ویل بدل کند.
و هرگه رسول (ص) چیزی خریدی گفتی، «بها بسنج و چرب بسنج.»
و فضیل عیاض پسر خویش را دید که دیناری می سنجید تا به کسی دهد و شوخی که در نقش وی بود پاک می کرد، گفت، «ای پسر این تو را از دو حج و دو عمره فاضلتر».
و سلف گفته اند که خداوند دو ترازو که به یکی بدهد و به یکی بستاند از همه فساق بتر است. و هر بزازی که کرباس پیماید تا بخرد سست پیماید و چون بفروشد کشیده پیماید، از این جمله باشد. و هر قصابی که استخوان با گوشت سنجد که عادت نبود، از این جمله بود. و چون کسی غله فروشد و بر وی خاک بود زیادت از عادت، از این جمله بود. و این همه حرام است، بلکه این انصاف در همه کارها و معاملتها با خلق واجب است که هرکه سخنی بگوید که مثل آن اگر بشنود به کراهیت شنود، فرق کرد میان ستدن و دادن، و از این بدان برهد که به هیچ چیز خود را از برابر فرا بیش ندارد اندر معاملت و این صعب و دشوار بود و عظیم است و برای این است که حق تعالی می گوید، «و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ کس نیست الا که وی را در دوزخ گذراست». آن کس که به راه تقوی نزدیکتر بود زودتر خلاص یابد.
واجب چهارم آن است که در نرخ کالا هیچ تلبیس نکند و پوشیده ندارد. نهی کرده است رسول (ص) از آن که پیش کاروان باز شود و نرخ شهر پنهان دارد و کالا ارزان خرد و هرکه چنین کند، خداوند کالا را رسد که بیع فسخ کند. و نهی کرده است از آن که غریبی کالا آرد و به شهر ارزان بود. کسی گوید به نزدیک من بمان تا من پس از این بفروشم. و نهی کرده است از آن که خریداری کند کالا به بهای گران تا دیگری پندارد که راست می گوید و به زیادت بخرد. و هرکه این با خداوند کالا راست کرده بود تا کسی فریفته شود، چون بداند وی را باشد که فسخ کند و این عادت است که در بازار کالا در من یزید بنهند و کسانی که اندیشه خریداری نکنند می افزایند و این حرام است. و همچنین روا نباشد کالا از سلیم دلی خریدن که بهای کالا نداند پس ارزان بفروشد، یا به سلیم دلی فروختن که گران خرد و نداند که بها چند است، هرچند که فتوی کنیم که ظاهر درست است، ولیکن چون حقیقت کار از وی پنهان دارد، بزهکار باشد.
یکی از تابعین در بصره بود، غلام وی از شهر سوس نامه ای نوشته که امسال شکر را آفت افتاد، پیش از آن که مردمان بدانند شکر بسیار بخر. وی در بسیاری شکر بخرید و به وقت خویش بفروخت. سی هزار درم سود کرد. پس با خویش گفت، «الهی با مسلمانان غدر کردم و آفت شکر از ایشان پوشیده داشتم، این چنین کی روا بود؟». آن سی هزار درم برگرفت و به نزذیک بایع شکر برد و گفت این مال توست، گفت چرا؟ قصه با وی بگفت. گفت اکنون من تو را به حل کردم. چون به خانه آمد شب در اندیشید. گفت باشد که این مرد از شرم گفته باشد و من با وی غدر کردم. دیگر روز باز آورد و با وی می آویخت تا آنگه جمله سی هزار درم از وی بستد.
و بدان که هرکه خریده گوید باید که راست گوید و هیچ تلبیس نکند و اگر عیبی پدید آمده باشد کالا را بگوید و اگر گران خریده باشد، لیکن مسامحت کرده باشد به سبب دوستی بایع که با وی بود یا خویش وی بود، بگوید و اگر عرض داده باشد به ده دینار که به نه ارزد، نشاید که خریده گوید. و اگر در آن وقت ارزان خریده باشد ولیکن پس از آن نرخ کالا بگردید و اکنون نه ارزد، بباید گفت، و تفصیل این دراز است و در این باب بسیاری خیانت کنند بازاریان و ندانند که این خیانت است. و اصل آن است که آن بوالعجبی اگر کسی با وی کند روا ندارد نشاید وی را که با دیگری نیز آن کند، باید که این معیار خود سازد، چه هر که به اعتماد خریده گفتن خرد، از آن خرد که گمان برد که وی استقصا تمام کرده بود وچنان خریده که ارزد. چون بوالعجبی در زیر آن باشد بدان راضی نباشد، و این طراری بود و خیانت کردن باشد.