آنانکه بقانون شکنی مشغولند
پیش وکلا ز خوب و بد مسئولند
آنروز که اعتماد مجلس شد سلب
از شغل وزارت همگی معزولند

آنانکه اصول را مراعات کنند
عنوان مکافات و مجازات کنند
خوبست خطاکاری بدکاران را
در محکمه صالحه اثبات کنند

از بهر مجازات و مکافات وزیر
قانع نشوم به نفی و اثبات وزیر
این است که از پارلمان باید خواست
بگذشتن قانون مجازات وزیر

ای خامه راست رو حقیقت جو باش
با خوردن خون دل حقیقت گو باش
گر سر ببرندت ز حقیقت گوئی
با دشمن و دوست یک دل و یکرو باش

کاری بگزاف می گذارم
عمری به امید می سپارم
نی زهره آنکه دل به جویم
نی طاقت آنکه دم بر آرم
اندیشه به سوخت عقل و روحم
و امید ببرد روزگارم
یاری نه که یکرهم به پرسد
تا بر چه امید و در چه کارم
بد عهدم خوانده والحق
گر بی تو زیم هزار بارم
ای نور دو دیده بیم آن است
کین نور دو دیده هم به بارم
ترسان ترسان ز آب و آتش
بر روی و رخت نظر گمارم
رنجی که همی کشم چه گویم
دانم که نداری استوارم
تا مشک تو نقشبند گل شد
هیچ از دو جهان خبر ندارم
با آنکه لبت نکرد مستم
دردا که گلت نهاد خارم
ای شاه منم که از عزیزی
پرورد غم تو در کنارم
گفتم که نمی نمایدت هیچ
می ده که هنوز هوشیارم
آن به که چو چاشنی پذیرم
بر دارم کام و سر به خارم
کز رنج تو نیست هیچ راحت
جز بر در خاص شهریارم
صاحب حسن آنکه شاه دولت
جز بر در او نداد بارم
زیبد اگر از زبان حالت
گوید که جهان افتخارم
زر پاش چو شاخ در خزانم
در بار چو ابر در بهارم
آن صدر منم که از عزیزی
پرورد اقبال در کنارم
شکر ایزد را که مملکت را
من از دو وزیر یادگارم
بر دشمن و دوست هر چه کردم
پاداش دهاد کردگارم
گفته قلمش که می نماند
از شادی دست او قرارم
رقاص بساط سیمگونم
غواص بحار مشکسارم
هستم دو زبان و بر حقم زانک
با دشمن خویش درحصارم
چون دائره سپهر سرکش
سربر خط امر خواجه دارم
انگشت نهم درست بر حرف
تا منتخب است دستیارم
ای آنکه ز جود تو بیفکند
بد مستی آز در خمارم
از عون سخات بر مرادم
و ز جود یمینت با یسارم
گشته است به دولت تو حاصل
آنها که نبود در شمارم
گر از تو ندانم از که دانم
ور از تو ندارم از که دارم
هر مکرمتی که میگذاری
شکری به سزا همی گزارم
هر قطره که بخشیم صدف وار
دری بتو باز می سپارم
بشکفت همه جهان ز فضلم
نشکفته یکی گل از هزارم
زنهار به حق معونتم کن
کز حق بر تو بزینهارم
از خاک تنم چو گل پیاده است
بر باد چو بوی گل سوارم
این زر که منم که خواست دانست
جز سنگ وقار پر عیارم
ای بی نمکان شور چشمان
گفتمی که کیم همی نیارم
خلعت دادیم پار الحق
امسال در آرزوی پارم
تا باز چو باغ خوش بخندم
تا باز چو ابر در ببارم

ز ضعف تاب تردد دگر نماند مرا
خوشم که ضعف ز سرگشتگی رهاند مرا
فغان که آرزوی وصل آن دو چشم سیاه
چو میل سرمه بخاک سیه نشاند مرا
تنم ز آتش دل می گداخت گر شب غم
سرشگ آب بر آتش نمی فشاند مرا
جهانی از پی نظاره بر سرم شده جمع
نگه کنید که سودا کجا رساند مرا
درین امید که صیدم کند سگ در او
هوس چون آهوی وحشی بسی دواند مرا
میان مردمم این آبرو بس است که دوش
پریوشی سگ درگاه خویش خواند مرا
من گدا بکه گویم فضولی این غم دل
که همچو سگ ز در او رقیب راند مرا

گویند از خراسان شد تاجری روانه
با کاروان بغداد سوی طواف خانه
چون کاروان فرو شد در شهر بند بغداد
در آن دیار دلکش یاری بدش یگانه
گشتش ز جان پذیره بردش بخانه خویش
گرد آمدند بروی یاران ز هر کرانه
روز وداع مهمان با میزبان خود گفت
مالی است می سپارم نزد تو دوستانه
چون میزبان شنید این گفتا مرا نباشد
نه کیسه و نه صندوق نه گنج و نه خزانه
از عهده نگهداشت بس عاجزم خدا را
جز عجز بنده را نیست عذری در این میانه
آن به که مال خود را آری بنزد قاضی
بر وی همی سپاری آن نقد را شبانه
بازارگان مسکین شد در سرای قاضی
نقدی که داشت بر وی بسپرد محرمانه
آنگه بسوی مقصد با کاروان روان شد
خرم ز دور گردون وز گردش زمانه
چون بازگشت از حج آمد به پیش قاضی
تعظیم کرد و از صدق بوسیدش آستانه
گفتا بدو که یا شیخ در ده امانتم را
فالله یامرالناس بالعدل و الامانه
قاضی بگفتش ای مرد منکر نیم که از خلق
نزد من است امانات بسیار و بیکرانه
اما ترا بتحقیق اینک نمی شناسم
گو! کیستی؟ چه داری از مال خود نشانه؟
گفتا بدان نشانی کز من گرفتی آن زر
بردی درون صندوق هشتی بکنج خانه
گفتا دروغ و بهتان بر چون منی روا نیست
زین قصه لب فرو بند کوتاه کن فسانه
ورنه زنم بفرقت زخمی که زد بجرئت
در بطن خبت بر شیر بشربن بو عوانه
حاجی ز نزد قاضی مایوس رفت و دانست
دون همتان نبخشند بر عجز و استکانه
پیش رفیق دیرین آورد شکوه و داشت
اشک از دو دیده جاری آه از جگر زبانه
گفتا مرا بدامی افکنده ای کزین پیش
نه یاد آب دارم نه آرزوی دانه
اینک شدم چو مرغی کز زخم شست صیاد
بالم شکست و ماندم مهجور از آشیانه
این شیخ بی مروت مالم گرفت و از پی
میخواست پیکرم نیز خستن بتازیانه
یار کهن بدو گفت سود تو در خموشی است
چو نان که نفخ دل را سود است رازیانه
با کس مگوی این راز و ز او مکن تقاضا
تا از زبان مردم دور افتد این ترانه
آنگاه با امیری از چاکران سلطان
این رازک نهانی بنهاد در میانه
گفت آن امیر فردا هستم به پیش قاضی
با یار خویش برگوی کانجا شود روانه
تا من بقصد این کار بر جان وی گشایم
تیری که سالها بود پنهان در این کتانه
روز دگر شتابان آمد به پیش قاضی
گفتا که بودم امروز در بار خسروانه
شه قصد کعبه دارد زین رو بخواست مردی
با دانش و کفایت با طاعت و دیانه
تا بسپرد بدستش تاج و سریر و خاتم
هم ملک و هم رعیت هم گنج و هم خزانه
با بنده مشورت کرد گفتم بغیر قاضی
نشناسم اندرین ملک مردی چنین یگانه
بعد از دو روز دیگر شه خواندت بمحضر
بخشد سریر و افسر با ملکت زمانه
قاضی ز جای برخواست خواندش درود بیمر
با منت فراوان با شکر بیکرانه
ناگه رسید حاجی با احترام لایق
در پیشگاه قاضی خم کرد پشت و شانه
قاضی پس از تواضع گفتا امانتت را
جویا شدم ز قنبر پرسیدم از جمانه
خوردند جمله سوگند با مصحف الهی
ناگه رسید پیغام بر من ز قهرمانه
کاینسان ودیعه را پار هشتی تو در فلان شب
نزد فلانه خاتون در کیسه فلانه
چون باز جستم آن کیس دیدم بسان سدگیس
دور از فسون و تلبیس مهر تو با نشانه
سیم است و زر و گوهر در کیسه مطیر
سرخی بابره اندر سبزیش بر بطانه
اینک بگیر و پیش آر دستت که من ببوسم
بر جای آنکه کردم بر حضرتت اهانه
حق شاهد است کاین قول صدقست پای تا سر
از بنده در امانت نبود روا چنانه
حاجی گرفت و بوسید از شوق دست قاضی
گفتا دهد خدایت اقبال جاودانه
این بخششی که امروز بر چاکرت نمودی
هرگز نکرده حاتم یعنی ابوسفانه
تو خواجه ای و مولا ما بندگان عاجز
تا زنده ایم جوئیم از فضلت استعانه
روز دگر بیامد سرهنگ نزد قاضی
قاضی ز مقدم وی زد طبل شادیانه
گفتش خبر چه داری از شاه و نیت حج
سوی طواف خانه کی میشود روانه
گفتا عزیمت شه شد منصرف ازین راه
زیرا که حج روا نیست بر ذات خسروانه
گیتی بود سرائی کش استوانه شاه است
نبود روا که جنبد از جای استوانه
مقصود بنده این بود کز پیشگاه سامی
بستانم آن امانت کش برده ام ضمانه
بهتر ز حج و عمره این شد که مال حاجی
از کیسه ات کشیدم با مته و کمانه
هم بار دوست بستم هم مشت تو گشادم
زین گونه میتوان زد تیری بدو نشانه
اینک رسیده فرمان از شه که مسند خویش
بر چینی و تن آسان باشی درون خانه
از داغ شغل و منصب تا زنده ای به گیتی
بنشین و ناله سر کن چون استن حنانه
کی آید از خیانت جز ننگ دزد شاهر
کی زاید از ذرایح جز سوزش مثانه
یا مسند ریاست با دستگاه سرقت
برداشتن بیکدست نتوان دو هندوانه

آن لحظه که در میان خون خفت
آهسته بزیر لب همی گفت
ای از قدح غرور سرمست
آلوده به خون بیگنه دست
ما کشته حرص و آز خلقیم
پاره شکم و بریده حلقیم
محروم ز نعمت جهانیم
بسته لب و دوخته دهانیم
نه خورده گیاه باغ و بستان
نزمام مکیده شیر پستان
نشناخته پا ز سر دم از شاخ
افتاده بزیر تیغ سلاخ
مائیم که در مشیمه مام
هستیم شهید تیغ ایام
تا از دل مام گشته بیرون
غلطیده بخاک و خفته در خون
ما را شده آخرینه زندان
در معده می کشان و رندان

کشاورزی از روستای خجند
یکی شیرده ماده گاوی نژند
در آورد در زیر خیش گران
که کاود زمین را چو برزیگران
بنالید آن ماده گاو نزار
که یا شیر از من طلب یا شیار؟!

هر کرا دل، دلبری را منزل است
آنکه بی دلبر بماند بی دل است
شاهد از یاران کجا گیرد کنار
هر کجا شمعی میان محفل است
این جفا و جور مخصوص تو نیست
هر که شد سیمین بدن سنگین دل است
خواجه پندارد که عیب عاشقان
تا نگوید، کس نگوید عاقل است
عشق دریاییست بیحد کاندر آن
موج کشتیبان و توفان ساحل است
طالبان را خستگی در راه نیست
عشق هم راه است و هم خود منزل است
سهل گردد کار اگر از بهر اوست
کارها با خود پرستی مشکل است
دست صدق آمد برون از جیب عشق
زین پس افسون خرد بیحاصل است
ظلمت ار یکسر بگیرد خانه را
چون فروغ شمعی آید زایل است
در همه عالم یکی حق بیش نیست
آنکه کثرت می پذیرد باطل است
از خرد بگذر نشاط از عشق نیز
عاشق از خود غافل از وی عاقل است

تا کوثر و فردوس ره دور و دراز است
وان عیش غنیمت که در میکده باز است
از ناز مران رخش پی قبل که هر سو
بر خاک ره افتاده سر اهل نیاز است
بنگر به حباب می گلرنگ که در دور
چون دیده محمود به دیدار ایاز است
زلف تو مگر هست شب هجر و ره عشق
کان تیره و این جمله نشیب است و فراز است
بر دوش من آن داغ سبوی می رندی
بر دوخته از شقه اقبال طراز است
گر دیده بود پاک نظر بر رخ شاهد
از سالک ره عین حقیقت نه مجاز است
در خانقه از نکته توحید چه گویم
چون رند خرابات مغان محرم راز است
افلاک به یک صدمه که در عشق ازل دید
سرگشته چنین تا به ابد در تک و تاز است
فانی نشده غرقه به می بت چه پرستی
در میکده ناکرده طهارت چه نماز است؟

ای بشر! مظهر ظرافت شو
نه ز سر تا به پا، قباحت باش
مرضی، مانع شرافت توست
در پی رفع این نقاهت باش
وین تعدی است بر حقوق بشر
از پی دفع این جراحت باش
عید خون گیر، پنج روز از سال
سیصد و شصت روز، راحت باش

همانا که گویی از ظاهر شرع معلوم است که این اژدرها ببینند به چشم سر، آن اژدرها که در میان جان است دیدنی نیست بدان که این اژدرها دیدنی است، ولکن هم مرده بیند و کسانی که در این عالم باشند نبینند که چیز را که از آن عالم باشد، به چشم این عالم نتوان دید و این اژدرها، مرده را متمثل تا همچنان می بیند که در این جهان می بیند ولکن تو نبینی، چنان که خفته، بسیار بیند که وی را مار می گزد و آن که در بر وی نشسته باشد نبیند و آن مار خفته را موجود است و رنج وی را حاصل و در حق بیدار معدوم است و از آن که بیدار وی را نمی بیند، از رنج وی هیچ چیز کمتر نشود.
و چون خفته به خواب بیند که مار وی را می گزد، آن زخم دشمنی است که بر وی ظفر خواهد یافت و آن رنج روحانی بود و بر دل باشد، ولکن مثال آن چون از این عالم به عاریت خواهند، ماری باشد و باشد که چون آن دشمن بر وی ظفر یابد، گوید، «تعبیر خواب خویش بدیدم» پس گوید، «کاشکی مرا مار بگزیدی و این دشمن بر من کام خویش نراندی» که این عذاب بر دل وی از آنچه که بر تن باشد از مار عظیم تر بود پس اگر گویی که این مار معدوم است و آنچه وی را می گزد خیالی است، بدان که این غلطی عظیم است، بلکه آن مار موجود است.
و معنی موجود «یافته» بود و معنی معدوم «نایافته» بودو هر چه یافته تو شد در خواب و تو آن را می بینی، آن موجود است از حق تو، اگر چه هیچ کس دیگر آن را نتواند دید و هرچه تو آن را نمی بینی، نایافته و ناموجود توست، اگرچه همه خلق آن را می بینند و چون عذاب و سبب عذاب، هر دو مرده و خفته را یافته است، از آن که دیگری نبیند، در آن چه نقصان آید؟
اما این هست که خفته زود بیدار شود و از آن برهد؛ پس آن را خیالی نام کنند، اما مرده در آن بماند که مرگ را آخر نیست، پس با او بماند که مرگ را آخر نیست، پس با او بماند و همچون محسوسات این عالم باشد در ثبات.
و در قرآن و در شریعت نیست که آن مار و کژدم و اژدرها که در گور باشد، بدین چشم ظاهر عموم خلق بتواند دید تا در عالم شهادت باشند، اما اگر کسی که از این عالم دور شود، بدان که بخسبد و حال این مرده وی را کشف کنند، وی را در میان مار و کژدم بیند و انبیاء و اولیا نیز در بیداری بینند که آنچه دیگران را در خواب باشد، ایشان را در بیداری باشد و عالم محسوسات، ایشان را از مشاهده ی کارهای آن جهان حجاب نکند.
پس این اطناب بر آن می رود که گروهی از احمقان، بدان مقدار که در گور نگرند و چیزی نبینند بدین چشم ظاهر، عذاب القبر را انکار کنند و این از آن است که راه فراکار آن جهان ندانند.

اما شرایط نکاح پنج است:
اول ولی است که بی ولی نکاح درست نبود و هرکه ولی ندارد ولی وی سلطان بود.
دوم رضای زن، مگر که دوشیزه بود که چون پدر وی را بدهد، به رضای وی حاجت نباشد، و هم اولیتر آن باشد که بر وی عرضه کنند، آنگاه اگر خاموش بود کفایت بود.
سوم دو گواه عادل بباید که حاضر بود و اولیتر آن بود که جمعی از اهل صلاح حاضر شوند و بر دو اقتصار نکنند. پس اگر دو مرد باشد مستور که فسق ایشان مرد و زن را معلوم نباشد، نکاح درست بود.
چهارم آن که لفظ ایجاب و قبول بگویند ولی و شوی یا وکیل ایشان چنان صریح بود. و لفط نکاح یا تزویج با پارسی آن بگویند. و سنت آن است که ولی گوید پس از آن که خطبه برخوانده باشد، «بسم الله وبالله و الحمدلله، فلان را به نکاح به تو دادم به چندین کابین» و شوی گوید، «بسم الله و الحمدلله، این نکاح بدین کابین پذیرفتم»، و اولیتر آن بود که زن را ببیند پیش از عقد تا چون بپسندد عقد کند به الفت امیدوارتر بود. و باید که قصد و نیت وی از نکاح فرزند باشد و نگاه داشتن چشم و دل از ناشایست و مقصود تمتع و هوا نباشد.
پنجم آن که زن به صفتی بود که وی را نکاح حلال بود. و قریب بیست صفت است که نکاح بدان حرام بود: چه هر زنی که در نکاح دیگری باشد یا در عدت دیگر بود یا مرتد باشد یا بت پرست بود یا زندیق باشد که به قیامت و خدای و رسول ایمان ندارد یا اباحتی باشد که روا دارد زن را با مردان نشستن و نماز ناکردن و گوید که ما را این مسلم است و بدین عقوبت نخواهد بود یا ترسا باشد یا جهود از نسل کسانی که ایشان جهودی و ترسایی پس از فرستادن رسول (ص) ما گرفته باشد، و یا بنده باشد و مرد بر کابین زنی آزاد قادر باشد و یا از زنا ایمن بود بر خویشتن یا در ملک این مرد بود جمله وی یا بعضی از وی یا خویشاوند و محرم مرد بود یا به سبب شیر خوردن بر وی حرام شده باشد یا به مصاهرت حرام شده باشد چنان که پیش از این با فرزند وی نکاح کرده باشد یا با مادر و جده او نکاح کرده باشد و صحبت نیز کرده. یا این زن در نکاح پدر یا در نکاح پسر وی بوده باشد یا مرد چهار زن دیگر دارد و جز وی و وی زن پنجم باشد یا خواهر یا عمه یا خاله وی را به زنی دارد که جمع کردن میان ایشان نشاید. و هر دو زنی که میان ایشان خویشاوندی بود که اگر یکی مرد بودی و یکی زن میان ایشان نکاح نبستی، روا نباشد که مردی میان ایشان جمع کند و یا در نکاح وی بوده باشد و سه طلاق داده باشد یا سه راه خرید و فروخت کرده باشد تا شوی دیگر نکند حلال نشود یا میان ایشان لعان رفته باشد یا این زن یا مرد محرم بود به حج یا به عمره یا این زن یتیم باشد و طفل که نکاح وی نشاید تا بالغ نشود جمله این زنان را نکاح باطل بود. این است شرایط و درستی نکاح.

اینکه گفته آمد حق زن است بر شوی، اما حق مرد عظیم تر است بر زن که وی به حقیقت بنده مرد است. و در خبر است که اگر سجود جز خدای را روا بودی، زنان را سجود فرمودندی برای مردان.
حق مرد بر زن آن است که در خانه بنشیند و بی دستوری وی بیرون نشود و به در بام نشود و با همسایگان مخالطت و حدیث بسیار نکند و بی ضرورتی در نزدیک ایشان نشود و از شوی خویش جز نیکویی نگوید و استاخی که میان ایشان باشد در معاشرت و صحبت حکایت نکند و بر همه کار بر مرداد و شادی وی حریص باشد و در مال وی خیانت نکند و شفقت نگاه دارد و چون دوست شوی وی در بکوبد چنان جواب گوید که وی را نشناسد و روی از جمله آشنایان شوی خویش پوشیده دارد تا وی را بازندانند و با شوی بدانچه بود قناعت کند و زیادتی طلب نکند و حق وی را از حق خویشاوندان مقدم دارد و همیشه خویشتن پاکیزه دارد، چنان که صحبت و معاشرت را بشاید و هر خدمتی که به دست خویش بتواند کرد بکند، و با شوی به جمال خویش فخر نکند و بر نیکویی که از وی دیده باشد ناسپاسی نکند و نگوید که من از تو چه دیده ام؟ و هرچه زمانی بی سببی طلب خرید و فروخت نکند و طلاق نخواهد که رسول (ص) می گوید، «در دوزخ نگریستم، بیشتر زنان را دیدم. گفتم چرا چنین است؟ گفتند زیرا که لعنت بسیار کنند و از شوی خویش ناسپاسی و گله کنند.»

باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و برایشان تاوان نباشد که وی ضایع کرده باشد که به ایشان داد و اما بنده، خرید و فروخت وی بی دستوری خداوند وی باطل بود و روا نبود قصاب و بقال و نابنا و غیر ایشان را که با بنده معاملت کنند تا آنگاه که از خواجه دستوری نشود یا کسی که عدل بود خبر دهد یا در شهر معروف شود که وی ماذون است، پس اگر بی دستوری چیزی از وی بستاند بر وی تاوان بود، اگر به وی دهد تاوان نتواند ستد تا آنگاه که بنده آزاد نشود.
و اما نابینا، معاملت وی باطل بود، مگر که وکیلی بینا کند، اما آنچه بستاند بر وی تاوان بود که وی مکلف و آزاد است. و اما حرام خوار چون ظالمان و دزدان و کسانی که ربوا دهند و خمر فروشند و غارت کنند و مطربی و نوحه گری کنند و گواهی دروغ دهند و رشوت ستانند، با این همه معاملت کردن روا نبود. پس اگر کند، اگر به حقیقت داند که ملک وی نیست باطل بود، اگر در شک بود نگاه کند. اگر بیشتر مال وی حلال است و آنچه حرام است کمتر است معاملت درست بود و از شبهت خالی نبود و اگر بیشتر حرام است و کمتر حلال، در ظاهر معاملت باطل نکنیم، ولیکن این شبهتی باشد به حرام نزدیک و خطر این بزرگ بود.
اما جهود و ترسا، معاملت ایشان درست بود، ولیکن باید که مصحف و بنده مسلمان به ایشان نفروشد. و اگر اهل حرب باشد سلاح به ایشان نفروشد که این معاملت بر ظاهر مذهب باطل بود و وی عاصی شود، اما اگر اباحتیان و زندیق باشند معاملت با ایشان باطل بود و حکم ایشان حکم مرتدان باشد. و هرکه خمر خوردن و با زنان نامحرم نشستن و نماز ناکردن روا دارد به شبهتی از آن هفت شبهت که در عنوان مسلمانی گفته ایم، وی زندیق بود و معاملت و نکاح وی نبندد.

که بر وی معاملت کنند و در وی شش شرط نگاه باید داشت:
شرط اولآن که پلید نبود که بیع سگ و خوک و سرگین و استخوان پیل و خمر و گوشت و روغن مردار باطل بود. اما روغن پاک بدان که نجاست در وی افتد بیع حرام نشود و جامه پلید همچنین، اما نافه مشک و تخم کرم قز روا بود که درست آن است که این هر دو پاک است.
شرط دوم
آن است که در وی منفعتی باشد که آن مقصود بیع بود. بیع موش و مار و کژدم و حشرات زمین باطل بود. و منفعتی که مشعبد را در مار بود اصلی ندارد. و بیع یک دانه گندم یا چیز دیگر که به اندکی چنان بود که در وی غرض درست نیاید هم باطل بود، اما بیع گربه و زنبور و یوز و شیر و گرگ و هرچه در پوست یا در وی منفعتی بود روا بود. و بیع طوطک و طاووس و مرغان نیکو روا بود و منفعت ایشان راحت دیدار و آواز ایشان بود. و بیع بربط و چنگ و رباط باطل بود که این منفعتها حرام است همچون معدوم بود. و صورتها که از گل کرده باشد تا کودکان بدان بازی کنند هرچه صورت جانوران دارد بیع آن باطل بود و بهای آن حرام و شکستن آن واجب، اما صورت درخت و نبات روا بود، اما طبق و جامه که بر وی صورت بود بیع وی درست بود و از آن جامه فرش کردن روا بود و پوشیدن روا بود با کراهیت.
شرط سیم
آن که مال ملک فروشنده باشد. هرکه مال دیگری فروشد باطل بود، اگرچه شوی بود یا پدر بود یا فرزند، پس اگر بفروشد، پس از آن دستوری دهد هم درست نگردد، که دستوری از اول باید.
شرط چهارم
آن که چیزی فروشد که قادر بود بر تسلیم. بیع بنده گریخته و ماهی در آب و مرغ در هوا و بچه در شکم اسب و آب در پشت گشن باطل بود که تسلیم این در دست وی نبود در حال. و بیع پشم بر پشت حیوان و شیر در پستان هم باطل بود که به تسلیم کردن آمیخته گردد به شیری که نو پدید آید. و بیع چیزی که گرو کرده باشند بی دستوری مرتهن باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که مادر فرزند شده باشد باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که فرزند خرد دارد بی فرزند، یا بیع فرزند بی مادر باطل بود که جدا کردن میان ایشان حرام بود.
شرط پنجم
آن که عین کالا و مقدار آن و صفت وی معلوم باشد. اما دانستن عین آن باشد که گوید، «گوسفند از جمله این رمه یا کرباسی از جمله این کرباسها آن که تو خواهی، به تو فروختم»، این باطل بود، بلکه باید که خداوند به اشارت بازفروشد و اگر گوید، «ده گز از این زمین به تو فروختم، از هر جانب که خواهی» این باطل باشد.
اما دانستن مقدار آنجا باید که عین به چشم بیند، چنان که گوید، «به تو فروختمبه چندان که فلان جامه خویش فروخته است، یا به همسنگ فلان چیز زر یا سیم»، و مقدار آن نداند، اما اگر گوید، «این گندم به تو فروختم بدین کف یا زر یا سیم» و می بیند، روا بود.
اما دانستن صفت بدان حاصل آید که ببیند. آنچه ندید باشد یا دیده باشد از روزگار دراز و در مثل آن روزگار آن چیز متغیر شود، بیع آن باطل بود. بیع توزی در پلاس و جامه نوشته و گندم در خوشه باطل بود. و چون کنیزکی خرد باید که موی سر و دست و پای و آنچه عادت نخاس است که عرضه کند بیند، اگر بعضی بیند بیع باطل بود.
اما بیع جوز بادام و باقلی و نار و خایه مرغ درست روا بود، اگرچه به پوست پوشیده بود که مصلحت این چیزها آن بود که چنین فروشند و بیع باقلی تر و جوز تر هر دو در پوست روا بود برای حاجت را. و بیع فقاع باطل بود که پوشیده است، لیکن خوردن به دستوری روا بود.
شرط ششم
آن که هرچه خریده بود تا قبض نکند، بیع آن درست نبود، باید که اول در دست وی آید آنگاه بازفروشد.

و از لفظ آن چاره نیست. باید که بگوید به زبان که این به تو فروختم و خریدار گوید خریدم. یا این به تو دادم. وی گوید ستدم، یا پذیرفتم یا لفظی که معنی بیع مفهوم شود از وی اگرچه صریح نبود. پس اگر لفظ در میان نبود، پیش از دادن و ستدن نباشد، چنان که عادت است. اولیتر آن است که در محقرات این را بیع نهیم برای رخصت را که این غالب شده است و مذهب ابوحنیفه این است و گروهی از اصحاب شافعی نیز این را قولی مخرج نهاده اند در مذهب شافعی و بر این فتوی دادن بعید نیست سه سبب را: یکی آن که حاجت بدین عام شده است، دوم آن که گمان چنان است که در روزگار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین همین عادت بوده است، چه اگر تکلف لفظ معتاد بودی بر ایشان دشوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی، سوم آن که محال نیست فعل را به جای قول نهادن چون عادت گردد، چنان که در هدیه معلوم است که آنچه به نزد صحابه و رسول (ص) بردندی تکلف ایجاب و قبول نبودی. و در همه روزگارها چنین بوده است. و چون بی لفظی تملک حاصل آید، آنجا که عوضی نیست، به حکم عادت و مجرد فعل، آنجا که عوضی بود هم محال نبود. ولیکن در هدیه فرق نبوده است میان اندک و بسیار در عادت، اما در بیع چیزی که قیمت باشد، عادت بیع بوده است به لفظ، چون ضیاع و بنده و سرای و ستور و جامه قیمتی. در چنین چیزها چون به لفظ بیع نکنند، از عادت سلف بیرون بود، ملک حاصل نیابد.
اما نان و گوشت و میوه و چیزهای اندک که پراکنده خرد، اندر این رخصت دادن به حکم عادت و حاجت وجهی دارد. و میان محقرات و چیزهای قیمتی درجات باشد که بدانند این از محقرات است یا نه و اندر این هیچ تقدیر نتوان کرد، لیکن چون مشکل شد راه احتیاط باید سپرد.
و بدان که اگر کسی مثلا خروار گندم گیرد و بیع نکند، این از محقرات نباشد، و بی بیع ملک وی نشود، اما خوردن آن و تصرف کردن در آن حرام نبود که به سبب تسلیم وی اباحت حاصل آید، اگرچه ملک حاصل نیاید. و اگر کسی را مهمان کند و آن دهد، هم حلال بود، چه تسلیم مالک دلیل است به قرینه حال بر آن که ورا ملک کرده است ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که این طعام به مهمان خویش ده آنگاه تاوان بازده روا بودی. و این تاوان واجب بودی چون فعل بدین دلیل کرد، هم این حاصل آید.
پس بیع ناکردن دلیل بر آن کند که ملک شود تا اگر خواهد که به کسی بفروشد نتواند و اگر خداوند خواهد که بازستاند پیش از آن بخورد تواند، همچون طعامی که پیش مهمانی بر خوان نهاده باشد.
و بدان که بیع بدان شرط درست بود که با وی شرط دیگر نکند. اگر گوید این هیزم خریدم به شرط آن که به خانه من بری، یا این گندم خریدم به شرط آن که آرد کنی یا مرا چیزی فام دهی یا شرط دیگر کند، بیع آن باطل شود، مگر شش شرط: یکی آن که بفروشد که فلان چیز گرو کند به وی یا گواه برگیرد یا فلان کس پایندانی کند یا بهای موجل کند و نخواهد تا وقتی معلوم یا هر دو اختیار بود در فسخ تا سه روز یا کم از آن، اما بیش از سه روز روا نبود و یا غلامی فروشد به شرط آن که دبیر بود یا پیشه ای داند. این شرطها بیع را باطل نکند.

و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت:
شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود.
شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است.
شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند.
شرط چهارم آن که بهسلم چیزی دهد که به وصف حال وی معلوم شود، چون حبوب و پنبه و پشم و ابریشم و شیر و گوشت و حیوان، اما هرچه معجون بود از هرچیزی که مقدار هریکی ندانند چون غالیه یامرکب بود از هر چیزی چون کمان یا مصنوع بود چون کفش و موزه و نعلین و تیر تراشیده، سلم در وی باطل بود که صفت نپذیرد و درست آن است که سلم در نان روا بود، اگرچه آمیخته است به نمک و آب، ولیکن آن مقدار مقصود نبود و جهالتی نیارد.
شرط پنجم آن که اگر به اجل می خرد که وقت معلوم بود، نگوید که تا ادراک غله این متفاوت بود. و اگر گوید تا نوروز و دو نوروز معروف باشد و یا تا جمادی درست بود، و بر اول حمل کنند.
شرط ششم آن که در چیزی سلم دهند که در وقت اجل بیاید. اگر در میوه سلم دهد در وقتی که در آن وقت نرسیده باشد، باطل بود. و اگر غالب آن بود که برسد، درست بود. پس اگر به آفتی بازپس افتد، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ کند و مال بازستاند.
شرط هفتم آن که بگوید که کجا تسلیم کند یا به شهر یا به روستا. در آنچه ممکن است که در آن خلافی باشد خصومت خیزد.
شرط هشتم آن که به هیچ عین اشارت نکند. نگوید که از انگور این بستان و گندم این زمین، که این باطل بود.
شرط نهم آن که در چیزی سلم ندهد که عزیز و نایافت بود، چون دانه مروارید بزرگ که مثل آن نیابد یا کنیزکی نیکو یا فرزند به هم و مانند این.
شرط دهم آن که در هیچ طعام سلم ندهد، چون راس مال طعامی باشد چون جو و گندم به گاورس و غیر آن، به سلم ندهد.

و وی را دو رکن است: اجرت و منفعت.
اما عاقد و لفظ عقد، همچنان است که در بیع گفتیم.
اما مزد
باید که معلوم بود، چنان که در بیع گفتیم و اگر سرایی به کرا دهد به عمارت باطل بود که مجهول بود. و اجارت سلاخ به پوست گوسپند و اجارت آسیابان به سبوس یا مقداری از آرد باطل بود. و هر چه حاصل شدن آن به عمل مزدور بود، نشاید که آن چیز مزد وی کنند و اگر گوید این دکان به تو دادم هر ماهی به دیناری، باطل بود که جمله مدت اجارت معلوم نبود. باید که بگوید سالی یا دو سال تا جمله معلوم شود.
اما منفعت
بدان که هر عملی که آن مباح بود و معلوم بود و در وی رنجی رسد و نیابت به وی راه یابد، اجرت وی درست بود.
پس پنج شرط در وی نگاه باید داشت.
شرط اول
آن که عمل را قدری و قیمتی بود و در وی رنجی بود. اگر طعام کسی اجارت کند، تا دکان بدان بیاراید یا درخت اجارت کند تا جامه بر وی خشک کند یا سیبی اجارت کند تا باز بوید، این همه باطل بود که این را قدری و قیمتی نبود و همچون یک دانه گندم فروختن.
و اگر بیاعی بود که وی را جاه و حشمت بود که به یک سخن وی بیع برآید، وی را مزدی شرط کنند که تا یک سخن بگوید و بیع برآرد، باطل بود و آن مزد حرام بود که در این هیچ رنج نبود بلکه بیاع را و دلال را، مزد آن وقت حلال بود که چندان سخن گوید که در آن دشواری باشد، آنگاه بیش از اجر مثل واجب نشود. اما آن که عادت آورده اند که از ده نیم برگیرند مثلا و با مقدار مال سازند نه با مقدار رنج، این حرام بود. پس مال بیاعان و دلالان که بر این وجه ستانند حرام بود. دلال از این مظلمت به دو طریق رهد: یکی از آن که آنچه به وی دهند، بستاند و مکاس نکند الا به مقدار رنج خویش، و اما در مقدار بهای کالا نیاویزد و دیگر آن که از اول بگوید که چون این بفروشم در می خواهم مثلا یا دیناری و این کس به رضا بدهد و نگوید که « ده نیم بها خواهم که این مجهول بود که بها معلوم نباشد که به چند خرند. اگر چنین گوید باطل بود و جز اجر مثل رنج وی لازم نیاید.
شرط دوم
آن که اجارت باید که بر منفعت بود و عین در میان نیاید. اگر بستانی یا رزی به اجارت بستاند تا میوه برگیرد یا گاوی به اجارت بستاند تا شیر وی را بود یا گاو نیمه دهد تا تعهد می کند و یک نیمه شیر برمی گیرد، این همه باطل بود که علف و شیر هر دو مجهول است، اما اگر زنی را به اجارت گیرد تا کودک را شیر دهد، روا بود که مقصود داشتن کودک بود و شیر تبع بود، همچون حبر وراق و رشته خیاط آن قدر تبعیت روا بود.
شرط سیم
آن که بر عملی اجارت کند که تسلیم آن ممکن بود و مباح بود. اگر ضعیفی را به مزد گیرد بر کاری که نتواند، باطل بود و اگر حایض را به مزد گیرد تا مسجد بروبد، باطل بود که این فعل حرام بود. و اگر کسی را به مزد گیرد تا دندان درست برکند، یا دستی درست ببرد، یا گوش کودک سوراخ کند برای حلقه، این همه باطل بود. که این فعل حرام بود و مزد این ستدن حرام بود.
و همچنین آن که عیاران نقش کنند بر دست به سوزن که فرو برند و سیاهی در نشانند و مزد کلاه دوزان که کلاه زیبا دوزند برای مردان، مزد آن حرام بود و مزد در زیان که قبای دیبا و خاراء و عتابی ابریشمین دوزند برای مردان حرام است و اجارت در این همه باطل بود. و همچنین اگر اجارت گیرد تا وی را رسن بازی بیاموزد که این حرام است و نظاره در این حرام است و آن کس که چنین کند در خطر خون خویشتن است و هرکه به نظاره وی بایستد در خون شریک است که اگر مردم نظاره نکنندی وی آن خطر ارتکاب نکنندی. و هرکه رسن بازی را و دار بازی را و کارد بازی را که کارهای باخطر بی فایده کنند چیزی دهد عاصی بود. و همچنین مزد مسخره و مطرب و نوحه گر و شاعر که هجا کند حرام بود. و مزد قاضی بر حکم و مزد گواه بر گواهی، حرام بود. اما اگر قاضی سجل نویسد و مزد کار خویشتن بستاند روا بود که نوشتن این بر وی واجب نیست، لیکن به شرط آن که دیگر آن را از سجل نوشتن باز ندارد. اگر منع کند و تنها بنویسد و آنگاه سجلی را که به یک ساعت بتوان نبشتن، ده دینار خواهد، این حرام بود، اما اگر دیگران را منع نکند و شرط کند که من به خط خویش ننویسم الا به ده دینار روا بود. و اگر سجل دیگری نویسد و بر وی نشان کند و آن را چیزی خواهد و گوید این نشان نبستن بر من واجب نیست، این حرام بود، چه درست آن است که آن مقدار که حقوق بدان محکم شود واجب بود، پس اگر واجب نبود، آن مقدار همچون یک ستیر گندم بود که آن را قیمتی نبود. قیمت وی از آن است که خط حاکم است و هرچه از جهت جاه و حکم بود، مزد آن نشاید ستدن.
اما مزد وکیل و قاضی حلال بود به شرط آن که وکیلی کسی نکند که داند که آن مبطل است، بلکه باید که وکیل محق باشد که داند که حق است یا نداند که باطل است به شرط آن که دروغ نگوید و تلبیس نکند. و قصد پوشیدن حق نکند، بلکه قصد دفع باطل کند، پس چون حق پیدا آید خاموشی بایستد. اما انکار چیزی که اگر اقرار دهند حقی باطل خواهد شد روا بود.
اما متوسط که در میان دو کس میانجی کند، روا نبود که از هر دو جانب چیزی بستاند که در یک خصومت کار هردو شخص نتوان کرد، اما اگر از جانب یک شخص جهد کند و در آن میانجی کند که آن را قیمتی بود، مزدوری حلال بود، به شرط آن که دروغی که حرام بود نگوید و تلبیس نکند و هیچ چیز که حق بود از هردو جانب پوشیده ندارد و هریکی را به باطلی بیمی ندهد که بدان سبب صلح کند و اگر حقیقت حال بدانستی صلح نکردی و بدین توسط صلح بر نیاید بر غالب، پس غالب توسط آن بود که از میل و ظلم و دروغ و تلبیس خالی بود و مزد آن حرام نبود. و چون متوسط دانست که حق از کدام جانب است، روا نباشد که به حیله صاحب حق را بر آن دارد که صلح کند به کم از حق خویش، اما اگر داند که ظلم خواهد کرد به حیله، ورا بیم کند، تا از قصد ظلم دست بردارد، در این رخصتی هست. و هرکه دیانت بر وی غالب بود، داند که حساب هر سخنی که بر زبان وی برود، برخواهند گرفت که چرا گفت و راست گفت یا دروغ و قصدی درست داشت در این باطل. و ممکن نبود که توسط از وی بیاید و وکالت و حکم از وی بیاید.
اما شفیع که به نزدیک مهمتران شغل کسی بگزارد، اگر رنجی کشد و برآن مزدی ستاند روا بود، به شرط آن که کاری کند که در وی دشواری بود و عوض فخر و جاه نستاند، و در کاری سخن گوید که روا بود. اگر در نصرت ظالم گوید یا در رسانیدن ادرار حرام گوید یا در پوشیدن شهادت حق گوید یا در کاری که آن حرام بود، عاصی بود و مزد وی حرام بود.
این همه احکام در باب اجارت دانستنی است که دهنده و ستاننده هردو در این عاصی باشند و تفصیل این دراز است. بدین مقدار، عامی محل اشکال خویش بشناسد و بداند که می باید پرسید.
شرط چهارم
آن که آن کار بر وی واجب نبود و اندر وی نیابت نرود، چه اگر غازی را به اجارت گیرد بر عزا روا نبود و چون در صف حاضر شد، واجب گشت بر وی. و مزد قاضی و گواه هم بدین سبب روا نبود که در این نیابت نرود. و مزد بر حج روا بود، کسی را که بر جای مانده بود که امید به شدن نبود. و اجارت بر تعلیم قرآن و تعلیم علمی معین روا بود و بر گور کندن و مرده شستن و جنازه برگرفتن روا بود، اگرچه از فروض کفایات است. اما بر امامی نماز تراویح و بر موذنی در این خلاف است به مذهب شافعی روا بود و حرام نبود که در مقابله رنج وی کافی بود که وقت نگاه دارد و به مسجد حاضر آید، نه در مقابله نماز اذان بود، ولیکن از کراهیت و شبهت خالی نبود.
شرط پنجم
آن است که عمل باید که معلوم بود اگر ستوری را به کار گیرد، باید که ببیند و مکاری بداند که بار چندی برخواهد نهاد، و کی برخواهد نشست و هر روزی چند خواهد راند، مگر در آن عادتی معروف بود که آن کفایت بود. و اگر زمینی به اجارت ستاند، باید که بگوید که چه خواهد کاشت که ضرر گاورس بیش از ضرر گندم بود، مگر که به عادت معلوم بود و همچنین همه اجارتها باید که بنا بر معلوم بود تا خصومت برنخیزد و هرچه بر جهل بود که از آن خصومت خیزد باطل بود.